درخت حوزه‌های تخصصی

افراط گرایی مذهبی به چالش امنیتی، سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه تبدیل شده است. گروه های افراطی با تفسیری بنیادگرایانه از اسلام، مشروعیت نظام های سیاسی را منکر و در پی ارائه الگویی جایگزین هستند و با توسل به خشونت در صدد تحمیل ایدئولوژی خود هستند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژی های گروه های مذهبی افراطی، به ویژه داعش و القاعده، در مواجهه با نظم منطقه ای خاورمیانه انجام شده است. این پژوهش با بررسی ریشه ها و انگیزه های این گروه ها، به مقایسه رویکردهای داعش و القاعده در مواجهه با نظم منطقه ای می پردازد تا پیامدهای این تفاوت ها بر امنیت منطقه را ارزیابی کند. با استفاده از چارچوب نظری سازه انگاری، مقاله نشان می دهد که چالش این گروه ها فراتر از تهدیدات امنیتی، ابعاد هویتی و هنجاری دارد و به دنبال بازتعریف هویت ها و ارزش ها در خاورمیانه هستند. روش تحقیق کیفی-تحلیلی است و داده ها از منابع اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهند که داعش با راهبردی رادیکال به دنبال تغییر فوری نظم از طریق ایجاد خلافت بوده، در حالی که القاعده رویکردی تدریجی تر با تمرکز بر تضعیف “دشمن دور” داشته است. این تفاوت ها منجر به پیامدهای متفاوتی شده است. پژوهش بر این باور است که چالش گروه های افراطی، بازتابی از شکاف های عمیق در خاورمیانه است و مقابله مؤثر با آن نیازمند رویکردی جامع است که به عوامل مختلف شکل گیری افراط گرایی توجه کند و شامل تقویت نهادهای مدنی، ترویج آموزش و ایجاد فرصت های اقتصادی باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و آرمان تمدن سازی، همواره یکی از مهمترین چالش ها؛ بر سر تبیین نظریه و الگوی اداره ی حکومت اسلامی در تمامی ابعاد آن از اقتصاد، سیاست و فرهنگ تا مدیریت شئون و نیازهای فردی آحاد جامعه است. ازجمله دغدغه های پژوهشگران علوم انسانی نیز، تبیین نظری و استخراج الگوهای مورد نیاز علمی و تفحص در اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه «ولایت فقیه» می باشد. مسئله اصلی این که برای فهم بیانات و انکشاف اندیشه های ولی فقیه، به مثابه یک متن یا یک اندیشه؛ مشابه دیگر متون و اندیشه ها مواجهه مرسوم صورت گیرد یا با توجه به جایگاه قدسی آن در اندیشه ی اسلامی، روش شناسی و روش متفاوتی برای استخراج الگو و نظریه از اندیشه ی «ولی» و فهم باطنی آن لازم بوده و نمی توان تقلیل گرایی روشی و استنباطی داشت. این پژوهش با ابتنا به فلسفه اسلامی، به لحاظ هدف بنیادین و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای مصاحبه های عمیق است. راهبرد تحلیل داده ها تحلیل مضمون، که در سه مرحله از مجموع 188 گزاره ماخوذ از مصاحبه های تخصصی، 198 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر استخراج گردید. دریافته ها با رویکرد تاسیسی و نوآورانه، الگوی اکتشافی روش شناسی و روش فهم و کشف نظام فکری و اندیشه ای ولی، با ابتنا به چهار رکن« قواعد عام اصول فقه و استبصار از مأنوسین ولی فقیه»؛« مبنایابی و تحلیل تاریخی و سیره پژوهی»؛« تحلیل گفتمان اندیشه ولی فقیه»؛« مبنایابی قرآنی و کمی سازی داده های موضوع مورد بحث»، تحت عنوان روش «اُنس» پیشنهاد شده است.

