فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۳۱ مورد.
۱.

علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تدوین قوانین تدوین قوانین نظم حقوقی کنونی روح مشترک قوانین لازم الاجرا علل شکست تدوین قوانین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۹۸۰
هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.
۲.

صلاحیت دیوان کیفری بین الملل در زمینه بزه بهره وری از سلاح شیمیایی ، پژوهشنامه حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صلاحیت سلاح شیمیایی دیوان کیفری بین الملل سلاح سمی نزاع مسلحانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۷۷۱
شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.
۳.

استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شهادت گواهی شیاع تحقیق محلی استفاضه ادله اثبات دعاوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۴۹
استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.
۴.

معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران معناشناسی حق معنوی حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۶۹۵
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
۵.

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حسن نیت حسن نیت تکلیفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۸۰۳
امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
۶.

تأثیرپذیری منبع قاعده ی حقوقی از منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی واقع گرایی حقوقی قاعده ی حقوقی مبنای قاعده ی حقوقی منبع قاعده ی حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۳۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۰
مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله مراتبی بین آن ها نیز، در نظام های حقوقی دینی و هم چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشأ الزام آوری قواعد حقوقی بستگی دارد.
۱۱.

بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: حاکمیت نظم اجتماعی قاعده حقوقی مبنای حقوق کارکرد حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۸
در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به طور عام، و حقوق اسلامی به طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می کند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطه ورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارض گویی هایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائه چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.
۱۲.

آسیب شناسی رشته های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته های حقوق در ایران و فرانسه

کلیدواژه‌ها: ایران آسیب شناسی فرانسه بررسی تطبیقی رشته های حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقه آموزش حقوق در ایران نشان می دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب شناسی رشته های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش های آموزش و برنامه ریزی درسی احساس میشود. یکی از راه های این آسیب شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسه سابقه و شیوه آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت میگیرد.
۱۵.

الغای تبعی قانون مکرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسخ حکم قانون ابطال قاعده حقوقی الغاء ماده قانون حکم المثنی قانون مکرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۶ تعداد دانلود : ۸۹۹
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
۱۶.

استعمال لفظ واحد و اراده معانی متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لفظ مجاز اراده معانی قیقت استعمال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۳۳۹۷
لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.
۱۷.

بازاندیشی معیارهای نگارش دانشنامه حقوقی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اصولیان نقد دانشنامه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۸۲۸
کتاب دانشنامه حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّه طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشته حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه ای نیست. در این مقاله از دو زاویه متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است: 1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان. به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویه فقه شیعه مهم ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزه اندیشه فقهی نقد کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان