درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

این پژوهش با هدف تبیین راهکارهای آینده پژوهانه مقابله با جنگ شناختی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش با روش تحلیل مضمون اجرا شده است و در زمره تحقیقات اکتشافی جای می گیرد و هدف آن اکتشاف ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها می باشد. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی است و با توجه به ماهیت، ویژگی ها، اهداف ونتایج حاصل از آن، از نوع کاربردی است و روش انجام آن کیفی می باشد. نمونه آماری در پژوهش های کیفی از قبل مشخص نیست و بر اساس نقطه اشباع نظری مشخص می شود وتا زمانی که اطلاعات جدید بدست نیاید فرایند مصاحبه متوقف می شود. بر همین اساس جامعه آماری این پژوهش، شامل بخشی از مسئولین، مقامات لشگری و کشوری، مدیران و کارشناسان به تعداد 30 نفر متخصص در موضوع پژوهش می باشند. این افراد در مورد جنگ شناختی دارای سوابق علمی و اجرایی به عنوان صاحب نظر هستند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. پایایی ابزار پژوهش به کمک ابزار های چندگانه الف) ارزیابی یافته های کیفی، ب) تکنیک سه سویه سازی (ترکیب و تلفیق)، ج) پایایی در مصاحبه، پایایی کدگذاری مصاحبه ها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آینده پژوهانه جنگ شناختی شامل ماهیت جنگ شناختی با 8 مضمون سازماندهنده، ابزراهای جنگ شناختی با 5 مضمون سازماندهنده، ساختار جنگ شناختی با 7 مضمون سازماندهنده، کارکردهای جنگ شناختی با 5 مضمون سازماندهنده، روندهای آتی جنگ شناختی با 6 مضمون سازماندهنده، راهکارهای سلبی با 6 مضمون سازماندهنده، و راهکارهای ایجابی با 8 مضمون سازماندهنده می باشد.

در مقاله حاضر نابرابری سلامت در بین گروه های آسیب پذیر جامعه و همچنین سیاست هایی که به منظور کاهش این نابرابری از سوی دولت اتخاذ می شود مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که سیاست های پوشش همگانی سلامت در شکل دهی به تخصیص منابع به ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و اقشار محروم تا چه اندازه بر اجرای سیاست عدالت سلامت استوار بوده اند؟ فرضیه تحیقی بر این گزاره استوار است که عوامل جامعه شناختی و سیاسی تخصیص منابع برای تحول سلامت در ایران بیشتر مبتنی بر نابرابری های موجود در مراقبت های بهداشتی و مطالبه عدالت اجتماعی در این زمینه بوده است. یافته ها حاکی از این واقعیت است که توجه به گروههای آسیب پذیر از همان آغاز در دستور کار سیاست های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان بوده و همواره باعث شده است که تصمیم گیران منابعی برای رفع این نابرابری ها اختصاص دهند و تمرکز خود را بیشتر بر این جمعیت های آسیب پذیر جامعه قرار دهند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که علی رغم کاهش نابرابری ها، همچنان حوزه سلامت به پایه ریزی و گسترش محورهای اساسی جهت استقرار عدالت اجتماعی در زمینه سلامت نیازمند می باشد که از آن جمله بیمه سلامت همگانی و چرخش از پوشش بیمه ای کارفرمامحور به پوشش بیمه ای دولت محور؛ مراقبت های سلامت فرامکان از جمله پزشکی از راه دور و سلامت دیجیتال و در پایان تغییر پارادایم از حجم ارائه خدمات سلامت به ارزش ارائه خدمات سلامت می باشد. این مقاله به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد جمع آوری شده است

