بهاره سازمند

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، چهارچوب سیاست خارجی ترکیه متحول شد. در این دوره سیاست خارجی ترکیه وارد گفتمان نوینی با محوریت دکترین «عمق استراتژیک» چندبعدی در قالب قدرت نرم و دیپلماسی عمومی شد. سیاست خارجی ترکیه به ویژه پس از تحولات سیاسی- اجتماعی بهار عربی، دستخوش تغییرات بسیاری شد. موج تحولات و دگرگونی های بهار عربی این فرصت را برای ترکیه فراهم کرد تا از ایده داوود اوغلو مبنی بر «عمق تاریخی، موقعیت جغرافیایی و میراث غنی و بزرگ برجای مانده از امپراتوری عثمانی» به عنوان فرصتی استثنایی برای تثبیت قدرت نرم و ایفای نقش فعال در حل وفصل مناقشات منطقه ای و فرامنطقه ای استفاده کند، ولی عوامل داخلی و خارجی متعدد از جمله فعالیت های پ.ی.د در سوریه و پ.ک.ک و داعش در داخل مرز ترکیه سیاست خارجی چندبعدی ترکیه در سوریه را برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. ماشین تحولات در سیاست خارجی ترکیه با کودتای نافرجام ۲۰۱۶ بار دیگر به حرکت افتاد و سیاست خارجی ترکیه، ابعاد امنیتی نیز پیدا کرد. در این تحولات اهداف و جهت اصلی سیاست خارجی ترکیه تغییر نکرده و همچنان هدف چندبعدی کردن سیاست خارجی و کاهش وابستگی به غرب هدف عمده سیاست خارجی این کشور است، اما سازکار و ابزار تحقق این هدف تغییر کرده است؛ به این معنا که پس از کودتای ۱۵ جولای، ترکیه به رویکردی نو در سیاست خارجی روی آورده و بعد امنیتی در رفتار آن غالب تر شده است.  

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

جنوب شرق آسیا یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که بعد از پایان جنگ سرد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از موتورهای محرک این رشد، سازمان آسه آن است. این سازمان که در آغاز برای جلوگیری از رشد کمونیسم در منطقه ایجاد شد، به تدریج با پذیرش اعضای جدید، همگرایی را در منطقه گسترش داد. یکی از چالشهای عمده آسه آن در سالهای اخیر رشد فزاینده رقابت چین و ایالات متحده در این منطقه است. چین به دلیل همسایگی تاریخی و پیوندهای اجتماعی - فرهنگی و ایالات متحده هم برای گسترش نفوذ منطقه ای خود، تسلط بر جنوب شرق آسیا را به عنوان هسته مرکزی احاطه بر منطقه آسیا – پاسفیک می دانند. تشدید این رقابت باعث نگرانی ساکنان منطقه شده که سطح بالایی از رواداری را به نمایش گذاشته اند. بازسازی هنجارهای مشترک از قبیل همکاری منطقه ای و به کارگیری راه های مسالمت آمیز در حل بحران ها در قالب آسه آن، یکی از دلایل مهم این رواداری است. در این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که رویکرد آسه آن در قبال رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه را مطرح کردیم که کشورهای عضو آسه آن با اتخاذ رویکردی دسته جمعی در قالب مکانیسم های همکاری در آسه آن، استفاده از راه های مسالمت آمیز، حفظ مرکزیت آسه آن و استفاده از ظرفیتهای سایر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد موازنه و بهره مندی از این رقابت هستند. .

هدف پژوهش حاضر که با روش پژوهش نبینی انجام می شود، بررسی مزایا و چالش های احیای روابط دو کشور ایران و مصر است. سؤالی که مطرح می شود این است که چرا روابط مصر و ایران پس از چندین دهه قطع رابطه به سوی احیای روابط دیپلماتیک پیش می رود؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود: باوجود چالش های فراوان، رهبران عرب ازجمله مصر تصمیم گرفته اند به جای تقابل، تعامل با تهران را امتحان کنند؛ زیرا سیسی رویکردی در سیاست خارجی اتخاذ کرده است که هدف آن حفاظت از رژیم خود، گسترش آزادی عمل در سطح خارجی و تنوع شرکای مصر است؛ حتی اگر چنین اهدافی با منافع برخی کشورها در تضاد باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت های مصر و ایران پیشرفت هایی در مسیر عادی سازی روابط انجام داده اند؛ اما مسیر مصر و ایران برای احیای روابط دیپلماتیک، طولانی و پیچیده به نظر می رسد؛ زیرا نیاز به توافق دو کشور در برخی موضوعات اساسی وجود دارد.