پراکنش پوشش گیاهی باید به تناسب گستره شهر و نیاز جمعیتی ساکن در مناطق آن باشد تا تراکم و سرانه فضای سبز موجب بهبود عدالت فضایی شود. هدف این پژوهش، اولویت بندی مناطق و محله های شهر تهران به لحاظ نیاز به اقدام های پشتیبان برای ایجاد فضای سبز است. نوع پژوهش، کاربردی و روش، توصیفی- تحلیلی بوده است. ابزارها شامل تصویر ماهواره ای، آمار جمعیتی و نرم افزار بوده است. پس از تهیه تصویر ماهواره ای مناسب و طبقه بندی آن مبتنی بر طبقه بندی شی گرای تصاویر ماهواره ای در نرم افزار Ecognition Developer، نقشه فضای سبز شهر تهران در سال 1403 بر اساس سبزینگی مبتنی بر شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی (NDVI)، استخراج شد. سپس سرانه فضای سبز و تراکم فضای سبز به تفکیک پهنه های مورد بررسی با استفاده از تحلیل فضایی در نرم افزار ArcGIS استخراج و نقشه سازی گردید. در نهایت با تلفیق دو لایه اطلاعاتی (تراکم فضای سبز و سرانه فضای سبز)، پهنه های مدیریتی اولویت دار به منظور تقویت و گسترش فضای سبز تعیین شد. بر اساس یافته های نیازسنجی لازم است ابتدا مناطق دارای درجه نیاز بالا (به ترتیب 10، 8، 17، 11، 12، 7، 14، 13، 9 و 19) مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد. محله های نیازمند در مناطق مرفه و محله های محروم در مناطق محروم باید در کانون اقدامات آینده قرار گیرند. نابرابری قابل توجه در سرانه و تراکم فضای سبز در مناطق تهران، نیاز مبرم به برنامه ریزی راهبردی و خط مشی گذاری برای دستیابی به عدالت فضایی را برجسته می کند. توزیع مؤثر و عادلانه فضاهای سبز نیازمند خط مشی های مبتنی بر داده متناسب با نیازهای محلی است.

سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم نظام های سیاسی است که وجود آن، بر نقش آفرینی یک کشور در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی تأثیر بسزایی دارد. امید اجتماعی یکی از شاخصه هایی شکل دهنده به سرمایه اجتماعی یک کشور است که بر توانایی ایجاد باوری مشترک در میان افراد جامعه مبنی بر اینکه آینده به طور مطلوب از گذشته متفاوت تر و بهتر است تعبیر می شود. پیشران های متعددی در شکل دهی به امید اجتماعی در بین افراد جامعه نقش آفرینی می کنند که هدف پژوهش پیش رو نیز در گام اول شناسایی این پیشران ها و در مرحله بعد پاسخ دادن به این پرسش کلیدی است که بر اساس پیشران های شناسایی شده، چه سناریوهایی را می توان برای آینده امید اجتماعی در ایران ترسیم کرد؟ رویکرد اصلی پژوهش آینده پژوهانه و از نوع اکتشافی است روش پژوهش با بهره گیری از ترکیب دو روش سناریونویسی پیترشوارتز و جیمز دیتور (در ترسیم سناریوها) انجام شده و ابزارهای آن پرسشنامه های نیمه ساختاریافته و ساختاریافته با خبرگان بوده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از برهمکنش پیشران ها می توان چهار سناریوی محتمل جامعه ناهموار و در معرض خطر (جامعه شکننده و معلق)، سناریوی ممکن جامعه آنومی شده و ازهم گسیخته (فروپاشی اجتماعی) و سناریو مطلوب جامعه متعادل را ترسیم کرد. درمجموع می توان گفت که وضعیت پیشران های شکل دهنده به امید اجتماعی در جامعه ایرانی به علت کژ کارکردی های سیستم سیاسی – اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و لازم است در راهبردهای وحدت و انسجام اجتماعی کشور در دستگاه های سیاست گذار بازنگری لازم صورت گیرد.

