درخت حوزه‌های تخصصی

تلاش و پیگیری ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای (اس سی اُ)در بیست ویکمین نشست سران در 17 سپتامبر 2021 در دوشنبه تاجیکستان، زمانی به نتیجه رسید که به صورت رسمی به عنوان عضو دائمی پذیرفته شد. این عضویت، پیروزی دیپلماتیک محسوب می شود، اما پیامدهای قابل توجهی را نیز به همراه دارد که نیازمند بررسی دقیق تری است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که فرصت ها و چالش های سیاسی، حقوقی و سازمانی پیش روی ایران پس از عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای با استفاده از چارچوب تحلیل اس دبلیو اُتیچیست؟ همچنین بسامد کدام مورد از میان فرصت ها و چالش های احتمالی بیشتر است؟ یافته ها نشان می دهند که ایران با فرصت های متعددی روبه رو است، مانند تقویت وابستگی متقابل، مقابله با تأثیرهای هژمونیک جهانی، مبارزه با افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر و تغییر در سازوکارهای امنیتی. بااین حال چالش هایی مانند تفاوت در قدرت و نفوذ چانه زنی اعضای سازمان و ابهام های مربوط به هویت اصلی سازمان نیز وجود دارد. بررسی قوت ها و فرصت ها در مقایسه با ضعف ها و چالش ها نشان می دهد که فرصت ها و قوت ها بیشتر است، در نتیجه، سود ایجادشده از همکاری بیشتر از چالش ها و ضعف ها است. در این مطالعه از رویکرد توصیفی تحلیلی و چارچوب سوآت برای تحلیل وضعیت ایران در سازمان همکاری شانگهای استفاده می کنیم. برای افزایش منافع و اثربخشی راهبردی ایران در این سازمان راهبردهایی هم پیشنهاد می دهیم.    

هدف از این پژوهش بررسی اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در انتخابات جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر منبع رسمی، یعنی بیانات رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای صورت گرفته است؛ بر این اساس نخست به ارزیابی درستی این اولویت در بیانات ایشان پرداخته شد و با اثبات صحت این ادعا در انتساب به ایشان، به چرایی و منطق پشت سر این بینش پرداخته شد. در نتیجه این پژوهش عقلانی بودن این ادعا ثابت شد و سیاست گذاری مطابق چنین گفتمانی به ترویج و توجه نیاز دارد. در پژوهش های علوم انسانی تکیه بر یک روش ضریب خطا در ارزیابی و موجه بودن اعتبار یک ادعا را با چالش مواجه می سازد و حال آنکه ترکیب روش کمی و کیفی در اثبات اعتبار یک نظریه و به حداقل رساندن جهت گیری ها و سایر عوامل مورد انتقاد به یک ادعا بسیار مؤثر است. در همین راستا، این پژوهش با ضمیمه سازی روش کمّی و کیفی در تلاش برای اعتبار هرچه بیشتر ادعای اولویت گفتمانی مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای است و برای این منظور نخست با تکیه بر روش کمّی و ارزیابی بیانات ایشان در بین سال های 1388 تا 1404 که سال های پر فراز و نشیبی بوده است، مقطعی بودن این اولویت در نظریه ایشان را ابطال کرده و توانسته اثبات کند که گفتمان ثابت ایشان، تقدم مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح است. در مرحله بعد به بحث از چرایی این اولویت و منطق پشت پرده این اولویت پرداخته شده است که با تکیه بر روش کیفی و در چارچوب نظری نظریه مشروعیت بیتام و در پرتو اندیشه مردم سالاری دینی کاوش شده است. بر اساس نظریه مشروعیت بیتام، مشروعیت یک نظام سیاسی تنها به کارآمدی و قانون مندی آن نیست؛ بلکه رکن اصلی مشروعیت مردم هستند که در نتیجه مشارکت آگاهانه و مستمر شهروندان و تأیید آگاهانه سیاست های یک نظام سیاسی نیز باید در مشروعیت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد که تبلور این حضور آگاهانه و تأیید مردمی در مشارکت سیاسی مردم و حضور در انتخابات است. همچنین این مشارکت و انتخاب شخص اصلح در پرتو نظریه مردم سالاری دینی است که هم حق مردم را مشارکت سیاسی و انتخاب اصلح می داند و هم بر اساس دستورات دینی، وظیفه و تکلیفی بر عهده ایشان نسبت به نظام اسلامی وجود دارد که در انتخابات مشارکت داشته باشند و از این جهت جنس مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی با جنس مشارکت سیاسی در دیگر نظام های سیاسی متفاوت می گردد. با تکیه بر روش ترکیبی فوق، نتایج زیر به دست آمد: صحت ادعای اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. مقطعی نبودن اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. شرط لازم بودن مشارکت حداکثری برای مشروعیت یک نظام سیاسی در مقابل شرط کمال بودن انتخاب اصلح. وجه اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه ایشان ناشی از: تقدم امر امنیتی بر کارآمدی اقتصادی و سیاسی. تقدم تکلیف شرعی و ملی بر تکلیف عقلی. تقدم راهبرد نمایشی و نمادین اقتدار ملی بر عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر. اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح تنها یک امر نمادین و مقطعی نیست، بلکه تکیه بر گفتمانی منطقی و راهبردی دقیق دارد که به ویژه در شرایط تهدید و تمرکز دشمن بر اثبات عدم مشروعیت نظام سیاسی، راهگشاست؛ بر این اساس انتخاب اصلح در اندیشه ایشان مورد نقض و رد قرار نگرفته، بلکه در منطق حکمرانی ایشان، بقا و امنیت نظام که از مسیر مشارکت حداکثری تأمین می شود، بر کیفیت اداره که محصول انتخاب اصلح است، تقدم دارد؛ از این رو تقدّم مشارکت بر انتخاب اصلح نه یک داوری ارزشی ساده، بلکه یک تصمیم راهبردی در سطح سیاست گذاری کلان و مدیریت تهدیدهاست. البته اولویت مشارکت بر انتخاب اصلح به معنای تقابل این دو نیست، بلکه نشانه ای از یک رابطه دیالکتیک است: مشارکت حداکثری با ایجاد «کارآمدی نرم» شامل انسجام ملی، کاهش هزینه های امنیتی و افزایش سرمایه اجتماعی، بستر لازم را برای تحقق کارآمدی مدیریتی (که محصول انتخاب اصلح است) فراهم می سازد. در شرایط تهدید، بدون مشارکت گسترده، حتی مدیران اصلح نیز فاقد مشروعیت و اقتدار لازم برای اجرای برنامه های کارامد خواهند بود. در نتیجه گفتمان مشارکت حداکثری صرفاً یک توصیه سیاسی نبوده، بلکه در عمق اندیشه های گفتمانی انقلاب اسلامی، به یک ضرورت امنیتی- مشروعیتی، یک تکلیف دینی-ملی و یک راهبرد نمادین قدرتمند در تقابل با دشمنان تبدیل شده است.

