مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۱۴۱.

بررسی فقهی- تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 87-100

کلیدواژه‌ها: فساد اداری تخلف قانون واقعیت اجتماعی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۰۳
فساد اداری که بخشی از فساد اجتماعی محسوب می شود در واقع آن دسته از اقدامات و فعالیّت های اشخاص ومأموران دولتی است که ناقض سلامت اداری می باشد که گاهی ممکن است با هدف تفسیر قوانین نیز رخ دهد. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را طرح کرد که قانون برای مقابله با فساد اداری به عنوان یک متغیر اجتماعی چگونه قانونی باید باشد و فقه بر اساس چه اصول ومنابعی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد؟ هدف از نگارش مقاله حاضر نیز واکاوی این مطلب و رسیدن به چارچوبی مشخص و اندیشه ای صحیح در این باره است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون برای مقابله با فساد باید در تدوین شفاف و روشن، پیشگیری کننده در وقوع فساد، تأمین کننده نیازهای اعضای سازمان های نظارتی و رفع کننده محدودیت های آنها بوده و نیز توجه قوانین به واقعیت و واقع گرایی بوده تا دارای استواری و اطمینان بیشتری باشند. علاوه بر این ، مقنن در فرایند تدوین قوانین در زمینه فساد اداری به تحلیل های جامعه شناختی مجهز گردد،تقویت فرهنگ مشارکت جویی ، آگاهی مستمر مردم ، اراده قوی دست اندرکاران در اجرای این قوانین و نیزنقش علم به واقعیت مفاسد از جهت اخلاقی از مهم ترین راهکارها در این راستا می باشند. فقه نیزبه ویژه فقه امامیه با بهره گیری از منابعی همچون آیات و روایات بخصوص کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه در باب مقابله با فساد کارگزاران نه تنها حامی قانون مبارزه با فساد اداری بوده بلکه در این عرصه پیشتاز می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین فقهی –تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی با روش تحلیل داده ها، با استفاده از منابع کتابخانه ای با تکیه بر آموزه های دینی به سئوال پژوهش پاسخ داده شود۔
۱۴۲.

تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرایی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 140-150

کلیدواژه‌ها: قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۸۰
بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مسأله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانوناً و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتاً مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.
۱۴۳.

درآمدی بر حقوق شهروندی؛ چیستی، ضرورت، ابعاد، ویژه گی ها و رویکردها

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول خرداد ۱۳۹۷ شماره ۱ 37 - 44
تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، بطوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در در برخورداری از این حق نمی داند و دولت نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به « مردم بر دولت » و « دولت بر مردم» حقوق متقابل هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت حقوق شهروندی به مفاهیم، پیشینه، ضرورت، ابعاد، ویژه گی ها و رویکردهای آن پرداخته شده است. و در ادامه نتیجه گیری در مورد حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۴۴.

واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: قانون هرج و مرج مشروطیت استبداد قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
ظلم و بی داد عصر ناصری در کنار بی قانونی ها و هرج و مرج های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ریشه در تاریخی هرچند کوتاه مدت داشته است، امکان پذیر نبوده است. با بررسی تاریخی دوره پیش از تصویب نخستین قانون اساسی که عمدتاً در قالب زمامداری ناصرالدین شاه قرار می گیرد با این مساله مواجه می شویم که پیش از انقلاب مشروطه شاهد یک سری مکتوباتی هستیم که نام قانون را یدک می کشند و حاوی دستورات و مقرراتی هستند که امور مملکت می بایستی طبق آن رتق و فتق می گشته است.
۱۴۵.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون جرائم مجازات فعل ترک فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۹۲
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.
۱۴۶.

مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: بازاریابی برند قانون گسترش برند هویت تیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۶۴
هدف از تحقیق حاضر، مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود و جمع آوری اطلاعات از دانشگاه های شهر تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت (300 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه ای با پنج بخش ارزش ویژه برند، هویت تیمی هواداران، قوانین، اقدام های بازاریابی و گسترش برند بود. روایی و پایایی پرسشنامه پیش از استفاده بررسی و تأیید شد. از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب است و ضریب تأثیر چهار عامل قوانین (5/0)، ارزش ویژه برند (37/0)، اقدام های بازاریابی (27/0) و هویت تیمی هواداران (17/0) بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال معنا دار بود.
۱۴۷.

همکاری و مشارکت در بهره برداری از میادین مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: میدان مشترک بهره برداری یک جانبه همکاری و مشارکت قانون قرارداد و حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۵
مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمی توان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهره برداری یک جانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سه گانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بین المللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته می شود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که به رغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت به سوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشته اند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچ گونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینه سازی برای همکاری، صورت نگرفته است.
۱۴۸.

احترام به قانون در اندیشه افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 19-34

کلیدواژه‌ها: اقتدار فضیلت قانون نافرمانی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۵
یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی می شود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت وگو، به منزلة پیش شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح می شود.
۱۴۹.

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربرت هارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 139-159

کلیدواژه‌ها: اثبات گرایی قانون قاعده تشخیص هانس کلسن هربرت هارت هنجار بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۵۵
اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه ای اخلاقاً بی طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می داند و ضروری. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرفی کرده و به شدت متأثر از این دو اندیشمند بوده است، به گونه ای که نمی توان از اثبات گرایی سخن به میان آورد و از تبیین نظری آن دو سخن نگفت. کلسن با نظریه ناب حقوقی، سعی در معرفی رویکرد اثبات گرایانه خالص و تند دارد، درحالی که هربرت هارت دارای مذاقی معتدل است و رویکردی فایده گرا را در میان اثبات گرایان حقوقی دنبال می کند، البته نظریات هر دو در مبانی و اصول اثبات گرایی ریشه دارد؛ اصولی که هم خود به تنهایی و هم در حوزه حقوق با برداشت هایی که کلسن و هارت ارائه می دهند، علاوه بر تناقضات متعدد، بیش از گذشته با کارکردهای حقوق در جامعه انسان اجتماعی ناهمخوانی دارد و در صورت اجرا با نتایج ناخواسته روبه رو می شود.
۱۵۰.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 873-893

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی شورای نگهبان قانون مراجع قضایی مصوبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۷۱
از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
۱۵۱.

ترور و تفکر؛از هابرماس و چامسکی تا دریدا (نقدی شکلی و محتوایی بر کتاب ترور و تفکر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم بهمن ۱۳۹۶ شماره ۸ (پیاپی ۵۱) 135-156
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۷۳۴
در این مقاله به نقد و بررسی نسبت ترور و تفکر در آرای ایگلتون، هابرماس، دریدا و چامسکی در کتاب «ترور و تفکر» پرداختیم. کتاب حاضر از آن جهت که حاوی دیدگاه های متفاوت و گاهاً متضادی درباره دو واژه بحث برانگیز در اندیشه سیاسی(ترور و تفکر) می باشد، خواننده را در معرض چالش تئوریک درباره یک پدیده واحد(نظیر واقعه 11 سپتامبر) قرار می دهد و بدین ترتیب، ذهنیت پیچیده ای برای خوانندگان ایجاد می گردد تا درباب پدیده های پیچیده اجتماعی تأمل بیشتری نمایند. در نقدی کلی تمام دیدگاه های فوق(هر کدام از منظری خاص)، نسبت به تاریخ نگاری یک واقعه تروریستی با اشکالاتی روبه رو هستند که این مانع برقراری نسبت میان ترور و تفکر و به تبع آن درک یک پدیده با ابعاد متفاوت آن می گردد که در نقدهای انجام شده تلاش گردیده تا به آن پرداخته شود.
۱۵۲.