حمایت از مالکیت فکری به موضوعی بسیار مهم در روابط اقتصادی بین المللی تبدیل شده است. کشورهای توسعه یافته به طور فزاینده ای با حقوق مالکیت فکری به عنوان پیش شرط مذاکرات تجاری معنادار با کشورهای در حال توسعه برخورد می کنند که نمونه آن اختلاف تجاری اخیر بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین است. به رسمیت شناختن اهمیت فزاینده مالکیت فکری همچنین منجر به گنجاندن این موضوع برای مذاکرات در طول دور اوروگوئه گات شد که متعاقباً منجر به امضای موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری (TRIPS) به منظور تعهد به حفاظت از مالکیت معنوی نزد کشورهای عضو شد. موضوع حقوق مالکیت فکری فقط به دولت ها محدود نشده و سازمان های مهم منطقه ای هم به این مهم توجه کرده اند. اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در زمره این سازمان ها قرار می گیرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد روندپژوهی موضوع حقوق مالکیت فکری در سازمان آسه آن بررسی شود. سوالی که به آن پاسخ داده خواهد شد این است که رویکرد آسه آن به موضوع حقوق مالکیت فکری چگونه بوده است و نتایج و دستاوردها چه بوده است؟یافته ها نشان داد که اگرچه آسه آن موضوع حفاظت از مالکیت فکری را در راستای آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری از طریق منطقه آزاد تجاری پیگیری کرده است اما باید توانایی دستیابی به یک مبادله عادلانه و عادلانه با شرکای تجاری و سرمایه گذاران خود را از طریق تلاش برای ارتقا و تقویت حفاظت از مالکیت فکری در نظر بگیرد و در زمینه تحقق کامل حقوق مالکیت فکری راه طولانی درپیش دارد زیرا طبق شاخص های مقایسه ای بین المللی، قدرت، دامنه و کارایی چارچوب مالکیت فکری در مالزی، اندونزی، ویتنام، تایلند و فیلیپین هنوز بسیار پایین تر از بالاترین استانداردهای جهانی است.

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

نقش چین به عنوان میانجیگر بین عربستان و ایران برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود؛ زیرا تا همین اواخر، پکن از دخالت در رویدادهای برجسته درصحنه جهانی اجتناب می کرد. چین ترجیح می داد تا مسئولیت کنترل تهدیدات علیه ثبات را بر عهده نگیرد و به سازمان ملل نقش ناظر در حوادث جهانی بدهد. میانجیگری چین شاهد جدید و واضحی بود که نشان می دهد، پکن از اصل دیپلماسی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «در پس زمینه ماندن» به دیپلماسی فعال تر یک قدرت بزرگ روی آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش چین در میانجیگری بین ایران و عربستان بر اساس نظریه تصمیم گیری مرتبط با مدیریت ریسک سایمون است. بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که چرا ایران و عربستان چین را به عنوان میانجی مورد اعتماد و مؤثر انتخاب کردند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که مزیت چین برای ایران و عربستان در پارادایم دیپلماتیک آن که شامل اجتناب از جانب داری؛ تلاش برای نزدیک کردن هر دو طرف به یکدیگر؛ توانایی استفاده از نفوذ فزاینده ژئواکونومیکی چین و خودداری این کشور در استفاده از زور در امور منطقه، نهفته است. هدف این رویکرد ارائه روش جدید برای مشارکت چین در امور صلح منطقه است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موفقیت میانجیگری چین را می توان به رویکرد دیپلماتیک پکن در عدم تعهد و عدم مداخله نسبت داد که بر تصویر بی طرف چین در میان ایران و عربستان و انباشت طولانی مدت پیوندهای اقتصادی آن بنا شده است. این رویکرد چین به عنوان «توانایی عدم استفاده از قدرت» در نظر گرفته شده است. روش پژوهش، کیفی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

