درخت حوزه‌های تخصصی

افغانستان سرزمین اقلیت های قومی است که با کمترین توجه به ملی گرایی در تعارض زیسته اند. عدم یکپارچگی-اجتماعی، حاکمان را نیز در مشرب رهبران ملوک الطوایف دراین کشور معرفی می کند. طرف دیگر، ملت-دولت سازی مدرن است که اشاره به انقلاب کبیر فرانسه و استعمار در هندوستان دارد. این دو، افغانستان را نیز دچار شوک فرهنگی،کش و قوس سنت و مدرنیته ساخته است. افغانستان به دلیل دوری از اروپا، ضعف ادبیات مدرنیسم در فرهنگ سیاسی بارها لباس مدرنیسم را به تن کرده، اما کهنه خویی، لباس مدرن را با خشونت دور ریخته است. چنانکه یکی از مفاهیم نو، ناسیونالیسم است که افغانستان سنتی را در لباس مدرن معرفی می کند. این آموزه در همپوشی با لیبرالیسم که ایدئولوژی پسا نوزایی و روشنگری است و تاثیر توسعه گرایی را در اروپا با خود دارد، در افغانستان اما نتوانسته توسعه را به قوام رساند. در واقع، ناسیونالیسم بیش ازآن که به همبستگی ملی و توسعه بی انجامد، بانی دگرستیزی میان اقوام چند فرهنگ افغانستان گردیده است. زیرا کاربست ناسیونالیسم مدنی بدون تئوری، ارمغان آن محض ملی سازی تباری، تعارض اجتماعی، ضعف ملی-گرایی و توسعه نیافتگی است. چنانکه شورش های مسلحانه، ظهورگروه های تروریستی، دخالت بیرونی، نابودی زیربناها و فروپاشی ذهنیت توسعه از تبعات آن در افغانستان می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر، با روش جامعه شناسی تاریخی به شیوه ی-کتابخانه ی با طرح این سوال که « تآخیر در شکل گیری ناسیونالیسم چه تاثیری بر توسعه داشته و چگونه به فروپاشی ذهنیت توسعه در افغانستان انجامیده است؟ با فرضیه ی ذیل پاسخ میدهد. « تآخیر در شکل گیری ناسیونالیسم مدنی، ضعف تفکیک سپهرخصوصی از عمومی در هشتمین قانون اساسی ، مساعد نبودن زمینه های تاریخی به آموزه های لیبرالی، کارکرد غیرجامعه شناسانه ی جامعه جهانی و استمرارملی سازی تباری بدون توجه به پیشینه ی فرهنگی اقوام از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ ذهنیت توسعه را در افغانستان فروپاشنده است.

  نوگرایی چپ گرایانه در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق (1978 تا 1992) در افغانستان تجربه شد. این نوع نوگرایی، موفقیت هایی در نوسازی افغانستان داشت اما نتوانست به هدف های اصلی اش دست یابد. اصلاحات ارضی، سوادآموزی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سه برنامه اصلی نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان بود که هر سه با ناکامی روبه رو شد. عامل های مختلفی در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه نقش داشته اند. سنت افغانی از عامل های مهم در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، سنت افغانی چگونه نقش داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که تضاد ریشه ای شاخص های سنت افغانی با اندیشه ها و نوگرایی چپ گرایانه سبب شکست آن شد. روش این نوشتار، کیفی تاریخی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده است. رویارویی سنت و نوشدگی(مدرنیته)، چارچوب نظری نوشتار را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سنت زدایی ایدئولوژیک نوگرایی چپ گرایانه، تحریک سنت را در پی داشت و نزاع میان سنت و نوشدگی را در افغانستان تشدید کرد. با آغاز نوگرایی چپ، هویت سنت افغانی با خطر روبه رو شد. سنت برای دفاع از هویت خود، ناگزیر به رویارویی شد و از همه ظرفیت های خود استفاده کرد. سنت افغانی در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، تاثیر های مختلف داشت. سنت افغانی از یک سو موجب اتحاد نیروهای ضد نوگرایی چپ شد. از سوی دیگر پیروان سنت را بسیج کرد و مبارزه آنان را مشروعیت بخشید. سرانجام سنت افغانی توانست راه نوگرایی چپ را مسدود کند و به پیروزی دست یابد.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.

تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، سبب اعمال مجموعه ای از تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و دیگر بازیگرانی که "گروه بندی کشورهای ائتلاف تحریم علیه روسیه" خوانده می شوند، شده است. این تحریم ها دربردارنده جنبه های فردی، مالی و تجاری است. در این میان در مورد تحریم های انرژی اتحادیه اروپا، دو ملاحظه اساسی وجود دارد: نخست، به دلیل سطح بالای وابستگی متقابل میان دو طرف، تأثیر تحریم های اروپایی بسیار زیاد بوده است. دوم، تحریم بخش انرژی با توجه به حساسیت بالای کشورهای اروپایی و تجربه تحریم های 2014 بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. باتوجه به این توضیح، هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که: تحریم بخش انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا چگونه بر نظام تجاری دو طرف و به ویژه روسیه، تأثیر راهبردی بر جای گذاشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را طرح کرد که، تحریم سه بخش نفت، گاز و زغال سنگ روسیه توسط اتحادیهاروپا، سبب تحول بنیادین در الگوی زنجیره عرضه جهانی، برای هر دو طرف شده است و در نتیجه آن نظام تجاری جدیدی شکل گرفته است. برای آزمون این فرضیه از روش پنج عاملی دیوید پورتر بهره گرفته شده است. تحریم ها نیز با چارچوب مفهومی سیستمی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که: نخست، تحریم های اروپایی در این بخش در کوتاه مدت و میان مدت کارایی لازم را نداشته است، اما در بلند مدت سبب تحول صنعت انرژی خواهد شد. دوم، تغییر راهبردی تجاری برآیند این تحریم ها در دو محور نیروهای افقی و عمودی به روشنی دیده می شوند.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل به روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته ها حاکی از آن است که؛ بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی تر تلقی نشود.

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

در ایران ، از دلایل رخ دادن انقلاب این بود که درون جامعه، عدالت و برابری برقرار شود و قشر محروم جامعه از بی عدالتی دور شود. عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین می کند. بنابراین بعد از انقلاب یکی از دغدغه های مسئولان برقراری عدالت و دوری ازفساد بوده است. در دولتهای مختلف بعد از انقلاب ، این مهم، همواره در سخنان دولتمردان دیده و شنیده شده است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت طبقه محروم در بعد از انقلاب اسلامی در دولت سازندگی می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که وضعیت طبقه محروم در دولت سازندگی پس از انقلاب اسلامی در ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ، از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، بهره برده شده است. یافته های تحقیق نشان می-دهند که با توجه به اینکه در دولت سازندگی ، اقداماتی در راستای فقرزدایی و کاهش فقر و برقراری عدالت انجام شده است ولی طبقه محروم در جامعه ایران وضعیت بهتری پیدا نکرده است و این طبقه، در جامعه روند کاهشی نداشته است.

رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان رکن چهارم دموکراسی ها شناخته شده اند و افکار عمومی به ویژه از طریق رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی از جایگاه و نقش بالایی در ایجاد، جهت دهی و کنترل افکار عمومی انتقادی و چالشگر در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی و اشکال گوناگون زیست و کنشگری در حوزه عمومی مجازی- سایبری برخوردار بوده اند. پرسش اساسی آن است که شبکه های اجتماعی چه نقش و جایگاهی در شکل دادن به افکار عمومی جامعه کارگری ایران اعم از اگاهی رسانی، افکار و باورهای سیاسی و اجتماعی، مطالبه گری و چالشگری داشته اند؟ این مطالعه با روش کیفی( میدانی – اکتشافی) با پرسش نامه کیفی باز و تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است و جامعه آماری پژوهش، کارگران عادی و فعالان کارگری شاغل در شهرک صنعتی شیراز بودند. داده های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، نشان دهنده حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی است که این آمار از نیمه دوم دهه 1390 به بعد رشد بسیار بالایی داشته است و این امر نقش بسیار مهم شبکه های اجتماعی در جهت دادن به افکار عمومی و کنشگری سیاسی، مدنی و صنفی اقشار گوناگون از جمله جامعه کارگری را نشان می دهد. بر پایه یافته های پژوهش به دو روش مستقیم و غیرمستقیم از شبکه های اجتماعی تأثیر پذیرفته است و پیرو آن در سال های اخیر نیز، اعتراض های کارگری، چشمگیر و برجسته بوده است. به صورت کلی داده های کمی و کیفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که شبکه های اجتماعی همچون واتساپ و اینستاگرام با دارا بودن ظرفیت هایی مثل اطلاع رسانی و انتقال آگاهی های سیاسی- اجتماعی، هویت سازی، مطالبه گرسازی و بسیج سیاسی اجتماعی؛ بر افکار عمومی جامعه کارگری ایران تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری باتوجه به نقش فعالان کارگری و کارگران تحصیل دار در قالب رهبران افکار، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.

