مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون

۸۱.

ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محسن اسماعیلی محسن نامی

منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون فرمان رهبر ولی فقیه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۹

ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.

۸۲.

قانون، عدالت و مسئولیت در فلسفه ژاک دریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جهانگیر جهانگیری علی بندر ریگی زاده

منبع: متافیزیک سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: عدالت قانون مسئولیت واسازی پذیری واسازی ناپذیری سرگشتگی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای ساختارگرایی و پساساختارگرایی

تعداد بازدید : ۲۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۳

آثاری که درباره ژاک دریدا به زبانِ فارسی نگاشته شده یا آثاری که از او یا درباره او به زبانِ فارسی ترجمه شده اند، عمدتاً آثاری بوده که بر گرایش های زیبایی شناسانه دریدا متمرکز بوده است و از فلسفه و اندیشه سیاسیِ او غفلت شده است. باید دانست که دریدا دارایِ فلسفه و اندیشه سیاسیِ منسجمی است که ضرورتِ پرداختن به آنان به خوبی احساس می شود. در جهانِ انگلیسی زبان نیز، بیش از یک دهه نیست که اندیشه سیاسیِ دریدا موردِ توجّه جدّی قرار گرفته است و آثاری به نگارش درآمده که مستقلاً بر فلسفه و اندیشه سیاسیِ او متمرکز بوده، یا مفاهیمِ زیبایی شناسانه او را در قالبی سیاسی مطرح ساخته است. در مقاله حاضر، درصدد هستیم تا مفاهیمِ قانون، عدالت و مسئولیت را در فلسفه دریدا مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، ابتدا به تمایزاتِ مابینِ قانون و عدالت می پردازیم. این امر به خصوص با مدّنظر داشتنِ مفهومِ دریداییِ «واسازی» انجام می پذیرد. هم چنان که خواهیم دید، در نزدِ دریدا، قانونْ «واسازی پذیر»، و عدالتْ «واسازی ناپذیر» است. سپس، نسبتِ هر یک از مفاهیمِ قانون و عدالت را با مفهومِ مسئولیت خواهیم سنجید، و به این نتیجه می رسیم که عدالت، برخلافِ قانون، ما را از به عهده گیری و تقبّلِ مسئولیت، مبرّا نمی سازد.

۸۳.

مفهوم قانون در اندیشه سیاسی یونان باستان گذر از ثِسموس(θεσμός) به نوموس (νόμος)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ایرج آذرفزا مهدی قوام صفری

منبع: متافیزیک سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: قانون پولیس ثِسموس θεσμός نوموس νόμος πόλις قانون نهاده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۲۹

یکی از اصلی ترین مفاهیمِ برسازنده اندیشه سیاسی یونان باستان، مفهوم ِ قانون بوده است. یونانیان از دو اصطلاح حقوقی متفاوت برای مفهوم قانون استفاده می کرده اند. تا پیش از سقوط حکومت استبدادی پیسیستراتی در پایان سده ششم پ.م اصطلاحِ ثِسموس در معنای قانون نهاده به کار می رفته است؛ حال آنکه پس از اصلاحات کلیستنسی در آغاز سده پنجم پ.م و استقرار مردمسالاری در آتن، اصطلاح حقوقی دیگری در معنای قانونِ نهاده به کار می رفته است: نوموس. پژوهش های ما نشان می دهد این تغییر اصطلاح در ادبیاتِ حقوقی آتن، نشان از دگرگونی عمیق تری در اندیشه سیاسی یونانیان دارد- به باور ما زبان، آیینه دار اندیشه است و چنین تغییر ترمینولوژیکی در زبان، احتمالا، بازتاب تغییری اندیشگانی است. ازین روی، برآنیم از رهگذر بررسی فیلولوژیک دو واژه ثسموس و نوموس در ادبیات یونان باستان، از هومر تا ابتدای سده چهار پ.م، این تغییر در اندیشه سیاسی یونانیان را نشان دهیم. آنچه این جستار را از پژوهشی صرفاً فیلولوژیک فراتر می برد و آن را درآمدی بر فهمِ فلسفه سیاسی یونان باستان قرار می دهد، تلاش در بازتعریف واحدِ زیست ِسیاسی یونانیان، پولیس، بر اساس برداشت نوین از مفهوم قانون است.

