بشیر اسماعیلی

بعد از سقوط صدام و حذف حزب بعث از ساختار سیاسی عراق، خلاء ایجاد شده زمینه رقابت های منطقه ای را فراهم نمود و قدرت های منطقه ی در راستای منافع استراتژیک خو یش بدنبال مدیریت پویایی های سیاسی عراق بوده اند. بهار عربی و گسترش آن منجر به افزایش رقابت های منطقه ای در عراق شد. در این راستا، دو قدرت منطقه ای مهمی که در کنار جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در تحولات سیاسی عراق ایفا نمودند، ترکیه و عربستان سعودی بوده اند. در واقع، تحولات منطقه ای زمینه افزایش نفوذ این دو بازیگر را در عراق فراهم نمود. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با یک رویکرد جامع بدنبال پاسخگویی به این سوال محوری است؛ ترکیه و عربستان سعودی بعد از نا آرامی های عربی و گسترش آن به عراق، چه سیاستی در قبال تحولات سیاسی عراق داشته اند؟ یافته های پژوهش بر این اساس است؛ گسترش ناآرامی ها در عراق منجر به ایجاد فرصت برای دو بازیگر منطقه ای عربستان سعودی و ترکیه با هدف قرار دادن جوامع هدف در عراق در راستای افزایش نفوذ سیاسی در معادلات عراق در رقابت با جمهوری اسلامی ایران شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

درگیری نظامی روسیه در اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شده است، دارای ابعاد جهانی بوده و تاثیرات مختلفی بر سیاست، اقتصاد و امنیت نظام بین الملل دارد. در این بین، ارزیابی سناریوهای محتمل از منظر آینده پژوهی از جایگاه خاصی برخوردارند. سئوال اصلی مقاله ی حاضر این است که در صورت استفاده ی روسیه از تسلیحات هسته ای، چه سناریوهایی را می توان متصور شد؟ فرضیه ای که به دنبال سئوال مزبور مطرح می شود این است که استفاده از تسلیحات هسته ای توسط روسیه، در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرات ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ عمده ای برای امنیت جهانی به وجود خواهد آمد. مقاله ی حاضر تلاش می کند تا در چارچوب سناریونویسی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعضی از سناریوهای محتمل را در ارتباط با آینده ی این جنگ و تاثیرات آن بر نظام بین الملل با تاکید بر مولفه ی تسلیحات هسته ای، تحلیل نماید. برای این منظور، رئالیسم تهاجمی به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است تا از طریق آن رفتار دولت روسیه در جنگ اوکراین بهتر تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهند که استفاده ی روسیه از سلاح های هسته ای می تواند از یک طرف، واکنش متقابل آمریکا و ناتو را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر، به جای کمک به خلع تسلیحات هسته ای به اشاعه ی آن منجر شود.

از زمان سقوط کابل، پایتخت افغانستان، به دست گروه طالبان در ماه اوت 2021، افغانستان به منبع اصلی نگرانی برای کشورهای منطقه و به طور کلی برای جامعه جهانی تبدیل شده است، به ویژه که این کشور از سه چالش اصلی رنج می برد: بحران انسانی که باعث ناآرامی های اجتماعی-اقتصادی شده است. تهدید فزاینده تروریسم برخاسته از افغانستان به دلیل ناتوانی جنبش طالبان در مهار گروه های تروریستی حاضر در خاک افغانستان و همچنین امتناع این جنبش از همکاری منطقه ای یا بین المللی برای مقابله با این تهدید، عدم پذیرش مشارکت سیاسی سایر اقلیت های قومی توسط طالبان، مشروعیت رژیم این جنبش را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی زیر سوال می برد و در نتیجه احتمال ناآرامی های سیاسی و امنیتی در کشور را افزایش می دهد. در چنین وضعیتی این سوال مطرح می شود که آینده حیات سیاسی و امنیتی افغانستان تحت زعامت طالبان چگونه خواهد بود؟ در پاسخ می توان گفت با توجه به با چالش های موجود سه سناریو «کودتای درون جنبشی»، «سقوط کابل تحت حاکمیت «سازمان حکومت اسلامی - استان خراسان»، «ظهور دولت موازی با احیای اتحاد شمال» برای آینده افغانستان می توان تصور کرد. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر آینده پژوهی است.