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.

دولت به عنوان یک نهاد خاص سیاسی که در تحولات سیاسی و اجتماعی و توسعه جوامع نقش دارد، همواره نوع تعامل آن با جامعه مورد تأکید است. دراین بین، تعامل دولت و جامعه، پراکندگی قدرت و تأثیرگذاری گروه ها و نهادهای مختلف، یکی از موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه های متفاوتی تعریف شده است. در این پژوهش، با رویکردی جامعه شناسانه و در چارچوب الگوی نظری دولت در جامعه و جامعه شبکه ای جوئل میگدال و در قالب روش توصیفی -تحلیلی با گردآوری اسنادی و کتابخانه ای اطلاعات مرتبط به رابطه جامعه و دولت در دوره انقلاب اسلامی، مشخص شد که در تعامل دولت و جامعه بعد از انقلاب اسلامی، دولت در مؤلفه های توانایی نفوذ در جامعه؛ و توزیع/تخصیص منابع عملکرد موفقیت آمیزی را نداشته است، با این حال در مؤلفه استخراج منابع موفق بوده و در کنترل اجتماعی نیز به نسبت عملکرد موفقی داشته است. با وجود شکل گیری جامعه شبکه ای، اما پوسته سخت و غیرقابل نفوذ آن موجب شده که دولت به نهادهای همچون نظامیان و دستگاه های امنیتی متوسل شود، و دولتی قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگیرد. بنابراین رابطه دولت و جامعه و حلقه ارتباطی بین جامعه و قدرت در فرایند سیاست گذاری مشخص می گردد. با تحلیل جامعه شبکه ای میگدال، مدلی از سیاست گذاری در دوره پس از انقلاب اسلامی پیشنهاد می گردد.

