دانش انتظامی

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

مولفه های امنیت انسانی جایگاه ویژه ای را در سند چشم انداز 1404 ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوی که با تحلیل محتوای این سند، می توان مولفه های امنیت انسانی را در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت جامعه، امنیت شخصی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی در دو حوزه رهایی از نیاز و رهایی از ترس آشکار ساخت. در این راستا با بررسی تحلیل محتوای کیفی سند چشم انداز 1404 مولفه هایی مورد شناسایی قرار گرفت که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با امنیت انسانی است و با بهره گیری از این مولفه ها می توان جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز 1404 را بازشناخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی و در تحلیل انجام شده بر متن و بیانیه و همچنین8 بند ویژگی های سند چشم انداز، در مجموع 65 واژه و 68 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد به ترتیب 28 واژه و مولفه به طور مستقیم و 12 واژه و مولفه به طور غیر مستقیم اثرگذار بر امنیت انسانی تشخیص داده شد. از این میزان، مولفه امنیت جامعه %28.5 و مولفه امنیت اقتصادی %32 هر کدام بیشترین سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی در صدد بررسی جایگاه امنیت انسانی در چشم انداز 1404 ج.ا.ا ایران است.

با توجه به خلا ادبیات نظری و تجربی، این نوشتار به معرفی روش تحلیل شبکه ای به عنوان یکی از ابزارهای مفید تحلیل جامعه شناسی پرداخته است.نویسنده پس از مرور ویژگی ها و مفهوم جرایم سازمان یافته، انواع مهم آن را معرفی نموده است. همچنین به مفهوم، ضرورت ها، کاربردها و مفاهیم پایه و استاندارد شبکه و ساختار شبکه ای در علوم اجتماعی اشاره شده است. بحث اصلی مقاله در خصوص نحوه پیاده سازی و بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای در تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به شبکه های جرایم سازمان یافته است که در دو مقطع قبل از تکمیل یافته ها (و در حین مرحله گردآوری اطلاعات) و پس از تکمیل داده ها، ارایه شده است. در این مقاله به نکات و ملاحظات کاربردی که برای تلخیص، فشرده سازی، تجمیع، نمایش و ارایه داده های مربوط به جرایم پیچیده، مفید و ضروری هستند، پرداخته شده است. تاکید اصلی نویسنده آن است که تکنیک تحلیل شبکه ای، ابزاری سودمند و روشمند برای ترکیب اطلاعات متنوع به شمار می آید.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر آموزش صبر و آموزش حل مساله در پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی است. برای این منظور، تعداد 60 نفر از دانشجویان با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و بعد از مرحله پیش آزمون، به 3 گروه آموزش صبر، آموزش حل مساله، و گروه کنترل تقسیم شدند. در این مرحله با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری AAI  و آزمون انتخاب راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر (CISS) میزان پرخاشگری و نوع راهبردهای مقابله ای دانشجویان اندازه گیری شد. بعد از 10 جلسه آموزش صبر و 9 جلسه آموزش حل مساله، مجددا این آزمون ها در 3 گروه اجرا شد. داده های به دست آمده بعد از اجرای آزمون نرمالیته، به وسیله آماره های تی استیودنت و آنالیز واریانس برای متغیر پرخاشگری و آزمون یومان و ینتی و کروسکال-والیس برای متغیر راهبردهای مقابله ای، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دهنده آن است که روش صبر در کاهش پرخاشگری و روش مداخله ای حل مساله در انتخاب راهبرد مساله مدارانه موثرتر بوده اند.

این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.

اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.