تجارت بین المللی

مقدمه: دسترسی عادلانه به خدمات پایه ی سلامت با حداقل کیفیت و هزینه ی قابل پرداخت حق مسلم هر شهروند است و در هر کشور دولت موظف است که این خدمات را به شکلی عادلانه در اختیار شهروندان قرار دهد. تجارت بین المللی خدمات سلامت بر موازنه ی بین توزیع عادلانه ی این خدمات، ایجاد انگیزه برای افزایش کارایی نظام سلامت و مدیریت منابع محدود مالی دولت ها تأثیر قابل توجهی میگذارد و پیامدهای مثبت یا منفی برای نظام سلامت و جامعه به همراه میآورد. در این مقاله ضمن معرفی الگوهای مختلف تجارت خدمات سلامت، به فرصت ها و چالش های حاصل از این نوع تجارت در کشورهای منتخب در منطقه ی آسه آن به منظور آشنایی سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت سلامت ایران با این نوع از تجارت و استفاده از آن در تصمیم گیری ها و مطالعات آینده پرداخته شده است. روش بررسی: این مقاله حاصل بخشی از یک پژوهش توصیفی- تطبیقی (در مقطع زمانی 89- 1387) و کاربردی در زمینه ی تجارت بین المللی خدمات سلامت است و اطلاعات مورد نیاز در این مقاله از طریق مطالعه ی منابع دیجیتال و چاپی گردآوری شده است. جامعه ی پژوهش سه کشور عضو «آسه آن» شامل مالزی، سنگاپور و تایلند را در بر گرفته، از داده های گردآوری شده به منظور ارایه ی تصویری کلی از وضعیت تجارت بین المللی خدمات سلامت در منطقه ی فوق و مقایسه ی فرصت ها و چالش های این تجارت استفاده شده است. یافته ها: تجارت بین المللی خدمات سلامت در قالب چهار روش کلی عرضه ی برون مرزی خدمات سلامت از راه دور، دریافت خدمات در خارج از کشور (گردشگری سلامت)، حضور تجاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و مهاجرت موقت اشخاص حقیقی (متخصصین سلامت) انجام شده در کشورهای مورد مطالعه می باشد و فرصتی برای کسب درآمد ارزی و ارتقای سطح کیفیت خدمات موجود و چالش هایی در زمینه ی رقابت با سایر کشورها و نیز در ارتباط با دسترسی و فراهم بودن خدمات مورد نیاز جامعه ی تحت پوشش است، در نتیجه ی افزایش تقاضای داخلی و کمبود منابع انسانی در بخش سلامت ایجاد میکند. نتیجه گیری: مهم ترین چالش های توسعه ی تجارت خدمات سلامت در منطقه ی آسه آن، تسریع در اعتبار بخشی مراکز ارایه ی خدمات، قابلیت انتقال بیمه ها، حمایت از بخش خصوصی، همکاری بخش دولتی و خصوصی و توسعه ی تجارت بر اساس مزیت های نسبی هر کشور در راستای توسعه ی بخش سلامت است.

گسترش تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی فرصت مناسبی برای حضور آثار سینمایی در بازارهای جهانی و کسب منافع اقتصادی و قدرت فرهنگی فراهم نموده است. اما اغلب کشورها، از جمله ایران، تاکنون نتوانسته اند حضوری فعال در بازارهای جهانی داشته باشند. به منظور بهره مندی از این فرصت لازم است مولفه های موثر بر آمادگی موسسات سینمایی برای فعالیت در بازار جهانی در چهارچوب یک الگوی جامع تعیین گردند. پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی جامع از آمادگی موسسات سینمایی برای جهانی شدن در قالب چهار سطح تحلیل موسسات سینمایی، محیط صنعت، محیط ملی و بین المللی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری، اطلاعات توصیفی- پیمایشی است و تهیه کنندگان سینما به عنوان جامعه آماری برای جمع آوری اطلاعات میدانی انتخاب شده اند است. الگوی حاضر با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و الگو سازی معادلات ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفت. طبق نتایج کسب شده از این کار پژوهشی، مشخص شد که توان موسسات سینمایی برای ورود به بازار جهانی تابعی از چهار متغیر مستقل توانمندی موسسات سینمایی، توانمندی اجزای صنعت، و هم افزایی حاصل از روابط میان آن ها و حمایتگری فضای ملی و آمادگی بستر روابط بین المللی است. همچنین صنعت سینما برای ورود به بازار جهانی بیش از هر چیز نیازمند اصلاح و بهینه سازی فضای ملی است و پس از آن به ترتیب مولفه های روابط بین المللی، ساختار صنعت و موسسات سینمایی قرار می گیرند.

