مطالب مرتبط با کلیدواژه

الحاق


۱.

الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: خانواده زن تبعیض حقوق بشر قواعد عرفی تعارض الحاق حق شرط کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تساوی تعهدات بین‎المللی قواعد آمره اعتبار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲۹
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
۲.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون الحاق معاهدات حقوق بشری شرط کلی ارگانهای ناظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.
۳.

تأملی بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: نسخ قانون الحاق اصلاح تنقیح قوانین مجموعه های قوانین نسخ صریح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۳۳
بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است. در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث درباره نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود. در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.
۴.

مطالعه ی تاثیر ادغام روستا در شهر نمونه: روستاهای ادغامی در شهر کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه سال نهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: روستا الحاق کاشان گسترش فیزیکی شهر آثار و پیامد ادغام روستا در شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
سکونتگاه های انسانی همواره در معرض تحولات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی قرار دارند. در سکونتگاه های روستایی به دلیل ویژگی های خاص خود (خُردی، رابطه تنگاتنگ با طبیعت، تاثیرپذیری از روستاهای پیرامون شهرها و مانند آن) تحولات نمود بیشتری داشته و در زمینه های متعددی می توان این تحولات را مشاهده نمود از جمله: تحول و دگرگونی در فعالیت ها، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، افزایش یا کاهش کارکرد ها، تخلیه جمعیت، افزایش جمعیت، تبدیل به شهر و یا ادغام در شهر. گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر سبب الحاق و ادغام سکونتگاه کوچک تر (روستا) در سکونتگاه بزرگتر (شهر) می شود. ادغام روستا در شهر پیامدهای زیادی در روستای ادغامی و شهر بر جای می گذارد. این پیامدها به صورت مثبت یا منفی قابل ارزیابی است. از جمله پیامدهای مثبت می توان به بهبود وضعیت زیرساخت های کالبدی و فیزیکی، توسعه ی خدمات رسانی شهری، افزایش ساخت وساز، اشاره نمود. تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تغییر جمعیت تولیدکننده به جمعیت مصرف کننده، افزایش توقع و روحیه مصرف گرایی در مردم، افزایش هزینه های زندگی نمونه هایی از پیامد های منفی هستند. در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از شیوه ی مطالعات اسنادی و میدانی (مصاحبه، مشاهده و تکمیل 260 پرسشنامه خانوار سکونتگاه های ادغامی انجام پذیرفته در هفت سکونتگاه ادغامی در شهر کاشان، مشخص شد که آثار مثبت ادغام روستاها بیش از آثار منفی آن است و میزان رضایت مندی ساکنان نسبت به قبل از ادغام افزایش داشته است.
۵.

بررسی راهبردها و الزامات در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی فضایی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: الحاق مدیریت شهری مدل SWOT گسترش شهری شهر اصفهان شهر خوراسگان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای توسعه
  3. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری فضا و محیط شهری
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۰
توسعه و گسترش شهری به شکل های مختلفی اتفاق می افتد. یکی از رایج ترین شیوه ها در گسترش شهری، افزایش محدوده های شهری از طریق الحاق یک شهر به شهر دیگر است. در فرایند الحاق یک یا چند عنصر سکونتی یا فعالیتی (روستا، شهرک، شهر، اراضی صنعتی، کشاورزی و ... ) به پیرامون شهر بزرگ تر ملحق می شود. به موجب مصوبه هیات دولت در مورخ 18/1/1392 شد شهر خوراسگان به شهر اصفهان ملحق و سپس به نام شهرداری منطقه 15 اصفهان به رسمیت شناخته شد. برای افزایش مزایای ناشی از این الحاق لازم است راهبردها و الزامات الحاق دو شهر مورد بررسی قرار گیرد تا معایب احتمالی این الحاق به حداقل کاهش یابد و در مقابل با برنامه ریزی و مدیریت بهتر بیشترین مزیت ایجاد شود. هدف این است که با استفاده از مدل کابردی(SWOT) امکانات و محدودیت های الحاق دو حوزه شهری اصفهان و خوراسگان بررسی و در نهایت راهبردهای اثر بخش تر نمودن این الحاق ارائه شود. در مدل (SWOT) که یک ابزار استراتژیک محسوب می شود، ابتدا عوامل موثر در موضوع برنامه ریزی به عوامل محیط درونی شامل نقاط قوت و نقاط ضعف؛ و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها تقسیم می شود و سپس بر اساس بررسی های اولیه راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی تعیین و ارائه می شود. نتایج ناشی از این تحقیق نشان می دهد که مزیت های الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان از محدودیت های آن بیشتر است به طوری که میانگین وزنی امتیازات نقاط قوت و فرصت ها به ترتیب 190 و 14/181 و میانگین وزنی نقاط ضعف و تهدیدها 3/163 و152 امتیاز است.
۶.

مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: کودک نسب مشروعیت الحاق زنا شیوه های جدید باروری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۸۸۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.
۷.

مدیریت شهری و تعارض ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهرها (نمونه موردی: شهر اسلامشهر و روستای شاطره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹۱)

کلیدواژه‌ها: الحاق مدیریت شهری عوامل مدیریتی روستای شاطره محدودة شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
یکی از تأثیرهای شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی کشور، رشد فزایندة شهرها و تبدیل مراکز روستایی به نقاط متصل یا منفصل شهری است که سبب برهم خوردن تعادل توزیع فضایی جمعیت می شود. با توجه به ناهمخوانی عوامل متعدد مانند اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، مدیریتی و... در نقاط شهری و روستایی، الحاق نقاط روستایی به محدودة شهرها، به ایجاد مشکل های عدیده منجر خواهد شد. یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تعارض، نبود رویکرد یکسان مدیریتی در نقاط شهری و روستایی است که بر سایر عوامل نیز تأثیرگذار است؛ بنابراین، در مقالة حاضر با موردکاوی الحاق روستای شاطره به محدودة اسلامشهر سعی شده است تأثیر نبود رویکرد مدیریتی یکسان در نقاط روستایی و شهری و همچنین جایگاه مدیریت شهری در حل تعارض های ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهری بررسی شود. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از مطالعه های اسنادی و میدانی وسیع و تکمیل 220 پرسشنامه از سوی خانوارهای ساکن در اسلامشهر و روستای شاطره و همچنین اخذ 30 پرسشنامه از مسئولان و کارشناسان سازمان های ذیربط استان تهران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که برخلاف نبود تفاوت معنادار بین عوامل مدیریتی اسلامشهر و روستای شاطره، عوامل کالبدی شهر و روستا تفاوت معناداری دارند و ناهمگونی رویکرد مدیریت در نقاط شهری و روستایی، عاملی مؤثر در ایجاد تعارض است. از سویی دیگر، مدیریت شهری در حل این تعارض ها نقشی اساسی دارد.
۸.

نظام ملی کسب وکار و عضویت در سازمان جهانی تجارت مطالعه موردی: کشور چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: رقابت پذیری سازمان جهانی تجارت الحاق تجارت بین الملل فضای کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با درنظرگرفتن شرایط رقابت پذیری بنگاه های ایرانی موضوع این مقاله است. تجربه کشورهای موفق عضو سازمان جهانی تجارت نشان می دهد تقویت بنیانهای اقتصادی از طریق اصلاحات داخلی، شرط لازم برای ورود به این سازمان و بهره گیری از منافع و مزایای عضویت است. این مقاله پیشنهاد می کند سیاستگذاران کلان کشور، عضویت در سازمان جهانی تجارت را با هدف بهبود نظام کسب و کار و در جهت افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور پیگیری نمایند.
۹.

الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق بین الملل الحاق قدرت نرم کنفرانس لاهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۰
حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی های بین المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می برد. الحاق به سازمان های بین المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته های ما از داده های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت های جدیدی هم به دست می آورد؛ به نحوی که می تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت ها در قالب تعهدهای بین المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم پوشی می کنند. این نوشتار با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
۱۰.

فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین الملل (2)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۶ شماره ۱۸
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
این پژوهش ادامه مقاله «فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)« می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی، در 16 دسامبر 1996 برمبنای توصیه نامه کمیسیون حقوق بین الملل و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بین المللی وارث سند تأسیسی است که دارای نقاط ضعف و قوتی است که این نقاط قوت و ضعف و تردید در دیوان کیفری بین المللی نیز جلوه گر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروری است این می باشد که وجود نقاط ضعف و قوت در این اساسنامه امری طبیعی است چرا که این سند محصول مباحثات 60 واحد سیاسی با انگیزه های سیاسی و حقوقی متفاوت است که هرکدام از آنها برای تحقق هدفی عالی تر، برخی از اختیارات و منافع خود را برای انتفاع جامعه بشری کنار گذاشته اند. در چنین بستر و فضایی بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آنچه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است. در این مقاله ضرورت ها و موانع الحاق کشورهای اسلامی به اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۱.

فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۶ شماره ۱۸
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۴۸۵
در این پژوهش سعی شده با بررسی سیر تشکیل دیوان و نظرات موافقان و مخالفان و نظر ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجه با دیوان و فواید و مضرات آن پرداخته شود. دولت ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد لاکن تاکنون تصویب آن در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. ایران در راستای الحاق به دیوان کیفری بین المللی با محدودیت های شرعی و قانونی مواجه بوده، این موانع قابل حل بنظر می رسد و ایران می تواند با رفع این موانع به عضوی فعال در آن مرجع تبدیل شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، یک معاهده چندجانبه بین المللی است. دولت ها، باتوجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتأسیس همکاری و آرای آنرا اجراء نمایند. علیرغم مزایایی که پیوستن به دیوان بین المللی کیفری برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به عنوان تنها کشور اسلامی مستقل در سطح بین المللی در بردارد لاکن چالش های مهمی نیز با توجه به خوی استبداد طلبانه برخی کشورهای قدرتمندجهانی در برخواهد داشت که در این مقاله سعی شده تا ابتدا به سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و سپس بررسی نظرات موافقان و مخالفان تأسیس آن و در ادامه نگرش کشورهای اسلامی به این دیوان اشاره و اهم مطالب بررسی گردد.
۱۲.

راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت الحاق جمهوری اسلامی ایران راهبرد توسعه ملی تدوین و اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۹۷۵
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.
۱۳.

تدوین آداب همنشینیِ معمارانه با بناهای تاریخیِ مقدس در ایران مطابق روش «استدلال بر مبنای نمونه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: باغ نظر سال چهاردهم شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: الحاق معیار ارزش های فرهنگی طراحی معماری بنای مقدس تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۶۲۷
همواره در پژوهش های حوزه معماری و شهرسازی از «نمونه های مورد مطالعه» نام برده می شود و به فراخور موضوع تحقیق، نمونه هایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. اما غالباً نقش این «نمونه ها» در روند پژوهش و نحوه استخراج داده های مفید از آنها، مبهم و بدون روش مشخص است. در واقع معمولاً هر محقق به گونه ای شخصی و فارغ از روش های علمی به تحلیل نمونه ها اقدام می کند. این فقدان روش مندی، از یک سو ارزش علمی پژوهش را کمرنگ می کند و از سوی دیگر امکان اعمال نظر شخصی محقق بر روند تحقیق را افزایش می دهد به گونه ای که ممکن است از یک نمونه واحد، دو محقق، دو نوع نتیجه گیری کنند. از سوی دیگر پژوهش های معماری که قصد بهره گیری از تجربیات گذشته را دارند ناچارند که به نمونه های پیشین مراجعه و جنبه های مثبت آن را برای ایده های آتی وام گیرند. بدین لحاظ، ضروری است که متناسب با موضوع تحقیق، تکنیک های مدون علمی که چهارچوبی روش مند دارند شناسایی شده و مورد استفاده واقع شوند. نوشتار حاضر، برای پاسخگویی به یک نیاز، یعنی چگونگی تدوین آداب همنشینی با بناهای تاریخی مقدس، سعی دارد روشی را پیشنهاد کند که از طریق نمونه های موجود بتوان معیارهایی برای طرح های آینده تدوین کرد. محدودیت های منابع تحقیق، قوانین و اسناد کلی نگر و غیر بومی (منشورها و توصیه نامه های بین المللی)، تعارض دیدگاه های صاحبنظران در خصوص حفاظت و ساختارهای جدید و در نهایت پیچیدگی های مطالعه بر روی آثار ارزشمند تاریخی نشأن می دهد که از میان روش های موجود ترجیح با آنهایی است که نمونه های پیشین در یک منطقه جغرافیایی را تجزیه تحلیل کرده و از خلال آنها آدابی متناسب با همان پهنه جغرافیایی و فرهنگی استخراج کرده اند. روش پیشنهادی، یعنی «استدلال بر مبنای نمونه» Case-based reasoning مطابق یک مدل ساختارمند، به محقق کمک می کند که نمونه ها را طی یک فرآیند مشخص، تحلیل کرده و خروجی هایی مورد انتظار به دست آورد. این روش برای سایر پژوهش های مشابه نیز کارایی داشته و محققان حوزه معماری و شهرسازی را از برخوردهای غیر یکسان با نمونه های موردی می رهاند.
۱۴.

