آشنایی با قوانین جزایی و شرح وظایف، حرفه پرستاری
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۴۰.
قانون
تاملی روش شناختی در بنیادهای مکتب ایده‌آلیسم
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، موازین روش شناختی مکتب ایده آلیسم را بررسی می کند. نویسنده این مقاله معتقد است که تبیین های ایده آلیستی از امنیت ملی، روشهایی را مراعات می کند که بیش و پیش از همه، مورد توجه ایمانویل کانت بوده است. کانت به عنوان بانی موثر ایده آلیسم، برداشت نوینی از وظایف انسان، ماهیت و رسالت دولت و همچنین امکان رفتار مسالمت آمیز بازیگران سیاسی ارایه نموده که برخلاف دیدگاه های رئالیست ها، سامان جدیدی را پیشنهاد می نماید. نویسنده این مقاله، ابتدا مدعیات اصلی ایده آلیسم را تبیین می کند....
بررسی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
جرم اهانت به مقدسات مذهبی در گذشته در قانون مجازات عمومی و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی نشده بود، تا این که در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، جرم مذکور در ماده (513) موجودیت قانونی یافت. البته پیش از این در برخی قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب و نیز در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 و قانون مطبوعات مصوب 1364 به مقوله ی اهانت به مقدسات مذهبی به عنوان یک «جرمی مطبوعاتی» پرداخته شده بود.پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است وسرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس الهی می باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبرگرامی اسلام(ص)، انبیاء عظام، ائمه اطهار (ع) و صدیقه طاهره(س) نشأت گرفته از خدای قدوس می باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه (108) سوره مائده بر عدم اهانت به مقذسات مشرکان چنین تأکید نموده است: «و(شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.»متأسفانه در سال های اخیر، اهانت به مقدسات اسلام تشدید گردیده و پاسخگویی به این حرمت شکنی ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظری امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ریشه فقهی جرم مذکور، ابتدا به اجمال از بُعد فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با تفصیل بیشتری از بُعد حقوقی مورد مداقه قرارمی گیرد.
تعدد زوجات و ماده 23 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!
منابع حقوق در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.
فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نویسنده پس از این پرسش که فلسفه شریعت در ادیان الهی چیست؛ نخست به توجیه فقدان شریعت در مسیحیت موجود پرداخته ، سپس شریعت را به دو بخش قانون و عبادت تقسیم کرده بر این باور است که فلسفه شریعت در ادیان به کارکرد آن در دنیا و آخرت مربوط می شود. آنگاه کارکردهای دنیوی و اخروی هر یک از قانون و عبادت را توضیح می دهد. در رابطه با کارکرد دنیوی قانون معتقد است که نقش قوانین دینی تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق است. آنگاه به ضرورت مسئله پرداخته و سه دیدگاه راجع به ضرورت تشریع قوانین از سوی دین و کافی نبودن قوانین بشری اشاره کرده است: 1- قوانین دینی تحکیم کننده قوانین بشری از دو جهت ساختار وجودی و آغاز و انجام حرکت وجودی مبتنی بر جهل و ناآگاهی است. در ادامه به کارکرد دنیوی عبادت پرداخته آن را تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی اجرای بهتر قانون می داند. سپس کارکرد و نقش اخروی شریعت را به بحث گرفته آن را در تعبیر متکلمان «در معرض ثواب و پاداش قرار دادن انسان» و در اصطلاح منابع دینی «امتحان» می داند و معتقد است که این فلسفه همان فلسفه حیات در نگاه دین است. و در پایان، تعبیر و توضیح علامه طباطبایی را راجع به امتحان الهی می آورد.
زمینه های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی
حوزه های تخصصی:
امام خمینی به عنوان رهبر کاریزما در انقلاب اسلامی ایران دارای شخصیت ذو وجوهی است: مرجعیت، فقاهت، عرفان، حکمت و فلسفه و سیاستمداری ابعاد شخصیت مردی است که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند. از دیگر سو، در طول زندگانی وی که یکصد سال تاریخ اخیر ایران را دربرمی گیرد، مراجع و رهبران مذهبی دیگری نیز می زیستند که از نظر «فکر سیاسی» رویکردی متفاوت داشتند.