برنامه همکاری ایران و چین تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. در این پژوهش در چارچوب نئورئالیسم تدافعی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود، چه عواملی در انعقاد توافق نامه استراتژیک 25 ساله ایران و چین مؤثر بوده و چالش های اجرای کامل قرار داد مذکور چیست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح شده است که بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام، فشار حداکثری امریکا، نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه و فناوری و تلاش برای برخورداری از حمایت چین در مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر چین ایران را یک دارایی بالقوه در غرب آسیا می داند. ازاین رو، ایران را یک متحد بالقوه می داند. اما اجرای این قرارداد به دلایل مختلف با چالش هایی مواجه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون توازن منطقه ای چین و تحریم های امریکا روابط با ایران را محدود می کند. علیرغم عوامل راهبردی در پشت شراکت چین و ایران، مشارکت رو به رشد چین در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و روابط آن با مخالفان منطقه ای ایران به عنوان عوامل محدودکننده و چالش ساز در روابط دوجانبه عمل می کند.. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی سابقه همکاری ایران و چین، عوامل مؤثر بر برنامه همکاری استراتژیک25 ساله و چالش های اجرای آن را موردتوجه قرار داده است.

با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان های بین المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه ای داشته باشد.

اگرچه بخش بزرگی از تهدیدهای امنیتی ژاپن سنتی و از همسایگان نزدیک (چین و کره شمالی) سرچشمه می گیرد، تغییرات ساختاری در نظام بین الملل در دوران پسا جنگ سرد با ایجاد تغییر در ماهیت تهدیدها و بازیگران تهدیدساز سبب شکل گیری تهدیدهای جدیدی برای امنیت ملی ژاپن شد که با ساختار امنیتی تحمیلی پس از جنگ جهانی دوم به ژاپن (ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی در تأمین امنیت و وابستگی امنیتی به ایالات متحده) به طور کامل ناسازگار بود. دو پرسش اصلی در این نوشتار عبارت اند از: 1. چگونه تهدیدهای امنیتی نوین سبب احساس ضرورت تغییر در ساختار و راهبردهای دفاعی-امنیتی ژاپن شده است؟ 2. دولت ژاپن چه اقدام هایی برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی نوظهور مانند تروریسم، حمله سایبری، دزدی دریایی، و مسائل محیط زیستی انجام داده است؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که تهدیدهای امنیتی نوین با گستره وسیع کنشگری و اهمیت نقش بازیگران غیردولتی قدرتمند از یک سو، و ضرورت پاسخ نظامی به این تهدیدها از سوی دیگر، به تحولات امنیتی ساختاری در ژاپن منجر شده است. هدف و رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی بوده، و چارچوب  نظری آن مکتب کپنهاک است. برای یافتن پاسخ به پرسش ها، از روش تحلیل  مفهومی و کیفی  اسناد دولتی مربوط به راهبردهای امنیت ملی ژاپن، و اظهارات سیاستگذاران و یافته های پژوهشی کارشناسان استفاده می شود. پاسخ ژاپن به تهدیدهای نامتقارن حول دو محور اصلاحات قانونی و گسترش توانایی نظامی، تعمیق همکاری های بین المللی و مشارکت در عملیات نظامی بین المللی برای مقابله با تهدیدهای نامتقارن بوده است.

نگاه به شرق، برآمده از نقش متغیر تصمیم سازان داخلی متأثر از ساختار نظام بین الملل در سیاست خارجی ایران است. با پیروزی احمدی نژاد، نیاز به تجدیدنظر در اولویت بندی سیاست خارجی احساس شد و در نشست های علمی و اجرایی بحث «نگاه به شرق» تقویت شد. تبیین می شد که از ظرفیت های موجود در سیاست خارجی به خوبی استفاده نشده و حرکت به سوی شرق و ایجاد اتحاد راهبردی با چین یکی از ظرفیت هایی است که به تقویت جایگاه ایران منجر می شود. در این دوره، تلاش شد جایگاه چین ارتقا یابد. با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش شد در قالب مذاکرات هسته ای با آمریکا دوباره، تعامل با غرب همانند دوران اصلاحات و سازندگی در اولویت قرار بگیرد. اما از نیمه دولت روحانی، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و کاربست سیاست فشار حداکثری، بار دیگر تجدیدنظرهایی در سیاست خارجی ایجاد شد و اولویت به روابط فعالانه با چین مورد توجه قرار گرفت. در این نوشتار با روش مقایسه ای به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که کدام مؤلفه تصمیم سازان داخلی و ساختار نظام بین الملل، در جایگاه چین در این دو دوره برای ایران مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک و روش مقایسه ای استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد روابط ایران با چین در هر دو دوره به شدت متأثر از ساختار نظام بین الملل بوده است و دردوره روحانی بیش از دوره احمدی نژاد، جایگاه چین در نگاه به شرق برجسته شده است. همین ساختار، نگرش تصمیم سازان داخلی را به چین معطوف کرده است.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