در این نوشتار به تبیین مفهوم عدالت در منظومه فکری آیت الله خامنه ای با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته شده است. به بیان دقیق تر، ابتدا به کدگذاریِ کیفی واحدهای معنا (که از بیانات ایشان از دهه 60 تاکنون جمع آوری شده بودند) پرداختیم، سپس حدود 400 کد حاصله را در قالب 17 مقوله تفسیر و طبقه بندی کردیم. در انتها مقولات به دست آمده را در کنار یکدیگر تحلیل و تفسیر کردیم و به یک تم اصلی با عنوان «گام برداشتنِ مدام و پیوسته در مسیر عدالت اسلامی، معیار و مشخصه اصلیِ اسلامی بودن جامعه» در باب مفهوم عدالت نزد آیت الله خامنه ای دست یافتیم؛ به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن این نکته نزد آیت الله خامنه ای که عدالت هیچ گاه به طور کامل و مطلق محقق نمی شود و تحققِ آن، نسبی است، هرچند، ارزش هایی نظیر آزادی واقعی، عقلانیت، معنویت و ... نقش مهمی را در معنابخشی به عدالت ایفا می کنند، اما به دلیل مقیّد شدنشان به عدالت نمی توانند معیار اصلیِ اسلامی بودنِ جامعه تلقی شوند؛ بنابراین، تم کلیِ مفهوم عدالت در اندیشه آیت الله خامنه ای را می توان این گونه صورت بندی کرد که شاخصه اصلیِ یک جامعه اسلامی، میزان حرکتِ آن به سمت عدالت است.

امروزه رویکردهای نوین کشورها در صحنه دیپلماسی اقتصادی، همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 15 کشور همسایه فرصت های ارزشمندی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در اختیار دارد. یکی از این همسایگان بحرین است. کشورهای بحرین و ایران به علت برخورداری از ویژگی های ویژه ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس ظرفیت قابل توجهی برای تعاملات اقتصادی و تبادلات بازرگانی با همدیگر دارند. این در حالی است که در دهه های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی میان منامه و تهران، این ظرفیت ها مغفول ماند. با توجه به توافق ریاض و تهران در زمستان 1401 جهت برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی، مقامات منامه و تهران نیز در بهار 1402 جهت حل اختلافات و برقراری مجدد روابط گردهم آمدند که منجر به تصمیم جهت بازگشایی مجدد سفارت های دو کشور گردید. ازاین رو نویسندگان پژوهش حاضر که که از کشورهای ایران و بحرین هستند، ضمن گردآوری تجربیات بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور تا دستیابی به اشباع اطلاعات، با بهره گیری از تکنیک SWOT موسوم به «سوات» به دنبال پاسخ دادن به سوال «راهکارهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین چیست؟» هستند. نویسندگان از رهیافت تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با هدف ارائه راهبردهای همکاری های اقتصادی دو کشور به نگارش این پژوهش پرداخته اند. فرضیه پژوهش از این قرار است که دو کشور مزبور جهت تقویت همکاری های اقتصادی خود می بایست به اقدامات مقابل بپردازند: بررسی مزیت های رقابتی در تمام حوزه ها، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک، اجرای توافقنامه همکاری تجاری دهه 80، برگزاری نمایشگاه های مشترک، آغاز همکاری های اقتصادی دانش بنیان، تقویت اشتراکات و کاهش اختلافات، تمرکز بر فعالیت های بازرگانی، خدماتی و عمرانی و توسعه تعامل بخش های خصوصی.