تحریم های یکجانبه، ابزار سیاست خارجی قدرت هایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، برای فشار بر کشورهایی مثل ایران، کوبا و ونزوئلا به کار می روند. این مقاله مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی این تحریم ها را از منظر حقوق بین الملل، تأثیرات انسانی و اخلاق بررسی می کند. با استفاده از منشور ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تحلیل موارد تاریخی (کوبا، ایران، ونزوئلا)، پژوهش نشان می دهد که تحریم های یکجانبه اغلب غیرقانونی بوده و با ایجاد رنج برای غیرنظامیان، «تروریسم اقتصادی» محسوب می شوند. این تحریم ها به جای تغییر رفتار دولت ها، حقوق بشر، از جمله دسترسی به غذا و دارو، را نقض کرده اند. برای مثال، تحریم های ایران پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) باعث کمبود داروهای حیاتی شد و در ونزوئلا به مهاجرت ۷ میلیون نفر انجامید. این مقاله با بررسی استدلال های موافق و مخالف، معیارهایی برای شناسایی تروریسم اقتصادی پیشنهاد می دهد و راهکارهایی مانند تدوین معاهده منع تحریم های یکجانبه، تقویت استثنائات بشردوستانه و همکاری های منطقه ای ارائه می کند. در نهایت، پژوهش خواستار بازنگری در استفاده از تحریم های یکجانبه و اولویت دادن به حقوق بشر در سیاست گذاری بین المللی است.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود در مسیر کریدورهای بین المللی مهم قرار دارد که این موقعیت، مزیت ژئواکونومیکی شایان توجهی را برای کشور ایجاد کرده است. بهره برداری مؤثر از این ظرفیت نیازمند درک دقیق فضای کریدوری پیرامونی و توسعه زیرساخت های مرتبط است، زیرا رقبا و کشورهای منطقه ای با تقویت زیرساخت های ترانزیتی خود، تلاش می کنند با ربودن فرصت های کریدوری ایران، جایگاه کشور را بیش از پیش تضعیف کنند. پروژه جاده توسعه عراق و توسعه بندر بزرگ فاو به عنوان ابتکار کریدوری جدید، یک رقیب جدی برای ایران در مسیرهای ترانزیتی است که می تواند با اتصال به ترکیه و اروپا، ظرفیت ترانزیتی ایران را کاهش دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات این پروژه بر موقعیت ژئوترانزیتی ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد که این پروژه می تواند با کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی شمال-جنوب، افزایش نفوذ رقبا و تضعیف بنادر جنوبی، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای ایران داشته باشد. با وجود این، این پروژه فرصت هایی را برای همکاری های راهبردی، تکمیل مسیرها و تقویت تعاملات منطقه ای نیز فراهم می کند. در نهایت، راهبردها و سناریوهایی برای مواجهه با این چالش و حفظ جایگاه ترانزیتی ایران ارائه شده است تا کشور بتواند از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود به خوبی بهره مند شود.

این پژوهش به بررسی پدیده «نارکوتروریسم» به عنوان یک تهدید ترکیبی و چندوجهی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. تمرکز اصلی تحقیق بر نقش و فعالیت های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و پژاک در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به عنوان مطالعه موردی است. نارکوتروریسم به عنوان تلفیق استراتژی های تروریستی با قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی، گسترش ناامنی و تضعیف حاکمیت ملی دولت ها تعریف می شود. در این بازه زمانی، تحولات منطقه ای از جمله تشدید درگیری ها در سوریه و عراق، تثبیت حضور پ.ک.ک در مناطق مرزی ایران، و افزایش فشارهای بین المللی بر این گروه، باعث تغییر در الگوهای فعالیت آن شد. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظری مکتب کپنهاگ، به بررسی این تهدیدها می پردازد و به این سوال اصلی پاسخ دهد که : بحران تهدیدهای نارکوتروریستی گروه پ.ک.ک و پژاک علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2015-2025 در چارچوب نظریه های مکتب کپنهاگ چگونه است؟ فرضیه تحقیق پاسخ می دهد:« به نظر می رسد تهدید نارکوتروریستی پ.ک.ک و پژاک در بازه زمانی 2015-2025، به یک بحران امنیتی پیچیده و مداوم برای ایران تبدیل شده که ریشه در عواملی همچون بی ثباتی منطقه ای، تغییر استراتژی پ.ک.ک برای تأمین مالی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت ایران دارد. راهبردهای مقابله ای ایران نیز ترکیبی از اقدامات نظامی-امنیتی تهاجمی و دفاعی همراه با دیپلماسی منطقه ای بوده که اگرچه در کوتاه مدت موجب کنترل نسبی بحران شده، اما برای حل ریشه ای آن ناکافی به نظر می رسد.»

یکی از مهم ترین بحران های زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، پدیده بیابان زایی و فرسایش بادی است که وقوع طوفان های گرد و غبار و حرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب می شود. پدیده ریزگرد یکی از پدیده های مخرب و رایج در نواحی خشک و بیابانی است که تأثیرات زیان باری بر محیط زیست می گذارد. عراق به سبب شرایط اقلیمی و جغرافیایی مستعد رخداد پدیده ریزگرد می باشد. هیدروپلیتیک و مدیریت منابع آب این کشور تأثیر بسزایی در محیط زیست منطقه و تعاملات هیدروپلیتیکی با کشورهای همسایه دارد. سالیان چندی است که این پدیده ژئوپلیتیکی در ایران نیز افزایش محسوسی یافته و دامنه آن تا شهرهای عمده کشیده شده و اثرات زیان باری را برای کشورمان به همراه داشته است. این تحقیق در صدد است که با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به شناخت دقیقی از وضعیت جغرافیایی کانون های ریزگردساز و مسیر آن ها در منطقه دست یابد و سپس با استناد به اطلاعات و شواهد کسب شده به تحلیل مدیریت بحران ریزگردها در عراق و تأثیر آن بر ایران بپردازد. نتایج حاکی از آن است که عراق به عنوان یکی از کانون های مهم ایجاد و انتشار گرد و غبار در ایران می باشد و سیاست های ناکارآمد عراق در زمینه منابع آبی و بحران ریزگردها بر محیط زیست و هیدروپلیتیک ایران تأثیرگذار بوده و حتی روابط هیدروپلیتیکی بین ایران و عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جهت کاهش پدیده ریزگرد در ایران، مدیریت مناسب منابع آب در کشور عراق الزامی است. از این سو انتظار می رود، عراق با مدیریت صحیح و دیپلماسی کارآمد و با تعامل تنگاتنگ با نهادهای مرتبط منطقه ای و بین المللی و کشورهای همسایه به خصوص ایران، در جهت حل این بحران اقدام نماید.

ابتکار کمربند و راه چین از مهم ترین پدیده های قرن حاضر شناخته می شود که از سال 2013 روابط و سیاست خارجی چین را در رابطه با مناطق مختلف جهان شکل داده است. دغدغه اصلی پژوهش حول این موضوع می چرخد که اهداف و سازوکارهای ابتکار کمربند و راه چین چگونه بر موازنه قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری تاثیر می گذارد؟ با کاربست روش تبیینی، پژوهش حاضر طبق نظریه موازنه قدرت والتز این استدلال را مطرح می کند که ابتکار کمربند و راه چین با اهداف سیاسی (نفوذ)، اقتصادی (سود) و نظامی-امنیتی (ثبات) و سازوکارهای سیاسی (هماهنگی سیاستی)، اقتصادی (تجارت بدون مانع، اتصال امکانات و ادغام مالی) و نظامی-امنیتی، اثراتی چندوجهی را بر موازنه قدرت در خلیج فارس می گذارد و پیش موازنه اقتصادی - فنی را به نفع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متحول می کند. رویکرد پژوهش قیاسی - استقرایی، نوع پژوهش آمیخته (کیفی – کمی)، روش گردآوری داده ها اسنادی و افق زمانی آن طولی است.