منطقه آزاد ارس محصول کنشِ نظام های متعدّد در مقیاس های فضایی مختلف است که از آن به عنوان یکی از شش دروازه حیاتی ایران در راستای پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی نام برده می شود. به عبارتی، مسیر تحول این سازه فضایی - اقتصادی توسط نظام هایی در حال هدایت است که آن را از درون و بیرون سازمان می دهند و در این بین ساخت یابی منطقه آزاد ارس در سطح بیرونی محصول تعاملات خاص با فضا های پیرامونی بویژه قفقاز جنوبی است. قفقاز جنوبی از مهمترین حوزه های نفوذ و عملیاتی این سازه صنعتی- تجاری در بخش ترانزیت و مناسبات تجاری- اقتصادی است. بویژه آنکه این سازه تجاری - صنعتی به خاطر موقعیت فضایی خود در مجاورت قفقاز جنوبی از پتانسیل های بالایی برای تقویت همکاری های مشترک با این سرزمین برخوردار است. طبق نتایج این پژوهش تقویت این همکاری ها بویژه به خاطر موقعیت راهبردی قفقاز جنوبی برای ادغام با بازارهای تجاری بین المللی، فرصت استفاده از پتانسیل های خوب اقتصادهای نوظهور اما پویای قفقاز جنوبی و نیز فرصت ورود و جهت دهی به مناسبات تجاری - اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی بویژه به خاطر ماهیت خاص این مناسبات، فرصت خوبی برای ارتقای سطح اقتصادی منطقه آزاد ارس محسوب می شود.

در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.

   تجارت بین المللی عبارت است از روابط تجاری یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. عوامل بسیاری تجارت بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهند از جمله راهبردهای اقتصادی کشورها(راهبرد جانشینی واردات (راهبرد درون نگر) و راهبرد توسعه صادرات (راهبرد برون نگر))، مقررات سازمان های بین المللی و نیز شرایط سیاسی بین المللی. در این میان یکی از مدل هایی که رابطه نزدیکی با تجارت بین المللی دارد ایجاد مناطق آزاد است. با توجه به اینکه اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد عبارت اند از؛ توسعه صادرات و تنوع بخشیدن به آن، ایجاد فرصت های شغلی، کسب درآمد ارزی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی پیشرفته، برقراری ارتباط سیستماتیک میان اقتصاد ملّی و اقتصاد جهانی. هدف اصلی این مقاله ارزیابی تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین المللی است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا عملکرد مناطق آزاد تجاری به طور کلی و نیز منطقه آزاد تجاری کیش در تجارت بین المللی کشورمان مثبت بوده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در مجموع منطقه آزاد کیش به رغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته است تأثیر مثبتی بر تجارت بین المللی داشته باشد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و روش آن نیز اسنادی است. با عنایت به قدمت کوتاه ایجاد مناطق آزاد تجاری در جهان مطالعات نظری گسترده ای در این زمینه وجود ندارد. لذا بخش قابل توجهی از مبانی نظری و روش شناسی تحقیق از مقالات لاتین و آمار و اطلاعات مورد نیاز منطقه آزاد کیش نیز از طریق اطلاعات کتابخانه ای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه گردیده است. 

ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ” ارزش گمرکی“ کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”ارزش گمرکی“ قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مسائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقاله حاضر می کوشد که با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی های این گونه قراردادها بپردازد.

داوری راه حلی است که روز به روز در عرصه تجارت بین المللی بیشتر به آن توجه می شود؛ زیرا این شیوه ویژگی هایی دارد که در رسیدگی دادگاه وجود ندارد. یکی از این ویژگی ها اصل محرمانه بودن فرایند داوری است. نظرات مختلفی اعم از موافقت و مخالفت با این اصل ارائه شده است؛ اما در بیشتر مقررات بین المللی اصل محرمانه بودن داوری تجاری به روشنی تأیید شده است. با توجه به اینکه در اختلافات مربوط به مالکیت فکری لزوم محرمانه بودن داوری بیشتر احساس می شود، سازمان جهانی مالکیت فکری در مقررات داوری خود مقررات ویژه ای در این رابطه در نظر گرفته است. در این مقاله ابتدا نظرات مخالف و موافق این اصل را بررسی می کنیم، سپس خواهیم دید در حقوق داخلی و بین المللی در این خصوص چه قواعدی مقرر شده است. در آخر نیز درباره مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری بحث خواهیم کرد.

