مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه شیعه


۱.

بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: قضاوت دستگاه قضایی ایران فقه شیعه آیه ها فیزیک زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
این نوشتار در پی دسته بندی و روشن ساختن دیدگاه های مخالفان حضور زنان در دستگاه قضایی کشور است. برای این کار، در کنار تشریح جایگاه زنان در دستگاه قضایی کشور و بیان دگرگونی های حضور زنان در سال های پس از انقلاب، تلاش شده است بنیان های استدلال مخالفان قضاوت زنان بررسی شود. بررسی مدارک مخالفان حضور زنان در جایگاه قاضی، نشان می دهد که نه آیه ها و روایت ها، و نه دیگر استدلال ها، مانند سست نهادی زنان، برای بازداشتن آنان از کار قضاوت پذیرفتنی نیست.
۲.

ویژگی‌های کلامی فقه شیعه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱

کلیدواژه‌ها: اهل بیت(ع) فقه شیعه اجتهاد نص ویژگیها تدرّج عصر تطبیق عصر تبیین استقلال فقهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات رابطه کلام با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۸۲۴۸
بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و... مسائل شرعی فرعی را استنباط می‌کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بی‌نیاز کرده‌اند. این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است.
۳.

ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه ولایت فقیه فقه سیاسى ابن فهد حلى ملااحمد نراقى ولایت استقلالى‏

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۱۴۳
منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار مى‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مى‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مى‏تواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.
۵.

مبانی فقهی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اهل کتاب مسلمان یهودی مسیحی نکاح دایم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
از مسایل اختلافی در میان فقها، مساله نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) می باشد، که از مجموع آرا و فتاوی در کتاب های فقیهان شیعه می توان به 6 نظر رسید. پاره ای از فقها، چنین عقدی را مطلقا حرام و در مقابل عده ای دیگر آن را مطلقا جایز می دانند. برخی دیگر قایل به تفصیل میان نکاح موقت با دایم شده، اولی را جایز و دومی را حرام می دانند و گروهی دیگر نیز آن را در حالت اختیار مطلقا حرام و در حالت اضطرار مطلقا جایز می دانند.از سخنان و گفته های فقیهان شیعه بر می آید که علت اصلی اختلاف در آرا و فتاوی، اختلاف در برداشت از آیات قرآنی و به ویژه مساله نسخ در قرآن و همچنین وجود اخبار و روایت های مختلف می باشد.با نگرشی به آیات قرآنی و میزان دلالت آنها و همچنین بررسی دقیق اخبار و روایت ها می توان به این نتیجه رسید که هیچ دلیل محکمی در کتاب های فقهی مبنی بر عدم جواز نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب وجود ندارد و باید با فقیهانی هم آهنگ شد که آنرا به طور مطلق جایز می دانند.
۶.

سیاق و سیرتحول کاربرد آن در فقه شیعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه سیاق وحدت سیاق تاریخ تحول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
سیاق به عنوان مفهوم عقلانی اساسی در فهم معانی و استنباط احکام از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه تفسیر و فقاهت اسلامی است. بررسی چگونگی کاربرد این ابزار عقلانی و سیر تحول آن از یک واژه در معنای لغوی تا یک قاعده عقلانی در فقه شیعه در خور تامل است فقهای شیعه از شیخ صدوق تا قرن هشتم برای «سیاق» معنایی فراتراز «سیاق هدی» و معنای لغوی نمی شناختند ولی در قرون بعدی بعضی از فقهای «سیاق» را به عنوان ابزار مهم عقلانی در فرایند اجتهاد به کار گرفتند به ویژه در دوره معاصر «وحدت سیاق» از جمله ویژگی های اساسی سیاق مورد اهتمام فقیهان قرار گرفت.فقهای شیعه برخلاف کاربرد سیاق در فقه، آن را تعریف نکرده اند، بررسی عملکرد فقهای به منظور فهم معنا و مقصود کاربردها اهمیت دارد.
۷.