امام خمینی با نگاهی عمیق و جامع به اسلام و فقه تاثیر بنیادی در جامعه ایجاد نمود و با نگاهی نو و نوآورانه به فقه جامعه را به قله سرافرازی و عزت رهنمون ساخت. امام با نگاه حداکثری به دین و تحقق کامل فقه به دنبال اداره معقول دنیای مردم بود. ایشان از آغاز نهضت در آرزوی تهیه و تدوین طرح جامع برنامه حکومت اسلامی و برنامه عملی مسلمانان بر اساس رساله فقیه بود. ایشان فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان می داند و بر این باور بود که فقه شیعه، غنی ترین فقه هاست که با زحمات طاقت فرسای علمای شیعه درست شده است. فقه از منظر ایشان شامل تمام ابعاد زندگی انسان است و جامعیت دارد. امام ضمن اعتقاد به فقه پویا و داشتن ویژگی های لازم آن، فقه را دریای بی پایان می داند که به درستی و راحتی می تواند پاسخگوی مدیریت جامعه باشد. لذا ایشان فقه اسلام را قابلیت انطباق با تمام مقتضیات و مسائل مستحدثه دانسته و آشنایی به شرایط جهانی و آگاهی کامل از زمان و خصوصیات صدور روایات و توجه به به نقش زمان و مکان را در اجتهاد را لازم می داند. امام ضمن پاسخگویی و به روز بودن و جامعیت فقه معتقد است که فقه ضامن رشد و مصلحت ملتها است.

دولت ترکیه، راهبردهای ویژه ای را در سیاست خارجی خود مخصوصاً در خصوص مسئله اقلیم کردستان عراق و کردهای داخل کشور اجرا کرده . ازآنجایی که ترکیه یکی از بازیگران اصلی در دامن زدن به بحران های منطقه می باشد ضروری است سیاست هایی که ترکیه در کشور عراق در پیش گرفته بررسی شود. به دلیل پراکندگی اقوام کرد در ترکیه و کردهای کشورهای همسایه بوده که در گذر زمان شاهد سیاست های متفاوت از سوی دولت ترکیه در برخورد با کردها بوده ایم. هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق می باشد. حزب عدالت و توسعه ترکیه چرخشی در سیاست خارجی خود داشته و در پی سیاست برقراری هژمونی منطقه ای به دنبال حل مسائل داخلی و منطقه ای است . در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود به همین منظور از منابع کتابخانه ای، مقالات و پایان نامه ها کمک گرفته شده. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق رابطه وجود دارد؟ برای تبیین این پژوهش، چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی می باشد. نتایج نشان داد ترکیه به منظور تحقق همزمان اهداف و سیاست ها کوشیده تا رابطه خود را با حکومت اقلیم کردستان توسعه داده و آن را به سطح رابطه استراتژیک ارتقا دهد.

ماهیت روابط آمریکا و عربستان سعودی راهبردی و سابقه ی آن به اوایل دهه 1930 م برمی گردد.اساس این رابطه مبتنی بر معادله نفت در برابر امنیت بوده است.این رابطه با افت وخیز و چالش های محدودی ادامه داشته تا برهه ی به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و تلاقی آن با نسل جدید سیاست ورزان(محمد بن سلمان)عربستانی که باعث تحول در نوع رابطه و رویکرد طرفین شده است.بعدازآن عربستان در منطقه خاورمیانه فعال شده و رویکرد تهاجمی دنبال کرده است.این پژوهش درصدد است تا جایگاه عربستان در سیاست خارجی آمریکا را با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای موردبررسی قرار دهد.رویکرد ترامپ دو مرحله داشته است.قبل از ریاست جمهوری و بعد از ریاست جمهوری.نتایج پژوهش حاکی از آن است که آمریکا در تلاش است در قالب سیاست «موازنه تهدید» و باهدف کاستن از هزینه های اقتصادی و راهبردی و باسیاست «موازنه از راه دور» با مساعدت عربستان و کشورهای همسو، اهداف منطقه ای خود را تأمین کند.