اصل نمایندی در مناسبات بین المللی و نیز در مناسبات درون جوامع از اصول دیرپای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اقداماتی که نماینده بر این اساس انجام می دهد، اعمال نمایندگی نام دارد. اعمال نمایندگی موجب می گردد که اولاً؛ یک رابطه بین اصیل و شخص ثالث یا نماینده و شخص ثالث ایجاد شود ثانیاً؛ رابطه درونی نمایندگی (بین اصیل و نماینده) خاتمه یابد و نماینده از چرخه تئوری نمایندگی بیرون رود، چنانچه در مواردی نماینده در قبال شخص ثالث مسوول اجرای تعهدات قراردادی باشد این مسئولیت بر اساس تشکیل یک رابطه حقوقی بین شخص ثالث و ایشان می باشد و نه رابطه درونی اش با اصیل. در اینجا این سوال پیش می آید، با اینکه اقدامات نماینده از یک سو، انجام اختیارات اصیل است و از سوی دیگر موجد رابطه حقوقی بین اصیل و شخص ثالث می باشد، از لحاظ حقوقی چه ماهیتی برای آن می توان متصور شد؟ کارکرد این ماهیت حقوقی در چه زمینه هایی است؟ در این مقاله به واسطه مطالعه، بررسی و تحلیل منابع و اسناد موجود و تدقیق در آنها، ماهیت این پدیده حقوقی معین شده است و همچنین به کارکردهای آن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (PICC) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) پرداخته شده است تا از این طریق و با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف، تشابهات و اختلافات مواضع آنها مشخص گردد و بتوان راهکارهای لازم برای هماهنگی با این اسناد بین المللی که اصولاً حاوی ضوابط و قواعد حقوق عرفی بازرگانی بین المللی هستند، ارائه داد.

در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللی دولت ها در بهره مندی از مزیت های دریاها به عنوان قلمرویی برای گسترش تجارت بین المللی با چالش هایی از جمله چالش جرائم دریایی روبرو بوده است، در جهت غلبه بر این چالش ها دولت ها مساعی و سیاست ها و سازوکارهایی را اتخاذ کرده اند، در این راستا در این پژوهش که با هدف «تبیین، تشریح، تجزیه وتحلیل سیاست کیفری تقنینی جرم دزدی دریایی در قواعد داخلی و بین الملل مبتنی بر یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین در سیاست های تقنینی» و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و اسناد و اندیشه های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمده که؛ قواعد و مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم  دزدی دریایی نه تنها در بعد قاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و اجرایی نیز ناکارآمد بوده است.

گستردن حیطه فعالیت شرکت های تجاری ورای مرزهای کشورها، که صادرات متداول ترین شیوه آن است؛ امری است که اهمیت آن برای شرکتها و نیز سیاستگذاران اقتصادی پوشیده نیست. اما تحقق آن مستلزم وجود شرایطی است که البته حصول آن برای شرکتهای کوچک و متوسط دشوارتر است. اطلاعات مربوط به تجارت ورای مرزها، دانش تجربی و امکانات فیزیکی از محدودیت های شرکتها در این خصوص هستند. صندوق ضمانت صادرات یکی از مهترین نهادهایی است که عهده دار تمهید صادرات در کشور می باشد و پوشش های بیمه اعتبار از مهمترین ابزارهای آن در این خصوص است، که ظرفیت جدیدی برای فائق آمدن بر پیچیدگی های صادرات فراهم می آورد، چه اینکه پوشش های مزبور نه تنها در صورت بروز حادثه، خسارت شرکتها را جبران می نمایند، بلکه نفس پوشش بیمه ای ارائه شده توسط صندوق با توجه به زیرساختها و الزاماتش، از میزان ریسک پیش روی شرکتهای صادرکننده می کاهد. این مهم در کنار اطلاعات فراهم شده و نیز تسهیل تأمین مالی شرکتها، مجال توسعه فعالیت های تجاری ورای مرزهای کشور را فراهم خواهد نمود. در نوشتار حاضر اولاً تفکیکی ماهیتی در خصوص پوشش های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ارائه می گردد و ثانیاً چگونگی تأثیر این پوشش ها در توسعه فعالیتهای بین المللی شرکتها، از نظر خواهد گذشت.