تاریخ نهادسازی و اندیشه ورزی در عرصۀ سیاسی و حکمرانی در ایران از دوران باستان تا دورۀ معاصر، همواره از جایگاه و اهمیتی خاص برخوردار بوده است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از تاریخ پر فراز و نشیب اندیشه سیاسی در ایران، به نهاد حکمرانی اختصاص یافته است. این مقاله با هدف تبیین سیر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران، به واکاوی نظریات »قطب« شهاب الدین سهروردی، »انسان کامل« ملاصدرا، »حکومت مشروطه« محمدحسین نائینی و »ولایت مطلقه فقیه« امام خمینی و نیز بررسی تأثیر و تأثر این نظریات پرداخته است و به این ترتیب نشان می دهد  که نظریات یاد شده، بر سیر تحول اندیشۀ سیاسی از حکمرانی مبتنی بر فرِّه ایزدی، به حکمرانی نهادی، دلالت دارند. در همین خصوص، این مقاله به تأثیر انسان شناسی سهروردی بر نظریۀ انسان کامل ملاصدرا و نیز به واکاوی نظریۀ ملاصدرا در خصوص ولایت مجتهدان در افتاء پرداخته است. این پژوهش مبتنی بر روش »پژوهش کیفی« و با لحاظ رویکرد تاریخی- تحلیلی، به تبیین سیر ایده و اندیشه نهاد حکمرانی در تاریخ ایران از دوران باستان تا دورۀ معاصر پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران، صرفنظر از فراز وفرودهای آن، بر سیر پیشرفت ایدۀ نهاد حکمرانی از دوران باستان تا دورۀ معاصر دلالت دارد.

روند رو به رشد جنگجویان خارجی و حضور گسترده آن ها در سراسر جهان با قابلیت بالای انجام عملیات تروریستی، ضرورت مقابله بین المللی دولت ها را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئولیت دولت ها در قبال حضور جنگجویان خارجی نسبت به تعهدات بین المللی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای می باشد. تفاوت اساسی جنگجوی خارجی و مزدور در پیوستن به گروه های مسلح تفاوت در انگیزه آنها است، اگر انگیزه پیوستن افراد به گروه های مسلح بهره-مندی از امتیازات مادی، مانند پول باشد به آن ها مزدور و اگر انگیزه پیوستن ایدئولوژیکی، دینی و یا قومی باشد به آنها جنگجوی خارجی گفته می شود. سوال اصلی پژوهش این است که ماهیت فعالیت جنگجویان خارجی چیست و با توجه به اسناد موجود، دولت ها در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟ یافته ها نشان می دهد، وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه بی ثباتی دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات را در پی خواهد داشت. از آنجایی که جنگجویان خارجی غیرقابل کنترل بوده و پاسخگوی اعمال خود نیستند می تواند نظم جهانی را دچار اختلال کند و در مواردی به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل گردد. لذا حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل و تعهداتی که در این زمینه در سطح عدم دخالت و حفظ امینت بین المللی، مسئولیت داشته و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها، ملزم به جبران خسارت هستند.

این مقاله به تحلیل و ارائه یک الگوی جامع برای مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب اسلامی می پردازد و بر اهمیت این مدیریت به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید می کند. در عصر حاضر، انقلاب اسلامی با چالش های پیچیده و متنوعی مواجه است که نیازمند یک رویکرد منسجم و مبتنی بر دانش است. در این راستا، دانش های وارداتی غربی که بر مبانی مادی و غیرالهی بنا شده اند، قادر به تأمین نیازهای واقعی انقلاب اسلامی نیستند. از این رو، ضرورت تولید و مدیریت دانش هایی که ریشه در اصول توحیدی و اسلامی دارند، امری حیاتی به شمار می آید. این پژوهش با استفاده از روش های کیفی، داده های مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب و ادبیات مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. الگوی پیشنهادی شامل سه بعد اصلی است: تولید دانش، توزیع دانش و کاربست دانش. این ابعاد به گونه ای طراحی شده اند که به تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی، از جمله خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی یاری رسانند. علاوه بر این، الگوی مدیریت راهبردی دانش شامل سه رکن کلیدی می شود: ارکان جهت ساز، قابلیت ساز و اجرایی. این ارکان نه تنها به هدایت و توسعه ظرفیت های لازم برای تولید و توزیع دانش کمک می کنند، بلکه بر اجرای مؤثر این دانش در تراز انقلاب اسلامی تأکید دارند و به هم افزایی و انسجام در فرآیند مدیریت دانش می پردازند. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و توسعه تمدن نوین اسلامی، مدیریت راهبردی دانش باید به طور جامع و منسجم با مبانی اسلامی عمل کند. این مدیریت نه تنها باید به تولید دانش های نوین بومی بپردازد، بلکه باید از تجربیات گذشته نیز بهره برداری کرده و این دانش ها را به طور مؤثر در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی به کار گیرد. با اتخاذ این رویکرد، می توان به آینده ای روشن و پایدار برای جامعه اسلامی دست یافت.