انتخابات به عنوان یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی، به دلیل نقش و تأثیری که بر چگونگی سیاست گذاری و اداره کشور دارد، همواره موردتوجه جریانات و رسانه های موافق و مخالف حکومت بوده است. بازیگران فعال در انتخابات  می کوشند با عرضه ایده های مطلوبشان و بین الاذهانی کردن آن ها میان سوژه ها، گفتمان موردنظر خود را هژمونیک کنند. ثبت آمار مشارکت 92/39 درصدی در (دور نخست) انتخابات ریاست جمهوری 1403 که پایین ترین میزان مشارکت در تمام ادوار انتخابات به شمار می رود، تامّل و امعان در گفتمان های فعال انتخاباتی را ضروری می کند. هدف این تحقیق نیز شناسایی گفتمان های وب سایت های خبرگزاری صداوسیما و شبکه ایران اینترنشنال در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری است. بدین منظور 35 نمونه از اخبار انتخاباتی وب سایت ایران اینترنشنال و 45 خبر از وب سایت خبرگزاری صداوسیما با نرم افزار مکس کیودی ای مبتنی بر نظریه لاکلا-موفه و رهیافت انتقادی ون دایک تحلیل گفتمان شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که «مشارکت حداکثری در انتخابات» و «تحریم انتخابات» به ترتیب دال های مرکزی گفتمان های وب سایت های خبرگزاری صداوسیما و ایران اینترنشنال هستند. از طرفی، اصلاح طلبان و نیروهای معتدل و میانجی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده اند، بیش از اصولگرایان موردهجمه ایران اینترنشنال قرارگرفته اند. همچنین آمار پایین مشارکت در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که ایران اینترنشنال به طور هدفمند تلاش کرده است با فرصت طلبی، مسائل و رویدادهایی مانند ناآرامی های پاییز 1401 و مشکلات اقتصادی مردم را درراستای تسلّط گفتمان خود مصادره کند.

هدف از این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق تجربه توسعه شتابان در عربستان سعودی و ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی است. خوانش هایی که دولت ملک سلمان و مدیریت توسعه محورِ محمد بن سلمان را با رویکردهای دولت دوم پهلوی در همان زمینه مقایسه می کند، در فضای نخبگیِ ایران و نیز عربستان رواج یافته و موجب طرح پرسش هایی جدی شده است. روی کار آمدن محمد بن سلمان نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی در آن کشور است. در یک نگاه مقایسه ای به تاریخ تحولاتِ ایران پیش از انقلاب اسلامی، حداقل در سطح کلان شاهد روندهای مشابهی هستیم؛ روندهایی که در نهایت به سقوط دولت پهلوی انجامید. پرسش اصلی مقاله بر مهم ترین وجوه اشتراک دو ساختار سیاسی از منظر نگاه به توسعه و شیوه اجرای آن متمرکز است: وجوه تشابه دو تجربه توسعه گرایی در عربستان امروز از یک سو و تجربه دوران پهلوی دوم در ایران از سوی دیگر چیست. برای پاسخ و تبیین میزان اشتراک دو ساختار مورد بررسی، دست به بررسی ابعاد مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دو زده و در یک رویکرد مقایسه ای میان دولت ملک سلمان به رهبری محمد بن سلمان با دوره پهلوی دوم در ایران به مشابهت های شایان توجهی در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدیم که می توان آن را در «توسعه نامتوازن» خلاصه کرد. پرسش آینده پژوهانه متفرّع از این پژوهش آن است که خروجی توسعه نامتوازنی که در ایران از عوامل سقوط شاه قلمداد می شود، در عربستان به چه صورت بروز خواهد کرد. 

زبان یکی از ابزارهای انتقال هویت جامعه است که نقش مؤثری در انتقال و شکل گیری هویت آن جامعه دارد. کتاب های آموزشی یادگیری زبان خارجی یکی از مهم ترین و شاید تنها منبع یادگیری آن زبان هستند و تحلیل محتوای این کتاب ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر «بازنمایی مؤلفه های هویت ملی ایران در مجموعه ی «فارسی بیاموزیم» آموزش زبان فا رسی به غیر فارسی زبانان» است. به طور خاص، این پژوهش در نظر دارد میزان بازنمایی سطوح مختلف مؤلفه های هویت ملی ایران را در مجموعه ی «فارسی بیاموزیم» مشخص کند. براساس چهارچوب مورد نظر، ابعاد هویت ملی ایران در این پژوهش عبارت اند از: ابعاد ملی، جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، مشاهیر و شخصیت های ملی، اقوام و خرده فرهنگ ها، وقایع، رخدادها و نمادهای ملی ایرانی. روش تحقیق به صورت کمّی و کیفی و رویکرد آن نیز کاربردی است. نتایج پژوهش به صورت کمّی در قالب فراوانی و درصد مشخص شد. سپس داده ها در محیط نرم افزار مکس کیو دی ای 2022 تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از مجموعه ی پنج جلدی کتاب های «فارسی بیاموزیم» به تألیف ذوالفقاری و همکاران (1382) جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در مجموعه ی کتاب های «فارسی بیاموزیم» مؤلفه های ابعاد ملی و مؤلفه ها ی ابعاد فرهنگی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین میزان توجه به مؤلفه های وقایع و رخدادها و نمادهای ایرانی صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که در کتاب های «فارسی بیاموزیم»، در ارائه ی مؤلفه های هویت ملی ایران به طور یکسان عمل نشده است. این یافته ها می تواند مؤلفان و برنامه ریزان درسی را از اهمیت توجه به مؤلفه های هویت ملی ایران آگاه سازد تا در تهیه و تدوین و ویرایش های جدید کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، این کتاب ها راهکارهایی برای رفع نقص های موجود به مدرسان ارائه دهد.