۸۴.

حقوق مخالفان در زمان حکومت پیامبر اسلام(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد مصطفایی ملیحه السادات اسماعیلی فرد خلیل الله احمدوند

منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: حکومت حق قانون پیامبر مخالف

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)

تعداد بازدید : ۴۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۸۸

نوشتار پیش رو که در قالب یک مقاله تدوین شده است به دنبال پاسخی روشن برای این سؤال است که آیا در نظام اسلامی مخالفان دارای حقوقی هستند یا خیر؟ اگر حقوقی برای آنها مفروض است، حقوق قابل پذیرش برای آنها به چه میزان است؟ ازجمله گروه های مخالفی که به مخالفت با دولت نوپای مدینه اقدام کردند، سران مشرک قریش، یهودیان، منافقان و افراد ناآگاه بودند. مخالفان در حکومت پیامبر دارای حقوقی مانند: امنیت، آزادی بیان، حق آزادی عقیده، توبه و بازگشت، مصالحه، برخورداری از عدالت و قضاوت عادلانه، هدایت، کرامت انسانی و حق تحزب می باشند. البته برای تحقق این حقوق شرایط و حدودی وجود دارد که عمده ترین آنها: عدم توطئه، عدم برهم زدن وحدت سیاسی، عدم ترغیب مسلمانان برای شرکت نکردن در جهاد و مقابله با دشمن می باشد.

۸۵.

آموزه های تاریخ از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکرم احمدیان احمدآبادی محمد اخوان

منبع: پژوهشنامه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: سنت قانون جامعه گذشته حوادث عبرت امیرالمؤمنین علی (ع)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۰۲

این نوشتار چنان که از عنوان آن برمی آید درپی بررسی آموز ه ها و عبرت های تاریخ از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) است. تاریخ نقلی، علم تاریخ و یا تاریخ علمی، گنجینه ای از حقایق و اطلاعات زندگی گذشتگان است. با این وصف، آیا تاریخ برای آیندگان سودی دارد؟ آیا می توان از گذشته به آینده پل زد یا از آن عبور کرد و عبرت آموخت؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل یا ادله آن چیست؟ و عمده ترین عواملی که موجب کلی شدن قوانین و سنن تاریخی می شوند، کدام اند؟ در این پژوهش، به شیوه کتابخانه ای، کوشش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود؛ و درطی آن نتیجه گرفته شده است که بنابر جهان بینی توحیدی، جهان صاحبی و انسان خالقی دارد و بدون اراده خداوند نمی توان به طور مستقل، برای هستی، کارکردی و برای آدمی، استقلال عملی پذیرفت، پس باید به قوانینی که خداوند برای رفتار عالم و آدم وضع کرده است، گردن نهاد. از این رو تاریخ که محصول عمل عالم و آدم است، از منابع مهم اندیشیدن و مایه آموختن برای زندگی است و نهج البلاغه به عنوان گنجینه مهمی از سخنان امام علی (ع) و دیگر آثار علوی، آموزه های ارزشمندی را درباب عبرت های تاریخی شامل می شوند که به برخی از آنها اشاره می شود.

۸۶.

نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادی از منظر میرزااسمعیل دُرْدی اصفهانی

نویسنده: قباد منصوربخت مهدی فرجی

منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: هند آزادی قانون منورالفکران میرزااسمعیل دردی اصفهانی حقوق و حدود

