تروریسم اقتصادی

رمان بنیادگرای ناخواسته (2007) اثر محسن حمید به سبب ویژگی های دیاسپورایی اش و واقع شدن در میان گفتمان های رقیب آمریکایی پاکستانی، می تواند بسیاری از انگاره های رایج را در مورد وقایع تأثیرگذاری همچون حملات انتحاری یازده سپتامبر 2001 به سازمان تجارت جهانی واکاوی کند. انگاره مهمی که در این رمان آستانه ای شالوده شکنی می شود تغییر پارادایم غرب و به ویژه ایالات متحده پس از این حملات است. در حالی که آمریکا تغییر رویکرد خود را در برخورد با مهاجران مسلمان در بازه پسایازده سپتامبر، واکنشی در برابر بنیادگرایی و تروریسم مذهبی ایجادشده می داند، خوانش نقادانه حمید، تغییر نگرش ایالات متحده را نسبت به مهاجران مسلمان پس از یازده سپتامبر متقدم بر بنیادگرایی و تروریسم می انگارد، نه متأخر آن. به عبارت دیگر، روایت به حاشیه رانده شده و اغلب ناشنیده یک نویسنده مهاجر مسلمان از تحولات پسایازده سپتامبر، آمریکا را عامل ایجاد بنیادگرایی و تروریسم در جهان می بیند و نه قربانی آن. بازخوانی حمید از تغییر پارادایم غربی در مواجهه با مهاجران مسلمان، بنیادگرایی و تروریسم پس از یازده سپتامبر، از منظر چنگیز، قهرمان رمانش، به تصویر کشیده می شود. بازخوانی حمید از این تغییر رویه در سه محور بررسی می شود و او سه دوگانه مهم را در رمانش ساختارشکنی می کند: آمریکای جهان وطن/ملی گرا، بنیادگرایی مذهبی/اقتصادی، تروریسم نظامی/اقتصادی. مقاله بر این نکته تأکید دارد که بنیادگرایی و تروریسم پیش از آنکه انگاره هایی دینی و مذهبی باشند مفاهیمی اقتصادی اند و ایالات متحده نیز پیش از آنکه قربانی آن ها باشد عامل ایجاد آن هاست.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.