پژوهش های جغرافیای انسانی

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

روند رشد شتابان کلان شهرها در جهان، توأم با افزایش جمعیت در این شهرها، مشکلات متعددی را مانند معضل ترافیک و اختلال در سامانه حمل ونقل درون شهری به وجود آورده است. از این رو، معضل مذکور از چالش های اساسی فراروی برنامه ریزی شهری در اواخر قرن بیستم بوده که بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری تاثیر نهاده است. افزایش سریع وسایل حمل ونقل موتوری ـ به ویژه اتومبیل ـ و استفاده زیاد از آن در شهرهای کشور و مشخصا در کلان شهر تهران همراه با رشد جمعیت و گسترش بی رویه آن و نیز عدم برنامه ریزی های علمی و جامع و مشکلات عدیده سیستم حمل ونقل عمومی باعث بروز مشکلاتی نظیر آلودگی های شدید زیست محیطی، تراکم های ترافیکی زیاد و خسته کننده، اتلاف زیاد وقت شهروندان، مصرف بیش از حد انرژی، ناامنی مسیرها و تصادفات شده است. بدین ترتیب، زندگی در این محیط ها دشوار شده و از نظر رفاه و آسایش دچار تنزل گشته است. سامانه حمل ونقل BRT سیستم سریع اتوبوسی است، که در کنار توسعه سامانه مترو در قالب سیاست توسعه حمل ونقل همگانی در کلان شهر تهران برای تسهیل حمل ونقل عمومی و مقابله با مشکلات مذکور به وسیله شهرداری در پیش گرفته شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی ساختار تجهیزاتی، معیارها و استانداردهای سامانه حمل و نقل BRT، بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی به ارزیابی عملکرد این سامانه در کلان شهر تهران پرداخته است. برای بررسی نمونه موردی خط یک سامانه BRT تهران مورد نظر بوده است. تجزیه و تحلیل های صورت گرفته که بر اساس تحلیل پرسشنامه و اطلاعات سازمان های مربوط و بهره گیری از آزمون های نرم افزار SPSS استوار بوده است، ضمن وجود برخی مشکلات کارکردی و شکلی این سامانه در کلان شهر تهران، حاکی از تاثیرات مثبت این سامانه بر حمل ونقل عمومی و تاثیرات مطلوب زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن در این شهر است، به طوری که رضایت مردم را به میزان زیادی تامین کرده است.

در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه مراکز درمانی (بیمارستان) و تعداد عوامل موثر در مکان یابی این مراکز، افزایش روزافزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال داشته است و دارد. لذا این امر لزوم استفاده از روش های موثر و سیستم های رایانه ای در مکان یابی بهینه این مراکز را بیش از پیش آشکار ساخته است. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی نحوه توزیع مراکز درمانی (بیمارستان) و مشخص کردن نواحی محروم از این خدمات در شهر زنجان با توجه به استانداردها و ضوابط مکان یابی بیمارستان بوده است. سپس با بهره گیری از امکانات سامانه های اطلاعات جغرافیایی و با تحلیل شبکه در تعیین شعاع عملکردی و توزیع فضایی بیمارستان ها و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص همپوشانی برای مکان یابی بهینه فضاهای شهری به منظور احداث بیمارستان در این شهر اقدام شد، که خود می تواند راهنمای عمل برنامه ریزان و مسئولان بهداشت و درمان و نهادهای متولی امر ساخت وساز بیمارستان باشد. در این تحقیق داده های مکانی از روی نقشه های رقومی و خطی تهیه و داده های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهش های میدانی، جمع آوری گردید و به پایگاه اطلاعاتی متصل شد. آن گاه برای هر یک از عوامل تاثیر گذار در مکان یابی مراکز درمانی (بیمارستان)، لایه های مرتبط همچون سازگاری اراضی، نزدیکی به مرکز مناطق، یکی به مراکز آتش نشانی، دسترسی به شبکه های ارتباطی درجه یک، فاصله از کارگاه های صنعتی موجود، نزدیکی به پارک های منطقه ای، شیب منطقه و فاصله از مرکز محله ها تهیه شد و در هر لایه حریم کاربری ها مشخص گردید؛ و با روی هم گذاری لایه های مذکور بر اساس الگوها و ضوابط مشخص، به تحلیل و بررسی آن پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش مشخص ساخت که مکان فعلی اکثر مراکز درمانی (بیمارستان ها) در شهر زنجان با معیارهای علمی و ضرورت های این کاربری مطابقت ندارد. در عین حال یافته های حاصل از این تحلیل نشان می دهد که نیاز کنونی شهر زنجان به مراکز درمانی با توجه به سرانه های شهری، حداقل 7 بیمارستان است که مسئولان شهر می توانند از 11 نقطه استخراج شده از GIS، برای رفع این کمبود استفاده کنند.