علم سیاست مدرن در پرتو رویکرد اومانیستی رنسانس اروپا، با ایده ی «استقلال سیاست از اخلاق» از طرف ماکیاولی، و بعد از آن مبتنی بر رویکرد سکولار و مکانیستی هابز، شکل میگیرد و توسط اندیشمندان سیاسی عصر روشنگری تثبیت میگردد. این علم با عدول از غایت انگاری و فضیلت محوری درعلم سیاست حکمت عملی، موضوع خود را از «حکومت معطوف به عدالت و فضیلت» به «قدرت» تغییر میدهد و با تبیین وتحلیل مکانیستی از قدرت، به قوانین حاکم برچگونگی تولید، توزیع، اعمال و کنترل قدرت میپردازد. با عنایت به این رویکرد، علم سیاست مدرن با زمینه های معرفتی و فرهنگی و تمدنی ایرانی-اسلامی تناسب ندارد و نمی تواند در راستای حل مسائل جامعه و حرکت در چشم انداز تمدنی ایران نقش موثر و مفیدی ایفا نماید. کارآمدی این علم در افق تمدنی مستلزم تحول پارادایمیک آن به سمت حکمرانی معطوف به سرپرستی نظام اجتماعی است. این تحول بنیادین، اولویت علم سیاست را از موضوع قدرت، به سیاستگذاری و سرپرستی نظام اجتماعی مبتنی بر ظرفیت های سنت ایرانی-اسلامی تغییر داده و زمینه ی کارآمدی آن در راستای بینش تمدنی را فراهم مینماید.

مسئله مقاومت راهبرد هوشمندانه امامان معصوم علیهم السّلام در مواجهه با طواغیت دوران بوده و در زندگانی اجتماعی امام کاظم (علیه السلام) نمود بارزتری دارد. حاکمیت آن زمان استراتژی سرکوب شدید ایشان و یاران، محاصره اقتصادی و در عرصه سیاسی نیز دور نگه داشتن ایشان از معادلات جهان اسلام را در پیش گرفته بود. در این میان لازم بود تا امام کاظم علیه السّلام راهبرد مناسبی را مناسب با فضای اختناق آن دوران اتخاذ نمایند. بالطّبع ایشان یا باید سیاست تسلیم و سازش با طواغیت و کناره گیری از ارزش های دینی را پیش می گرفتند و یا عزتمندانه در مقابل تحمیل خواسته های دشمن به مقاومت می پرداختند که صفحات تاریخ اسلام گواه مقاومت ایشان در مقابل خلفای جور بنی العباس با تحمل تمامی مشاقّ و ملالت هاست و اساسا صفحات تاریخ، تقریبا از گزارش حیاتی ایمن و آسوده و به دور از دلهره نسبت به ائمه علیهم السّلام خالی است. بدین ترتیب هدف این تحقیق تبیین و صورتبندی راهبرد مقاومت امام کاظم علیه ا لسّلام در قبال چنین رویکردهایی است که از جانب حکومت جور آن زمان اعمال می گردید. با پژوهشی که به روش توصیفی-تحلیلی از لابه لای مطالعه ی سیره آن جناب علیه السّلام برآمد مشخص گردید که مقاومت ایشان متناسب با شرایط سیاسی جامعه در دو محور مقاومت ایجابی و سلبی شکل گرفت. مقاومت ایجابی بیشتر در قالب مقاومت علمی، ابراز عدم مشروعیت حکومت، نفوذ در دستگاه حاکمیت، تجدید یاد و خاطره سیدالشهداء علیه السّلام به عنوان سمبل مقاومت، مقاومت اقتصادی، رویارویی فرهنگی و حمایت از جنبش های انقلابی به صورت غیرمستقیم بود. مقاومت سلبی ایشان نیز عمدتاً در دو محور اقتصادی و سیاسی در قالب اعتمادزدایی از حاکمیت طواغیت زمان و در مدار راهبردهایی که نظام سلطه را به چالش می کشید طرح ریزی و استوار شده بود. مقاومت ایشان گرچه تشنج آفرینی فعالیت های بی پروا و بی پرده را نداشت، اما هرگز رنگ و بوی قشری و نمادین به خود نگرفت و در بی پشتوانه ساختن سلطه حکمرانان فاجر به شدت مؤثر افتاد و از این جهت میدان داری مبارزه سلبی با جباران دوران در چهره قهرمان و مقاوم ایشان انعکاس یافت و همین امر شخصیت ایشان را در دوران مبارزه ممتاز نموده است.

تمدن نوین اسلامی، در گام نظری و عملی خود، با پرسشی بنیادین از «زن» و «جایگاه او» روبروست. نباید این پرسش را در دایره تقلیل گرایی های سنتی یا التقاط با الگوهای غربی گنجاند، بلکه مستلزم خلق هندسه ای نوین از مسئولیت های چندلایه ای بانوان است. بررسی نقش زنان، بدون در نظر گرفتن مفهوم و نهاد خانواده، منجر به شکل گیری تحلیل ناقص و نادرستی از نقش آنان خواهد شد. یکی از محورهای اصلی هویتی و ساختاری تمدن ها در الگوی تشکیل و اداره خانواده آن تمدن تجلی می یابد. در الگوی خانواده داری، نقش زنان بسیار حائز اهمیت است به نحوی که می توان یکی از وجوه افتراق تمدن ها را متاثر از تعریف نقش متفاوت آنان از جایگاه زنان به حساب آورد. هدف این پژوهش تبیین نقش و جایگاه زنان در جامعه اسلامی است، به نحوی که نقش آنان هم در قبال حکومت اسلامی و هم به عنوان قلب تپنده خانواده و هم عضو اثرگذار اجتماع تعریف شود. بنابراین، مسئله اصلی، نه حذف یا تضعیف این عرصه ها است، بلکه تبیین منطق اولویت گذاری در نقش زنان می باشد. این تحقیق با روش اسنادی و با مطالعه آثار کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در تمدن نوین اسلامی، زنان نه متاثر از الگوی ذهنی برخی صاحب نظران، فاقد حضور اجتماعی هستند و نه مانند الگوی غربی که شعار برابری جنسیتی در حضور اجتماعی می دهند، بلکه راهی که تمدن نوین اسلامی ترسیم می کند الگوی سومی است که محور تعیین نقش در آن بر اساس وظایف زنان در برابر حکومت اسلامی، ولی جامعه، خانواده و نوع خلقت جسمی و روحی زنان می باشد.

تحولات عربی و خیزش های موسوم به بیداری اسلامی در اواخر 2010 موجد ایجاد تغیرات گسترده در خاورمیانه و شمال آفریقا گردید. این حرکت های گسترده بستر مساعدی جهت ایجاد موج عظیمی از تغییرات عمده در صفحه شطرنج سیاسی اقتصادی منطقه ایجاد کرد. این شرایط ملتهب سبب دگرگونی گسترده ای در گفتمان سیاسی منطقه گردیده به نحوی که این خود زمینه تغییرات عمده در معادلات قدرت منطقه و چینش های بازیگران و پویش های سیاسی گردید. این تحولات سبب رویارویی گفتمان های متفاوت در منطقه شد که این امر متعاقبا تقابلات رویکردهای هویتی متفاوت را در پی داشته است. تحولات عربی روابط ایران و وشورای همکاری خلیج فارس را به عنوان دو گروه با رویکرد هویتی و گفتمانی متفاوت و دارای درک متفاوت از این پدیده واحد، با رویارویی و تشدید مخاصمه و تیرگی روابط میان دو طرف مواجه ساخت. در این مقاله تلاش است تا به این سوال پاسخ داده شود که بیداری اسلامی و تحولات اخیرچگونه و از چه طرقی بر روابط دو طرف تأثیر داشته است؟ پاسخ مقاله چنین است که از طریق  تشدید پنج عامل تفاوت ایدئولوژیک، درک متعارض، رقابت قدرت، نگاه تاریخی منفی و موج ایران هراسی و شیعه هراسی سبب تشدید روابط منفی دو طرف و در نتیجه کاهش روابط را در پی داشته است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بحران های عمومی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه آماری را، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1403 تشکیل دادند. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 18 نفر مصاحبه شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق انجام شده و داده ها با نظریه داده بنیاد و به روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (۱۹۹۰) تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج، 11 مقوله اصلی (استراتژی؛ مسائل اخلاقی و اجتماعی؛ افکار عمومی؛ منابع و امکانات؛ مسائل سازمانی؛ ویژگی های شخصیتی؛ نظام تصمیم گیری؛ مسائل سیاسی؛ فرهنگ حاکم؛ قوم سالاری؛ مسائل اقتصادی)، 5 بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روان شناختی و 94 کد بازشناسی شدند. این نتیجه حاصل شد که در تصمیم گیری مسئولان سیاسی برای مدیریت بحران های عمومی لازم است به محیط تصمیم گیری و رویه های مرتبط با آن توجه شود تا شاخص های مطلوبی برای کیفیت بهتر تصمیم گیری در بحران های عمومی ایجاد گردد. نتایج، می تواند مورد استفاده کارشناسان سیاست عمومی و امنیت داخلی قرار گیرد.

