سوئد

در این مقاله، تاریخ ایجاد و توسعه کتابخانه های بیمارستانی سوئد در سالهای1920 تا 1990 مورد بحث است. نویسنده، با ذکر جزئیات، تحول و توسعه کتابخانه های عمومی و کتابخانه های بخشهای پزشکی بیمارستانها را به کتابخانه های ادغامی بیمارستانی مورد بحث قرار داده و بر این مدعاست که این نوع کتابخانه، اولین بار در سوئد تاسیس و گسترش یافته است. کتابخانه ادغامی بیمارستانی شامل دو بخش پزشکی و عمومی است که، در واقع به جای هر دو کتابخانه انجام وظیفه می کند. در حال حاضر، زمینه فعالیتهای این کتابخانه ها از داستانگویی برای کودکان، تا جستجوهای کامپیوتر گسترده است، و ارائه خدمات شامل کارکنان بخش پزشکی، بیماران، و اقوام بیماران است.

در گذر تاریخ، شهروندی شاخص ها و مؤلفه های متعددی را به خود گرفته است. اضافه شدن مؤلفه هایی چون شفافیت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در حکمرانی خوب، شهروندی را نیز متعاقباً با این مسائل مواجه و روبه رو ساخته است. یکی از مهم ترین تأثیرات فکری از دهه 1970 میلادی به بعد، تأثیر جهانی شدن بر مدل شهروندی و شکل گیری مفهوم تازه ای بنام شهروند جهانی است. به گونه ای که اکنون مباحث بسیاری در خصوص شهروندی جهانی و پیروی از استانداردهای جهانی در این مدل از شهروندی وجود دارد. سؤالی که در این جا مطرح است این که «شهروندان ایرانی و سوئدی نسبت به شهروندی جهانی چه نگرشی دارند»؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا شاخص ها و استانداردهای شهروندی جهانی بررسی شده و بعد از آن با استفاده از روش های کمی جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعی که روشن است اینکه شبکه های اجتماعی، انقلاب ارتباطات، فناوری اطلاعات و به طور کلی عصر ارتباطات، نتوانسته شهروندان جهانی را در نقاط مختلف به یک اندازه جامعه پذیر کند که این موضوع نیز به دلایل متعددی برمی گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایش میدانی است.

هدف این نوشتار بررسی و تحلیل تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب در سوئد و یافتن الگویی از این حیث برای ایران است. سوئد به عنوان کشوری پیشگام در برابری جنسیتی و حکمرانی خوب محسوب می شود. در ایران نیز جایگاه و حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است، اما زنان همچنان با یک توسعه نامتوازن روبرو هستند و با وجود غلبه بر بخشی از انگاره های سنتی، موانع اجتماعی، توانمندی مطلوبی در حوزه سیاسی کسب نکرده اند. در همین راستا پرسش اصلی این است که توانمند سازی سیاسی زنان چه تاثیری بر حکمرانی خوب دارد و با مطالعه این روند در کشور سوئد چه آموزه هایی برای ایران می توان استخراج کرد؟ بر این مبنا تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش قیاسی- فرضیه ای و با ترکیب نظریه توانمندسازی لانگه (سطح خرد) و مالهوترا (سطح کلان) به بررسی تاثیر توانمند سازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب در کشور سوئد می پردازد و از این طریق، مدل توانمندسازی سیاسی زنان در سوئد را استخراج مینماید. مهم ترین راهکار در کشور سوئد، تشخص بخشیدن به زنان، ارائه مسئولیت اجتماعی از طریق مشارکت مدنی (نهادهای مردمی، گروه های داوطلبانه و...) و کمرنگ شدن نگاه جنسیتی از طریق آموزش است. با توجه به تجربه سوئد، توانمندی سیاسی زنان در سطح میانی، به عنوان بخشی کلیدی برای تقویت شاخص های حکمرانی خوب است که بر این اساس مدل ترکیبی لانگه و مالهوترا با اضافه شدن سطح میانی تکمیل می گردد. در نهایت این مدل که مبتنی بر تجربه سوئد است در مورد ایران به کار بسته شده و آموزه هایی برای این کشور مشخص می گردد.