بازاندیشی معیارهای نگارش دانشنامه حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اصولیان نقد دانشنامه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۸۳۵
کتاب دانشنامه حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّه طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشته حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه ای نیست. در این مقاله از دو زاویه متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است: 1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان. به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویه فقه شیعه مهم ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزه اندیشه فقهی نقد کنیم.
۸.

خطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد دوره جدید بهار ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه غزالی تخطئه و تصویب مصوبه مخطئه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
تعداد بازدید : ۳۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
یکی از مباحثی که در علم اصول فقه شیعی به نحو تطبیقی ومقایسه ای مورد بحث قرار گرفته مبحث "" تخطئه وتصویب"" است .فقهای شیعی امامی دراین مسأله با مکاتب اهل سنت به گفتگو نشسته وبه گونه ای موضع گیری کرده اند که از مختصات ومنفردات طرفین شده است. اشعریان ودسته قلیلی از معتزله می گفتند خدواند در عالم واقع حکمی ندارد بلکه حکم خدا همان است که آراء صاحب نظران بر آن مستقر می گردد. بنابراین هیچ گاه مجتهدان خطا نمی کنند .این نظریه را تصویب و پیروان آن را ""مصوِّبه"" می نامند. صاحبان نظریه مقابل می گویند خداوند احکامی در واقع دارد و مجتهدان ممکن است به آنها برسند وممکن است خطا کنند، پیروان این نظریه را ""مخطِّئه"" می گویند. غزالی از نامداران مکتب اشعری وطرفدار سرسخت نظریه تصویب است. علی الظاهر قدمت این نزاع به قرون اولیه تاریخ تکوین فقه نمی رسد وبیشتر ناشی از گرم شدن بازار نظریه پردازان کلامی است، وبه طور کلی بیش ازآنکه موضوع از مباحث فقهی باشد، بعدکلامی دارد. اصولأ مدعا چه بوده است؟ و ریشه های نزاع چیست؟ و بالاخره دغدغه خاطر گروه های دنبال کننده مسأله چه می تواند باشد؟
۹.

تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دین فقه شیعه عین حق عینی حق دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۹۳۰
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.
۱۰.

تئوری محل در برات و عقد حواله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه برات حواله حقوق تجارت محل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.
۱۱.

فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه کنترل موالید روایات آیات روش های کنترل و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.
۱۲.

گزارشى از کتاب «الروضات النضرات» نوشته آیت الله نمازى در فقه

نویسنده:
منبع: سفینه سال نهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳۴ «ویژه آیت الله شیخ علی نمازی شاهرودی»

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه على نمازى شاهرودى کتاب شناسى کتاب الروضات النضرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۵۵۱
چکیده : علّامه نمازى شاهرودى، یک دوره فقه استدلالى به نام "" الروضات النضرات "" نوشته که تاکنون به چاپ نرسیده است. نگارنده بر اساس نسخه خطى، به معرفى فصول و روش تألیف و ویژگى هاى کتاب مى پردازد.
۱۳.

ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: دین فقه شیعه عین ذمّه حکم تکلیفی عهده حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
۱۴.

