بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قانون
آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران
حوزه های تخصصی:
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
قانون ها و قانونماهای حسابداری
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای، نهادهای قانونگذاری آنها را وضع می کنند و آثار آنها در اینجا بدون هر گونه بحثی پذیرفته می شود) دو دسته از اصول و قوانین دیگر نیز بر صحت عملیات حسابداری تأثیر می گذارند. دسته اول قوانین ریاضی یا سنجشی هستند که عملیات ساختاری از قبیل جمع و تفریق و برقراری ارتباط بین ارقام پولی را سامان می بخشند و بر مبنای آنها گزارشهای توصیفی دوره ای درباره آنچه اتفاق افتاده است، تهیه می گردند. دسته دیگر قوانین تجربی هستند که از طرفی اندازه های موضوع عملیات ریاضی را مشخص می سازند و از طرف دیگر نحوه آرایش و روابط میان اندازه های مزبور را در گزارشها تعیین می کنند.
موانع ساختاری استقرار قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالباً تبیین های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غربِِ میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار آن در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیتِ «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادیِ محدوده سرزمینی ایران است
مشروطیت و لیبرالیسم ؛ قانون به مثابه آزادی
حوزه های تخصصی:
تاریخ معاصر ایران مشحون از تلاش هایی است که به منظور ایجاد تغییری بنیادین در حوزه عمومی کشور صورت گرفته است. دگرگون خواهی در مواجهه ایرانیان با تمدنی جدید که قدرت هژمونیک خود را در حوزه های تکنولوژیک، معرفتی و سیاسی بر ایران تحمیل می کرد، به حسی جمعی دامن زد که زمینه ورود کلماتی چون «پروقره»، «پروتستانتیزم»، «مشروطیت»، «اوولوتسیون»، ... را در ادبیات سیاسی این دوران فراهم کرد. ایرانیان در برخورد با تمدن غرب با مشاهده تفاوت های شگرف این موجودیت بیگانه به درکی متمایز از خود و جایگاه خود رسیدند که به کلی متفاوت از نگاهی بود که تاآن روزگار به خود و جامعه ایران داشتند. این تمایز و تغییر نگرش ها نسبت به فرهنگ و نظام اجتماعی خودی به خوبی در سفرنامه ها، سیاحت نامه ها و زندگی نامه های خودنوشت مسافران فرنگ قابل مشاهده است. این مسافران در نوشته های خود به ویژگی هایی از این فرهنگ و ساختار اجتماعی خودی اشاره می کنند که پیش از این در مرکز توجهات آنها قرار نداشته بود. نکته قابل توجه دیگری که در این رسالات به چشم می خورد، موضع گیری این مسافران نسبت به فرهنگ خودی و غیرخود –تمدن غربی- است. حاصل اولین برخورد این عده با تمدن غرب حیرت و مفتون زدگی بود. البته شاید باید به این عده حق داد که با مشاهده دستاوردهای تکنولوژیک و اجتماعی غرب و فاصله آن با وضعیت ایران با چنین احساسی روبرو شوند، اما فارغ از این نوع قضاوت ها، نتایج این مفتون زدگی لزوماً مثبت نبوده است و در تجویزهایی که این عده و خوانندگان این متون در آینده برای کشور ایران کردند، این نوع مفتون زدگی تأثیرگذار بوده است.
مکانیسم های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید.
روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد.
یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد.
نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است.
"
مسأله شرطی های خلاف واقع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
شرطیهاى خلاف واقع یکى از مسائل مهم و مخاطرهآمیز فلسفه علم به شمار مىآید که در علوم و زندگى روزمره کاربرد فراوانى دارد. این مساله با تئورى تایید مساله قانون، استقراء، واژههاى حاکى از استعداد و ذوات ممکن و مسائلى از این دست ارتباط وثیقى دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعیتیکسانى دارند، به گونهاى که درنهایت همگى به این مساله احاله مىشوند که چه چیزى گزارههاى قانون وار را از گزارههاى اتفاقى متمایز مىکند. این مساله على رغم هم اندیشیها و چاره جوییهاى ارباب اندیشه تاکنون ره به جایى نبرده است و همچنان به قوت خود باقى است.
فلسفه گرایی افلاطون و شریعت گرایی فارابی ؛ انتخاب های دوگانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
مقایسه دو تفکر یونانی و اسلامی، به ویژه دیدگاه های افلاطون و فارابی، تا اندازه ای، می تواند عوامل فلسفه گرایی تمدن غربی و شریعت گرایی اسلامی را، علی رغم تاکید موسسین این دو اندیشه بر جنبه های مشترک بسیار نشان دهد. معرفت شناسی و هستی شناسی این دو متفکر، به برجسته شدن دانش، در آرا آنها ختم می شود. دانش در بعد نظری در تفکر افلاطون به فلسفه، و در عرصه عمل، به قانون می رسد. این قانون در دوره فرمانروایی فیلسوف شاه، قانون طبیعی است و پس از او، فیلسوف، قانون مکتوب خود را به جای می گذارد، و در این راستا، قانون گذارانی را نیز تربیت می کند، اما در آرا فارابی، دانش در بعد نظری به فلسفه و آگاهی از شریعت معطوف می شود و در عمل نیز به قانون ختم می شود. قانون در زمان رییس اول، ناموس آسمانی (شریعت) خواهد بود و در دوران پس از او، فقه، مبنای اداره امور قرار می گیرد؛ و فقیه نیز، ظاهرا نیازی به فلسفه ندارد.
