مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۶۱.

منزلت «قانون» و «نظم» در نظریه های علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینة آن در ادارة امور ایران عصر قاجار

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون نظم دوره قاجار دیوان سالاری حکومت خودکامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
نظم و قاعده ورزی - به مثابه یکی از ارکان امور مدیریت و سازمان - در اساس مولود و محصول «قانون» به عنوان، مهم ترین محک سنجش امور و پدیده های جاری جوامع، و قانون باوری است. در جوامع اروپایی، وجود قوانین و رویه های حقوقی، حتی در دوره های تاریخی حاکمیت سلطنت مطلقه، موجد پدید آمدن و غلبة روح قانون مداری در اکثر جنبه های حیات زندگی و هم چنین در عرصة مطالعات و نظریه های علمی در حوزه های گوناگون و ازجمله علوم اجتماعی و مدیریت گردید. حال آنکه در ایران، به دلیل وجود حکومت های استبدادی و خودکامه پادشاهی و فقدان «قانون»، همواره روحیه و عادت قانون گریزی و قانون ستیزی، در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، به ویژه در اداره عمومی و کارکرد نظام دیوان سالاری، وجه غالب امور جاری جامعه گردید. روحی های که در دورة قاجار و پس از آن تداوم و تشدید یافت و حتی پدیدة انقلاب مشروطیت هم قادر به تحول بنیادین در آن نگردید. در واقع پرسش اصلی آنست که با توجه به اهمیت قانون و نظم در آرای دانشمندان حوزة علوم اجتماعی و مدیریت و ادارة امور، وضعیت قانون مداری و پیشینة آن در نظامات اداری دورة قاجار به چه نحو بوده است؟ در اثر حاضر کوشش شده است با بهره گیری از روش ساختمندگرا – که کنش و ساختار را توأمان مداخله گر در تبیین علمی پدیده های اجتماعی می شمارد – به پرسش پراهمیت یاد شده پاسخ داده شود.
۶۳.

نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مجلس شورای اسلامی تفکیک قوا امضای قوانین اختیارات رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است.
۶۴.

معنا شناسی سیستماتیک و رسم شبکه معنایی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم

کلیدواژه‌ها: معناشناسی قانون قرآن کریم شبکه های معنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
درک صحیح از معانی عمیق آیات قرآنی مستلزم شناخت واژگان قرآنی است و از آن جا که قرن حاضر شاهد ظهور زمینه های زبانشناسی و فلسفه های گوناگون زبان بوده است و از سویی قرآن کریم به عنوان یک موضوع زبانی مورد توجه و علاقه طیف وسیعی از محققان قرار گرفته است، بررسی این پژوهش باملاحظات زبان شناختی می تواند سودمند باشد زیرا که دانش وجوه قرآن که از شاخه های علوم قرآنی است در فهم معانی واژه ها نقش مؤثری دارد. در واقع هر واژه از نظر علم زبان شناسی یک نشانه برای یافتن وجوه معانی است. از جمله واژگانی که در جامعه معاصر کاربرد بسیار دارد و در زندگی بشر از اهمیت برخوردار است، واژه قانون و دلالتهای حاکم بر آن است. پژوهش حاضر به بررسی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم می پردازد و سعی دارد آن را در حیطه زبان شناسی با استفاده از شیوه تحلیل واژه زبانی مورد بررسی قرار دهد.
۶۵.

آسیب شناسی دموکراسی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی قانون پارلمانتاریسم خرد و حقوق موبوکراسی اولیگارشی سرمایه سالاری جهان شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۹۶۴
کانت فیلسوف شهیر آلمانی قصدش از نقادی عقل آن بود که برای ایمان جای باز نماید. یعنی او مقصود از نقادی خود را کاری اثباتی قلمداد کرده است. آسیب شناسی و نقادی دموکراسی در این مقاله نیز برای آن است که دموکراسی را سلامت و بقا بخشد، نه آنکه آن را از دیده انداخته یا از اساس براندازد. ثمره دیگر این مقاله آن است که ما را با دنیای واقعی دموکراسی آشنا می سازد؛ هم دموکراسی در مقام تعریف و توصیف و هم آن دموکراسی موجود و محقق در عینیت گیتی. با آشنایی نخست «برد» و «کشش» دموکراسی را می شناسیم و نیازهایش را لمس می کنیم و با آشنایی دوم خطرها و تهدیدهای متوجه به آن را می شناسیم و در مجموع ممکن است با شناخت نیازمندیها و محدودیتهایش و نیز آسیب های خارجی و دشمنانش، در جستجوی راهکارهای تکمیلی و تضمینی آن موفق تر باشیم. شایان ذکر است که بررسی آسیب ها و ضعف های دموکراسی به معنای نادیده انگاری قوت ها و شایستگی های آن نیست. به عبارتی کسی که به دنبال سلامت و بقای گوهری به آسیب شناسی آن می پردازد، از ارزش و کمال آن آگاه بوده است و گرنه شی فاقد ارزش، نیازی به آسیب شناسی ندارد.
۶۶.