در سال های اخیر، ظهور جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در راهبردهای امنیتی، ماهیت منازعات بین المللی را با پیچیدگی های تازه ای مواجه کرده است. جنگ ترکیبی، راهبردی چندلایه و تلفیقی است که با بهره گیری هم زمان از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، سایبری، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی، ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور هدف را بدون ورود به جنگ تمام عیار تضعیف می کند. این الگو به ویژه در سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی شوروی، جایگاه ویژه ای یافته است. با این ملاحظه، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، چه ویژگی هایی دارد و راهبردها و پیامدهای کاربست آن توسط روسیه چه تأثیری بر امنیت ملی و وضعیت سیاسی گرجستان داشته است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش بررسی تاریخی مورد بررسی واقع شده و داده ها از منابع مکتوب و برخط گردآوری شده اند. بر اساس یافته ها، جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، رویکردی چندبعدی و هم افزا دارد که با تلفیق ابزارهای نظامی و غیرنظامی، متعارف و نامتعارف، در پی تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است. روسیه از جنگ ترکیبی به عنوان ابزاری چندوجهی برای اعمال فشارهای سیاسی، نظامی و روانی بر کشورهایی استفاده می کند که به سمت نهادهای غربی گرایش یافته اند. در این چارچوب، گرجستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا، به یکی از اهداف اصلی راهبرد جنگ ترکیبی روسیه تبدیل شده است. استفاده از منازعات حل نشده در اوستیای جنوبی و آبخازیا، عملیات روانی، نفوذ اطلاعاتی، مداخلات انتخاباتی و حملات سایبری، از جمله ابزارهایی است که روسیه برای بی ثبات سازی دولت گرجستان به کار برده است.

تجارت بین المللی در سال های اخیر به یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با این حال، در ایران، تأثیر سیاست های دولتی بر تسهیل یا محدودسازی این فرایند همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی اثر سیاست های ارزی، تعرفه ای و نهادی دولت بر جریان تجارت خارجی ایران است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای اسناد و مطالعات داخلی و بین المللی، به دنبال تبیین ارتباط میان مداخلات دولتی و عملکرد تجارت خارجی ایران در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی تجارت و نظریه سازگاری در شرایط تحریم می باشد. یافته ها نشان می دهد که در چهار دهه گذشته، سیاست های تجاری ایران ترکیبی از اقدامات تسهیل کننده و محدودکننده بوده است. از یک سو، اقداماتی نظیر ایجاد مناطق آزاد، پیمان های پولی و توافق های تهاتری با کشورهای همسایه به حفظ حداقلی از جریان تجاری کمک کرده اند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، نظام چندنرخی، تعرفه های نامتوازن و بوروکراسی سنگین، تجارت رسمی را تضعیف و زمینه ساز رشد بازارهای غیررسمی شده اند. در نتیجه، اثر خالص سیاست های تجاری دولت به سمت بی ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی گرایش پیدا کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف نهادی، عدم هماهنگی سیاست ها و رویکرد واکنشی دولت، مهم ترین موانع ساختاری در مسیر توسعه تجارت پایدار ایران هستند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت با ایجاد ثبات در نظام ارزی، هماهنگی بین سیاست های صنعتی و تجاری، گسترش پیمان های منطقه ای و ارتقای شفافیت نهادی، می تواند مسیر تجارت بین المللی را از وضعیت مقاومتی و اضطراری به سمت رقابت پذیری و پایداری هدایت کند.

