مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عقد نکاح
حوزههای تخصصی:
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود.
با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.
شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود
تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره ای از اصلاحات را ضروری می نماید.
بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است.
نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه
دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.
بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از انواع معاطات که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نکاح معاطاتی است؛اما سؤال این است که آیا می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست؟ در خصوص صحت و رد این نوع نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی و نحوه ابراز اراده در فرض صحت آن میان فقها اختلاف نظر بسیار است. بسیاری از فقها، نکاح معاطاتی را صحیح نمی دانند و وجود لفظ ایجاب و قبول در نکاح را از شروط صحت عقد می دانند. برخی نیزبه تشریفاتی بودن عقد نکاح و نظم اجتماعی اشاره می کنند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ها را نمی توان ادله مستحکمی برای ایجاد یک شرط جدید در عقد نکاح و ورود لفظ در شرایط نکاح دانست. لفظ یکی از راه های ابراز اراده در انعقاد عقد نکاح است؛ لکن ابزارهای دیگری همچون کتابت یا افعالی که دلالت بر قصد کند، نیز می تواند منجر به تشکیل عقد گردد. به همین دلیل، باوجودی که لفظ، صراحت در بیان مقصود دارد وافراد برای بیان عقاید خود، بیشتراز لفظ استفاده می کنند، این غلبه، ایجاد انحصار نمی کند. بنابراین، اگر مبرز صریح دیگری نیز غیر از لفظ یافت شود، دلیلی بر انحصار اعلام اراده از طریق لفظ نیست. افعال مبرز اراده، می تواند هر فعلی باشد که در عرف جامعه، نشان دهنده قصد بر نکاح است.
وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد.
نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.
نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است.
این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹
241 - 262
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می شود. همان گونه که بر ذی المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواستگاری جایز است. فقهای مذاهب خمسه نسبت به احکام خواستگاری اظهار نظر کرده اند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد. در این مقاله ضمن بررسی نظرات فقهای مذاهب اهل سنت و امامیه، ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس می یابد. در بررسی تطبیقی نظرات به این نتیجه می رسیم که خواستگاری از زن صاحب عده رجعیه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است. نسبت به عده بائن، قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند. خواستگاری از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت حرام است. در امامیه دو قول وجود دارد: عده ای از فقهای امامیه قائل به حرمت شده اند، اما مطابق قول مشهور امامیه، خواستگاری شخص دوم کراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد.
آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر دستاوردهای علم پزشکی این امکان را فراهم آورده است که اشخاص مبتلا به نارسایی های جنسی و حتی افراد سالم بتوانند اقدام به تغییر جنسیت نمایند که بررسی آثار مترتب بر آن از مسائل حقوقی بسیار بااهمیت و جدید سال های اخیر است. در حقوق ایران در خصوص تغییر جنسیت و آثار آن مقرره خاصی وجود نداشته و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود. از مهم ترین آثار تغییر جنسیت بطلان عقد نکاح است. با بطلان عقد نکاح، زوج باید در صورت دخول کل مهریه و در صورت عدم دخول نیمی از مهریه را به زوجه بپردازد. با انجام تغییر جنسیت زوج همچنان ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود، اما تکلیف نگه داشتن عده توسط زوجه ساقط خواهد شد. همچنین مرد دیگر بر فرزندان خود ولایت نخواهد داشت؛ اما حضانت همچنان مطابق زمان پیش از تغییر جنسیت برای هریک از زوجین مستقر و برقرار است. در خصوص ارث نیز، با انجام تغییر جنسیت، زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد؛ در صورت تغییر جنسیت فرزند، وی بر اساس جنسیت جدید خود از والدین خویش ارث می برد، اما در صورت تغییر جنسیت هریک از والدین، ایشان مطابق جنسیت سابق خود از فرزند خویش ارث خواهند برد.
تأملی در مهریه غرری با رویکردی به شرط عند الاستطاعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
321 - 339
حوزههای تخصصی:
ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.
علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
77 - 100
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رأی فقها بیان نماید.
بررسی حقوقی مهریه زوجه در نظام قانون گذاری ایران
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
25-48
حوزههای تخصصی:
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)
بررسی آثار تطبیقی عقد نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
91-110
حوزههای تخصصی:
عقد نکاح یا ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است، این را پیامبر اکرم به سنت خودشان تعبییر می کنند. معنایش این است که در اسلام بر روی این مسئله تأکید ویژه ای شده است. به خاطر اهمیت مسئله و به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده در تربیت انسان و رشد و در ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی، و تربیت های بعدی، از این رو؛ اسلام اصرار دارد که پسرها و دخترها، در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند. عقد نکاح در میان عقود معین به واسطه ی ویژگی-های خاص خود از جایگاه ممتازی برخوردار است. حقوق خانواده، یکی از مهم ترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است که فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه آمیخته با مساول اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است، بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. با توجه به اهمیت مسئله خانواده و عقد نکاح و آثار آن سعی بر آن شده است که اکثر مطالب با توجه به عقاید فقهای امامیه و حقوقدانان و قوانین و مقررات و رویه قضایی ایران باشد؛ تا بتوان با کمک گرفتن از مستندات محکم، گام های بزرگی را برای حفظ حریم خانواده و جلوگیری از جدایی و از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده برداشت.