ضرورت و قطعیت

نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تحلیل نظریه دورکیم در ارتباط با قانون مندی جامعه و آزادی انسان. این بحث یکی از مباحث عمده نظم است. حل مسئله فوق ثمرات علمی و عملی مهم را در پی دارد. این نوشتار به نقد دیدگاه دورکیم پرداخته است. روش این نوشتار، اسنادی و تحلیل متن است؛ یعنی دیدگاه دورکیم با ارجاع به آثار اصلی خودش استخراج و سپس بررسی و تحلیل شده است. در ارتباط با موضوع سه دیدگاه قابل طرح است: 1. قانون مندی جامعه مانند قوانین حاکم بر طبیعت، باعث سلب کامل اختیار انسان میشود. 2. طبق دیدگاه دیگر، قانون مندی جامعه مانند قانون مندی طبیعت به صورت کامل، اختیار انسان را سلب نمیکند، بلکه اراده انسان را در چارچوب قوانین جامعه محدود مینماید. 3. قانون مندی جامعه، آزادی انسان را حتی محدود هم نمیکند؛ چون اراده انسان جزء علت تامه است. از نظر دورکیم، جبر اجتماعی گاه به معنای ضرورت و قطعیت و گاه به معنای محدویت به کار رفته است. از این رو، میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان نمیتوان جمع کرد. آنچه که سبب شده تا دورکیم نتواند میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان جمع نماید، تلقّی نادرست وی از هستی جامعه، حقیقت انسان و اصل علیت است.

علیت از مسائل زیربنایی فلسفه بوده که از دیرباز مورد توجه و بررسی فیلسوفان قرار داشته است. علیت در نگاه برخی فیلسوفان، با ضرورت و قطعیت گره خورده است. در این نوشتار، نشان خواهیم داد که اگرچه به دو گونه ی پیشینی و پسینی، سعی در اثبات علیت شده است، این تلاش ها ناکام مانده اند. اصل ضرورت و قطعیت در زندگی و اثبات وجود آن در عالم خارج، در طاقت بشر نیست، چون عالم وجود، با ضرورت گره نخورده است. تفسیر دقیق علیت همان تحقق تأثیر و تأثر غیرقطعی، میان دو امر متعاقب است که تعاقب آن ها تا زمان حال، به هم نخورده است. علیت به معنای تأثیر و تأثر، بدیهی است، اما قطعیت و ضرورت از دل آن بیرون نمی آید.