مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مصلحت عمومی
تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت ، مفروضه بنیادین بقای دولت های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند . اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است . بنابراین مقاله حاضر در زمینه ای راهبردی و به شیوه ای گفتمانی بر آن است تا راوی فرآیند مشروعیت یابی در نظام جمهوری اسلامی باشد .
نقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاسی مسلمانان
حوزه های تخصصی:
خلاءهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تأمین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی،که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای برعهده دارند و رأی آنان در سرنوشت خویش تأثیرگذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی(س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارائه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تأثیر امام خمینی(س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد.
بررسی اقسام قانون و نقش آن در تحدید قدرت سیاسی در اندیشه توماس آکوئیناس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سن توماس آکوئیناس از جمله متکلمانی است که توجه شایانی به مقوله نظام سازی سیاسی داشته است. از مهم ترین مظاهر این توجه، مطالب ارزشمندی است که از وی در خصوص مباحث حقوقی برجای مانده است. موضوع «اقسام قانون و بررسی دایره قانون گذاری حاکمان» یکی از مهم ترین آنها به شمار میآید. پرسش اساسی این است که قانون چیست و اقسام آن کدام است؟ همچنین جایگاه هر قانون و رابطه آن با دیگر قوانین به چه صورت است؟ وی ابتدا قانون را به چهار قسمت (قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون بشری، و قانون یزدانی) تقسیم کرده و ضمن آن، به واکاوی رابطه برخی از این قوانین با یکدیگر و نیز دایره صلاحیت قانونگذار بشری در امر تقنین و نیز تأثیر قانون در محدودسازی حوزه قدرت سیاسی میپردازد. بررسی موشکافانه این موضوع در هندسه فکر سیاسی آکوئیناس، به فهم دقیق تر الهیات سیاسی مسیحیت قرون وسطا و نیز تأثیرپذیری وی از فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی و ابن سینا میانجامد.
بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع گرای غربی و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصلحت عمومی در اندیشه ی سیاسی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی
حوزه های تخصصی:
رشیدالدین وزیر ، مورخ و فیلسوف دوره ی ایلخانی ، که شاهد ویرانی های ناشی از یورش های چند دهه ی مغولان و رفتارهای نظارت ناپذیر نیروهای مرکز گریز بود ، برای برای برون رفت از بحران اقتصادی و اجتماعی، به اصلاحات بنیادی دست زد. او با آگاهی از اندیشه ی ایرانشهری به جایگاه و رابطه ی فرمانروا و مردم در جامعه ، موجودیت حیات سیاسی آن دو را قائم به تداوم این رابطه و حفظ آن جایگاه می دانست. رشیدالدین با این پیش فرض به ایجاد اصلاحات دست زد. اصلاحات او دو جانبه بود ، زیرا هم منافع حکومت را تأمین می کرد و هم منافع مردم را حفظ می نمود.
این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی د رصدد تبیین و تحلیل جایگاه و اهمیت مصلحت عمومی درنظام اندیشه ی سیاسی رشیدالدین است. پاسخ به این پرسش در قالب این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که مصلحت عمومی یکی از محورهای کانونی دستگاه فکری خواجه است،که در چهارچوبش اصلاحات او معنا و مفهوم پیدا می کند.
مصلحت عمومی در اندیشه ی رشیدالدین با نوعی آگاهی پیشینی همراه بود و نتیجه ی اجتناب ناپذیر اصلاحات وی به شمار نمی آمد. او با آگاهی ، درصدد اتحاد بین مثال عقلانی ماورایی و جهان مادی بود ، و باور داشت که با اصلاحات می توان "" نظام احسن ماورایی"" را به ""نظام احسن دنیایی"" تبدیل کرد.
بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصمیم گیری و اداره ی یک کشور بر پایه ی
میدهد. زیرا سیاست در اصل عهده دار ساماندهی امور عمومی و همگانی است. مشاهده ی سیاست و
حکومت در کشورهای اسلامی، انسان را به این نتیجه میرساند که یکی از مسائل و آسیب های جدی
سیاست و حکومت در اغلب کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما ایران؛ کمرنگ بودن و نقصانِ
آن هم در سطح فرمانروایان آن کشورها می باشد. « فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی »ی این پژوهش را تشکیل می دهد. همچنین سیاست و حکومت و « مسأله » یا « پروبلم » همین موضوع
بنابراین نوع ساماندهی اجتماع، تحت تأثیر فرهنگ سیاسیِ مردم و به ویژه فرمانروایان است. بنابراین
هر نوع ساماندهی مطلوبِ اجتماع برای رسیدن به اهداف الهی و انسانی، مستلزم شناخت فرهنگ
سیاسی متناسب و متناظر با نظم سیاسی مطلوب و مورد نظر از طریق دسترسی به آبشخورهای اصلی؛
آن است. تا آن جا که به کشور ما مربوط می شود یکی از این آبشخورهای اصلی منشور شیعی
حکومت یا فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر در مورد آداب ملک و تدبیر حکومت است. از این
قرار سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: مهمترین مؤلفه های فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان
امام علی(ع) به مالک اشتر کدام است؟ فرضیه ی اصلی این پژوهش نیز از این قرار است: مهمترین
است. « مصلحت عمومی » مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر همانا
روش تحقیق این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی میباشد
امر ایماژینر و سرشت افسون سازِ ایدئولوژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله کوشیده ایم تا، از چشم انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می تواند مبنای نظری مفیدی برای توضیح مناسبات پیچیده اجتماعی-سیاسی باشد که قابل تقلیل به روابط کارکردی نیستند. امر ایماژینر، در اساس، تصویری است که نسبت میان ابژه یا حیثیت برون ذات زندگی اجتماعی و سوژه یا حیثیت درون ذات آگاهی اعضاءِ جامعه را ممکن می سازد؛ به عبارتی، امر ایماژینر اجتماعی را می توان صورتی از آگاهی بلاواسطه یک اجتماع انسانی دانست. در این مقاله، ذیل شرحی که از نهاد ایماژینر جامعه و تفسیری که از فقراتی از مفهوم امر ایماژینر کاستُریادیس آوردیم، در پی آن بوده ایم که تبیینی از سرشت افسون ساز ایدئولوژی ارائه دهیم. امر ایماژینر، که بنیاد آگاهی اجتماع می تواند باشد، دارای دو وجه است: یکی وجه آفرینندگی و دیگری وجه اختفاء. اولی مبنای تأسیس و رهایی بخشی و شرط امکان خودآیینی است و دومی تصویر کاذبی است که، با پنهان ساختن قوه خلاقیت انسان در جامعه و واقعیت مناسبات اجتماعی-سیاسی، منشاء امور اجتماعی را به منبعی بیرونی نسبت می دهد موجب تفوق اصل «دگرآیینی» می شود. چنان که استدلال کرده ایم،اگر مصلحت عمومی،به عنوان امر ایماژینرِ وحدت بخشِ شهروندانِ آزادِ یک دولت، ناظر بر وجه خلّاق امر ایماژینری باشد که متضمّن آگاهی از حقوق و آزادی های فردی در عین تأمین منافع ملّی است، ایماژ ایدئولوژی ناظر بر وجه کاذب امر ایماژینر است که امر جزئی یا منافع خصوصی را جای امر کلی و منافع عمومی قالب می کند. ایدئولوژی صورت ایماژینرِ افسون سازی که، با قلب واقعیت زندگی در تصویری کاذب، افراد جامعه را مریدانی می خواهد و منابع عمومی را ابزارهایی در خدمت مقاصد سیاسی و حفظ یا تصاحب ابزار سلطه می داند. با تعریف کاستریادیس، ایدئولوژی عبارت است از «مجموعه ای از ایده ها که در ارتباط با واقعیت اند اما نه برای آشکار ساختن و تغییر آن، بلکه به منظور پنهان کردن و توجیه آن در امر ایماژینری که مردم را ملزم به گفتن یک چیز و ظاهر شدنِ یکسانِ با دیگران می کند».
مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.
حکم حکومتی و مصلحت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲
47 - 65
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می گردد. از این روست که نمی توان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲)
217 - 244
حوزه های تخصصی:
عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
117 - 140
حوزه های تخصصی:
اسرار خصوصی سلبریتی ها، مشتمل بر افرادی که مورد توجه افکار عمومی جامعه بوده و نگاه ها به سوی آن هاست، مانند افراد مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسی نظیر هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و مدل ها، به شدت مورد علاقه بسیاری از افراد است. در اینکه آیا افراد مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم خصوصی دارند یا قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به سایر افراد جامعه، محدودتر است، اختلاف نظری مبنی بر محدود بودن قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور و برابری حریم خصوصی افراد مشهور با دیگران وجود دارد. براساس نظریه اول، برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست کم محدود بودن قلمرو آن، دلایلی از جمله فقدان انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت عمومی، حق مردم بر دانستن و نقد دورویی بیان شده است و طبق نظریه دوم، اصل آن است که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن ها نیست. براساس این دیدگاه، اگر مشاهیر در موقعیتی قرار داشته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را داشته باشند، مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود. انتظار معقول از حریم خصوصی در مؤلفه هایی از جمله مکان مورد نظارت، موضوع نظارت، شیوه استفاده از اطلاعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص موضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه میان طرفین، قابل شناسایی است.
جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
101-120
حوزه های تخصصی:
آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام ها و مدل های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه های تزاحم مصلحت عمومی و حق های فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق های فردی نیز حمایت می کند؛ به گونه ای که یکی از هدف های آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حق های فردی دانسته اند. در مقابل برخی از حق های رویه ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستی هایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
نسبت آزادی ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
125 - 164
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.
فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش شهرسازی دوره ۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
1 - 18
حوزه های تخصصی:
بیان مسأله: : منفعت عمومی یکی از زیربنایی ترین و مهم ترین موضوعات در حوزه ی شهرسازی است. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که هیچ اقدام شهرسازی بدون داشتن توجیهی مبنی بر قرارگیری آن در راستای منفعت عمومی، به انجام نمی رسد؛ اما مساله زمانی بروز می یابد که تلقی ها از این که منفعت عمومی چیست و از چه طریقی باید به دست آید، متفاوت می شود. در این شرایط تعیین این که کدام برنامه یا اقدام شهری در راستای منفعت عمومی است، بسیار دشوار می شود. هدف: با توجه به شکاف عمیق موجود در ارتباط با موضوع منفعت عمومی در شهرسازی ایران، این مقاله تلاش می کند تا نتایج پژوهشی در این حوزه را که با هدف فهم رویکرد حاکم بر شهرسازی ایران نسبت به مفهوم منفعت عمومی یا به عبارتی فهم مشترک موجود در شهرسازی ایران از مفهوم منفعت عمومی انجام شده است را ارائه دهد. روش:در این پژوهش از تحلیل محتوای 15 مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته و همچنین تحلیل 12 سند قانونی و اسناد و مدارک دو طرح معاصر شهرسازی ایران بهره گرفته شد. مصاحبه های انجام شده، بر مبنای یک شاکله ی واحد منتج از بخش مبانی نظری و مساله انجام شد. همچنین با توجه به ماهیت پژوهش، کدگذاری تا زمان دستیابی به اشباع داده ادامه یافت و به منظور کاهش خطا و همسان سازی کدها در فرایند تحلیل محتوا از روش های کدگذاری توافقی و قیاس دائمی استفاده شد. یافته ها: آنچه به عنوان یافته ی این پژوهش می توان بیان کرد این است که منفعت عمومی در شهرسازی ایران مقوله ای عینی، همگانی، رویه ای و محتوایی است که به وسیله ی نهادهای رسمی متولی شهرسازی تعیین می شود. نتیجه گیری: علی رغم این که نمی توان تبیینی رسمی از منفعت عمومی در شهرسازی ایران را به طور مستقیم در اسناد، قوانین و ادبیات شهرسازی پیدا کرد، به نظر می رسد فهم مشترکی از این مفهوم در میان فعالان و فعالیت های مختلف حوزه ی شهرسازی قابل فهم است.
استعفای مقامات عمومی در نظام حقوق اساسی ایران؛ روی کرد اطلاق انگار و تحدیدی(مطالعه فقهی - حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تشکیل حکومت و بستگی «حکومت» به کارگزاران و مقامات عمومی و سیاسی، احکام متعددی را در بردارد. از جمله آن که لزوم اجرای احکام اسلامی، بسته به وجود حکومت است. در خصوص حکمرانان و کارگزاران، از سویی پذیرش منصب پیشنهادی با وجود شرایط محل بحث است، ولی این نوشته در پی آن است که وضعیت کناره گیری کارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت آن که قوانین جمهوری اسلامی ایران، استعفای مقامات مختلف از جمله رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و وزرا را با روی کردی اطلاق انگار و بی توجه به حق امت، اختلال نظام سیاسی و در برخی موارد محدودیت نهادی و ماهوی پیش بینی کرده است. این نوشته مبتنی بر روی کرد توصیفی تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای، ضمن نقد روی کرد اطلاق انگار در استعفای مقامات و نقد آن، به پیش بینی قیود مختلف بر مبنای آورده های فقهی و حقوق تطبیقی می پردازد؛ قیودی از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادی برتر، تعدی و تفریط.
نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶
31 - 58
حوزه های تخصصی:
بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.
بررسی و نقد ادله کنترل جمعیت از دیدگاه فتاوای فقهای معاصر
مسئله کنترل جمعیت یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جهان به ویژه در جمهوری اسلامی ایران است که مورد توجه فقهای معاصر نیز قرار گرفته است. افزایش جمعیت نقش اساسی در پیشرفت همه جانبه کشورها دارد. بررسی مسئله کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دستیابی به بهترین راه حل در مورد این سیاست را فراهم می کند. در حکومت جمهوری اسلامی ایران این دغدغه وجود دارد که تمامی سیاست گذاری ها در چارچوب شرع باشند. مسئله کنترل جمعیت نیز از آن مستثنا نیست. بررسی آیات و روایات نشان می دهد که افزایش جمعیت جزو واجبات نیست و تحدید نسل نیز نیست و کار حرامی نیست بلکه از نظر فقها معیار در تشخیص راه صحیح مصلحت عمومی حال حاضر جامعه است که به تشخیص کارشناسان اهل خبره و حکم حاکم اسلامی مصلحت عمومی حال حاضر این است که افزایش جمعیت به نفع مسلمانان است و مهمترین کار در رسیدن به این هدف فرهنگ سازی در این راستا است.روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و به صورت توصیفی است.
بازخوانی انتقادی سیاست جنایی ناظر بر اراضی انفال در پرتو سیاست های کلان نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
223 - 257
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، توزیع عادلانه ثروت است. اراضی انفال نیز از مهمترین منابع ثروت عمومی است و سیاستگذاری درباره آن، به قدری حائز اهمیت بود که به انقلاب سفید در رژیم پهلوی منجر شد. لیکن پس از انقلاب، عدم سیاست گذاری دقیق و به روز، سبب شد تا با زمینخواری، خصوصی سازی و حتی دولتی سازی، این منابع که باید در اختیار تمام افراد جامعه قرار گرفته و رفاه عمومی را افزایش دهد، به منابع ثروت خصوصی ، تبدیل شده و حقوق عامه نادیده گرفته شود. لذا با توجه به دغدغه ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مدیریت بهینه این ثروت عمومی، این پژوهش درصدد است در پرتو سیاست های کلان نظام، حدود و ثغور انفعال سیاست جنایی را در پیگیری این سیاست ها، بررسی نماید. یافته پژوهش آن است که اگر چه درباره مدیریت اراضی انفال به تشخیص صحیح خبرگان قانون اساسی، اساسی سازی شکلی در قالب اصل 45 صورت گرفت، لیکن اساسی سازی ماهوی، مورد غفلت واقع گردید. از دلایل این امر، عدم مدیریت واحد اراضی انفال، نداشتن سیاست جنایی افتراقی، عدم توجه به موازین فقهی مربوط به اراضی انفال از جمله ممنوعیت انتقال آن ها به هر شخص خصوصی یا دولتی ، اجرای کند و ناقص طرح کاداستر و همچنین فقدان نظام اقتصادی بهره برداری از اراضی انفال را می توان نام برد.
معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸
171 - 198
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر به عنوان یکی از مسائل و دغدغه های مهم جهانی امری است که باید حوزه و چارچوبی دقیق و مشخص داشته باشد تا از ابهام و ایهام در مرحله اِعمال آن جلوگیری شود. تعیین دقیق این حوزه با تبیین مفاهیم تحدیدکننده حقوق بشرامکان پذیر است؛ بنابراین باید این مفاهیم مشخص شوند و معیارهای آنها تعیین گردد. در یک نگاه کلی حق در دو سطح درونی و بیرونی مورد تحدید قرار می گیرد؛ سطح درونی به واقع همنشینی حق ها با یکدیگر است که منجر به تحدید می گردد و سطح بیرونی برخورد حق با اقتضائات حداکثری عدالت یا به عبارتی مصلحت عمومی است که منتهی به محدودیت می شود. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تبیین سطح درونی، عدم کفایت آن را به عنوان معیار تحدید مشخص نماید و معیارهای لازم برای سطح بیرونی تحدید حقوق و آزادی های بشر را به دست دهد.