نظریه علی عمل دیویدسن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی:
براساس دیدگاه پوزیتیویست های منطقی، دلیل عامل برای عملش علت آن عمل است و تبیین عمل با دلیل، تبیین علی و قانون مند است. از سوی دیگر، ویتگنشتاین و فیلسوفان هم مسلک او منکر علیت دلیل برای عمل هستند و معتقدند تبیین عمل با دلیل، صرفا تبیین عقلانی است، نه تبیین علی. نظریه علی عمل دیویدسن موضع میانه است، زیرا از یک سو، دلیل را علت عمل می داند و از سوی دیگر، منکر این است که رابطه ای قانون مند بین دلیل و عمل وجود داشته باشد. بنابر رای دیویدسن، تبیین عمل با دلیل هم تبیین عقلانی است و هم تبیین علی.
تفکیک، افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه‌ریزی شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از سازوکارهای مناسب برای نظم‌دهی فضایی، جلوگیری از رشد بیرویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربری خصوصاً کاربری مسکونی؛ اعمال قوانین افراز و تفکیک در اراضی شهری است که باید بر اساس طرح جامع و تفصیلی و هادی صورت گیرد. ادارات ثبت در درجه اول و دادگاهها در درجه دوم در این امر دخالت دارند، البته دخالت این سازمانها باید بر مبنای نقشه جامع شهر و نقشه¬های اجرایی و ضوابط شهرسازی شهرداریها صورت گیرد. قوانین موجود در ایران به¬تنهایی نمی¬توانند از به وجود آمدن این پدیده نامناسب (تفکیکهای غیرقانونی) جلوگیری کنند. در چنین وضعیتی تنها با فرهنگ‌سازی صحیح و مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای وظایف دستگاههای دولتی و ملزم ساختن عموم به رعایت قوانین و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی و هادی، می¬توان به بهبود وضعیت موجود در ایران کمک کرد. در این مقاله سعی شده است تا تفکیک، افراز و روند قانونگذاری در اراضی شهری (افراز و تفکیک) با مواد قانونی بیان شود.
نقد و بررسى کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق
حوزه های تخصصی:
کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق بر آن است تا مواضع و عملکرد علماى مشروطهخواه را در نهضت مشروطیت ایران بر اساس فعالیتهاى مشروطهخواهى و نوشتههاى سیاسى میرزا محمدحسین نائینى بررسى کند. دکتر عبدالهادى حائرى پس از ذکر مباحث مقدماتى در فصلهاى اول و دوم، زندگى سیاسى مرحوم نائینى را در فصل سوم به سه مرحله مشروطهخواهى، مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و همکارى با صاحبان قدرت تقسیم مىکند، آنگاه در فصلهاى چهارم، پنجم و ششم کتاب به بحث درباره رساله سیاسى نائینى با عنوان تنبیهالأمّه و تنزیهالملّه مىپردازد. از نظر حائرى، این رساله تا حدودى تحتتأثیر اندیشههاى اندیشمندان سده 18 فرانسه، به ویژه مونتسکیو مىباشد.
نویسنده، در جمعبندى مباحث خود، نائینى را مجتهدى شیعه و واقعبین و واقعگرا معرفى مىکند که «سرنگونى استبداد را امرى اجتنابناپذیر مىدید»، اما از سوى دیگر «معناى واقعى و هدف بنیادى مشروطهگرى را از نظر دور داشت».
برخى نقدهاى کلى وارده بر کتاب عبارتاند از: عدم اصالت و اعتبار برخى منابع و مآخذ، تحلیل نادرست درباره ماهیت نهضت مشروطه، خدشهدار بودن مستندات و دلایل درباره مرحله سوم زندگى نائینى و ریشههاى فکرى رساله تنبیهالامه.
بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381 و ارائه الگوی مناسب
حوزه های تخصصی:
"مقدمه:
وجود اطلاعات مرگ و میر صحیح، دقیق، به روز و کافی بمنظور برنامه ریزیها، تعیین الویتها، توزیع امکانات، تخصیص بودجه و ارائه عادلانه خدمات بهداشتی درمانی در سطح جامعه امری ضروری است.
رضوی در این مورد می گوید: اساس داده های مربوط به مرگ و میر، گواهی فوت است. نارسائیهای موجود در شیوه ی تکمیل گواهیهای فوت اکثر برنامه های بهداشتی را زیر سؤال می برد.
در این مطالعه روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381شناخته شده و برای گواهیهای فوت و اطلاعات مرگ و میر الگوی مناسب ارائه گردیده است.