در طول دوران جنگ سرد، علاوه بر رقابت تسلیحاتی و ایدئولوژیک میان آمریکا و شوروی که با موازنه قوای مبتنی بر بلوک بندی های آن دوره توأم بود، ایالات متحده توانست با بهره مندی از برتری در تولیدات فرهنگی؛ به ویژه در قالب سینمای هالیوود، قدرت نرم خود را از طریق جنگ رسانه ای و بازنمایی فرهنگی پیش ببرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رفته رفته تمرکز جنگ رسانه ای آمریکا از کمونیسم به اسلام و خاورمیانه تغییر جهت داد. این روند پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر تشدید شد و موجی از محصولات فرهنگی با محتوای اسلام هراسی تولید شد؛ اما همزمان با بسط دوباره نفوذ روسیه در بعضی از نقاط جهان و شکل گیری موازنه های جدید قدرت که پاره ای از صاحبنظران از آن به جنگ سرد نوین تعبیر می کنند ، به نظر می رسد جنگ رسانه ای آمریکا علیه این کشور مجدداً در حال فعال شدن است. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا تحولات در روابط خارجی آمریکا با روسیه، بر سیاست گذاری رسانه ای ایالات متحده علیه روسیه تأثیرگذار بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در واکنش به توفیقات روسیه در نقاط استراتژیک جهان؛ اهداف سیاست گذاری رسانه ای آمریکا پس از یک دوره تمرکز بر اسلام هراسی و بازنمایی علیه مسلمانان، درحال چرخش به سوی روسیه هراسی است. روش تحقیق در این مقاله بر پایه روش تفسیری و مقایسه ای است.

سینمای هالیوود در دهه اخیر، به طور فزاینده ای به تولید فیلم ها و سریال هایی با محوریت مضامین سیاسی پیرامون ایران مبادرت نموده است. مجموعه تلویزیونی «میهن » و فیلم های « آرگو »، «گلاب »، «یک شب با پادشاه »، «گارد جاویدان » و امثال اینها، در زمره آثار مهم هالیوود هستند که به طور مستقیم درباره ایران ساخته شده اند. در این میان، مجموعه فیلم های «سیصد» کوشیده است تا انحصاراً به بازنمایی تفاوت های تفکر سیاسی میان ایران باستان و یونان باستان بپردازد. در عین حال، فیلم «سیصد» درصدد مشابه سازی تقابل فکری گفتمان ایران- یونانی با تقابل فعلی فکری جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله، ضمن بررسی اصول فکری بازنمایی شده در فیلم «سیصد2» ، به شرح و بسط اساس تفکر سیاسی متعارض مورد تاکید در این اثر پرداخته خواهد شد. فرضیه مقاله بر این مبناست که فیلم «سیصد2» درصدد القای این مسأله است که بنیان های تفکر سیاسی در غرب و شرق از دیرباز متفاوت بوده و اعتلای سیاسی غرب در برابر استبداد و انسداد سیاسی در شرق، از گذشته تاکنون ادامه داشته است؛ لذا منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین الملل، در تقابل میان آزادی و دموکراسی در دوران باستان ریشه دارد. روش تحقیق در این مقاله، بر مبنای ترکیبی از روش تحلیل گفتمان وندایک و تحلیل فیم رولان بارت است.

نظر به موقعیت ترکیه در منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری این کشور در تحولات منطقه، این کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه می کوشد جایگاهی مهم تر از قبل برای خود ترسیم نماید. ترکیه با درنظر داشتن اینکه وارث آخرین امپراتوری اسلامی است، کوشیده است دوران صیانت خود در جهان اسلام را احیا نماید. در این راستا، در سال های اخیر الگوی ترکیه را با دو پس سیاسی و اقتصادی به جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه معرفی کرده است. دموکراسی، توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و ایجاد یک نقش مرجعیت سیاسی در اختلافات منطقه ای از جمله شاخص های الگوی ترکیه است که علی رغم کسب توفیق در مراحل ابتدایی، در ادامه با ناکامی های پی درپی مواجه شده است. مسائل داخلی که ترکیه با آن دست به گریبان است، در کنار مسائل منطقه ای و بین المللی در حوزه های سیاسی و اقتصادی باعث شده است مدل مورد نظر ترکیه مانند گذشته جذابیت نداشته باشد و در عمل با شکست مواجه گردد.