یکی از مسائل حیاتی در استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری های حساس و قابل توجه حضرت امام خمینی(ره)در رویداهای مختلف در کشور است، ایشان از حکمای سده اخیر و پرورش یافته حوزه قم و منشاء خدمات و تصمیم گیری های مهم بوده است. هدف در این پژوهش، بررسی منطق تصمیم گیری های ایشان در مسائل داخلی کشور می باشد. پژوهش حاضر با استناد به بیانات و تصمیمات امام(ره) به روش «توصیفی تحلیلی» انجام گرفته است. یافته های تحقیق عبارت است از: منطق تصمیم گیری رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مسائل داخلی کشور،که شامل موارد ذیل است: تشکیل حکومت اسلامی، عمل و پای بندی به قانون، مصلحت سنجی، بهره گیری از عقل جمعی و مشورت، آشتی دادن سیاست و شریعت، برخورد با معاندین و منافقین و درنهایت، بازنگری در قانون اساسی. نتایج بیانگر آن است که در دیدگاه امام خمینی(ره)، پای بندی به اجرای این عوامل در تصمیم گیری های مهم کشوری بسیار حائز اهمیت است. لذا، شناسایی این عوامل به ما کمک خواهد کرد که راهبرد مناسبی برای تصمیم گیری های منطقی و سازنده برای آینده کشور داشته باشیم.

علم حقوق قادر به تبیین دلیل اختلاف های موجود و حل نشده برای تعریف تروریسم نیست. برای درک این اختلاف ها باید تروریسم را مسئله ای امنیتی در نظر گرفت که به ادبیات حقوقی راه یافته است. رویکردهای امنیتی متعددی وجود دارد که مبنا قرار دادن هر رویکرد موجب تعریف متفاوت از تروریسم می شود. به همین دلیل در این مقاله، بحث به چارچوب نظری مکتب کپنهاگ محدود شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که این رویکرد امنیتی، نگاه دولت ها به مفهوم تروریسم و انگیزه رفتار در این جرم را چگونه تبیین می کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که آسیب پذیری امنیتی خاص هر دولت، تأثیراتی مستقیم بر نگاه آن دولت به تهدید تروریسم دارد و بر اساس نوع دولت، انگیزه در تعریف تروریسم دخالت داده می شود. این مقاله برای آزمودن این فرض با رویکردی توصیفی-تحلیلی از چارچوب نظری ارائه شده توسط باری بوزان در خصوص آسیب پذیری دولت ها استفاده کرده است تا ارتباط میان عنصر انگیزه در تعریف های موجود از جرم تروریستی را با آسیب پذیری ها و تهدیدها علیه ایده دولت نشان دهد. در این زمینه در این تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی مفهوم تروریسم در اسناد حقوقی برخی دولت ها، برای نمونه تأثیر ضعف امنیتی واحد «ملت» و «ایدئولوژی سیاسی» بر تعریف تروریسم بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دولت های ضعیف، در صورت امکان امنیتی سازی تروریسم، عنصر انگیزه، به دلیل ضعف واحد ملت، علیه جدایی طلبان مطرح می شود و در دولت های قوی، به دلیل تهدید ایدئولوژی های رقیب، در صورت امنیتی سازی تروریسم، انگیزه متوجه ایدئولوژی سیاسی رقیب می شود.

از سال 1963 تا به امروز، کشور هندوستان گام به گام در مسیر طی شده توسط ثروتمندترین کشورهای جهان اقدام به سرمایه گذاری مستمر در برنامه های فضایی ملی خود کرده و به یکی از شش کشور پیشگام در عرصه استفاده از فضا بدل شده است. دهلی نو با انجام اکتشافات گسترده در فضای ماورای جو زمین به عنوان چهارمین فاتح کره ماه بعد از آمریکا، روسیه و چین شناخته می شود و ارسال انسان به فضا و احداث ایستگاه فضایی مستقل نیز در دستور کار سازمان فضایی این کشور قرار دارد، درحالی که بخش زیادی از جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری در این کشور با مشکلاتی مانند کمبود آب آشامیدنی سالم، دسترسی نداشتن به جاده، برق و نیز حتی سوءتغذیه شدید مواجه اند، ازاین رو مقاله حاضر تلاشی برای پاسخگویی به این پرسش است که چرا هندوستان به رغم درگیر بودن با مشکلات متعدد اقتصادی و دست به گریبان بودن با محدودیت جدی در تأمین منابع لازم برای حل وفصل این مشکلات، از سال 1963 تا به امروز گام به گام در مسیر طی شده توسط ثروتمندترین کشورهای جهان، اقدام به سرمایه گذاری مستمر در برنامه های فضایی ملی خود کرده است؟ در ادامه با اتکا بر رهیافت تلفیقی و استفاده از نظریه های اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به روش استنتاج بهترین تبیین این نتیجه حاصل شده است که اساساً نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشوری مثل هندوستان به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست، بلکه بر اساس مسیر تجربه شده توسط هندوستان، فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای یک کشور در حال توسعه مثل هندوستان نیز بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