پرسش اساسی این نوشتار آن است که چگونه یک عارف و نهایتاً یک مرجع دینی این چنین به فعالیت و مبارزات گسترده سیاسی روآورد؟ آیا این رویکرد در تعاملات و مواجهه سیاسی ایشان در تاریخ گذشته ریشه دارد یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده است که زندگانی امام از دوران کودکی تا سقوط پهلوی اول و از مشروطیت تا کودتای سوم اسفند مورد توجه و مداقه قرار گیرد. چالشهای سیاسی و گفتمانی بر سر مفهوم و محتوای انقلاب مشروطیت، احیای استبداد، تهدیدات خارجی، هرج و مرج داخلی و سرانجام کودتای سوم اسفند و حوادث پس از آن تا شهریور 20 بر تفکر و تعامل سیاسی امام تأثیر بسزایی داشته اند.
پی آمد اعمال در زندگانی با الهام از قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که تحقق علوم قرآن مستلزم کشف و مرتبط ساختن قوانین قرآن با یکدیگر است، هدف اصلی این مقاله، تبیین رابطة ثابت بین عمل و عکس العمل در زندگانی به عنوان یکی از مهمترین این قوانین است. ثمرة این تبیین، بهبودی انگیزه ها و اعمال در زندگانی فردی و اجتماعی است. روش وصول به این هدف در مرحله اول تأمین مقدمات ذیل است: الف- استقصای اعمال در قران، ب- توضیح روابط ثابت بین اعمال و پی آمد آنها، و در مرحله دوم برای عرضه بهینة مقدمه دوم به عنوان هستة بنیادین بحث بر استفاده از پی آمدهای فردی و اجتماعی اعمال و نیز سازماندهی آیات بدین صورت تکیه شده است: الف- آیاتی که صریح و روشن به ذکر عمل و پی آمد آن پرداخته اند، ب- آیاتی که به صورت استقرایی و موضوعی بیانگر این رابطه می باشند.
گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقلاب مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت نقطه عطف رویارویی هویتی ایرانیان با مدرنیته است که از آن به عنوان انقلابی برگرفته از مفاهیم مدرن در تمایز با سپهر اندیشه و هویت سنتی یاد می شود. مشروطیت، سرفصلی جدید از تاریخ ایران است که تحولات آن بر تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم سایه افکنده است و بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور ما تأثیری غیرقابل انکار نهاده است. یکی از گفتما‌ن‌های هویتی مندرج در گفتمان مشروطه، گفتمان تجددگرائی است که درک آن می‌تواند به فهم زوایای نامکشوف هویت ایرانی در این مقطع یاری رساند. طیف تجددگرایان متشکل از گروهی کوچک اما رو به گسترش از روشنفکران و نخبگان بودند که یا دارای زمینه تحصیلاتی جدید، یا اغلب صاحب منصب دولتی، بازرگان، سیاح، دیپلمات و یا افرادی «خود ساخته» بودند که با اندیشه های مدرن آشنایی یافتند.
ویژگی های ذاتی و عرضی قانون
حوزه های تخصصی:
برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند ...
امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ به آزادی انسان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر تلاشی است در مسیر حل مسئله ارتباط قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان. برخلاف دو نظریه جبرگرا و تاریخ نگر یا مخالفان قانون مندی حیات جمعی، این دو امر نه تنها هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه ارتباط دو سویه با هم دارند. به منظور اثبات این ادعا پس از بررسی مفاهیم تحقیق، مفهوم قانون مندی جامعه و تاریخ بررسی شده است، سپس نسبت آزادی با قانون مندی تاریخ،ذیل قوانین تکوینی و قواعد اجتماعی، مورد تحلیل قرار گرفته و تصویر دقیقی از رابطه فوق بیان شده است. در این نوشتار به محدودیت های اجتماعی در مسیر اعمال آزادی مانند خصلت مشروعیت اخلاقی، شی وارگی و درونی شدن اشاره شده است. علاوه بر آن به روش های اثرگذاری فرد بر جامعه و تاریخ نیز پرداخته شده که در این مورد به دو مسیر تغییر در «ایده آل ها و اهداف» و «کنش و پیامدهای آن» پرداخته شده است.
انسان شناسی در فلسفه سیاسی متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
معرفت نفس، گام آغازین برای رسیدن به شناختی دقیق از اجتماع و در نهایت، خداوند است. از آن جا که حکمت متعالیه، منظومه ای دقیق و سامانه فکری سنجیده ای می باشد، طبعاً نوع نگرش صدرا به انسان و ویژگی های آن، متاثر از زیرساخت های فلسفی وی است.