پایگاه فلسفی- سیاسی امام خمینی (ره) در کتاب کشف اسرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال نهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 117-137

کلیدواژه‌ها: امام خمینی کشف اسرار نفس و بدن قانون انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
مدعای اصلی مقاله حاضر این است که امام خمینی در کتاب کشف اسرار از پایگاهی فلسفی برخوردار است و پرسش های مطرح شده از سوی نویسنده ی کتاب اسرار هزار ساله را بر مبنای فلسفه ی خویش پاسخ داده است. مبنای فلسفی مورد بحث در مقاله ی کنونی، نحوه ی ارتباط نفس و بدن در حکمت متعالیه است که امام خمینی در آثار فلسفی خویش به آن پرداخته است. بر اساس این قاعده، نفس علیرغم تعیین کنندگی و برتری، از خود بدن پدید می آید و به آن وابسته است. این ارتباط در اندیشه امام خمینی به ارتباط میان شریعت و سیاست تعمیم داده شده است. سیاست نیازمند شریعت و شریعت نیز محتاج سیاست است. براساس این مبنا می توان توضیح داد که چرا امام خمینی به رغم جائر دانستن حکومت های عصر غیبت، از همکاری با حکومت موجود دفاع می کند؟ چرا ایشان معتقد به حکومت اسلامی است؟ چرا معتقد است که مردم باید برای ایجاد حکومت اسلامی اقدام کنند؟ اما شاید یکی از مهم ترین فواید بررسی مبانی فلسفی امام خمینی در برهه زمانی دهه بیست شمسی این باشد که مواضع عملی و نظری ایشان نه فقط بر اساس جو سیاسی و اجتماعی و فکری حاکم بلکه منبعث از مبانی فکری وی تحلیل می گردد.
۱۵۳.

اندیشه «قانون» در بنیاد نظری دموکراسی و جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 176-216

کلیدواژه‌ها: قانون دموکراسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
قانون، از مهمترین ارزشهای بنیادین درهرکشوری محسوب است. ارزش قانون به دیدگاه حاکمان و فرهنگ ، تمدن ، اخلاق و آداب و رسوم حاکم بر مردم آن کشور وابسته است. قانون دارای معنا، مبنا، اوصاف ، منابع وبه دنبال اهداف خاص و از قبل پیش بینی شده است و همین خصوصیات و ویژگی ها قانون را از سایر قواعد اجتماعی وعناوین مشابه خود، ممتاز و متمایز می سازد. در نوشتار حاضر، این ماهیت ، مبانی ، خصوصیات و عناوین در دو نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی به بحث و تطبیق گذارده می شود و این نتیجه به دست می آید که مساله قانون و اهداف آن در دونظام مذکور بر بنیاد نظری متفاوتی استوار است . اگرچه بنیاد و هدف قانون در اندیشه دموکراسی خالی از نقیصه نیست ولی در جمهوری اسلامی ضرورت باز اندیشی در رابطه با بسیاری از پارامترهای قانون امری آشکار به نظر می رسد.
۱۵۴.

بررسی تاریخی ائتلاف روحانیون و روشنفکران در جنبش مشروطه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 49-72

کلیدواژه‌ها: روحانیون روشنفکران جنبش مشروطه ائتلاف استبداد قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۳
جنبش مشروطه از جمله دستاوردهای رویارویی ما با اندیشه های مدرن بوده است. این جنبش حاصل ائتلاف نیروهای اجتماعی بسیاری از جمله روحانیون و روشنفکران بود. این دو نیروی اجتماعی دارای تأثیر بسیاری در تاریخ کشور هستند. تأثیر این دو نیروی اجتماعی در جنبش های اجتماعی به قدری مهم و اثرگذار است که ائتلاف آنها در جنبش مشروطه سبب پیروزی نهضت و افتراق آنان منجر به جدایی و بازگشت به اقتدارگرایی شد. این پژوهش به بررسی تاریخی زمینه های ائتلاف روحانیون و روشنفکران در جنبش مشروطه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که زمینه ها و دلایل ائتلاف آنها می تواند به استبدادستیزی، منافع و حقوق اقتصادی، عدم آگاهی نسبت به مشروطه، حذف برخی رجال، قانون خواهی، تشکیل عدالت خانه و مجلس مشروطه، نفوذ بیگانگان، تغییر راهبردها و... نقش ایفا کند. البته عوامل یاد شده علل قطعی ائتلاف بین روشنفکران و روحانیون نمی باشند؛ بلکه می توان آنها را به عنوان شروطی در نظر گرفت که ائتلاف را تسهیل کرده اند.
۱۵۵.

رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307ش: مصوبات و نتایج آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران زمستان ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۱ (پیاپی ۷۹/۵) 77-90

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای ملی مواد مخدر تریاک اعتیاد قانون مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
یکی از حوزه هایی که مجلس شورای ملی دست به قانونگذاری در آن مورد زد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد به آن بود. اولین قانون مصوب در این زمینه، یعنی قانون تحدید تریاک، دارای اهمیت خاصی است. زیرا، با تصویب آن در مجلس دوره جدیدی در پرداختن به امر مواد مخدر و اعتیاد در ایران آغاز می شود. در تحقیق حاضر با روش تاریخی و استفاده از منابع و اسناد آرشیوی، به بررسی رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307 شمسی پرداخته شده است. حاصل تحقیق حاکی از آن است که نقش مهم تریاک در درآمد دولت و بودجه، موجب شده بود که در آغاز، مجلس و دولت به چشم یک منبع مهم و گران بها به آن نگاه کنند و سعی در کنترل آن به نفع خزانه دولت به بهترین شکل ممکن داشته باشند. در این دوره برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور، در سال 1301شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به داخل ایران به تصویب مجلس رسید که دارای اهداف اقتصادی بود. این قانون، که در آن در مورد تریاک تولید داخل صحبتی به میان نیامده بود، اقتصاد ایران را هر چه بیشتر به تریاک وابسته می نمود. در تمام نظامنامه هایی هم که در دولت و وزارتخانه ها از تصویب می گذشت، وجه درآمدزایی تریاک مورد توجه خاص بود و چندان اهمیتی به بحث جرم بودن یا نبودن مواد مخدر و استعمال کنندگان آن داده نمی شد. تا این که، در سال 1304ش. اولین قانونی که حالت بازدارنده و جرم انگارانه در زمینه مواد مخدر و معتادان داشت به تصویب رسید.
۱۵۶.

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 271 - 290

کلیدواژه‌ها: قانون عناصر سازنده مبانی معرفتی نظام حقوقی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.
۱۵۷.

رسانه ها ابزاری برای ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۲۹ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 85 - 104

کلیدواژه‌ها: فساد رسانه شفافیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۶۹۰
فساد، یک پدیده پیچیده است که بر مشکلات جدی نهادها دلالت دارد و اقدامات قانونی، بهتنهایی نمیتوانند در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد موثر باشند؛ زیرا در طول سالیان، جرائم مربوط به فساد از سطح ادارات دولتی تا شرکتهای خصوصی افزایش نشان میدهد. اما رسانهها میتوانند آگاهی را در مورد مشکلات مربوط به فساد افزایش و به هنجارهای اجتماعی و ارزیابی اخلاقی از رفتار فاسد درون جامعه شکل دهند. زیرا شواهد تجربی اهمیت فرهنگ عمومی ضد فساد، آگاهی در مورد فساد و هنجارهای اجتماعی را برای مبارزه با فساد برجسته میسازند. اما با وجود ظرفیت رسانهها در کنترل فساد، آنها اغلب در امر تقویت مسئولیتپذیری حکومت در قبال شهروندان محدودند. رسانهها اغلب “در خدمت تقویت کنترل منافع قدرتمندان” هستند. اما شفافیت بهتنهایی در کاهش فساد کافی نیست. دسترسی گسترده به اصلاحات، باید با “توانایی پردازش اطلاعات و انگیزههایی برای عمل بر اساس اطلاعات پردازش شده” همراه شود؛ چراکه اگر رسانهها نقش نظارتی خود را ایفا کنند، احتمال اینکه خطاهای مسئولان افشا و دچار پیگیری قضایی شوند و یا قدرت یا شهرت خود را از دست دهند، افزایش مییابد. به همین دلیل اینکه رسانهها چقدر در ترویج شفافیت نقش دارند و چگونه با فساد میتوانند مقابله کنند، هدف این مقاله است.
۱۵۸.