ژئواستراتژی نوعی سیاست خارجی است که عمدتاً توسط عوامل جغرافیایی هدایت می شود. برخلاف ژئوپلیتیک که وضعیت موجود را براساس عوامل جغرافیایی مورد تبیین قرار می دهد، ژئواستراتژی براساس ویژگی های جغرافیایی که می توان از آنها به عنوان تعلقات و وابستگی های فضایی بحث کرد، در تعریف و هدایت استراتژی کلان کشور در سیاست خارجی، جهان بینی جامع و دقیق تری برای پیشبرد اهداف کشور در مناطق در مناطق مختلف و دستیابی به موقعیت برتر و یا موقعیت برد-برد در برابر رقبای دیگر ارائه می دهد. هدف ژئواستراتژی، رسیدن به بالاترین و پایدارترین سطح از منافع ملی در ابعاد مختلف است. در چارچوب این دیدگاه، نتایج این پژوهش توصیفی-تحلیلی از یک سو نشان می دهد کشور آذربایجان در ابعاد مختلفی فرصت های ژئواستراتژیکی گسترده برای نفوذ و نقش آفرینی قدرتمند ایران در قفقاز جنوبی و نیز فراتر از آن به ارمغان می آورد که چنین فرصت هایی را از بُعد تنوع و عمق آنها حتی به سختی می توان در بین سایر همسایگان ایران مشاهده کرد. از سوی دیگر، به سبب تأثیرگذاری عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی، برخی از فرصت های موجود به محدودیت تبدیل می شود که می توان بازتاب آن را در حضور ضعیف ایران در قفقاز جنوبی مشاهده کرد. بدین معنی که ایران به رغم فرصت های گسترده موجود، نمی تواند در سطح ژئواستراتژیکی برای پیشبرد منافع خود از آنها کمک بگیرد. 

تبیین فلسفه تاریخی از روابط اراده های سازمان یافته که به قدرت تمدنی تبدیل می شوند، مسئله ی ساده ای نیست. ظرفیت تمدن ها ازیک سو تابع قدرت کنش گری اراده های قاهر و ابزارهای آن و ازسوی دیگر به مکانیزم گردش قدرت برمی گردد. چه طیفی از اراده ها و با چه ضریب نفوذی، مبدأ ظهور تمدن ها هستند؟ حرکت تمدنی، حاصل هماهنگی شبکه ی اراده های جهت یافته است. کنش گری اراده ها ضریب نفوذ یکسانی ندارند؛ بلکه برخی به دلیل قدرت روحی و عقلی، قاهرند؛ لذا ساخت جامعه، برآیند نفوذ قدرت برتر و پذیرش آن می باشد. نظام اراده ها نیز در سه مقیاس: «تاریخی، اجتماعی، فردی» محور تحولات می باشند و در صورت هماهنگی بر محور واحد و عهده سپاری همدلانه به قوانین سازمان تمدنی خود، جامعه در وضعیت تکاملی قرار گرفته و تمدن ها شکوفا می شوند. فرایند ظهور تمدن ها، در یک روند خطی صورت نمی گیرد، بلکه از بستر جدال اراده های درونی و بیرونی عبور می کند. این پژوهش با روش تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات نظری نشان می دهد که غلبه بر وضعیت موجود تمدنی، با کنشگری اراده های سازمان یافته در مقیاس فرد، در سه بعد «اخلاق، عقلانیت، رفتار» و در مقیاس جامعه با تولید «علوم، ساختارها، تکنولوژی» متناسب با بافت بومی و ارزشی امکان پذیر است.  