ژاپنبه عنوانتأثیرگذارترینکشورآسیایشرقی،درسهدههاخیرنقشفعالیدرشکل دهیبهساختارمنطقهداشتهاست. اگرچهدرپیشبرداهدافودستیابیبهمنافعحداکثریخود،باموانعیمانندظهورفزایندهچینروبه روشد،به دلیلاهمیتووزنهاقتصادی ایکهدارد،پیوستهدرتلاشبودهاستتانقشخودبه عنوانرهبرمنطقه ایراتثبیتکند. ازاقداماتژاپنمی توانبهتأسیسبانکتوسعهآسیاییدرسال 1966 اشارهکردکهژاپندرچارچوببانک،نقشرهبرمنطقهآسیارابازیمی کرد. دراواخردهه 1990 ودر پیبحرانمالی 1997 شرقآسیا،رژیم سازیدرآسیایشرقیشدتگرفت. سؤالاصلیایناستکهچراژاپنرژیم هاییرادرمنطقهشرقآسیاوفراترازآنایجادکردهاستیاازایجادآنهاحمایتمی کند؟متغیرهایمقالهبدین شکلاستکهرژیم سازیبه عنوانمتغیرمستقلوتثبیتوارتقایجایگاهاقتصادیوهمچنینموازنه سازیبه عنوانمتغیرهایوابستهدرنظرگرفتهمی شوند. باعنایتبهاستفادهازروشتبیینیوبابهره گیریازنظریاترژیموموازنه سازی،درپاسخبهپرسشاصلیاستدلالمی شودژاپنبعدازبحران 1997 برایتثبیتوارتقایجایگاهاقتصادیومهارقدرتفزایندهچین،راهبردخودرادرقالبپیشنهادتأسیسصندوقپولآسیایی،پیشنهاد داد وحمایتشدیدازآسه آنبه علاوهششیاسرانآسیایشرقی،حمایتازطرحمشارکتاقتصادیجامعشرقآسیا،حمایتازموافقت نامهمشارکتفراپاسیفیکوهمچنینتعهدبهتأمینسرمایه ایبهارزش 110 میلیارددلاردرسال2015 وافزایشآنبه 200 میلیارددلاردرسال 2017 را پیشبرد. روشگردآوریمنابعنیزاسنادیاست.

شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و از دست دادن قوای نظامی و ممنوعیت کنشگری مستقلانه نظامی پس از این دوران این کشور را از نظر امنیتی به یک دولت وابسته و منفعل تبدیل کرد. اگر چه در سال های پس از جنگ جهانی دوم چتر امنیتی آمریکا توانست ژاپن را از بحران های جنگ سرد و پس ازآن حفظ کند اما احساس عدم امنیت وجودی در سال های اخیر باعث ایجاد پویایی های قابل توجهی در راهبردهای کلان این کشور شده است و ما شاهد آن هستیم که ژاپن به عنوان یک قدرت متوسط[1] به سمت از میان برداشتن موانع کنشگری فعالانه در سیاست بین الملل و افزایش توانمندی های نظامی حرکت کرده است. این احساس عدم امنیت ناشی از دگرگونی در محیط امنیتی شرق آسیا بوده که باعث تغییر در ادراکات سیاست گذاران امنیتی ژاپن شده و این کشور را در مسیر پاسخ گویی به این تهدیدها و چالش ها قرار داده است. سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چه متغیرهای محیطی باعث درک ژاپن از تهدید وجودی شده و پاسخ ژاپن به این تهدیدها چه بوده است؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که چین و کره شمالی بر اساس چهار مؤلفه تعریف کننده تهدید(قابلیت کلی، مجاورت جغرافیایی، توانمندی تهاجمی، نیات خصمانه) که در نظریه موازنه تهدید استفن والت مطرح شده است به عنوان یک تهدید علیه امنیت وجودی ژاپن تعریف شده و این کشور را به سمت موازنه سازی تهدید به دو صورت داخلی و خارجی سوق داده است. روش پژوهش در این مقاله در قالب رویکردهای تبیینی-تحلیلی و با بکارگیری روش تلفیقی(تلفیق روش های کمی و کیفی) خواهد بود. شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی است.

