الهام آزاد

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.