مرورى بر ویژگى هاى فرضیه و نقش آن در مطالعات تجربى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: متغیر قانون قیاس استقرا فرضیه ابطال آزمون نظریه پیش فرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
فرضیه به عنوان پاسخ موقّت به سؤالات تحقیق، برآورد حدسىِ روابط بین متغیّرهاى آن، وهدایتکننده منظّم و استوار فرایند پژوهش، یکى از سازه هاى مهمّ معرفتى در هر پژوهش علمى بهشمار مى رود؛ ابزار نیرومندى است که با هدف دستیابى به نتایج اطمینان بخش، ابداع شده است.فرضیه با الهام از تفکرى تئوریک، و برپایه شناخت مقدّماتى پدیده مورد مطالعه (مرحله اکتشاف)،بیانگر استنباطى مستدل درباره اوصاف، حالات، و رفتارهاى پدیده مورد مطالعه است. به استثناىمطالعات توصیفى و اکتشافى، تقریبا همه مطالعات با فرضیه یا مجموعه اى از فرضیات به هم پیوستهآغاز مى شوند و استمرار مىیابند. این نوشتار درپى آن است تا پس از بررسى ابعاد مفهومىِ«فرضیه»، با رویکردى روش شناختى، به بحث درباره گونه ها، ویژگى ها، و کارکردهاى آن در فرایندمطالعه علمى بپردازد و دیدگاه هاى مختلف در این خصوص را تحلیل نماید.
۶۷.

حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اقتصاد توسعه قانون صنعتی شدن مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۹ تعداد دانلود : ۹۸۳
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
۶۸.

کاوشی در مفهوم و اوصاف قانون

کلیدواژه‌ها: اعتبار قانون قانون گذار (مقنن) قدرت و جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.
۶۹.

نقش عرف در قانون گذاری نظام اسلامی

کلیدواژه‌ها: قانون عرف عادت عرف در حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۲۵
عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.
۷۰.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان صلاحیت مجلس شورای اسلامی تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
۷۱.

رویارویی موافقان و مخالفان مشروطه بر پایه گزارش های مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون مشروطه مطبوعات کشمکش سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار مشروطه
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
مشروطه در تاریخ ایران، رویدادی مهم، تأثیرگذار و سرنوشت ساز به شمار می رود. معمولاً از این رویداد به عنوان گذار از خودکامگی به قانون گرایی در ایران یاد می شود و تحلیلگران و محققان تاریخ ایران انتظار داشته اند پس از وقوع آن، ایران وارد جرگه کشورهایی شود که با تأسیس نهادهای بایسته یک نظام مشروطه راه خود را در جهت ایجاد جامعه مدنی باز کند. اما چنین نشد و مشروطه خواهی در ایران متحمل نزاع های بسیاری شد. این امر دلایل متعددی دارد اما در این مقاله تلاش می شود که بر پایه روش تحقیق تاریخی از طریق بازخوانی گزارش های مطبوعات در آن زمان، در خصوص رویارویی های موافقان و مخالفان مشروطه، تأثیر این چالش ها بر عدم شکل گیری حکومت قانون و خصوصاً تداوم استبدادزدگی بررسی شود.
۷۲.

رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مستشارالدوله نظام مشروطه شریعت اسلام سلطنت مقننه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار شخصیتها
تعداد بازدید : ۱۶۸۶ تعداد دانلود : ۸۶۶
علل تحول فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، ماهیت قوانین مورد نظر او و مبانی نظری آن ها در رویکرد به نظام مشروطه غربی، مسأله مشکله تحقیق حاضر است که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می شود. مستشارالدوله از اندیشه گران ایران عصر ناصری بود که به دنبال آشنایی با نظام های مشروطه غربی، راز پیشرفت و ترقی دولت های فرنگی را در قانون و قانونمندی و علت عقب ماندگی ایران را در نبود آن می فهمید و تغییر نظام سیاسی در ایران را ضروری می دانست. شکل حکومتی پیشنهادی او برای ایران آن زمان، سلطنت مقننه بود که قوانین آن از اعلامیه حقوق بشر مندرج در مقدمه قانون اساسی فرانسه اخذ می شد و در چارچوب اصول شریعت اسلام قرار می گرفت.
۷۳.

تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی قانون بزهکار خانواده درمانی تخفیف مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۹۶
مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا رویه قضایی موجب کاهش مجازات یا اعطای امتیازاتی به بزهکار می گردد و این سؤال را مطرح می سازد که آیا عائله مند بودن، عاملی برای گریز از مجازات و موجب سوء استفاده مجرمان برخوردار از چنین وضعیتی است یا سیاست جنایی قانونی و قضایی در تزاحم دو امر مهم یعنی ضرورت تأمین نظم عمومی از یک سو و حفظ کیان خانواده مجرم از سوی دیگر قرار می گیرد و از میان آن دو، امر اخیر را مصحلت مهم تر تلقی می کند و بر این باور است که از رهگذر تأمین مصلحت دوم، مصلحت اول نیز قابل حصول است؛ بدین جهت هم از سرایت آثار نامطلوب مجازات به خانواده مجرم پیشگیری می کند و هم با «خانواده درمانی» سبب بازپروری بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم وی و مآلاً تأمین نظم عمومی می گردد.
۷۴.

بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه سقط درمانی قانون لاضرر عسر و حرج حق مادر حق پدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۸۳۰
یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند. فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟ نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.
۷۵.

مبانی قانونی و مشروع کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون سند چشم انداز کنش ژئوپلیتیکی قوانین پنج ساله توسعه کشور استراتژی ژئوپلیتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۹۷۹
فرآیند تصمیم گیری در مورد کنش های ژئوپلیتیکی یا منشأ مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه های قانونی کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشأ مشروعیت کنش های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون گذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین رو، قوانینی که از چنین مجلسی می گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد.
۷۶.

مجلس اول شورای ملی و تلاش برای تبیین حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی حقوق اساسی نظارت پارلمانی مجلس شورای ملی آزادی های فردی منشأ قدرت اختیارات حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار مشروطه
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه مجلس شورای ملی
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.
۷۷.

تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایرانِ عصر مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحول قانون مشروطیت تشکیلات اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
محو خودکامگی و در کنارِ آن استقرارِ حاکمیت قانون و ایجادِ تحول بنیادی در ساختار اداری و اجرایی کشور بود، به مثابة مهم ترین و تأثیرگذارترین رویداد ناموفق و ناکام سیاسی ـ اجتماعی دوران قاجار محسوب می شود. در نتیجه، ویژگی های نامطلوب نظام فرسوده و ناکارامدِ دیوان سالاری آن دوران، که عمدتاً از استبداد سلطنتی و نبودِ قانون و روحیه خودسری و قانون گریزی نشئت می گرفت، در اساس، دست نخورده باقی ماند. در یک کلام، روحیه مقررات ستیزی، خودمحوری، رابطه سالاری، کاغذبازی و عدم کاربرد عقلانیت در تصمیم گیری ها و انتصابات و نظایر آن هم چون گذشته تداوم یافت. در این مقاله تلاش شده است، ضمن ارائه و توصیف خصایص نظام دیوانی دوران قاجار و ناتوانایی ها، نارسایی ها، و ناهنجاری هایِ ساختاریِ آن و نیز بررسی کوشش هایی که پس از استقرار مشروطیت برای اصلاح این نظام صورت گرفت، علل و عوامل عدم موفقیت این تلاش ها و ریشه های تداوم دیوان سالاری بیمار عهد قاجار بازشناخته و تحلیل شود
۷۸.

رابطه اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون شاخص نظم اجتماعی اجرای صحیح قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۸۲۳
مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه و تأثیر «اجرای صحیح قانون» بر «نظم اجتماعی» انجام گرفته است تا با تعیین شاخص های اساسی اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی برده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، روش پیمایش با تکنیک دلفی است که با بهره گیری از داده های پرسش نامه در سه مرحله، نظر صاحب نظران این حوزه را در این مورد جمع آوری نموده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق 55 نفر شامل صاحب نظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤلفه اجرای مناسب قانون بیشترین تأثیر را بر شاخص های نظم اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، کنترل مؤثر اجتماعی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی دارد. شاخص های اجرای مناسب قانون شامل: اجرای بدون تبعیض قوانین، برابری در مقابل قانون، فصل الخطاب بودن قانون، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مؤلفه نظم اجتماعی داشته اند.
۷۹.

شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون تقلب رابطه حقوقی تغییر وضعیت عامل ارتباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
۸۰.

شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون منابع حقوق دیوان عالی کشور تغییر رأی وحدت رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید. آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق الغای رأی وحدت رویه را دریافت. اصولاً تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویة قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقة مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویة مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویة مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعدة برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویة معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.