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

از زمان پیدایش تفکر برنامه ریزی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رضاشاه تاکنون برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در کشور همواره مطرح بوده است. این نکته مهم که در طول برنامه های عمرانی کشور قابل نقد و بررسی است، در مدت زمان نزدیک به نیم قرن مسیر پرفراز و نشیبی را بدون تحول و تکامل مثبت سپری کرده است. به رغم این سابقه طولانی، نتایج مورد انتظار یعنی توسعه متعادل منطقه ای در کشور حاصل نشده است. به نظر می رسد نظام برنامه ریزی تمرکزگرای بخشی نگر هرگز نتوانسته است توسعه ای همگون با مزیت ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی تعادلی در توسعه منطقه ای کشور پیامد آن بوده است. این مقاله با هدف بررسی موانع توسعه منطقه ای در ایران در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. در وهله اول تمامی منابع و اسناد اولیه و ثانویه مرتبط با برنامه ریزی و توسعه منطقه ای گرد آوری و مرور گردید و سپس با استنتاج مهم ترین متون به بررسی و تحلیل مطالب گرد آوری شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اصلی ترین مانع توسعه منطقه ای در کشور به نظام برنامه ریزی آن برمی گردد. تمرکز گرایی، بخشی نگری، فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی، فقدان بسترهای قانونی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نقصان منابع داده و اطلاعات، ضعف برنامه ها و کمبود نیروی متخصص در نظام برنامه ریزی از جمله ویژگی های این نظام برنامه ریزی بوده است. به علاوه، فقدان رویکرد حکمروایی خوب شهری و همچنین عدم درک و یا درک ضعیف از اهمیت و ضرورت آن در برقراری نظام مطلوب مدیریت و برنامه ریزی، این کمبودها را تشدید کرده است.

مفهوم حکمروایی محلی کمتر از یک دهه است که در پژوهش های مدیریت محلی با الهام از اصول حکمروایی خوب وارد شده است، اما کارکرد آن در بهره برداری بهینه از منابع موجود با رویکرد اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی حکومت های محلی، برابری در ارایه خدمات و جلب مشارکت همه کنشگران عرصه مدیریت محلی باعث شده است تا به سرعت به عنوان مبنای ارزیابی حکومت های محلی مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف سنجش و تحلیل حکمروایی روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن در حکومت های محلی شهرستان قزوین به اجرا درآمد. رویکرد تحقیق پیمایشی ـ دلفی است. حجم جامعه آماری شامل کلیه بخشداران شهرستان، مدیران 60 مدیریت محلی (60 دهیار و 60 عضو شورای اسلامی روستایی) و 357 سرپرست خانوار روستاهای ذی ربط است، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. در رویکرد دلفی حجم جامعه آماری شامل 28 نفر از صاحبنظران ذی ربط است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گرد آوری شد. به منظور تحلیل سطح حکمروایی روستایی از روش شاخص سازی پارامتری و به منظور رتبه بندی حکومت های محلی مورد مطالعه از تکنیک «شباهت به گزینه ایده آل» (TOPSIS) و بالاخره برای بررسی عوامل موثر بر حکمروایی روستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمایه حکمروایی روستایی در حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) مورد مطالعه 51.06 درصد و در سطح ابعاد چهارگانه «عملکردی» 49.2، «برابری» 54.7، «مشارکتی» 52.4 و «پاسخگویی» 50.1 درصد است. این نمایه در 50 درصد از حکومت های محلی در وضعیت نامناسب، در 40 درصد در وضعیت متوسط است، و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی هستند. همچنین بررسی نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای «مساحت» و «جمعیت روستا»، «رضایت شغلی»، «سطح تحصیلات» و «سبک مدیریت دهیار»، «ضریب انسجام اجتماعی روستاییان»، «تعامل دهیاری با دهیاری های همجوار»، «تجربه دهیار» و «متغیر استقرار و تجهیز دهیاری» به ترتیب مهم ترین متغیرهای موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی مورد مطالعه به شمار می آیند.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

وسعت بالای بافت های فرسوده شهری از یک سو و آسیب پذیر بودن این فضاها در قبال سوانح طبیعی (به ویژه زلزله) از دیگر سو، نوسازی آنها را به یکی از مسائل اساسی در حوزه شهرسازی تبدیل کرده است. مقاله حاضر در پی آن است تا محله 19 از منطقه 17 شهرداری تهران را به عنوان یکی از بافت های فرسوده در بخش میانی شهری با رویکردی ترکیبی و بر پایه ویژگی اجتماع از یک سو مورد مطالعه قرار دهد، و ویژگی فضا و نحوه برخورد با این بافت ها را با تکیه بر نظم درونی آنها از سوی دیگر، با رویکردی منطقی به دست دهد. نظام کالبدی محدوده مورد مطالعه برگرفته از شهرسازی معاصر است و نظام اجتماعی آن از جوامعی مهاجر با خرده فرهنگ های متفاوت اما همبسته، به ودیعه گرفته شده است که در ترکیب های طایفه ای ـ زبانی، انسجام اجتماعی شان را به طور نسبی تا به امروز حفظ کرده اند. چنین امری ارزش زیست و سکونت این بافت را به طور نسبی ـ به رغم فرسودگی آن ـ به همراه داشته است. از سوی دیگر، فضا دارای ویژگی تجانس در حوزه های مسکن و سکونت است که این عامل نیز تنوع پذیری را کاهش دارد و انسجام کالبدی آن را به طور نسبی تضعیف کرده است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) انجام شده است، نشان می دهد که ضعف همبستگی بین اجتماع و فضا در مراحل تکوین و بهره برداری با گذشت زمان موجبات تضعیف و فرسودگی ساختار اجتماعی ـ کالبدی را فراهم می آورد. بازخوانی این فضای تحقیق به روش علمی می تواند درک قابلیت و ضعف ها را در این دو حوزه (اجتماع و فضا) به دست دهد و زمینه را برای به کارگیری یافته ها در مرحله نوسازی فراهم سازد.