هدف: جوامع تجاری به طور معناداری موجب ارتقا تجارت آزاد و امنیت تجاری می شود به گونه ای که پیوستن به جامعه تجاری برای توسعه بلندمدت آن ها ضروری است؛ بنابراین هدف تحقیق شکل گیری جامعه تجارت بین المللی بر اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع در نظر گرفته شد.روش شناسی پژوهش: از کشورهایی که به تجارت بین المللی می پردازند و بر اساس داده های قابل دسترس از پایگاه داده Comtrade سازمان ملل در یک دوره زمانی 1398-1384، بیست کشور به عنوان نمونه انتخاب گردید.یافته ها: نتایج نشان داد: 1- عامل شریک تجاری تاثیر مثبتی بر شکل گیری جوامع تجاری بین المللی دارد یعنی زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجارت بین المللی داشته باشد، احتمال بیش تری دارد که کشورهای دیگر جامعه یکسانی با آن کشور تشکیل دهند، 2- وقتی که کشوری خود را وابسته به منابع کشورهای دیگر می داند، احتمال شکل گیری جامع ه ای مشابه با دیگر کشورها افزایش پیدا می کند و 3- موقعیت در شبکه نقش مثبتی در تنظیم روابط مابین وابستگی به منابع و جامعه تجارت بین المللی ایفا می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: کشورهایی که بر اساس عامل آزادی اقتصادی و تنوع کشور واردکننده، می توانند تجارت منابع را تقویت کنند، می توانند وابستگی خود به دیگر کشورها را کاهش دهند.

عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای نقطه عطفی در سیاست خارجی است که می تواند زمینه های همکاری های گسترده به ویژه در حوزه اقتصادی و خنثی سازی تحریم ها را به دنبال داشته باشد. در این راستا، در مقاله پیش رو با هدف؛ بررسی فرصت های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در پی عضویت دائم ایران، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛  عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای چه مزایا و فرصت های برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد بین الملل ایجاد خواهد کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان همکاری شانگهای از نظر بازار، تعداد جمعیت، اندازه های اقتصادی مطرح در جهان، میزان درآمد و نقش کشورهای عضو در تجارت بین المللی، فرصت های بی شماری برای اعضاء فراهم می آورد، که ایران با عضویت رسمی در این سازمان می تواند از فرصت های مذکور  در راستای افزایش نقش اش در اقتصاد جهانی بهره مند شود.  روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

شکل گیری جوامع/مناطق اقتصادی می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها باشد. نظریه وابستگی به منابع بیان می دارد که اگر بنگاهی تا حد زیادی به بازار موردنظر وابسته باشد، آنگاه به وسیله بازیگران در آن بازار محدود خواهد شد و نظریه شبکه پیچیده ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل تعاملات مابین کشورها به طور سیستماتیک است، به ویژه زمانی که تعداد کشورها و پیوندهای مابین آ ن ها زیاد باشد. بنابراین هدف پژوهش، بررسی و شناخت نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری مناطق اقتصادی بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش از کشورهای فعال در تجارت بین المللی و براساس در دسترس بودن داده های COMTRADE سازمان ملل در دوره زمانی 1390 – 1400 استخراج گردید که به دلیل حجم زیاد داده ها، 22 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مد ل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده گردید. نتایج نشان داد: عامل شریک تجاری تأثیر مثبتی بر شکل گیری جوامع تجاری بین المللی دارد، یعنی زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر مناطق یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین وقتی که کشوری خود را وابسته به منابع کشورهای دیگر می داند، احتمال شکل گیری جامعه ای مشابه با دیگر کشورها افزایش پیدا می کند. درنهایت، موقعیت در شبکه نقش مثبتی در تنظیم روابط بین وابستگی به منابع و مناطق اقتصادی بین المللی ایفا می کند.