نتایج:
نتایج این پژوهش نشان داد که محلی برای ثبت فرم استانداردگواهی فوت در سطح استان اصفهان وجود ندارد. همچنین گواهی فوت به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مرگ و میر، صادر و تکمیل نمی شود. پزشکان گواهی فوت را در مطب خود روی سرنسخه ها و با ذوق و دیکته ی دلخواه صادر می کنند.پزشکی قانونی بر روی جواز دفن و پزشکان در بیمارستانها نیز بر روی فرمهای غیر استاندارد گواهی فوت را ثبت و صادر می نمایند. در نتیجه اطلاعات هویتی و علت مرگ و میرها بطور صحیح، دقیق، کافی و به موقع جمع آوری نشده و وقوع بسیاری از مرگها به اطلاع مراکز مربوط چون ثبت احوال، مرکز بهداشت، معاونت درمان و مراکز آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی نرسیده است و به دنبال آن برای بیماریهای منجر به مرگ اقدامات پیشگیرانه ای صورت نمی گیرد.
بحث:
فرهمند در این مورد می گوید: یکی از راههای اساسی ارتقای صحت آمارهای میرایی با توجه به نقش و اهمیت آن در نظام اطلاعات بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی صحیح و نظارت بر عملکرد پزشکانی است که این گواهیها را تکمیل می نمایند.
لذا با توجه به یافته های پژوهشهای گذشته و فعلی انجام اقدامات سریع و به موقع سازمانهای ذکر شده در تائید و تصویب فررم استاندارد گواهی فوت در استان و فرم گزارش واقعه فوت و سپس چاپ و توزیع فرم مذکور در بین پزشکان دارای مطب، بمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و خانه های بهداشت امری ضروری است. بر این اساس جمع آوری فرمها و اطلاعات بموقع با همیاری سازمانهای ذی ربط همراه با آموزش همگانی صادر کنندگان گواهیهای فوت امری بسیار حائز اهمیت است.
"
بازتاب مشروطیت در اشعار نسیم شمال و احمد شوقی
حوزه های تخصصی:
"بیداری و آگاهی مردم، آزادی خواهی، عدالت خواهی، قانون گرایی، مبارزه با استبداد، وطن دوستی و در یک کلمه «مشروطه خواهی» از مهم ترین حوادث دوران معاصر ایران و برخی دیگر از کشورهای پیرامون ما بوده است. نویسندگان این مقاله، در پی نشان دادن این درونمایه مشترک در شعر دو شاعر هم عصر نسیم شمال، شاعر ایرانی، و احمد شوقی، شاعر مصری است. نسیم شمال و احمد شوقی، با دو زبان متفاوت و در دو کشور غیر همسایه زندگی کرده اند، ولی مفاهیم و مضامین مربوط به مشروطه خواهی در اشعار آنها بسیار مشترک است و این نشان دهنده اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو ملت ایران و مصر است. آنان خواهان نظام مشروطه و پارلمانی و مبتنی بر قانون و عدالت، با حاکمانی لایق، کاردان و عالم اند. نظامی که آسایش و سعادت و پیشرفت مردم را تامین نماید و مانع ظلم و ستم شود. اما افسوس که نظام مشروطه در دوره این شاعرانه در ایران و مصرـ آن گونه که باید، رشد نمی کند و به ثمر نمی نشیند. مخالفان مشروطه بر مجلس و دیگر ارکان مملکت سیطره می یابند و وطن در معرض نابسامانی و آشفتگی قرار می گیرد. به همین سبب است که هر دو شاعر، مردم را به پاس داشت و حفاظت از وطن، فرا می خوانند.
"
سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
از منظر فاضل هندى, انسان موجودى مدنى الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست, از این رو به ایجاد مدینه اقدام کرده است. بى شک مشارکت او در زندگى مدنى بدون معامله و مراوده با دیگران میسر نمى شود معامله و مراوده به سنت, قانون, و عدالت نیازمند است. از این رو انسان براى زندگى در مدینه نیازمند ((سان)) و ((معدل)) مى باشد که مطلوب ترین سان و معدل از نگاه فاضل هندى همان پیامبر(ص) و امیران معصوم(علیهم السلام) و فقهاى مإذون از سوى ایشان است.
راهکارهای تامین عدالت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.
نبوت ؛ شریعت و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
از مهمترین شاخصههاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبىصلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبىصلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبىصلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مىگیرد. در تفکر اسلامى نبىصلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مىشود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسانها عرضه مىنماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلامصلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مىشد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومینعلیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومینعلیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانونگذارى احساس نمىشود. در غیر این صورت مىتوان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوههاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکانپذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مىشود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمىتواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مىدهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبىصلى الله علیه وآله بهعنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.
آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج
حوزه های تخصصی:
فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می‌برند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می‌شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به‌صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.
آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی
حوزه های تخصصی:
بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.
جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ملاکهای نظام سیاسی پاسخگو، آسیبشناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخگویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهرهوری نظام پاسخگو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است.
رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبهها، صبغهی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخگویی و کارامدی شکل گرفته است.