تحولات اجتماعی و سیاسی در جوامع انسانی گاهی در قالب اعتراض های مردمی بروز می یابد؛ اعتراض هایی که افزون بر بازتاب نارضایتی عمومی، آینه ای از چالش های ساختاری نظام های سیاسی و اجتماعی نیز هستند. ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ شاهد چنین تحولاتی بوده است. سؤال اصلی پژوهش این است: اعتراض های ایران در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ چه شباهت ها و تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند؟ فرضیه پژوهش آن است که ماهیت اعتراض ها از سیاسی به اقتصادی و سپس به ترکیبی از مطالبات اقتصادی اجتماعی تغییر یافته است. روش پژوهش، تحلیلی کتابخانه ای و مبتنی بر داده های موجود، گزارش های رسانه ای و مطالعات منتشرشده است. جنبش سبز ماهیتی سیاسی داشت و عمدتاً در تهران و شهرهای بزرگ رخ داد؛ شرکت کنندگان آن جوانان شهری، دانشجویان و طبقه متوسط بودند که در پی حقوق سیاسی و مشروعیت انتخاباتی بودند. در مقابل، اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ ریشه در مشکلات اقتصادی، فساد و بیکاری داشت؛ بدون رهبری، غیر ایدئولوژیک و بیشتر در مناطق حاشیه ای و کارگری رخ داد. شرکت کنندگان اصلی آن را کارگران و جوانان بیکار تشکیل می دادند. اعتراض های آبان ۱۳۹۸ نیز در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت و با ماهیتی اقتصادی اجتماعی در ۲۴ استان کشور گسترش یافت. در نتیجه، مقایسه این سه دوره نشان می دهد که ماهیت اعتراض ها از سیاسی به اقتصادی اجتماعی تحول یافته و گستره جغرافیایی آن ها نیز افزایش یافته است. براین اساس، پیشنهاد می شود دولت و نظام سیاسی توجه جدی تری به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشند و اصلاحات ساختاری و شفافیت در تصمیم گیری ها را در دستور کار قرار دهند.

تحولات ساختار الگوی توسعه اقتصادی در فدراسیون روسیه در تلاطم های سیاسی و اقتصادی در دهه اخیر به مسئله ای مبهم و نیازمند پژوهش تبدیل شده است. روند تحولات و تغییرهای الگوهای توسعه اقتصادی در فدراسیون روسیه در دو بحران برون زای کرونا و تشدید تنش سیاسی نظامی با اوکراین به نظر می رسد به سوی تاب آوری اقتصادی پیش رفته است. در این نوشتار می خواهیم با بررسی اسناد توسعه ای دولت روسیه، الگوی تغییر نگاه دولت به توسعه اقتصادی در روسیه را استخراج کنیم. محتوای اسناد مربوط با توسعه اقتصادی منتشر شده در سایت دولت فدراسیون روسیه در سه دوره زمانی پیش از کرونا (2018-2019)، دوره کرونا (2020-2021) و دوره جنگ با اوکراین (2022-2023) با استفاده از ابزار پژوهش تحلیل محتوا در بستر نرم افزار اطلس تی را تحلیل و تحولات سیاست گذاری این کشور را در رویارویی با بحران های پیش بینی نشده بررسی کنیم. نویسنده در پی پاسخ این پرسش هستی که «چگونه بحران های پیش بینی نشده موجب تحول چشم انداز توسعه در روسیه به سوی الگوی تاب آوری اقتصادی شده اند؟» در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که در بحران های پیش بینی نشده سال های اخیر، خط مشی گذاران روسیه، الگوی توسعه مطلوب کشور را الگوی سازگار با تاب آوری اقتصادی تعریف کرده اند. این نوشتار تأکید می کند که راهبرد های مبتنی بر تاب آوری اقتصادی می توانند در ایجاد پایداری، تقویت ظرفیت های داخلی و تاب آوری در برابر بحران ها مؤثر باشند.