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه ای داشته است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت های منطقه ای و نقش تعیین کننده آن ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متأثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت های منطقه ای می چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

هدف کلی از این مقاله تحلیل محتوای مقایسه ای کتاب های درسی ادبیات فارسی دوره ابتدایی کشور ایران و کتاب های دری صنف ابتدایی کشور افغانستان برای تعیین جایگاه مؤلفه های هویت ملی در محتوای این کتاب ها است. در این پژوهش از روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی (کمی و کیفی) با رویکرد مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 6 کتاب فارسی پایه های اول تا ششم دوره ابتدایی در ایران در سال تحصیلی 1398-1399 و 6 کتاب دری صنف های اول تا ششم دوره ابتدایی در افغانستان در سال تحصیلی 1398-1399 است. برای تحلیل محتوای کمی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل محتوای کیفی هم از بررسی مضامین کتب درسی و تعیین شاخص های هویت ملی در کتاب های جامعه آماری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نخست توجه به مؤلفه های هویت بخش ملی در کتاب های درسی فارسی دوره ابتدایی ایران و کتاب های درسی دری صنف ابتدایی افغانستان کمتر از 50 درصد بوده و دوم، درصد فراوانی مؤلفه های هویت بخش در کتاب های فارسی دوره ابتدایی در ایران بیشتر از کتاب های دری دوره ابتدایی در افغانستان است.

یکی از واقعیت های قرن حاضر، وجود رژیم ها و سازمان های مختلف جهت همکاری کشورها در حوزه های موضوعی متفاوت است. این امر به ویژه بعد از جنگ سرد رشدی چشمگیر داشته است، به صورتی که تعداد رژیم های شکل گرفته بسیار متعدد و فراوان بوده و جهان را به صورت شبکه ای از تاروپودهای ارتباطی به هم متصل کرده است. چین از جمله کشورهای نوظهور است و به واسطه پتانسیل خود در طول دو تا سه دهه اخیر، جایگاه دوم اقتصادی جهان را از آن خود کرده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چرا چین دست به رژیم سازی در شرق آسیا زده است؟ مقاله حاضر با بهره گیری از روش تبیینی، سودمحوری و کسب منافع بیشتر را انگیزه اصلی چین در ایجاد رژیم های منطقه ای می داند و بر این استدلال استوار است که چین با قدرت یابی اقتصادی، در پی ایجاد رژیم هایی جهت تثبیت جایگاه خود است. در همین زمینه چین، آسه آن به علاوه سه، منطقه آزاد تجاری چین- آسه آن، بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده یا از تشکیل آنها حمایت می کند. رویکرد موردنظر در پژوهش حاضر رژیم های سودمحور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

با پایان یافتن جنگ سرد، منطقه گرایی نو به عنوان فرآیندی مهم در عرصه بین المللی رو به گسترش بوده است و کشورها تلاش می کنند سیاست های منطقه گرایانه خود را به صورت دوجانبه و در قالب موافقتنامه های مشترک و یا چندجانبه و نهادینه شده در قالب تشکیل سازمان ها و نهادهای منطقه ای و یا به صورت موافقتنامه های چندجانبه به منظور تحقق اهداف خود توسعه دهند. بی شک، جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی سیاست های آن در چند سال اخیر نمایان گر توجه ویژه جمهوری اسلامی ایران به گسترش روابط با کشورهای مختلف قاره آسیا در زیرمناطق مختلف از جمله شرق و جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، غرب آسیا و آسیای مرکزی است.<br /> هدفاصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد، وجوه، نوع و ویژگی دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا در قالب نگاه به شرق است. استدلال اصلی نویسنده این است که سیاست نگاه به شرق و گسترش روابط علمی و فناوری با کشورهای جنوب شرق آسیا از اهمیت راهبردی و استراتژیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار نبوده است.