تأمین منابع نظری سیاست های اضطراری دولت ها در مواجهه با بحران های غیرمترقبه یکی از مهم ترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه گیری بیماری کویید 19 به عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولت ها با غافلگیری در برابر شدت بیماری، سیاست های نظام بهداشت و درمان خود را متحول کنند. در همین زمینه، فیلسوفان مکتب اخلاق استکهلم با تدوین نظریه ای حقوقی-اخلاقی سعی در کمک به نظام بهداشت و درمان کشور سوئد برای کنترل و مدیریت همه گیری بیماری کرونا کرده اند. اساس این نظریه مبتنی بر دو رکن مهم اولویت بندی در درمان بیماران و جیره بندی امکانات و منابع درمانی کشور است. نحوه تفسیر و تعیین سن بیولوژیکی بیماران با توجه به شرایط اضطراری همه گیری یکی از قابل توجه ترین قسمت های این نظریه است. بر این اساس، با تعیین اختلاف سن واقعی از بیولوژیک هر بیمار می توان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و امید به زندگی او را تعیین نمود. فیلسوفان مکتب استکهلم به نظام بهداشت و درمان دولت سوئد پیشنهاد می کنند که اگر مجبور باشند بین کمک به بیماران با احتمال یکسان برای زنده ماندن که امید به زندگی متفاوتی دارند، تصمیم بگیرند، اولویت کمک رسانی باید به بیماری باشد که سن بیولوژیکی کمتری دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد این نظریه حقوقی-اخلاقی پرداخته و عواقب و آثار ناشی از اتخاذ چنین سیاست هایی را بر نظام اجتماعی تشریح خواهد نمود.

یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، زنان بی سر پرست و بدسرپرست هستند. وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، مشکلات روحی و روانی، فقر و... این زنان، همواره آن ها را در زندگی روزمره تهدید می کند؛ بررسی وضعیت این قشر مهم ترین مسئله ی پیش روی جوامع است. در واقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست داشته اند، اما تفاوت در نحوه ی توجه به این قشر و مدل حمایتی از آنان است. زنان بی سرپرست هم به عنوان بخشی از جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت دیگر افراد با امنیت اجتماعی را دارند، به این منظور لازم است تا حمایت از ایشان مورد بررسی های آکادمیک گسترده واقع گردد؛ پس در این مقاله به بررسی کلیات مفهوم سرپرستی و بی سرپرستی و مقایسه ی سه کشور ایران، سوئد و دانمارک به نمایندگی از کشورهای توسعه یافته ی حوزه ی اسکاندیناوی، در یک موضوع مشترک برای کشف نقاط اشتراک و اختلاف آن ها شده تا بتوان از این طریق به ارائه ی راه کارهای جدید در جهت بهبود وضعیت این زنان دست یافت. لذا وظیفه ی حمایت از این دسته زنان، بر عهده ی هر نظام حکوتی می باشد. این مقوله در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پایه و اساس دینی دارد و از اهداف عالی و سیاست های نظام محسوب می گردد. در قانون اساسی ایران و سیاست های کلان آن بهره مندی از تأمین اجتماعی امری اساسی و ضروری محسوب شده و برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته است. یکی از اهداف تأمین اجتماعی رفع نیاز افراد کم درآمد و مستضعف جامعه می باشد و از آن جا که زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خود سرپرست از نیازمندترین اقشار جامعه و مورد حجمه ی آسیب های مادی و معنوی زیادی هستند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این راهبردها قرار دارند، اما کمک گرفتن از تجربه ی موفق کشورهای موفق و الگو در سیستم های رفاهی می تواند در بهبود وضعیت این زنان در جامعه ی اسلامی نیز بسیار موثر باشد.

برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.

منطقه نوردیک از منظر جغرافیای امنیتی محیط اسکاندیناوی و منطقه شمال اروپا را شامل می شود. در چشم انداز سیاسی و توسعه ای، اتحادیه نوردیک شامل کشورهای شمالی اروپا از جمله سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند می باشد. اداراک نوردیکی بودن (شمالی بودن) مفاهیم و ساخت بندی های امنیتی- توسعه ای را بر ساختار سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای داخل این منطقه بار می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر شناسایی و ادراک این منطقه، نقش آن را در سیاست خارجی سوئد بررسی می کند. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که ادراک محیطی و امنیتی نوردیک – شمالی بودن توسط نخبگان سوئدی، ویژگی ها و روندهای خاصی را در سیاست خارجی سوئد بوجود آورده است که جهت گیری و رویه های سیاست خارجی این کشور را در دوران جدید تغییر داده است و با توجه به نقش رهبری سوئد در این منطقه این کشور سعی کرده است این ویژگی ها را به دولت های دیگر این منطقه نیز تسری دهد و این تسری باعث شکل گیری محیط امنیتی جدیدی بر مبنای گرایش نوردیک گرایی در سیاست خارجی سوئد و کشورهای منطقه نوردیک شده است. تاکید گسترده بر بی طرفی منطقه نوردیک، بین المللی بودن، توسعه و همکاری منطقه ای به جای همکاری صرف با اتحادیه اروپا، ساخت بندی امنیتی- نظامی مسالمت جویانه در ظرف محیط اروپا و محور بودن توسعه همگانی از جمله روندهایی است که سیاست خارجی نوردیک محور سوئد را نشان می دهد.