بررسی عوامل فراز و فرود فقه شیعه پس از شیخ طوسی و مطالعه شرایط تأثیرگذار بر رشد دوباره آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه ایلخانان تیموریان فقه اهل سنت ادوار فقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۴۸
ادوار فقه و تحول در روش فقاهت شیعه رابطه ی مستقیمی با اوضاع اجتماعی مذهبی جوامع شیعی دارد؛ به طوری که می توان آن را منعکس کننده ی خصوصیات یک عصر تاریخی و در عین حال مؤثّر در شکل گیری عناصر عصر بعد دانست. این تحوّلات فقط تفریع فقه و بیان احکام را دربر نمی گیرد، بلکه شامل روش استنباط و نقش فقها در کاربرد احکام نیز می گردد. دو دوره مهم از ادوار فقه شیعی، مقارن با دوران حکومت ایلخانی و تیموری است؛ دوره ی نخست، دوره ی تقلید و رکود فقه است که تا نیمه ی قرن هفتم ادامه دارد و پس از آن یکی از طولانی ترین ادوار فقه و اصول شیعه آغاز می شود و مجددا، فقه شیعی، دوره ای از شکوفایی و پویایی را تجربه می کند. در این دوره با ظهور دانشمندان بزرگ شیعی، فقه دچار تحولات اساسی و مهمی می شود. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به سیر تحوّل فقه شیعه از دوره ایلخانی تا اواخر تیموری؛ عوامل رکود فقه شیعه پس از شیخ طوسی و شرایط تأثیرگذار بر رشد دوباره آن در دوره پس از مغول بررسی شود. لیکن پیش از آن با نگاهی مختصر به دوره قبل از ایلخانی به کارنامه و تلاش های شخصیت های برجسته ای نظیر شیخ طوسی، شیخ مفید و سید مرتضی اشاره شده است. همچنین موانع پیشِ روی علمای عصر مغول و فرصتها و چالش های آن عصر، بخش دیگری از این مقاله را تشکیل می دهد. بررسی سیر تحوّل فقه شیعه و شرایط پر فراز و نشیب آن طی دو دوره ی مذکور، نتیجه ی پایانی این نوشته است.
۱۵.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۷
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۱۶.

بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه تکرار جرم فقه جزایی اسلام کیفر اعدام مجرمان به عادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم است. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا و اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره، توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط به تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت، اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقاله با استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازات حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه آنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع مقدس مغایر نیست.
۱۷.

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه حقوق بشردوستانه دارالحرب حقوق جنگ دارالاسلام باغی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۸
.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.
۱۸.

جریان شناسی فکری پیرامون فقه شیعه

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اخباریان اصولیان فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی روشنفکران غرب گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۹۳۲
جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.
۱۹.

تطبیق حقوق فرد متهم جرم زنا در فقه شیعه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حقوق فرد فقه شیعه زنا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۷
جرم زنا در فقه اسلامی- شیعی از جرایم مشمول حد می باشد . پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران ، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است . در سالهای پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت . در مقاله حاضر مقصود از حقوق فرد ، حقوق مرتکب در جرم زنا در مراحل کشف ، تعقیب ، تحقیق ، رسیدگی می باشد . در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و در حدود قوانین جاری قانون مجازات اسلامی مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجزیه و تحلیل حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم زنا در فقه شیعه و حقوق قضایی ایران و تطبیق آنها ، بررسی ها نشان می دهد که مقنن در سال 1392 و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392 را با مبانی و ضوابط فقه شیعه بطور کامل تطبیق داده است .
۲۰.

بررسی سندی و دلالی حدیث «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس...»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: جهاد جهاد ابتدائی حدیث ضعیف فقه شیعه فقه عامه قتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۷ تعداد دانلود : ۵۶۳
حدیث «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناس...» از جمله مهم ترین مستندات احکام جهاد به شمار می آید. مستشرقان و تکفیرگرایان با استناد به این حدیث و البته سایر ادله جهاد در اسلام را خشونت بار معرفی می کنند لکن واکاوی سندی این حدیث بیانگر مخدوش بودن آن است. برخی منابع رجالی نشان می دهد در هر یک از طرق این حدیث، افراد ضعیف، متهم به کذب و یا کسانی وجود دارند که درباره آنها توصیفی وارد نشده است. در این مقاله بررسی رجالی بیشتری با نگاه به مبانی شیعی صورت پذیرفته است. همچنین بررسی محتوایی حدیث در قالب عرضه حدیث بر قرآن و سیره پیامبر (ص)و نیز تحلیل واژگان حدیث، حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن است. به علاوه توجه به روح حاکم بر آیات قتال در قرآن و دفاع از مظلومان و سرزمین های اسلامی در کنار اولویت صلح و مدارا، مؤلفه های دیگری است که به لحاظ محتوایی حدیث یاد شده را بی اعتبار می کند. همچنین با وجود تواتر حدیث مذکور نزد اهل سنت، در مجامع حدیثی مشهور شیعه ذکری از آن به میان نیامده است و تنها فقها بدان استناد کرده اند.