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۶

پس از تبعات سنگین جنگ های ایران و روس، اندیشه و عمل اصلاحات و نوسازی از بدنه دیوانسالاری حکومت قاجار آغاز شد. در کنار آن، با آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب و مقایسه وضع ایران با ممالک پیشرفته اروپایی، جریان انتقادی و منورالفکری در میان آنان شکل گرفت. در ابتدا گروه مهمی از اندیشمندان ایرانی مقیم هند، ازطریق آشنایی با مجاری و منابع انگلیسی، نخستین آگاهی ها از تمدن یادشده را در آثار خود بازتاب دادند. چگونگی گفتار انتقادی و منورالفکری میرزااسمعیل دُردی اصفهانی، به عنوان یکی از اندیشمندان مهم ایرانی هند، مسئله مقاله حاضر است. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیل گفتار خواهد بود و به این پرسش پاسخ داده می شود که تلقی میرزااسمعیل از مفاهیم قانون، حقوق، حدود و آزادی چیست و از نظر وی، چه نسبتی میان مفاهیم مزبور وجود دارد؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که دردی اصفهانی پس از آشنایی با تمدن جدید غربی، به تامل در اوضاع سیاسی و اداری ایران پرداخت. او اساس راهکار خود، برای ترقی ایران را در قالب نظریه حکومت قانون استوار کرد. در نظریه یادشده، براساس قانون، اختیارات پادشاه محدود و حقوق مردم معین می شود. در دریافت وی، آزادی مبتنی بر قانون و سازگار با مقتضیات فرهنگی و ملّی نه تنها مضر نیست، بلکه از لوازم اصلی یگانگی و پیشرفت دولت ها و ملت ها شناخته می شود.

۸۷.

مجلس اول شورای ملی و رویارویی با حکام و متنفذین محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد سلماسی زاده محمد امین نژاد نجفیان

منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون مشروطه مجلس اول شورای ملی ایران جبهه استبداد حکام و متنفذین محلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۷۹۴

تأسیس مجلس شورای ملی ایران از مهم ترین ثمرات انقلاب مشروطه بوده است. بی تردید شناخت سمت گیری ها و رویکرد اساسی این مجلس بدون توجه به نحوه مناسبات آن با حکام و نیروهای بانفوذ محلی، ناقص خواهد بود. اساساً درتاریخ ایران حکومت ایالات از مهم ترین مناصب دولتی بودهاست. همچنین در این دوره خاص غالب حکام که به شیوه دوره دیرین استبداد خو گرفته بودند، نسبت به مجلس نظر مساعدی نداشتند و به عنوان بخش مهمی از جبهه استبداد داخلی عمل می کردند. محمد علی شاه هم به یاری حکام در ایالات چشم طمع داشت تا از بسط مشروطه در نقاط مختلف کشور جلوگیری شود. از جمله اقدامات اصلاحی مجلس اول در این راستا این بود که حکام با نظر مجلس تعیین شده و تحت چارچوب های قانونی کار نمایند که به صورت تدوین قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام متبلور شد. در اینجا بر موضوع رویارویی مجلس با حکام و منتفذین مستبد توجه شده که در واقع مکمل تصویب این قانون بوده است. با تلاش های مجلس اول دست حکام استبداد تا حد زیادی از کارها قطع شد، از جمله می توان به خلع ظل السلطان از حکومت اصفهان و آصف الدوله از حکومت خراسان اشاره کرد. همچنین سردار منصور از رشت، حاج آقامحسن از اراک، سپهدار خلعتبری از تنکابن، حاج میرزا حسن و امام جمعه از تبریز، با کوشش مجلس دست تجاوزشان قطع شد. رحیم خان چلبیانلو و سالار مفخم بجنوردی هم از جمله افراد منتفذی بودند که با نفوذ مجلس بازداشت شدند. هرچند که در برخی موارد هم مجلس چندان موفق نبود، مانند برخورد با قوام الملک شیرازی که به خاطر ساختار خاص ایلی فارس و اوضاع پرآشوب آن ایالت و ریشه داری خاندان قوام در آنجا می بود.

۸۸.

پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید اسدی محمدجواد جاوید محمدحسین دری کفرانی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی حاکمیت حاکمیت قانون دولت قانون مدار ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۹۳۶

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.

۸۹.

جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: قانون نظام حقوقی تفسیر قضایی عدالت شرعی عدالت عرفی عدالت فطری مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۷۲۲

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتّخاذ روش تحلیلی و تحقّقی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تأکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.

۹۰.

مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی های مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اصغر کریمی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: قانون رویه قضایی آیین دادرسی دادگاه دعوی خوانده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۱۲۷

موضوع تعیین خوانده یا خواندگان دعوی یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. اهمیت قضیه بدین جهت است که قانون آیین دادرسی مدنی بدون آنکه تعریفی از خوانده دعوی ارائه و یا ضوابط مربوط به تعیین آن را مشخص نماید، خواهان دعوی را مکلف نموده تا خوانده یا خواندگان دعوی خود را به درستی تعیین و آنگاه نام و سایر مشخصات آن ها را در برگ دادخواست قید نماید. علاوه بر آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی در همه موارد تنها مدعی علیه یعنی شخص و یا اشخاصی که مدعی برعلیه آن ها ادعا دارد، نیست بلکه در بسیاری از موارد علاوه بر آن ها افراد دیگری نیز باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرند که قانون آیین دادرسی به بعضی از موارد آن مانند لزوم خوانده قراردادن هر دو طرف دعوی اصلی، توسط خواهان دعاوی ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره نموده است. در این مقاله به چگونگی ضوابط مربوط به تعیین خوانده و یا خواندگان دعوی در قانون و رویه قضایی و همچنین بیان نظر علمای حقوق در این مورد خواهیم پرداخت.

۹۱.

ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواری های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اقبال علی میرزایی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: تفسیر نسخ قانون اصلاح ارجاع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۵

ارجاع یا احاله ی قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانون گذاری است که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانون گذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده های قانون سابق اشاره و ارجاع می دهند. اگرچه چنین راه کاری از تکرار بیهوده ی قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانون گذاری صرفه جویی می شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبی به دنبال دارد و به صورت یک مسأله و مشکل در می آید؛ مسأله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود می آورد.

۹۲.

کفالت قهری و آثار آن در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالجبار زرگوش نسب سیده معصومه غیبی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه قانون کفیل کفالت قهری مکفول عنه مکفول له

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۷۸۷ تعداد دانلود : ۸۱۵

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه دادگاه ها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح می شود. کفالت از زوایای مختلف از حیث شرایط، احکام و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر درباره آن بحث شده، کفالت قهری است. در صورت وقوع، این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است، آثاری حقوقی را در خصوص کفیل، مکفولٌ له، مکفولٌ عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود خواهد آورد. در این نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری، مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفولٌ عنه و بری شدن کفیل از منظر فقه و حقوق بپردازیم.

۹۳.

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرسول دیانی ابراهیم تقی زاده حسن بادینی علیرضا شریفی

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قانون حقوق بشر حقوق عمومی حقوق خصوصی روابط خصوصی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۸۱۴

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.

۹۴.

شریعت، ضمانت اجرای اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس عباس زاده

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حقوق دین اخلاق قانون نظارت شریعت ضمانت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۵۴ تعداد دانلود : ۵۸۸

جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.

۹۵.

تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: داوود مهدوی زادگان

منبع: معرفت سیاسی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: عدالت قانون اقتدار آزادی فردی منفعت گرایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۶۶۷

مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت ورزی فرا خوانده شده اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند.

۹۶.

نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی: چارچوب نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: داوود غرایاق زندی

منبع: مطالعات راهبردی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱)

کلیدواژه‌ها: برابری آزادی قانون عدالت اجتماعی امنیت ملی بی طرفی دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۶۲۰

مفهوم عدالت عمدتاً در نسبت با برابری و آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد عدالت تا چه میزان در تناظر با امنیت قرار دارد و سپس به فواید عدالت در کاهش اختلاف، استقرار نظم و ایجاد قانون در جامعه می پردازد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی بین عدالت اجتماعی و امنیت ملی وجود دارد؟ منظور از نسبت گذاری ارتباط مفهومی بین این دو این است که نقاط اشتراک و افتراق آنها، اولویت عدالت یا امنیت، فواید عدالت برای امنیت ملی، جایگاه دولت در بحث عدالت و امنیت و نسبت آن با بی طرفی دولت و برابری مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، نتایج و یافته های نظری در بندهای مختلف ارائه می گردد.

۹۷.

تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منا علی مددی

منبع: پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: قانون مشروطه ادبیات تعلیمی حکومت استبدادی ساختار طبقاتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی ادبیات انواع ادبی ادبیات تعلیمی

تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۸۶۰

ادبیات تعلیمی و زبان آن در ایران از سابقه ای طولانی برخوردار بوده، آثار فراوانی از ادبیات سنتی فارسی با مضمون پند و اندرز به دست ما رسیده است. این سابقه و وجود شواهد فراوان به اندازه ای است که می توان ادبیات تعلیمی را یک نوع ادبی مستقل که گویا ویژه ایرانیان است به شمار آورد. با این حال در عصر مشروطه این نوع ادبی با انتقادات فراوانی روبه رو گردید و اندک اندک به حاشیه رانده شد؛ دلیل این گسترش در دوره پیشامدرن و سپس به حاشیه رفتن آن در دوره مدرن را باید در نوع حکومت ایرانیان و ساختار طبقاتی جامعه ایران تا عصر مشروطه و تحولاتی جست وجو کرد که در این دوره در ایران اتفاق افتاد. حکومت استبدادی بر بنیاد ترس تثبیت می شود؛ ترسی که اگر زبان خیرخواهانی چون سعدی، نظام الملک و… را الکن نسازد، سبب می شود که آنها با احتیاط و با زبان اندرز سخن بگویند. همچنین یک جامعه سلسله مراتبی که در آن همواره عده ای برتر از دیگران قرار دارند، زبان پند و نصیحت را ناگزیر می سازد؛ چرا که در این فضا بالادستان که همواره خود را داناتر از دیگران می دانند، به خود جرأت می دهند با امر و نهی های مستقیم زیردستان خود را ارشاد نمایند و درستی و نادرستی امور را به آنها بیاموزند. با فرا رسیدن مشروطه که به حکومت استبدادی و نظام سلسله مراتبی پایان داد، زمینه برای گسترش و پذیرش ادبیات تعلیمی نیز پایان گرفت و این نوع ادبی به حاشیه رفت.

۹۸.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی

منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۴

قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

۹۹.

تبیینِ چیستی و چرایی دینِ وحیانی در اندیشه علامه طباطبایی

نویسنده: صباح توکلی سیمین اسفندیاری

منبع: اشارات سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: انسان طباطبایی قانون اجتماع دین وحیانی حیات اخروی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۹۷

علامه طباطبایی ضمن تعریف پذیر دانستن دین از زوایای گوناگون به تعریف مفهومی، ساختاری و غایت گرایانه دین پرداخته اند. بر این اساس دین در نظر علامه نوعی روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی آن را برای نیل به سعادت اتخاذ می کند و چون حیات بشر محدود به دنیا نیست این روش مشتمل بر معارف و قوانینی است که از یک سو، سعادت دنیوی و از سوی دیگر سعادت اخروی او را تامین می نماید. چرایی و ضرورت دین در نظر علامه، همسو با تحلیل دین شناختی او و مبتنی بر نظریه انسان فطری، هویت اجتماعی بشر و حیات اخروی او تبیین می گردد. تبیین علامه گرچه بر اساس انسان شناسی فلسفی و تحلیل جامعه شناختی بشر وافی است، اما مستند و ملهم از متون دینی است. دین رافع اختلافات بشر، و تنها تامین کننده قانون سعادت بشر، و مشتمل بر نظام اخلاقی است که با اعتقاد به مبدا و ایمان به معاد از ضمانت اجرایی مطمئن برخوردار است.

۱۰۰.

عدالت و التزام سیاسی: تحلیلی محتوایی بر گفتگوی سقراطی «کریتو»

نویسنده: سید محسن علوی پور

منبع: تأملات فلسفی سال اول تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: عدالت قانون التزام سیاسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۴

عدالت"" و ""التزام سیاسی"" هر یک از زاویه ای محور بحث فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ اندیشه بوده اند. ""عدالت"" محور سامان نیک سیاسی است که هر فیلسوف سیاسی به دنبال تبیین و دستیابی به آن است. ""التزام سیاسی"" نیز محور پرسش از ""مشروعیت"" نظام سیاسی حاکم بر جامعه ای است که رو به سوی وضعیت مطلوب خویش دارد. بررسی نسبت عدالت و التزام سیاسی در چارچوب فلسفی هر اندیشمند ما را به برداشتی جامع از نظریه فلسفی وی هدایت می کند. مقاله حاضر به دنبال آن است که با تمرکز بر گفتگوی ""کریتو""، رابطه میان عدالت و التزام سیاسی در اندیشه سقراط را بررسی و تحلیل نماید.