نگرش به قانون

بررسی میزان قانون گرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است.روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه افراد گروههای سنی و جنسی 20 الی 75 ساله در استان آذربایجان غربی بود (2145012 نفر) که 800 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است.یافته ها: یافته های بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پیش بینی متغیر وابسته (قانون گرایی) است. دراولین مرحله، مولفه عمومیت قانون (عام گرایی) بیشترین رابطه را با متغیر ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عمومیت قانون و مذهب افراد بالاترین میزان توان پیش بین قانون گرایی را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومین مرحله، عمومیت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واریانس متغیر قانون گرایی را پیش بینی کرد(R2=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغیر (عمومیت قانون، مذهب افراد، میزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) دارای بیشترین توان پیش بینی کنندگی متغیر وابسته بود (R=0.67; F=0.001).نتایج: در مجموع می توان نتیجه گرفت که قانون گرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معنا داری دارد.

مقاله ی حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون حاشیه نشینان می پردازد و فرضیه ی اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی (عدم رعایت قوانین) آسیب های عمده ی اجتماعی است که در تعامل باهم بوده است و هر چه شدت فقر بیشتر باشد، هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده ی روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی لازم در مناطق حاشیه نشین را ندارد. از این رو بر اساس نظریه ی فرهنگ فقر اسکار لوئیز، فقر فرهنگی جیمز کلمن، ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه ی تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون و سوق به  قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر حاشیه نشینان آخمقیه تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر بود که نمونه ها به روش تصادفی سیستماتیک استخراج شد و گردآوری داده ها با پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از حاشیه نشینان در 4 ماه اول سال 87 حداقل یک بار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جد ّی است و با پایگاه فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینان در ارتباط است. همچنان که بر اساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر نگرشی به قانون، فقر تحصیلات، و فرهنگ فقر، بعد خانوار و خاستگاه اجتماعی والدین حاشیه نشینان، بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی و توجیه رفتار هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید. در نتیجه با ادامه انحراف اولیه، انحراف های ثانویه نمود پیدا کرده و میزان قانون گریزی افزایش می یابد

مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. بحث: عوامل تأثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.