در بررسی ناآرامی های 1401 ایران، ضمن تفکیک میان معترض و اغتشاشگر، با هدف فهم علمی آنچه ازسوی حامیان آشوب ها طرح شد، نیاز به تحلیل مسائل بود. مخالفان تمامیت خواه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کوشیدند تا در این هجمه کم سابقه، با بحرانی خواندن وضعیت، خشم خیابانی را به سمت مطلوب های جناح سیاسی خود جهت دهی کنند. از این دیدگاه با استفاده از نظریه بحران و با روشی تفسیری، به تحلیل مضمون محتوای مواضع منتشرشده از ایشان در سه ماهه پاییز پرداختیم تا وضع اجتماعی ایران را در دستگاه فکری ستیهندگان ساختاری، بازشناسی کنیم. واکاوی نتایج چندماهه بیش از 100 کانال ارتباطی نشان می دهد که قاطبه عناصر این جنبش، تداوم حاکمیت دینی و بقای ماهیت ارزشی نظام را مبدأ مشکلات تلقی کرده و سپهر مطلوب خود را در تحصیل حکومتی سکولار و هضم هویت ملی در مناسبات فرهنگ مدرن می جویند؛ اجتماعی که عاری از اسلوب انقلابی گری، همگرا با لیبرال دمکراسی و درپی توسعه همه جانبه با شاخصه های سرمایه داری در جهان مدرن باشد.

تحقیق حاضر درصدد مطالعه تطبیقی دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون استفاده شده است. لذا داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند از متون سیاسی مرتبط بواسطه فرایند کدگذاری موضوعی در راستای کشف و شناسایی مضامین پایه ای، سازمان یافته و فراگیر دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی استفاده شده است. یافته های کیفی تحقیق نشان داده است که دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی از سه مضمون فراگیر: الف- عدم توجه به مکانیسم های جامعه مدنی ، ب- دولت کارامد، ج- عدم بخش خصوصی فعال تشکیل شده است. علاوه بر آن وجوه اشتراک و اختلاف سه مضمون فراگیر که ملاک های مورد مقایسه دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی بوده اند؛ مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تخلیلی است و روش گردآوری داده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است که با رجوع به کتب، مقالات و دیگر آثار مکتوب منتشر شده به استخراج آن پرداخته شده است.

این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند . این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات های دیگر محسوب می شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است. اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی نظمی در جامعه ممانعت می نماید. و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند. و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

سازمان اوپک باهدف ابقای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس گردید و درگذر زمان بازیگران و دولت فرا اوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. ایالات متحده آمریکا با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون سعی داشته تا بر این سازمان نفوذ یابد . این پژوهش تلاشی است  تا به این پرسش اساسی بپردازد که وجوه اشتراک و افتراق سیاست های انرژی آمریکا در بازه زمانی (2000-2021) چیست؟ فرضیه مطرح این است که وجوه اشتراک هر سه دوره مشتمل بر کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه، به حاشیه راندن سازمان اوپک، اولویت قرار دادن نقش انرژی نفوذ در منطقه خلیج فارس بوده و وجوه افتراق آن ها که عبارت اند از تأکید بوش بر حفظ وضع موجود (در داخل آمریکا ) و با استفاده از قدرت نظامی (خارج از آمریکا) و عدم به کار بردن فناوری نوین، تأکید اوباما بر انرژی های تجدید پذیر و به کارگیری سیاست سبز و فناوری نوین و تأکید ترامپ بر سیاست اول آمریکا، استفاده از فناوری نوین، تحقق استقلال انرژی که با طرح نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد حوزه نیم کره غربی انرژی به مقابله با قدرت های سنتی بازار انرژی می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که دولت های آمریکا همواره به دنبال حفظ و تأمین منابع انرژی خود و نفوذ هر چه بیشتر در بازارهای جهانی انرژی به ویژه منطقه خلیج فارس بوده و هستند.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

به وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از رویداد 11 سپتامبر در سال 2001 سبب شد موضوع توانمندسازی سیاسی زنان در این کشور مطرح شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عامل هایی سبب شده است زنان افغانستان در سال های 2001 تا 2020 موفق به توسعه توانمندسازی سیاسی نسبیِ در مسیر تحقق دموکراسی نشوند؟ فرضیه نوشتار به عامل های روانشناختی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه اشاره می کند. هدف این نوشتار بررسی مانع ها و چالش های توسعه توانمندسازی سیاسی زنان افغانستان در مدت 20 سال و تبدیل آن به موضوعی مستمر و عادی است. برای این منظور از روش کیفی از نوع اسنادی و مصاحبه بر اساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه برای گردآوری داده ها استفاده کرده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد تأثیر متقابل عامل های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موجب شده است زنان افغانستان در دوره های کرزای و غنی به توسعه نسبی توانمندسازی سیاسی نرسند. همچنین فرصت ازمیان بردن فشارها و تبعیض های بیرونی به زنان داده نشد، تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند و وضعیت اجتماعی شان را بهبود و ارتقا دهند.      

هدف مقاله ی حاضر شناسایی زمینه های تقویت جبهه مقاومت در ونزوئلا و سنجش تأثیر ظرفیت های موجود بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور است. مسئله ی اصلی مقاله شناخت، احصاء و تبیین زمینه های سیاسی – اجتماعیِ دخیل در تقویت و توسعه گفتمان مقاومت در ونزوئلا است (مسئله). براین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که مهم ترین مؤلفه و شاخص های تقویت کننده جبهه مقاومت در ونزوئلا کدام است؟ و این که تأثیر مؤلفه های احصاء شده بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور به چه میزان می باشد؟ پژوهش از حیث نوع، بنیادی - کاربردی و با روش ترکیبی (کیفی – کمی) انجام گرفته است. به منظور اعتباربخشی به نتایج، میزان تأثیر هریک از مؤلفه و شاخص های احصاء شده بر تقویت مقاومت مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفته و تأثیر آن بر توسعه مقاومت بین شاخص ها، از فنون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) و آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد (روش). براساس یافته های کیفی، فطرت انقلابی، تجربه تاریخی مبارزات استقلال طلبانه، تعامل فزاینده و تعامل گرایی ضد نظام سلطه شناسایی و تایید گردید. علاوه بر همبستگی، میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه ها در بخش تجزیه و تحلیل کمی مشخص شد. در نتیجه ی بخش کیفی، مهم ترین جبهه های تقویت در 4 مؤلفه شناسایی شده در بالا مشخص و در نتیجه سنجش کمی فرضیه تأثیر و ترتیب اثر بخشی هریک بر توسعه مقاومت مشخص و تایید شدند (یافته ها).

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

اجرای راهبرد مهار از سوی حکومت های آمریکا در برابر ج.ا.ایران تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی- تبیینی تلاش دارد در چارچوب رویکرد بازها و واقع گرایان راهبرد مهار آمریکا را در حکومت های مختلف آمریکا به طور خلاصه بررسی کند و سرانجام به این دو پرسش زیر پاسخ دهد: 1. رویکرد بایدن در برابر ایران چیست؟ 2.آیا با احیای برجام در دوره او نیز عناصر مهار آمریکا تداوم پیدا می کند یا خیر؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که از دید دولت بایدن رویکرد گفت وگو و مذاکره بهترین شیوه برخورد با ایران برای احیای برجام است، زیرا افزایش تنش و دشمنی به اتحاد رقبای آمریکا علیه آن به ویژه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگرچه هدف دولت بایدن از احیای برجام مهار برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از برهم خوردن توازن منطقه ای و بین المللی به زیان خود و هم پیمانانش است، ولی واشنگتن افزایش همکاری راهبردی نزدیک ملت ایران، چین و روسیه را نیز تهدیدی برای آمریکا به شمار می آورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حتی در صورت احیای برجام، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران اقدام به تغییر در رفتار سیاست خارجی منطقه ای و توسعه توانایی موشکی اش کند؛ بنابراین راهبرد مهار ایران از سوی آمریکا ادامه خواهد داشت.