هدف اصلی پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر هویت تمدن محور اسلامی ایرانی به روش تحلیل سلسله مراتبی است. روش شناسی: روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1389 الی 1403 و روش تحلیل سلسله مراتبی است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 108 سند طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو 56 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (متغیر مستقل، روایی و پایایی پژوهش، کیفی و پیمایشی) انتخاب و سپس عوامل احصاشده با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی در قالب نرم افزار AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل 15 نفر از پژوهشگران، خبرگان و متخصصین دانشگاهی، کارشناسان و استادان هیئت علمی متخصص در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی، روان شناختی، اقتصادی و فرهنگی در دانشگاه ها بود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شاخص فرهنگی با ضریب اثر 2557/0 (شامل نهادهای علمی آموزشی = 07/4 و جامعه پذیری و انتقال فرهنگی = 05/4 و باورهای دینی =00/4) و شاخص اجتماعی با ضریب اثر 2544/0 (شامل سرمایه اجتماعی = 83/3 و پرورش هویت ملی = 81/3 و الگوی مرجع و نخبگان =64/3) اهمیت و ارجحیت بالا دارند و دو شاخص سیاسی با ضریب اثر 2513/0 (شامل سرمایه سیاسی = 70/3 و حکمرانی اسلامی = 69/3 و سواد و دانش سیاسی = 45/3) و روانی با ضریب اثر 2386/0 (شامل سرمایه روان شناختی = 39/3 و هویت یابی = 25/3) کم اهمیت ترین شاخص های مؤثر بر هویت تمدن محور اسلامی ایرانی احصا شدند. نتایج: براین اساس برای سیاست گذاری باید به تعامل میان شاخص های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روانی در حفظ، پایداری و توسعه هویت اسلامی ایرانی در نهادهای آموزشی، سازمان ها و نهاد خانواده اهتمام ورزید.

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است

مقدمه و اهداف: این مقاله بجای فلسفه سیاسی از موضع نظری الهیات سیاسی به بررسی دستگاه الهیاتی برخی روشنفکران دینی در توجیه و بازسازی اندیشه سیاسی آنها می پردازد و تلاش داردبه عنوان یک نمونه جهانی و بین المللی، نشان دهد که سازمان الهیاتی آنان چگونه به اقتضای سکولاراندیشی در فکر سیاسی یا مخالفت با آن، صورت بندی می شود.روش ها: روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی اسنادی است. همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه که تثبیت موقت معنا در نشانه ها را نتیجه ضدیت و خصومت و تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک و فهم و استخراج دالّ فراخوان شده و دالّ طرد شده، گفتار الهیاتی این روشنفکران دینی را بررسی می کنیم.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مواجهه با مسئله «معاد و آخرت» و نوع مفهوم سازی درباره رابطه «انسان و خدا»، سازمان الهیاتی برخی روشنفکران دینی را برای توجیه اندیشه سیاسی آنان پشتیبانی می کند؛ یعنی با سکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت به متن فکردینی آمده و در سازمان معرفت دینی آنان برجسته می گردد و طرح دین بمثابه سازمان تنظیم کننده زندگی جمعی در دنیا به حاشیه می رود. همچنین با غیرسکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت نحیف شده و به حاشیه می رود و پتانسیل دین در اداره دنیا برجسته می شود و به تعبیری، دینی که نتواند برای دنیای انسانها کاری کند به درد آخرت نیز نمی خورد. همچنین در اندیشه سکولار، رابطه انسان با خدا به شکل خاصی صورت بندی می شود. بر اساس انتظار بشر از دین، دامنه دین بعنوان حاکمیت تشریع الهی به اموری محدود می شود که از دسترس تجربه و عقل بشر مثل آخرت و معاد خارج باشد و چون تنظیم حیات دنیایی به تجربه و عقل بشر قابل تدبیر و تنظیم است، دین مرجعیتی در تعریف و تنظیم آن ندارد مرجعیت به انسان واگذار می شود. اما در اندیشه غیرسکولار،حاکمیت خداوند بر انسان عام است و مرجعیت امور در دنیا و آخرت، مستقیم و یا غیرمستقیم به خدا بازمی گردد.نتیجه گیری: روشنفکری دینی در تمایز با سایر مجموعه های فکری و معرفتی نه مانند سنّت گرایان به امر و زندگی مدرن و فرآورده های معرفتی و نهادی آن می تواند بی توجه باشد و نه مانند روشنفکران غیر دینی می تواند از خاستگاه دینی خود دست بکشد. بنابراین در یک روند دائمی در بیش از یک قرن گذشته تلاش کرده که تفسیری از دین ارائه دهد که با اندیشه مدرن سازگار باشد. اگر علم تجربی جدید بعنوان یکی از محصولات فکر و تجربه مدرن، مرجعیت عام پیدا کرده و نمی توان از آن صرفنظر کرد، باید قرائتی از دین ارائه نمود که با علم جدید سازگار باشد. و اگر توانایی و غنای یک اندیشه در دوره مدرن به خصلت عملی آن در انجام تغییرات اجتماعی است(ایدئولوژی) باید تلقّی از این دین داد که واجد این توانایی باشد و بمثابه ایدئولوژی معرفی شود. اگر ویژگی و امتیاز تجربه و فکر مدرن در زندگی جمعیِ مردم سالارانه است، طرحی از دین باید ارایه نمود که مردم سالارانه باشد. این فهرست را درباره حقوق بشر و مسئله زنان و آزادی بیان و نظایر آن می توان ادامه داد. روشنفکران دینی به دنبال مدرن کردن دین و جامعه دینی اند و در عین حال می خواهند که از دایره معرفت دینی و از موضع دینی خارج نشوند بنابراین دائماً با بازنگری در سازمان فکر دینی خود مثلا با برجسته سازی و به حاشیه بردن برخی مولّفه های دینی تلاش می کنند، تعارضات بین اندیشه دینی و امر مدرن را منتفی یا تقلیل دهند و دینی بودن و مدرن بودن را توأمان کنند. گاهی این مسیر به تغییر و بازنگری در عمیق ترین لایه های معرفت دینی یعنی دستگاه الهیاتی آنان منجر می شود و این تغییرات آنچنان ژرف است که فاصله اساسی با سایر اصحاب تفکر دینی پیدا می کنند و به زعم برخی از آنها از زمره دینداری خارج می شوند.

