مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۱۲۱.

بازنماییِ «دیگری» در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مشروطیت قاجاریه تحلیل انتقادی گفتمان کاوه الگوی ون لیوون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۹۰۰
تحلیل گفتمان رویکردی ساختاری است که امکان پیوند متن به جنبه های جامعه شناختی را فراهم می کند. متون سیاسی اجتماعی محصول بافتار پیچیده و درهم تنیدة قدرت و ایدئولوژی است. واکاوی معانی آن ها پیوندهای پنهان ایدئولوژی سلطه را آشکار می کند. تحلیل گفتمان انتقادی از جمله رویکردهای نوین در تجزیه و تحلیل گفتمان به شمار می رود. بسیاری از تحلیل گران گفتمان انتقادی به مؤلفه های زبان شناختی توجه دارند، اما «ون لیوون» معتقد است که مؤلفه های جامعه شناختی معنایی شناختی عمیق تر از متن ارائه می دهند. در این مقاله کوشش شد با به کار بستن الگوی ون لیوون، به واکاوی معنای عنصرِ «غیر دیگری» در دو روزنامة عهد مشروطیت، قانون و کاوه، پرداخته شود. به ویژه تلاش شد بازآفرینش مقولة دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی صورت پذیرد، افرادی که در هیئت انسان های کوشش گر تلاش می کنند اوضاع جامعه را بهبود بخشند. پژوهش، با بهره گیری از انواع پوشیده و صریح ارجاع به کارگزاران در قالب فعال منفعل سازی، مشخص سازی تشخص زدایی، نام دهی، طبقه بندی کردن، انتزاعی سازی و تعیین ماهیت انجام گرفت.
۱۲۲.

تحلیلی بر اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: برابری آزادی قانون مشروطه اختلاف دیدگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۶
بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.
۱۲۳.

بررسی شاخصه های دولت حقوقی در روزنامه قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون تفکیک قوا دولت حقوقی میرزا ملکم خان روزنامه قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۱
میرزا ملکم خان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود. در میان آثار وی نشریه قانون از ویژگی برجسته تری برخوردار بود. وی در این روزنامه نظام سیاسی ایران را استبدادی می دانست و به نقد حکومت قاجار می پرداخت. بنابراین مطالب نشریه قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون طلبی. این خواسته ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت. لذا دغدغه اصلی این روزنامه ایجاد چهارچوب های قانونی به منظور محدود کردن قدرت خودکامه حکام و پایان دادن به استبداد حکومت ایران بود. بنابراین بررسی متن اصلی روزنامه حاکی از آن است که دولت موردنظر روزنامه قانون ویژگی هایی دارد که همان دولت حقوقی است، لذا در این پژوهش سعی بر این است که شاخصه های دولت حقوقی را با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی در روزنامه قانون بررسی نماییم.
۱۲۴.

بررسی تطبیقی آرای علامه شهید مطهری و علامه مصباح در باب فلسفة نظری تاریخ(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فلسفه تکامل قانون جامعه علیت تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۶۸۱
فلسفة تاریخ بنا به دو کاربرد متفاوت واژة «تاریخ»، ناظر به دو علم مجزا و متفاوت است: یکی فلسفة علم تاریخ که به شناخت فلسفی منطقی علم تاریخ و تاریخ نگاری می پردازد؛ و دیگری فلسفة نظری تاریخ که پدیده ها و وقایع تاریخی را بررسی می کند و درصدد کشف قوانین فلسفی و هستی شناختی (تکوینی) حاکم بر روند کلی و سیر حرکت تاریخ حیات بشری است و مسائلی همچون هدفمندی، تکامل و قانونمندی سیر مذکور را مطالعه می کند. مقالة پیش رو با رویکردی فلسفی قرآنی و به روش تطبیقی، آرای دو متفکر بزرگ معاصر جهان اسلام آیت الله شهید مرتضی مطهری و آیت الله علّامه مصباح را در باب مسائل اساسی فلسفة نظری تاریخ مطمح نظر قرار داده و دیدگاه های این دو اندیشمند فیلسوف و قرآن شناس در زمینة حقیقت و ماهیت جامعه و تاریخ، و اصیل یا اعتباری بودن این دو، قانونمندی جامعه و تاریخ، اشتراک جامعه ها در قوانین جامعه شناختی، مسئلة آزادی انسان و نسبت آن با قوانین اجتماعی و تاریخی، تکامل در جامعه و تاریخ، و امکان یا عدم امکان پیش بینى آیندة تاریخ را بررسی کرده و بعضاً این دیدگاه ها را نقد کرده است.
۱۲۵.

ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون ثبات تغییر نظم حقوقی انتظارات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیل می کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
۱۲۶.

تحلیلی بر نقش تاریخی و جایگاه سپهسالار قزوینی در تحولِ نظام مندِ ساختار دیوان سالاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون قانون مداری خودکامگی ساختار دیوان سالاری تحول نظامند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.
۱۲۷.

رابطه دین و سیاست از دیدگاه آیت اللّه مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین حکومت سکولاریسم قانون سیاست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۶۳۱
یکى از علوم مطرح در زمینه علوم انسانى، علم سیاست یا علوم سیاسى است که ارتباط آن با دین در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مورد اختلاف و معرکه آراء بوده و هست. مقاله حاضر با روش توصیفى، پس از واژه شناسى، به تبیین دیدگاه آیت اللّه مصباح در زمینه رابطه دین و سیاست پرداخته است. استخراج و تبیین مبانى نظرى بحث از جمله چیستى و قلمرو دین بیان ضرورت وجود قانون و حکومت، بررسى رابطه اسلام و حکومت در دو حوزه قانون گذارى و اجراى قانون، و ارزیابى ادله قائلان به لزوم جدایى دین از سیاست، مهم ترین مسائل ارائه شده در این مقاله است. بر اساس دیدگاه آیت اللّه مصباح، با استناد به ادله عقلى و نقلى مى توان به این نتیجه دست یافت که سیاست جزئى از دین و لازمه لاینفک آن است. به اعتقاد ایشان، کسى که با منابع غنى اسلام سروکار داشته باشد و آنها را بدون غرض ورزى و با روحیه حقیقت طلبانه مطالعه کند این رابطه را به روشنى درک خواهد کرد.
۱۲۸.

صلاحیت شورای عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون صلاحیت مجلس شورای اسلامی شورای عالی اداری ادغام و انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست خوش اصلاح شوند که به منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به صراحت ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجدداً در مصوبات خود به تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های مذکور ادامه داد تا این که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.
۱۲۹.

بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان قانون اساسی تفکیک قوا شورای قانون اساسی مقررات اجرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۸۷۶
در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال، رویه ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می تواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.
۱۳۰.

معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین نامه ی داخلی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی آیین نامه ی داخلی احکام آیین نامه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۸
«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون مزبور، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده می کنیم. براساس نتایج این پژوهش، احکامی آیین نامه ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین اعمال صلاحیت مجلس مانند نحوه ی تصویب طرح ها و لوایح قانونی (موضوع اصل 65)، ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ی مجلس، صلاحیت کمیسیون های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل 66)؛ یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس مانند تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون های داخلی مذکور در اصل 66 داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند شورای نگهبان باشند. این معیار بایسته محور است که در قانون آیین نامه ی داخلی مجلس به صورت کامل لحاظ نشده است.
۱۳۱.

تحلیلی بر نسبت سیاست با عالم خیال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خلاقیت امنیت پیشرفت آزادی قانون سیاست مدینه عالم خیال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
سیاست را به عنوان مصداق اصلی حضور عالم خیال در زندگی دنیایی در نظر می گیریم. سیاست متعلّق به عالم خیال است و با درک سیاست است که عالم خیال را درک می کنیم. خیال را نباید به حوزه ی هنر منحصر کرد و استعداد حوزه ی سیاست برای درک خیال و حتی درک فعالیت های هنری بسیار قوی تر از حوزه ی هنر می باشد. خیال را نه صرفاً در حوزه فردی و نه به عنوان چیزی در کنار باقی محسوسات بلکه در بطن همین زندگی محسوس تلقی می کنیم. سیاست مهم ترین دریچه ی ورود به عالم خیال است. پیدایش مدینه ها، شکل گیری هویت ها، آزادی های سیاسی و خلاقیت ها، قانون گذاری، برقراری نظم و نظامات اداری، شهری، اقتصادی، فرهنگی و همچنین امنیت و مدیریت افکار عمومی، به خوبی تعلق سیاست به عالم خیال را نمایان می سازند. عرصه ی هنر در عین اینکه این قابلیت را دارد، اما تا حد زیادی فردی و خصوصی است و امکان شکل گیری اندیشه های عام و شامل را تقلیل می دهد.
۱۳۲.

تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری مستندات دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص مؤید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.
۱۳۳.

کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت حکومت ادراکات اعتباری علامه طباطبایی قانون اندیشه سیاسی - اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۸۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی با توجه به عمق و وسعتی که دارد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی دوره کنونی در جوامع مختلف باشد. یکی از مهمترین مبانی تفکر فلسفی علامه طباطبایی که اندیشه سیاسی- اجتماعی ایشان را متاثر ساخته است و به نوعی جهت نگاه علامه را تعیین می کند نظریه ادراکات اعتباری است. در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت طرح اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه و مبانی آن سعی شده است از سویی مبانی و مفروضات معرفتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و از جمله مهمترین آن یعنی نظریه ادراکات اعتباری و از سوی دیگر به کارکرد این رویکرد در اندیشه سیاسی- اجتماعی یعنی نوع نگاه علامه به مسائل مختلف سیاسی جامعه از جمله منشا معضلات فکری- اجتماعی، انسان، جامعه، حکومت و وضع مطلوب آن، قانون، عدالت و اقتصاد پرداخته شود. نتیجه اینکه اندیشه سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری از قابلیتهایی برخوردار است که در عین تمایز از اندیشه های نسبی گرا، فضای جدیدی را در عالم سیاست می گشاید و در کنار پایبندی به اصول ضروری اسلام، نتایج و کارکردهایی را در پی دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات زمانه را مبتنی بر پذیرش تکثّر و تغییر ارائه می نماید. واژگان کلیدی:علامه طباطبایی، اندیشه سیاسی- اجتماعی، ادراکات اعتباری، حکومت، عدالت، قانون
۱۳۴.

خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوجه خشونت خانگی همسر آزاری قانون خشونت جنسی خشونت کلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۳۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۳۹
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همه جانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهی های حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسلامی و مدّ نظر قراردادن حکم عقل، بنای عقلاء و آیات و روایاتی است که به مناسبت های مختلف، به دفاع از حقوق زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کلام برخاسته اند. بررسی موضوع نشان می دهد، اگرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ولی این امر اطلاق ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترک است و قانون گذار با تحدید میزان اختیارات ریاستی شوهر، اهتمام ویژه بر حفظ حقوق زوجه دارد.
۱۳۵.

ماهیت جرم از دیدگاه دورکیم، با رویکردی روش شناسانه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: روش شناسی جرم دورکیم قانون روش پوزیتیویستی وجدان جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : ۶۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۳۳
این مقاله با رویکردی روش شناختی به مطالعه چیستی جرم از دیدگاه دورکیم پرداخته و مبانی روشی وی و نحوة تأثیرگذاری آن بر تعریف جرم را مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه دورکیم، جرم عملی است که احساسات جمعی جامعه را جریحه دار ساخته و توسط قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مبانی روش پوزیتیویستی دورکیم عبارتند از: جدایی از متافیزیک، جدایی از عقل قدسی، طبیعی گرایی و جدایی علم از ارزش. این مبانی در تعریف وی از جرم تأثیرگذار بوده است. این مبانی سبب خلأ عقل عملی و عدم امکان داوری ارزشی علم پوزیتیو در اندیشه وی شده است. براین اساس، وی توانایی ارائه ضابطه ای ماهوی برای جرم انگاری افعال را ندارد و باید به ملاک های صوری مذکور در تعریف خود وفادار باشد. با این حال، وی در عمل، در شناخت «فعل غیراخلاقی» که زیربنای شناخت «ضابطه ماهوی جرم» است، به ملاک «فایده» متوسل می شود که شکافی جدی بین مقام نظر و عمل در اوست.
۱۳۶.

بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل حکم قانون انحلال خطاب مراتب حکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
از مهم ترین نوآوری های علمی و اصولی امام خمینی که برخوردار از دقایق و ظرایف علمی بسیار زیاد بوده و آثار فراوانی نیز در مباحث فقهی و اصولی داشته، مسلک خطابات قانونی است که مطابق این نظریه، خطابات شرعی بدون ملاحظة خصوصیات فردی مانند عجز و قدرت، متوجه همة مکلفان می گردد و به خطاب های متعدد به اندازة مکلف ها نیز منحل و گسترده نمی شود. این نظریه، دقیقاً در تقابل با دیدگاه مشهور فقها و اصولیان، همانند شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خویی در لحاظ شرایط تکلیف مانند عقل و قدرت، در توجه خطاب و انحلالی بودن احکام شرعی به عدد افراد مکلف است. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی این دو نظریه پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که نظریة خطابات قانونیه، با استحکام مبنایی روبرو بوده و از پشتوانة استدلالیِ قوی نیز برخوردار است و از این رو، نظریة امام خمینی، مبنی بر عدم انحلالی بودن احکام، تقویت و اشکالات وارده به آن دفع می گردد.
۱۳۷.

تعیین عوامل مؤثر بر شکل گیری نزاع دسته جمعی در فضای شهری (موردمطالعه: شهرستان مشکین شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اعتماد اجتماعی نزاع دسته جمعی بی سازمانی اجتماعی شهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای رفتاری و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری امنیت شهری
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۷۲۰
نزاع و درگیری به زدوخورد بین بیش از دو نفر یا گروه های اجتماعی اطلاق می شود. تاریخ جوامع بشری حاکی از ستیز و کشمکش اجتماعی بین گروه ها بر سر منابع کمیاب، توزیع ناعادلانه ثروت و وجود کینه های تاریخی و انتقام گیری از یکدیگر می باشد. آمارهای رسمی حاکی از افزایش میزان نزاع دسته جمعی در استان اردبیل به ویژه شهرستان مشکین شهر بوده و به این سبب، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری نزاع دسته جمعی در این شهرستان با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، بوم شناسی شهری و آنومی اجتماعی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی (کمی) بوده و با ابزار پرسشنامه بسته–پاسخ در قالب طیف لیکرت انجام گرفته است. حجم جامعه آماری برابر با ۶۶۰۰۰ نفر بوده که طبق فرمول کوکران، (۳۸۴) نفر به طور تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و آلفای کرونباخ بالای (۷/۰) حاکی از روایی بین گویه هاست. با توجه به نرمال بودن متغیرها، از آزمون پارامتریک پیرسون برای سنجش روابط بین متغیرها استفاده شد. براین اساس، نتایج نشان می دهد که نزاع دسته جمعی در سطح بالا (۴۲%)، متوسط (۲۷%) و پایین برابر با (۳۱%) بوده است. یافته های آزمونی حاکی از این است که میزان اعتقادات مذهبی با مقدار ضریب همبستگی (۲۵/۰)، اعتماد اجتماعی (۳۵/۰-)، میزان قانون گرایی (۶۳/۰-)، حاشیه نشینی (۴۵۷/۰)، میزان بیکاری (۱۹/۰)، طایفه گرایی (۳۴/۰) و بی سازمانی اجتماعی شهری (۴۲/۰-) با نزاع دسته جمعی رابطه معنی دار و متغیر بازدارندگی اجتماعی فاقد رابطه معنی داری بوده است.
۱۳۸.

بایسته های حقوقی الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی تلگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق قانون آزادی بیان تلگرام الزام به اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۴۷۵
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.
۱۳۹.

قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد نسخ حکم قانون شرایط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۸۴۴
دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون گذار هر دستوری که صادر می کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می شود و حقوق دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون گذار آنچه را که خود پیش تر وضع و ایجاد کرده اند، رفع و الغا می کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوه پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانون گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو شدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی شود. به علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی شود.
۱۴۰.

جایگاه قانونی «حق ریشه» در کشاورزی

کلیدواژه‌ها: حق ریشه حقوق کشاورزی قانون کشاورزی حق زارعانه مزارعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵۹ تعداد دانلود : ۹۴۵
یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.