این مقاله به تحلیل گفتمان سوسیالیستی حزب توده در انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷) با استفاده از نظریه گفتمان ارنستو لاکلاو و شانتال موفه می پردازد. با روش تحلیل گفتمان، چگونگی بازنمایی و سامان دهی مفاهیم کلیدی همچون نقطه کانونی، دال برتر، دال تهی، دقایق و هویت در گفتمان حزب توده بررسی شده است. داده ها از متون دسته اول حزب توده با نمونه گیری هدفمند و تحلیل کیفی استخراج شده اند. یافته ها نشان می دهد گفتمان حزب توده در قالب مارکسیسم- لنینیسم چهار حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست را معنا می بخشد. نقطه کانونی و دال برتر این گفتمان مارکسیسم- لنینیسم است که حاملان آن خود را مارکسیست-لنینیست و دیگران را غیرمارکسیست-لنینیست می دانند. دال های تهی شامل برابری، عدالت، آزادی، استقلال از سرمایه داری و پیشرفت است. دقایق مهم گفتمان طبقه، حزب، مبارزه، دموکراسی، عدالت، آزادی، امپریالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم هستند. این گفتمان نظام سلطنتی استبدادی، سلطنت مشروطه، لیبرالیسم، سلطنت اسلامی و مائوئیسم را نفی کرده و سوسیالیسم را به عنوان وضعیت مطلوب و اسطوره سیاسی خود معرفی می کند.

انسجام ملی و هم افزایی نخبگان و مردم از جمله شاخص های کلیدی مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود و همراهی با دولت و حاکمیت است. مسأله مهم آنکه مفهوم انسجام، به مثابه حذف اختلاف نظرها و تفاوت ها نیست چراکه وجود تکثر عقاید و اختلاف دیدگاه ها، لازمه انسجام و کارایی نظام سیاسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عقلانیت سیاسی مفاهمه ای در تحقق هم افزایی و انسجام ملی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملکرد دولت ابراهیم رئیسی است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: «عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در تحقق هم افزایی و انسجام ملی چگونه بوده است؟» فرضیه یا دال مرکزی پژوهش حاضر تأکیدی است بر این موضوع که عملکرد دولت سیزدهم در راستای تحقق هم افزایی و انسجام ملی تأکید بر عقلانیت ارتباطی، مفاهمه ای، تعامل و گفتگوی سازنده بوده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز نظریه عقلانیت مفاهمه ای هابرماس نشان داد رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در تحقق هم افزایی و انسجام ملی تأکید بر گفتمان مبتنی بر تعامل، سازندگی و همگرایی با نهادها و طبقات مختلف، شفافیت و فساد زدایی، رشد اقتصادی با هدف تحقق توسعه، حاکمیت قانون با هدف تحقق عدالت و فراگیری عدالت و برابری اجتماعی همچون توجه به اهمّیّت جایگاه بانوان در جامعه بوده که به نظر می رسد ارزیابی مولفه های مذکور در دولت رئیسی از میزان قابل قبولی برخوردار بوده است.

جیمز روزنا متغیرفرد را، شامل ویژگی های فردی نخبگان سیاسی و برگرفته از ارزشها، استعدادها و تجربیات شخص نخبه تعریف می کند. از دیگر سو، نئو با بررسی 5 ویژگی اصلی می تواند راهگشای شناسایی ویژگی های فردی نخبه باشد. پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال اصلی بود که چه ویژگی های شخصیتی به منظور حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی، کارآمدتر می باشد؟ نخستین پاسخ می توانست دربرگیرندهء حد بالایی از برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق پذیری ، مسوولیت پذیری و حد پایینی از روان رنجور خویی را به همراه داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش، ایجاد ارتباط مستمر و پایدار بین روان شناسی و علم سیاست است تا بدین طریق، نخبگان ابزاری کارآمدی متناسب با نیاز جامعه پرورش یابد.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون نئو در تحلیل شخصیت صورت گرفته است.نتایج حاصله از یافته های تحقیق، تایید کنندهء فرضیه پژوهشگر و مستدل بر این مبانی است که نخبگان ابزاری با ثبات عاطفی بالا، کنترل بهتری بر محیط، خود و تمرکز بالایی بر وظایف خود دارند.نخبگانی که دارای گشودگی نسبت به تجربهء بالا دارند، انتقادپذیری مناسب و استفاده از تجارب دیگران را در سرلوحهء روش خود قرار می دهند.