پنج دولت نوردیک، به عنوان دولت های کوچک تعریف شده اند. شناخت اولویت های امنیتی و چالش های پیش روی این دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. کشورهای نوردیک، سطح همبستگی بسیار قوی دارند. اسکاندیناوی ها به لحاظ استراتژیک هم در اروپا تأثیرگذار هستند و هم موقعیت منحصر به فردی در شمالگان دارند. مسائل امنیتی این دولت ها پیچیدگی های خاصی دارد. سوالی که در این جا مطرح است این است که دولت های کوچک نوردیک، چگونه سیاست های امنیتی خود را در پرتو گذارهای امنیتی بین المللی طراحی کرده اند؟ در پاسخ، به سیاست های پناه گاه امن، بی طرفی، اتحادها، دنباله روی، استراتژی موازنه سازی و پوشش خطر (ریسک) به عنوان استراتژی های امنیتی دولت های کوچک نوردیک در مواجهه با گذارهای امنیتی محیط بین الملل (از جمله گذارهایی شبیه به فروپاشی نظم دوقطبی، گذار به محیط امنیتی جدید بعد از سال 2001، گذار در پرتو محیط امنیتی شرق اروپا) اشاره خواهد شد. به منظور نیل به این فرضیه، روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.

با ورود گروه های بزرگ تر مسلمان ها به سوئد در دهه های 1960 و 1970، به تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به تدریج «مسئله ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی های ایدئولوژیک، امواج راست گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت های و چه تأثیرات گروه های اسلامی) و ... به عنوان دلایل امنیتی شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی به عنوان دولت کوچک تلقی می شود؛ سوئد و سایر نوردیک ها، دولت هایی هستند که به لحاظ مؤلفه های سخت قدرت، در رده بندی دولت های بزرگ قرار نمی گیرند. بااین حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولت ها در سطح بین المللی نشان دهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آن ها بوده است. سؤالی که در اینجا به وجود می آید، این است که چگونه باوجود وضعیت کوچک بودگی سوئد، اما این کشور از تأثیرگذاری بسیار زیاد اخلاقی در بعد داخلی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سؤال این است که دولت سوئد با ایفای نقش اخلاقی در سطح بین المللی، توانسته است خود را به عنوان ابرقدرت اخلاقی معرفی کرده و ترتیبات روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد. این دولت در بسیاری از مخاصمات بین المللی، موقعیت ویژه ای را از آن خود می کند و آن موقعیت میانجی است. در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هم نیروهای این دولت مستقر است و هم بودجه های بسیاری را برای انجام این مأموریت ها پرداخت می کند. در مبارزات حقوق بشری که در کشورهای درحال توسعه صورت می گیرد، این دولت جزو حامیان جنبش های زنان و سایر تحرکات حقوق بشری محسوب می شود. همچنین این دولت پای ثابت مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

هدف این مقاله شناسایی خطرهای مربوط به ماشین های پلیس، بررسی علل تصادفات پلیس در سوئد و درک بهتر در مورد پیشگیری از آسیب در زمینه پلیس سوئد است. یادآوری می شود که طی چند سال گذشته، آموزش ترافیک جاده های پلیس بیشتر سازمان یافته است و شامل رانندگی و خدمات درمانی اضطراری است؛ با این حال، ما خواستار آموزش جامع رانندگی در آموزش پلیس و هم چنین ایجاد روشهای دقیق برای جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط به حوادث ترافیکی هستیم.

مقد مه:با توسعه بهداشت و رفاه در جهان معاصر و افزایش طول زندگی حاصل از آن، موضوع سالمندی به یکی از مسائل اجتماعی قابل توجه در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. در نتیجه چنین شرایطی اتخاذ سیاستهای کارآمد درزمینه سالمندی بیش ازپیش اهمیت و ضرورت یافته است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که سیاستهای سالمندی دو کشور ایران و سوئد را با یکدیگر مقایسه کند. روش: بدین منظور مهم ترین متون، اسناد و سیاستهای سالمندی دو کشور مورد خوانش قرار گرفته و بر اساس این سیاستها، چهار محور کلیدی در حوزه سیاست گذاری سالمندی، استخراج شد که عبارت اند از: دولتی/ خصوصی بودن حمایتها، اقتصادی/ فرهنگی بودن حمایتها، حمایتهای مبتنی بر انفعال/ مداخله سالمند، حمایتهای مبتنی بر اجتماع گرایی/ فردمحوری. یافته ها: نتایج مقایسه سیاستها نشان داد که سیاستهای سالمندی در دو کشور ایران و سوئد در سه محور اول، قرابت قابل توجهی دارد؛ به نحوی که سیاستهای هر دو کشور عموماً دولت گرا (محور اول)، مبتنی بر حمایتهای اقتصادی بوده (محور دوم) و بیشتر رویکردی انفعالی نسبت به سالمند داشته است (محور سوم). اما مقایسه در محور چهارم نشان داد که سیاستهای ایران بیشتر فردگرایانه و در سوئد عموماً ماهیتی اجتماع گرایانه دارد. بحث: درمجموع با توجه به قرابت خطوط کلی سیاستهای سالمندی در ایران و سوئد و اختلاف قابل توجه آنان از حیث رفاه عمومی سالمندان، می توان نتیجه گرفت که مسائل سالمندی در ایران بیش از آنکه مربوط به نوع نظام رفاهی و ماهیت سیاستها باشد، به نحوه اجرای سیاستها مربوط است.

همچنانکه درمقایسه با مجرد بودن، ازدواج با افسردگی پایین تر ارتباط دارد، ما قصد داریم که بررسی کنیم آیا ازدواج مجدد درمقایسه با مطلقه بودن نیز با خطر پایین تر افسردگی ارتباط دارد یا خیر. ازداده های ثبت شده سوئد برای تعیین گروهی از مردان استفاده می شود که بین سال های 1952 و 1956 متولد شدند و دربزرگسالی به خدمت اجباری سربازی فراخوانده شدند. این جمعیت پژوهش (72246 نفر) ازمردانی تشکیل می شدکه در سال 1985 طلاق گرفته بودند. خطر درمان افسردگی ازطریق دارو ازسال 2005 تا 2009 درافرادی که بین سالهای 1986 و 2004 دوباره ازدواج کرده بودند و افرادی که مطلقه مانده بودند، مقایسه شد. تحلیل مخاطره متناسب کاکس به منظور نسبتهای مخاطره برای خطر افسردگی شناسایی شده با درمان دارویی همراه با طیفی ازعوامل بالقوه ومخل ازجمله شرایط اقتصادی اجتماعی، ویژگیهای شناختی، فیزیکی، روانشاختی و دارویی بزرگسالی وکودکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که نسبت به مردانی که مطلقه می مانند، مردان مطلقه که دوباره ازدواج کرده اند نشانه هایی از خطر افسردگی پایین تری درزندگی پیشین همچون عملکرد شناختی و فیزیکی بالاتر، تاب آوری بالاتری دربرابر استرس و مزایای اقتصادی اجتماعی بهتری نشان می دهند، درمقایسه با مردانی که مطلقه باقی می مانند، ازدواج مجدد با نسبت خطر تعدیل شده1.27 ارتباط دارد. درمقایسه با مطلقه ماندن، ازدواج مجدد بعد از طلاق با کاهش خطر افسردگی ارتباط ندارد. ازنظر خطر افسردگی، مشکلات مالی یا بین فردی ناشی از ازدواج مجدد ممکن است از مزایای ازدواج بیشتر باشد.

سندیکا نهادی است که به منظور دفاع از منافع کارگران تأسیس می شود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تأثیر می گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت چانه زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک به ویژه سوئد، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار دریافت می شود. نظام حقوقی سوئد با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم گیریِ مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به عنوان یک الگوی موفق یاد می شود. یافته های پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوئد، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتیِ توسعه محورِ نظام حقوقی سوئد از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بین المللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوئد، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت می کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظام های حقوقی ایران و سوئد از جنبه های مختلف پرداخته است.