در سالیان اخیر ، تاکید بر مفاهیمی چون دیپلماسی رسانه ای، قدرت نرم ، جنگ نرم و امثال آن در ادبیات سیاسی افزایش قابل توجهی داشته است در این زمینه علاوه بر مجموعه ای از نشست ها و سخنرانی ها، مکتوبات زیادی نیز به تحلیل و مداقه در پیشبرد اهداف و نیات سیاست خارجی آمریکا در منطقه، از طریق دیپلماسی رسانه ای پرداخته اند. در این میان ، به نظر می رسد در اغلب آثاری که در این زمینه موجود می باشند ، مقوله بازنمایی که از پشتوانه نظری بسیطی در میان نظریه پردازان سیاست بین الملل برخوردار است مورد غفلت واقع گردیده است .این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که هالیوود به عنوان یکی از ابزار های دیپلماسی رسانه ای آمریکا بر اساس کدام مبنای نظری به پیشبرد سیاست خارجی آمریکا کمک می کند؟ فرضیه مقاله حاضر نیز بر این اساس است که بازنمایی را می توان به عنوان حلقه مفقوده نظری بین دیپلماسی رسانه ای و پیشبرد سیاست خارجی به حساب آورد .از میان رسانه های آمریکا در این پژوهش ،هالیوود به عنوان مورد مطالعه ای در نظر گرفته شده است .همچنین تمرکز زمانی بر دوران جنگ سرد می باشد.

تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور به دلیل فرسودگی صنایع مصرفکننده حامل های انرژی بالاست. در بخش انرژی، سیاست های اصلی مبتنیبر تولید برق با استفاده از فناوریهای پاک و پربهره و نیز پالایشگاه های دوستدار محیط زیست، بهینه سازی فناوری وسایل نقلیه و ناوگان حمل ونقل عمومی و استفاده از لوازم برقی و ساختمان های با بهره وری بیشتر است. به همین ترتیب در بخش غیرانرژی استراتژیهای کاهش شامل مدیریت مزارع و ترویج دامداری مدرن، محافظت از جنگل ها و سایر منابع طبیعی، کنترل مضاعف و تصفیه پساب ها، مدیریت مواد زائد و بازیافت آنهاست. در مقیاس جهانی، جنگل داری و کشاورزی (ازجمله دامپروری و آگروفورستری) پتانسیل بالایی را برای جذب کربن دارند که با اعمال روش های مدیریتی میتوان تأثیرات قابل توجهی را از این طریق به دست آورد. از جمله این روش های مدیریتی میتوان به کشاورزی زیستی (ارگانیک، آلی) اشاره کرد که تأثیر بیشتری بر جذب کربن دارد. کشاورزی زیستی از روش های بسیار قدیمی کشاروزی است که بشر در طول قرن های گذشته با آن آشنا بوده ولی رشد سریع جمعیت، افزایش فرهنگ مصرف و عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شد که کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی سنتی شود. در این مقاله ابتدا خلاصه ای در مورد تغییر اقلیم، وضعیت کشور ایران و نقش کشاورزی زیستی در کاهش تغییر اقلیم توضیح داده شده و سپس به عوامل مهم در تنظیم بیمه نامه های مخصوص کشاورزی زیستی و ریسک های خاص این نوع کشاورزی، با نگاهی به تجربه دیگر کشورها، اشاره شده است.