پیمان صلح ابراهیم آخرین تلاش دولت اسرائیل برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی با هدف خروج از انزوا و تأمین امنیت خود بود که در سپتامبر 2020 بین اسرائیل و کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در قالب توافق های جداگانه به امضا رسید. این توافقات با بی توجهی به منازعه اسرائیل فلسطین و با تأکید بر منافع مشترک دو طرف در زمینه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفت. جنگ اکتبر 2023 اسرائیل علیه غزه، تأثیرات و عواقب گسترده ای را در سطح منطقه ای و جهانی بر جای گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنگ غزه بر پیمان ابراهیم می باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که جنگ غزه چه تأثیری بر پیمان ابراهیم داشته است؟ یافته های پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظری عمل گرایی نشان می دهد جنگ غزه در کوتاه مدت چالش هایی را بر سر مسئله عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی ایجاد کرده و سطح روابط را در زمینه های اقتصادی، تجاری و اجتماعی کاهش داده است؛ اما منافع مشترک بین کشورهای عضو پیمان در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سبب گردیده تا جنگ غزه در بلندمدت تأثیر چندانی بر این پیمان نداشته و تهدیدی برای روند عادی سازی ایجاد نکند.

مقدمه و اهداف: دوره یک ساله حکومت فرقه دموکرات آذربایجان (۱۳۲۴-۱۳۲۵) به رهبری پیشه وری، مقطعی مهم در تاریخ معاصر ایران است که با تلاش برای ایجاد ساختارهای سیاسی و فرهنگی متمایز از جمله تدوین کتب درسی به زبان آذربایجانی همراه بود. علی رغم اهمیت نظام آموزشی این دوره، تحلیل نظام مند محتوای سیاسی و ایدئولوژیک کتب درسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف واکاوی چگونگی بازنمایی مفاهیم و دیدگاه های سیاسی حکومت فرقه در متون آموزشی رسمی آن دوره انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که کتب درسی فرقه دموکرات چگونه در راستای جامعه پذیری سیاسی و تثبیت ایدئولوژی حاکم، به ساخت هویت، معرفی نظم سیاسی مطلوب و بی اعتبارسازی نظم پیشین می پرداختند؟ روش: این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی و مفاهیم مرتبط آن مانند انقلاب منفعل و روشنفکران ارگانیک به تحلیل موضوع پرداخته است. نظریه هژمونی بر نقش نهادهای جامعه مدنی، به ویژه آموزش در کسب رضایت و مشروعیت برای قدرت حاکم تأکید دارد. روش تحقیق، تحلیل مضمون کیفی است که بر روی متن شش جلد کتاب درسی دوره ابتدایی (کلاس های اول تا ششم) حکومت فرقه دموکرات اعمال گردید. داده ها با استفاده از فرایند شش مرحله ای و سه سطحی (کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی) تحلیل شدند که منجر به شناسایی مضامین پایه، سازمان دهنده و در نهایت، مضمون فراگیر پژوهش شد. یافته ها: تحلیل مضامین نشان می دهد که کتب درسی فرقه دموکرات به عنوان ابزاری کلیدی در یک پروژه هژمونیک عمل می کردند. شش مضمون سازمان دهنده اصلی شناسایی شد: ۱) ساخت هویت متمایز آذربایجان بر دو پایه زبان و تاریخ: این کتب با تأکید فراوان بر زبان آذربایجانی و بازخوانی تاریخ با محوریت قهرمانان و روایت های محلی، هویتی مستقل و متمایز از هویت ایرانی مسلط را مهندسی می کردند. ۲) تثبیت جایگاه مردمی فرقه دموکرات و نهادهای آن: فرقه به عنوان نماینده حقیقی آرمان های مردم آذربایجان و تداوم مبارزات تاریخی (مانند مشروطه) معرفی می شد و نهادهای آن (مانند مجلس ملی) نماد حاکمیت مردم قلمداد می گردید. ۳) بی اعتبارسازی نظم پیشین (دین و سلطنت): نهاد سلطنت و روحانیت به عنوان نمادهای استبداد، کهنه پرستی و عامل عقب ماندگی مورد نقد و تخریب قرار می گرفتند تا زمینه برای پذیرش نظم جدید فراهم شود. ۴) ترویج آرمان های سوسیالیسم انقلابی: مفاهیم و واژگان چپ گرایانه (خلق، زحمتکش، مبارزه طبقاتی، نقد بورژوازی) به وفور استفاده می شد و روحیه انقلابی و ارزش های سوسیالیستی ستایش می گردید. ۵) ترسیم آذربایجان شوروی به مثابه الگو و شوروی به مثابه آرمان شهر: جمهوری سوسیالیستی آذربایجان و اتحاد شوروی به عنوان نمونه های پیشرفت، عدالت و الگوی مطلوب برای آینده آذربایجان ایران به تصویر کشیده می شدند. ۶) ترسیم تصویر متمایز از ایران: رابطه با ایران در هاله ای از ابهام و تمایز ترسیم می شد؛ ضمن اشاره به ایران به عنوان واحد جغرافیایی، هویت آذربایجانی به عنوان وطن اصلی برجسته و گاه تقابل میان آذربایجان آزادی خواه و تهران مستبد مطرح می گردید. مضمون فراگیر مستخرج از این یافته ها «مهندسی هویت متمایز و سوسیالیستی آذربایجان: استقرار هژمونی فرقه دموکرات در تقابل با ایران سنتی» بود که نشان دهنده تلاش سیستماتیک برای ساخت هویتی جدید، با جهت گیری سوسیالیستی و در تضاد با هویت و نظم ایرانی مسلط است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، منطبق با نظریه گرامشی نشان می دهند که فرقه دموکرات از نظام آموزشی و کتب درسی به عنوان ابزار اصلی در یک انقلاب منفعل برای کسب هژمونی فرهنگی و سیاسی بهره برد. روشنفکران ارگانیک فرقه در تدوین این متون نقش کلیدی داشتند. این پروژه هژمونیک با وجود تلاش برای مهندسی هویت و کسب رضایت، به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی مستقل و وابستگی به شوروی ناتوان از ایجاد اجماع فراگیر بود و نهایتاً با شکست مواجه شد.  