پس از انقلاب اسلامی تعاملات بین المللی ایران به ویژه در رابطه با ایالات متحده آمریکا، با چالش های فراوانی مواجه شد. یکی از مهم ترین این چالش ها، تحریم های اقتصادی ایالات متحده بود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد نفتی ایران داشت. این تحریم ها، که از دهه 1980 میلادی شروع شدند و در طول دهه های بعدی گسترش یافتند، عملاً به یکی از چالش های اساسی برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تبدیل شدند. در طول این سال ها هر کدام از دولت ها با توجه به شرایط و شعار خود رویکرد خاصی را در قبال غرب دنبال کردند. دولت «تدبیر و امید» با شعار رفع تحریم های اقتصادی غرب، به مذاکره در خصوص موضوع هسته ای پرداخت. بدین منظور دولت یازدهم از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تنها دولتی در جمهوری اسلامی است که دال مرکزی حکمرانی خود را بر اساس سیاست خارجه گذاشته است. رهبر معظم انقلاب با توجه به جایگاه ویژه ای که در قانون اساسی و تعیین سیاست های کلی نظام دارند؛ در خصوص مذاکرات هسته ای در طول سال های مذاکره و پس از آن بیانات حائز اهمیتی داشته اند. با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات معظم له کدگذاری و استدارک شد. در مرحله اول 67 مضمون پایه از بیانات استخراج گشت. در مراحل بعد 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر با مضامین « ما با آمریکا هیچ گونه اعتمادی نداریم»، « مذاکره باید انقلابی باشد»، « مذاکرات دولت یازدهم با شکست روبرو شد» و «مذاکره با آمریکا باعث عقب نشینی از اصول نمی شود» احصا و دسته بندی شد.

در سال های اخیر، تلاش های اندیشمندان کمال گرا برای پاسخ به نقدهای حامیان بی طرفی، حکومت کمال گرایی را دوباره در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار داده است. عمده ترین نقدِ حامیان بی طرفی حکومت، ناسازگاری کمال گرایی با مبانی لیبرالیسم، یعنی خودفرمانی و آزادی های فردی است. بنابراین بخش زیادی از نوشته های نوکمال گرایان معطوف به اثبات سازگاری میان کمال گرایی و لیبرالیسم است. از جمله می توان به «استیون وال» اشاره کرد که مقالات و کتاب های متعددی در زمینه کمال گرایی منتشر کرده و به دنبال یافتن راهی میانه بین بی طرفی تمام عیار و کمال گرایی تمام عیار است. وال با طرح ایده کمال گرایی لیبرال می کوشد تا نشان دهد که نه تنها کمال گرایی در تعارض با خودفرمانی نیست، بلکه خودفرمانی از عناصر اصلی آن است و کمال گرایی، مدافع آزادی است، نه مانعی در برابر آزادی. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انتقادی مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در کمال گرایی لیبرال استیون وال می پردازد و می کوشد تا معلوم سازد که کمال گرایی لیبرال تا چه حد می تواند دغدغه تحدید خودفرمانی و آزادی های اساسی به دست حکومت های مدعی کمال گرایی را رفع کند.