گذار به سیستم سیاسی دموکراسی، همواره به عنوان روندی زمان بر و صعب در کشور های در حال توسعه به حساب می آمده است. بسیاری از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه ی آغاز حرکت های دموکراسی خواهانه خود، هنوز به دستاوردهای مطلوب نایل نشده اند. این روند برای کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگیر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، هرج و مرج و از هم پاشیدگی نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتدای راه دموکراسی است، پیچیدگی های مضاعفی را پیش راه خود دارد. قبیله گرایی، فعالیت گروه های تروریستی، جامعه ی غیر توده وار، لزومت انطباق با مقتضیات جامعه ی اسلامی و دخالت های خارجی به ابعاد این پیچیدگی افزوده است. آنچه مسلم است این مرحله گذار در وهله نخست طولانی و در مرتبه ی بعدی نیازمند اهتمام و تلاش جامعه ی جهانی، دولت افغانستان و مردم این کشور خواهد بود. در این میان علاوه بر کمک های مالی پشتیبانی فنی و به کار گیری نیروی انسانی، نقش «فرهنگ سازی» و «آموزش» نیز در تسریع و تسهیل روند دموکراتیزه کردن جامعه، بسیار قابل توجه به نظر می آید.این نوشتار بر آن است تا راهکارهایی را جهت ارتقاء توسعه ی افغانستان در راستای گذار خود به دموکراسی ارایه نماید. این راهکارها مشخصاً سه دسته از تاثیر گذار ترین بخش های جامعه در تحقق دموکراسی را هدف قرار می دهد: مردم، مقامات دولتی و احزاب سیاسی. به نظر می آید با عنایت به چنین راهکارهایی و همچنین با گذشت زمان، افغانستان می تواند حرکتی مؤثر به سمت دموکراسی داشته باشد.

بحران امنیت مهمترین معضل در افغانستان پس از سقوط طالبان به حساب می آید و با عنایت به این نکته که محور سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در راستای تحولات افغانستان شکل گرفته و به نوعی کامیابی و یا ناکامی این کشور در عرصه بین المللی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان بستگی پیدا کرده است، بنابراین اغراق نیست اگر در حال حاضر امنیت افغانستان به عنوان اصلی ترین پدیده در زمینه سیاست بین الملل مدنظر قرار گرفته شود. علی رغم وجود نابسامانی های برهم زننده امنیت در افغانستان، مانند فعالیت گروههای شورشی، تروریسم و معضلات ناشی از گذار از یک دوره طولانی بی ثباتی به وضعیتی پایدار، نهادهای امنیتی مناسبی که یارای مقابله با این طیف وسیع تهدیدات باشند، شکل نگرفته اند. در این میان به نظر می رسد برقراری نسبی امنیت در افغانستان تنها در سایه فایق آمدن بر ضعف نهادها و زیرساخت های امنیتی در این کشور امکان پذیر است. این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی شرایط موجود نهادهای امنیتی افغانستان، راهکارهایی را برای بهبود این ساختارها و خروج این کشور از بحران امنیت بررسی کند.

رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر موجب شده تا این کشور در زمره قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قرار گیرد و درآمد سرانه آن بهبود چشمگیری پیدا کند. اما معضلی که آینده چین و دستاوردهای اقتصادی اش را تهدید می کند، فاصله زیادی است که به لحاظ میزان توسعه یافتگی میان مناطق شرقی و غربی این کشور به وجود آمده است. در واقع چین از توسعه ناموزون در استانهای خود نگران است. این مساله تمامیت ارضی و ثبات داخلی را در این کشور به مخاطره خواهد انداخت. این مقاله می کوشد مساعی چین برای انتقال انرژی آسیای میانه به مناطق غربی چین به منظور نیل به توسعه پایدار و ارتقای رفاه اقتصادی در آن مناطق را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه چین که در مرزهای غربی خود با کشورهای آسیای میانه مجاور است، به لحاظ جمعیت قابل توجهی از اقوام ترک تبار مسلمان در استان سین کیانگ ظرفیت بالایی برای بروز تحرکات جدایی طلبانه دارد و در صورت عدم اهتمام لازم به توسعه این استان به مشکلی جدی برای حکومت مرکزی چین بدل خواهد شد.تمرکز مباحث بر خط لوله نفت قزاقستان به چین است که یکی از سرمایه گذاری های کلان چین در حوزه های انرژی آسیای میانه به حساب می آید. پرسش اساسی اینجاست که این خط لوله تا چه اندازه در جهت توسعه نواحی غربی کشور چین ثمربخش واقع می شود.در این مقاله این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که انتقال انرژی قزاقستان به غرب چین اثر مثبت و سازنده ای را در تحقق اهداف دولت چین در نواحی کمتر توسعه یافته این کشور ایفا خواهد کرد.