پس از پایان جنگ سرد، چین همواره روابط خود با دو منطقه ی خلیج فارس و آسیای مرکزی را توسعه داده است.  توسعه روابط چین با دو منطقه یاد شده، برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از قدرت های مهم هر دو منطقه است، پیامدهای مختلفی داشته و دارد. با این حال، سیاست خارجی هر دو کشور در قبال یکدیگر تا امروز یک دست نبوده است. چین به عنوان یک ابرقدرت جهانی در حال ظهور وارد تعامل با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این وضعیت سبب عدم تقارن در روابط دو کشور شده است.  پرسش اساسی که این پژوهش قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است چرا و چگونه می توان عدم تقارن موجود در روابط ایران و چین در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، باوجود برخی تعارض ها در منافع، توضیح داد؟ مقاله ی حاضر، با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی این فرضیه را بررسی می کند که  روابط نامتقارن ایران و هم چین، به ویژه در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از طریق عمل گرایی موجود در سیاست خارجی این دو کشور قابل درک است؛ هر چند رویکرد عمل گرایانه آن ها لزوماً یکی نیست.

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل های کیفیت داده، مدل های دولت الکترونیک، شاخص های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام مند در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟکﺘﺮﻭﻧیک، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می شوند. در مجموع می توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده های باکیفیت بنیان تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است. داده های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره کاری ها، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند. از سوی دیگر، با بهره گیری از داده های باکیفیت، دولت ها می توانند شفاف تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.