در این نوشتار که ب
بررسی تطبیقی قانون و حاکمیت در ساختار سیاسی اسلام و دموکراسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پایداری و ثبات هر نظام و اساساً هر پدیده ای اجتماعی، وابسته به اجزاء و اعضای تشکیل دهنده آن است. نظام سیاسی ایران نیز از ساختار و نهادهایی برخوردار است که پویایی و پایایی اش را وام دار آن ساختار است. در حقیقت، این ساختار نظام است که ماندگاری و کارآمدی آن را تضمین می کند. از این رو، نوشتار حاضر در پی مقایسه ای کوتاه و محدود، میان ساختار حکومت اسلامی و دموکراسی غربی (ساختار نظام سیاسی غرب) است تا در پرتو آن روشن شود که نظام سیاسی ایران با تکیه بر چه ساختاری توانسته در برابر نظام های جدید جهان سربرآورده و حتی به صورت قدرتی قابل ملاحظه در عرصه سیاست و کشورداری، توجه همگان را به خود جلب نماید و بارقه امید را در دل دین مداران جهان ایجاد کند که نه تنها حکومت جهانیِ مهدوی امکان پذیر است که، امری حتمی و تخلف ناپذیر است.
مبانی حقوقی و منشور اخلاقی اعتراضات مدنی
حوزه های تخصصی:
حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسی ترین پیش شرط های زندگی جمعی در همه جوامع انسانی به شمار می رود و از این رو، مهم ترین وظیفه دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوق العاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامه ها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها هم در حقوق بین الملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش می کند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه می توان تعارض بین آنها را رفع کرد.
الغای تبعی قانون مکرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.
در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.
براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است. بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
پیشینه و بنیادهای اخلاق در ایران و جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق، در طول تاریخ همواره دستمایه شگرف اندیشمندان بوده است اما آنچه که در پی اندیشه در باب مباحث صرف عقلانی اخلاق جلوه گر می شود فایده این مباحث است تا سبب پذیرش آن از سوی مخاطب گردد. تمامی ادیان از دیرباز تا کنون با مشابهت هایی اخلاق را با الهیات پیوند دادند تا الزام بیشتری برای پیروان خود در تبعیت از آن ایجاد نمایند. در پیشرفت جوامع، قانون پا به پای اخلاق پیش آمده که گاه تضادی میان آن دو متصور می شود در حالی که هر دو مکمل یکدیگر برای اصلاح جامعه اند. از سوی دیگر، اگر از دایره آدمیت پا فراتر نهیم در می یابیم سایر جانداران نیز به اخلاقیاتی پایبند هستند که یا به طور غریزی یا به گونه تجربی و بسیار محدود بدان عمل می نمایند. در مقاله حاضر به موضوعات مذکور پرداخته می شود.
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان شهرستان اهواز از حقوق اجتماعی و قانونی خود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دراین پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان پس از مطالعه نظر قرآن، نظریات جامعه شناسان و حقوقدانان در باب آگاهی و عوامل مؤثر بر آن، از روش پیمایش استفاده شد و از بین 653484 نفر زن ساکن شهرستان اهواز تعداد 400 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و میزان آگاهی و عوامل مؤثر بر آن از طریق پرسشنامه (که ابزار اصلی روش پیمایش است)، مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقلِ تحصیلات پاسخگو، تحصیلات والدین، درآمد خانواده، ارتباط با گروه همسالان، استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، وضعیت اشتغال پاسخگو، وضعیت اجتماعی- فرهنگی، رشته تحصیلی، منطقه محل سکونت، وضعیت مسکن، حس فرودستی و میزان آگاهی رابطه معناداری وجود دارد
بررسی وضعیت حقوقی زن در دوره ساسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
با مطالعه منابع مربوط به دوره ساسانی متوجه می شویم که زن دارای شخصیت حقوقی بود. بر اساس کتاب مذهبی اوستا، از نظر حقوقی زن با مرد برابر می باشد و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. هر جا که در اوستا نام مرد می آید، نام زن نیز در ادامه آورده می شود و هر جا که مرد ستایش می شود، زن نیز ستایش می گردد. از نظر قوانین حقوقی، پدر خانواده نمی توانست دختر خود را مجبور نماید از کسی سرپرستی و پرستاری نماید، هنگام ازدواج نظر دختر را جویا می شدند و پدر و سرپرست خانواده حق نداشت دختر را به زور شوهر دهد ولی دختر برخلاف میل پدر می توانست ازدواج نماید. در صورت فوت شوهر، مادر یا کدبانو به سرپرستی خانواده می رسید و ارث دریافت می داشت. دختران و زنان می توانستند به کارهای اقتصادی بپردازند و در صورت لزوم مستقلا و بدون نیاز به قیم و سرپرست در دادگاه شرکت کرده و حق شهادت دادن داشتند.