نقش در حال تغییر کمیته حسابرسی

نویسنده:
منبع: تحلیل مالی سال اول ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کمیته حسابرسی راهبری شرکتی تغییر قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
وقوع تقلب ها و رسوایی های مالی پی در پی طی دهه های اخیر جایگاه بی بدیل نظام راهبری بنگاه و اجزای آن را بیش از پیش نمایان ساخت. امروزه کمیته های حسابرسی مسئولیت های مشخص و تعیین شده ای دارند که در گذر زمان تغییرات متعددی داشته است و از یک نقش و وظیفه سنتی به نقشی مترقی و تاثیرگذار تبدیل شده است. از تاریخ تشکیل کمیته ها برای اولین بار چندین دهه می گذرد و در هر دوره وظایف و مسئولیت های مختلفی بر عهده آنها بوده است. وقوع رویدادهایی مانند مک کیسون و رابینز و تشکیل کمیته هایی مانند بلوریبون و همچنین وضع برخی قوانین مانند قانون ساربنز-آکسلی اهداف، وظایف و مسئولیت های کمیته را به شکل قابل توجهی تغییر داد. امروزه این کمیته ها به عنوان بازوی مدیریت نقش تاثیرگذاری در بهبود کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حفاظت از حقوق سهامداران و همچنین تعامل و نظارت بر حسابرسان دارند. تمام این وظایف به واسطه رویدادهای مختلفی است که به وقوع پیوسته است. از اینرو انتظار می رود در آینده و با گذشت زمان نگاه ویژه ای به جایگاه کمیته حسابرسی صورت گرفته و تغییرات نوینی در وظایف کمیته ها مشاهده شود
۱۵۹.

از هنجار فرهنگی تا قانون (نزاع جریان های سیاسی بر سر مبانی هنجاری و جایگاه قانون در دوران مشروطه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 85 - 118

کلیدواژه‌ها: قانون ارزش دوران مشروطه قانون اساسی چارچوب های رسمی قانون قانون اساسی مجلس ارزش های دموکراتیک ارزش های اقتدارگرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۵۳۲
نخستین قانون اساسی گرچه به طور رسمی به امضای شاه قاجار رسید، اما تنش های سیاسی و فرهنگی به دلیل اختلافات هنجاری میان جریان های سیاسی و فرهنگی مختلف در میان مردم و به ویژه نخبگان، دست نخورده باقی ماند. قانون، صرف نوشته های مصوب رسمی در مجلس و کتاب های حقوقی نیست؛ قانون، وجهی زیسته نیز دارد که خود را در هنجارها و ارزش های جامعه ای نشان می دهد که قرار است قانون بر آنها به کار بسته شود. در این پژوهش درصدد نشان دادن شکاف عمیق میان قانون روی کاغذ و قانون در معنای هنجارهایی هستیم که زندگی و حیات فکری دوران مشروطه را سامان می بخشید یا از سامان می انداخت. چهارده اثر از دوران مشروطه و از جریان های مختلف سیاسی انتخاب شده اند و بر اساس چارچوب مفهومی ای مرکب از نظریه های جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی سیاسی، به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از حاکمیت نوعی وضعیت آنومیک و نابهنجاری بر سر بنیان های ارزشی هنجاری استقرار یا عدم استقرار قانون اساسی در آن دوران است. در چنین وضعیتی شکست جامعه در مستقر ساختن قانون به طور پیشینی پیش بینی پذیر بود.
۱۶۰.

جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 57 - 81

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری قانون رویه قضایی قاعده گذاری قضایی کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۷۶۲
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.