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت تجارت آزاد الحاق اصل رفتار ملی قانون مقررات صادرات و واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۶۱۵
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.
۱۵.

ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبان شناسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 99 - 120

کلیدواژه‌ها: الحاق ساخت الحاقی کردی کلهری ساخت موضوعی فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
از منظر توصیفی، فرایند الحاق به فرایندی نحوی- ساختواژی اطلاق می شود که در آن یک حرف اضافه با پیوستن به فعل موضوع جدیدی را به ساختار موضوعی فعل اضافه می کند و یا اینکه یک موضوع غیرمستقیم را به موضوع مستقیم فعل بدل می کند.  موضوع الحاقی غالباً دارای یکی از نقش های معنایی بهره ور، ابزار، مکان و یا جهت می باشد. در پژوهش های زبانشناسی توصیفی/نظری، شناسایی، توصیف و تحلیل این فرایند و ساخت های مشتق از آن در زبان های ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است و لذا این پژوهش نخستین گام جدی در راستای معرفی و بررسی این ساخت در یکی از زبان های ایرانی، کردی کلهری، می باشد. به طور مشخص، در این مقاله، ساخت الحاقی در زبان کردی کلهری با تکیه بر جنبه های توصیفی و نظری آن مورد کنکاش قرار می گیرد و از این رهگذر ملاک های تشخیص این ساخت و تحلیل ساز و کارهای نحوی دخیل در اشتقاق آن در انگاره زایشی کمینه گرا معرفی می گردند.
۱۶.

ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 299 - 328

کلیدواژه‌ها: الحاق کنوانسیون بیع یکسان سازی حقوق داخلی قطعیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۳
کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.  
۱۷.

الزامات شکلی فرایند برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران و موافقت نامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی؛ موردپژوهی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: ارزیابی فنی ارزیابی کیفی الحاق قانون برگزاری مناقصات موافقت نامه تدارکات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.
۱۸.

دیپلماسی اقتصادی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷ 7-27

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت جمهوری اسلامی ایران الحاق دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش کرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عده ای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دست کم در کوتاه مدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلمات های مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهاد های مسئول تحت آموزش قرار گرفته اند، اما همچنان فقدان دیپلمات های متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بین المللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی کردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.
۱۹.

الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۴ 25 - 58

کلیدواژه‌ها: شبه جزیره کریمه اوک‍رای‍ن روسیه مداخله نظامی حق تعیین سرنوشت الحاق رفراندوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷
الحاق کریمه به روسیه اشاره ای است به جدایی بخشی از شبه جزیره کریمه، که به عنوان بخشی از اوکراین شناسایی شده بود، و روسیه در مارس 2014، پس از عملیات نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمود. فرایندی که از سوی بسیاری از رهبران و نهادها، غیرقانونی شناخته شد و تحریم هایی را نیز علیه روسیه به همراه داشت؛ اما از سوی دیگر، روسیه و هواداران روس تبار اوکراین و کریمه؛ به ویژه با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص کوزوو، این فرایند را در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کاملا مشروع می دانند. این پژوهش با طرح این سؤال که اقدام روسیه در جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به سرزمین خود از منظر حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟ به روش توصیفی- تحلیلی فرضیه غیرقانونی آن را بررسی می کند. یافته تحقیق نشان می دهد که از لحاظ حقوق بین الملل نمی توان در یک کلمه پاسخ داد که آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته است، قانونی است یا غیرقانونی؛ اما این رویه می تواند در آینده، امنیت جهانی را با چالش جدی روبه رو کند.
۲۰.

بررسی چند جانبه چالش های الحاق یا عدم الحاق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: دادگاه الحاق اساسنامه کیفری سازمان ملل متحد حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.