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

یکی از محورهای برجسته سیاست خارجی دولت رئیسی، پیگیری رویکرد نگاه به شرق است. هم رئیس جمهور و هم سایر مقامات ایران پیوسته بر اهمیت این روابط و رو به گسترش بودن آن تاکید کرده اند. با مشاهده عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با چین و روسیه، سؤالی که مطرح می شود این است که کدام عوامل در انتخاب سیاست نگاه به شرق از سوی دولت رئیسی مؤثر بودند؟ فرضیه پژوهش تعلق خاطر رئیس جمهور به جناح اصولگرا و همنوایی ساختارهای داخلی قدرت با دیدگاه های دولت را در پیگیری رویکرد نگاه به شرق موثر می داند. برای پاسخ به سوال اصلی از نظریه پیوستگی جیمز روزنا و روش علّی استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای از منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردیدند. یافته های پژوهش نشان دادند رویکرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک اجبار برخاسته از متغیر نظام بین الملل باشد یک انتخاب از سوی دولت بوده است. تعلق ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه وی به جناح اصولگرا، ترجیح این جناح به توسعه روابط با شرق و برجسته سازی تضاد با غرب، یکدست شدن ساختار قدرت و حمایت یکپارچه از رویکرد نگاه به شرق، به همراه نقشی که رئیسی به عنوان یک رئیس جمهور انقلابی، ارزشی، ولایت مدار و غرب ستیز برای خود تعریف کرده است در شکل گیری این سیاست خارجی موثر بوده است.

به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.

در این مقاله، بکار گیری نظریه رهبر کاریزماتیک در شخصیت سیاسی امام خمینی (ره) به مثابه یک رهبر کاریزماتیک در جریان برآمدن جنبش انقلابی در سه برهه یعنی پیش از انقلاب از سال 1342 تا دی ماه 56 بعنوان برهه اول ، از دی 56 تا پیروزی انقلاب در سال 1357 به مثابه برهه دوم، و دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی از ، فروردین 1358 تا خرداد 1360 و برکناری بنی صدر و خروج مجاهدین خلق از ساختار قدرت سیاسی نظام انقلابی به عنوان برهه سوم مورد پژوهش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که کاریزمای شخصیتی امام خمینی (ره) در برهه پیشاانقلاب خصلتی سنتی- مذهبی داشت و ایشان با اتکاه به مشروعیت مذهبی توانستند جنبش اسلامی- انقلابی را رهبری کنند و کاریزمای ایشان در برهه دوم یعنی در سالهای اولیه انقلاب(1358-60) از جنس «کاریزمای شخصی و عاطفی» بود و با راهبری با توده های مردم و شکل دادن به مشارکت توده ای ضمن تثبیت نظام مشروعیت بوروکراتیک را جایگزین مشروعیت کاریزماتیک پسا خویش کند و چه بسا اگر نقش رهبری کاریزماتیک ایشان در آن برهه حساس نبود،نظام نوپای اسلامی با توجه به ضعف نهادی نیروهای انقلابی در نداشتن تجربه برخورد با بحرانهای تثبیت نظام نوپای انقلابی نمی توانست بر بحرانهای مربوط به تثبیت شدن حاکمیتش فائق بیاید.