سیاست های دولتی

جهانی شدن اقتصاد آثار چندی بر امور داخلی و بیرونی جوامع هم چون امور حاکمیتی آن به هم راه داشته است. در این بین، نقش دولت به منزله تنها نهاد دارای اقتدار عالیه به منظور پاسخ گویی به تحولات بیرونی و انطباق با آن ها جایگاه ویژه ای دارد. این انطباق پی آمدهای داخلی بر تمامی نهادها، ترتیبات، و طبقات اجتماعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. هدف نگارندگان در این مقاله تحلیل واکنش ها و پاسخ های دولت ژاپن و هواداران فمینیست به تغییرات در اقتصاد سیاسی و هم چنین الگوهای تشکیل خانواده از دهه 1990 با توجه به گفتمان موجود مشترک بین اقتصاد سیاسی و نهاد خانواده در ژاپن است. ازاین رو، پرسش این مقاله این است که چه رابطه ای بین بازسازی اقتصاد سیاسی و تحول خانواده ها و نقش های جنسیتی زنان در ژاپن معاصر از دهه 1990 به بعد وجود داشته است؟ فرضیه نوشتار این است که بازسازی اقتصاد سیاسی متأثر از تحولات پدیده جهانی شدن، زنان ژاپنی را بر آن داشته تا جهشی شتاب زده از مدل فوردیستی زندگی خانوادگی به یک ایده خوداتکایی فردی داشته باشند. یافته ها نشان می دهد که این تحولات پی آمدهایی هم چون رشد مطالبات برابرخواهانه زنان، کاهش ازدواج و نرخ تولد، تضعیف نهاد سنتی خانواده، و درنتیجه لزوم دخالت دولت در سیاست های اجتماعی و اقتصادی را به هم راه داشته است. روش پژوهش در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی و برپایه گردآوری اسناد کتاب خانه ای و اینترنتی است.

پیشران های تغییر و تحولات پرشتاب و رو به گسترش ناشی از آن ها، تمام ابعاد و ارکان سازمان ها اعم از عملکرد وظیفه ای و امنیتی، به ویژه در سازمان های رسانه ای را تحت تأثیر قرار داده و به کارگیری رویکرد رهبری استراتژیک رسانه را ضروری ساخته است؛ زیرا رهبری استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر، اقتصادی و فرهنگی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه رهبری استراتژیک در رسانه های خبری ایران با رویکرد ارتقاء عملکرد وظیفه ای و امنیتی انجام گرفت؛ که از حیث هدف توسعه ای کاربردی و از منظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان 7 رسانه خبری کشور به تعداد 200 نفر و حجم نمونه به منظور محدود بودن جامعه، بر اساس جدول مورگان 132 نفر در نظر گرفته شد. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و جهت سنجش روایی ابزار از روش ضریب لاوشه استفاده و بدین ترتیب روایی محتوایی تأیید شد؛ پایایی پرسشنامه نیز با آلفا کرونباخ 88 درصد، قابل پذیرش واقع شد. نتایج تحقیق نشان داد که 3 عامل اصلی: 1) توسعه یا ارتقاء مدیریت فرهنگی 2) مدیریت استراتژیک و 3) سیاست های دولتی در خصوص زیرساخت ها و فناوری در سازمان های رسانه ای کشور؛ الگوی توسعه رهبری استراتژیک رسانه های خبری را تشکیل می دهند. سازمان های رسانه ای با استفاده از این الگو می توانند ابتدا محیط پیرامون را درک و با پیشران های تغییر آشنا شوند، در ارزش ها و تعیین خط مشی ها به منظور پاسخ گویی به شرایط محیطی تغییر ایجاد کنند، ظرفیت و انسجام درونی سیستم جهت کسب حمایت داخلی به منظور تحقق خط مشی ها و اولویت های سیستم فراهم نمایند و سپس شبکه های اطلاعاتی ارتباطی درون و بُرون سازمانی با محیط را ایجاد کرده و خط مشی ها و فرصت های استراتژیک جهت حرکت همگام شدن با تغییرات را تدوین نمایند.

امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای بشری، مسکن مناسب است. رسالت دولت به منظور اجرای صحیح اصول قانون اساسی، تأمین مسکن ارزان قیمت در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر برای اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه است. برای تحقق این هدف والا، تمام ارگان های زیرمجموعه هیئت دولت بسیج شده اند. وزارت تعاون در کنار سایر نهادها، وظیفه اجرای برخی از موارد محوله در این برنامه را برعهده دارد. بر همین مبنا ابتدا باید سیاست های پیشین ارزیابی شده و بر مبنای آن به برنامه ریزیهای و سیاست های جدید اقدام نمود که در این پژوهش به ارزیابی سیاست های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه های کم درآمد شهری به روش توصیفی-همبستگی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه شهر سامان است. سامان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله ۲۲ کیلومتری شمال شرقی شهرکرد قرار دارد. سامان به دلیل قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود از زمینه مناسبی برای کشاورزی، باغداری و جذب گردشگر برخوردار است. جهت جمع آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد به طور کلی سیاست های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه های کم درآمد شهری مناسب نبوده و افراد از سیاست های دولت در مورد تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری رضایت ندارند. همچنین افراد از سیاست های شهرداری به عنوان نماینده دولت در مورد تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری و از نحوه اجرای سیاست های دولت در مورد تأمین مسکن این گروه و نیز از نحوه نظارت بر اجرای سیاست های دولت در مورد تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری رضایت دارند، اما به نظر می رسد امنیت اجتماعی در مسکن های مهر مناسب نمی باشد.    

قواعد حقوق بین الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت های برآمده از مجاورت با حقوق بین الملل عمومی را مورد توجه قرار می دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی آشکار گردد. جزم اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت ها را فراهم می آورد

رشد و توسعه اقتصادی به میزان زیادی با رشد فناورانه بنگاه ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه ای که این دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. برای کشورها و بنگاه های دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیری فناورانه ممکن می شود و آنها از این طریق تلاش می کنند شکاف فناورانه و اقتصادی خود با مرزهای فناوری و پیشروان را کاهش دهند. این امر البته در سایه حمایت دولت و تدوین و اعمال سیاست های مناسب امکان پذیر می شود و از این رو، سیاست های دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروی یادگیری فناورانه ایفاء می کنند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم یادگیری فناورانه و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تلاش شده سازوکار وقوع یادگیری فناورانه در بنگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن سبک ها، منابع، فرآیندها و مدل های یادگیری فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخلات دولت در ارتقاء یادگیری فناورانه و همچنین مهم ترین سیاست های دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می گیرد. مروری بر تجربه موفقیت آمیز یادگیری فناورانه در یکی از شرکت های ایرانی (گروه مپنا) و نقش سیاست های دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه دهنده این مقاله خواهد بود.  

حضور بهینه و ارتقای کشورها در زنجیره های ارزش جهانی بسته به سیاست های حاکمیتی است که سازه های زیرساختی برای تولید و سایر زمینه های مرتبط، همراستایی سیاستگذاری تجاری، نحوه هم کنشی با کشورهای خارجی و حمایت های لازم را تدبیر کند. پژوهش پیش رو، با هدف طراحی الگوی سیاست های دولتی برای ارتقای ایران در زنجیره ارزش جهانی و با توجه به اینکه تحقیقات پیشین جامعیت کافی در این خصوص نداشته، انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش کیفی و بهره​گیری از نظریه داده بنیاد، با متخصصان و صاحبنظران این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام  شد. سپس فرآیند کد گذاری باز منتج به 180 کد، کد گذاری محوری منتج به 72 کد و در نهایت کد گذاری انتخابی منتج به 23 کد در قالب شش دستاورد پدیده محوری شامل خلق ارزش از مزیت نسبی، شرایط علّی شامل ایجاد و توسعه زنجیره های ارزش داخلی، تقویت زیرساخت های نرم و سخت، صادرات کالاهای واجد ارزش افزوده، بومی سازی و آسیب شناسی، تسهیل گری و هماهنگ کنندگی دولت، فرماندهی واحد سیاست ساز و سیاستگذار، مدیریت منابع، بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای، راهبردها شامل جایگاه یابی و سهم خواهی در زنجیره ارزش جهانی، استفاده از ظرفیت ویژه دانشی و تجارب متخصصین، استفاده از ظرفیت ویژه لجستیکی و راهبردهای خلاقانه در ارتقا، مشارکت بخش خصوصی قدرتمند، سرمایه گذاری بر توسعه صنایع کاربر و خدمات، بهبود دیپلماسی اقتصادی، آینده پژوهی و برنامه ریزی با توجه به روندهای آتی زنجیره ارزش جهانی، شرایط زمینه ای شامل اصلاح حکمرانی، حمایت و ایجاد رقابت، همسوسازی سیاست های ارزی و تجاری، عوامل مداخله​گر همچون تحریم و توسعه نیافتن ظرفیت های داخلی اقتصادی و پیامدها شامل توسعه متوازن و اقتدار تکنولوژیکی را در بر داشت. نتایج این پژوهش می تواند سیاستگذار را در تدوین سیاست های تجاری با توجه به روندهای آتی تجارت دنیا یاری نماید.