راهبرد

این پژوهش به بررسی استفاده از فناوری های نوین، به ویژه واقعیت مجازی (VR)[1] و نوروتکنولوژی، در بهبود فرآیندهای یادگیری می پردازد. سیستم اینتلیپد[2] از هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، نوار مغزی (EEG)[3] و طیف سنجی عملکردی مغز با امواج نزدیک فروسرخ (fNIRS)[4] برای تحلیل سیگنال های مغزی فراگیران طی یادگیری بهره می گیرد. با استفاده از برنامه های درسی مجازی و رویکردهای شخصی سازی شده، اینتلیپد فراگیران را در حالت شناختی بهینه قرار داده و امکان یادگیری زبان دوم را در دو حالت یادگیری با واقعیت مجازی به تنهایی و یادگیری با واقعیت مجازی در «حالت هوشیاری»[5] فراهم می کند. برای آزمایش کارایی این رویکردها، داده های رفتاری و نورولوژیکی گردآوری و با روش های یادگیری سنتی مقایسه می شوند. همچنین، این پروژه با طراحی و پیاده سازی سیستم آموزشی پیشرفته ای به نام IVT (سیستم واقعیت مجازی اینتلیپد)[6] به بهبود یادگیری زبان دوم و ارتقای مهارت های شناختی کمک می کند. اینتلیپد با یکپارچه سازی فناوری های شناختی و هوش مصنوعی، امکان استفاده گسترده در حوزه های نظامی، صنعتی، و آموزشی را دارد و با رعایت پروتکل های امنیت داده و ملاحظات اخلاقی، از حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران اطمینان می دهد. این پروژه با ایجاد زیرساختی برای سیستم های یادگیری هوشمند، به بهبود یادگیری و پیشرفت دانش در حوزه های روانشناسی شناختی و علوم اعصاب کمک می کند و می تواند به عنوان یک مدل پیشرو در طراحی سیستم های آموزشی نوآورانه و هوشمند مطرح شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و آرمان تمدن سازی، همواره یکی از مهمترین چالش ها؛ بر سر تبیین نظریه و الگوی اداره ی حکومت اسلامی در تمامی ابعاد آن از اقتصاد، سیاست و فرهنگ تا مدیریت شئون و نیازهای فردی آحاد جامعه است. ازجمله دغدغه های پژوهشگران علوم انسانی نیز، تبیین نظری و استخراج الگوهای مورد نیاز علمی و تفحص در اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه «ولایت فقیه» می باشد. مسئله اصلی این که برای فهم بیانات و انکشاف اندیشه های ولی فقیه، به مثابه یک متن یا یک اندیشه؛ مشابه دیگر متون و اندیشه ها مواجهه مرسوم صورت گیرد یا با توجه به جایگاه قدسی آن در اندیشه ی اسلامی، روش شناسی و روش متفاوتی برای استخراج الگو و نظریه از اندیشه ی «ولی» و فهم باطنی آن لازم بوده و نمی توان تقلیل گرایی روشی و استنباطی داشت. این پژوهش با ابتنا به فلسفه اسلامی، به لحاظ هدف بنیادین و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای مصاحبه های عمیق است. راهبرد تحلیل داده ها تحلیل مضمون، که در سه مرحله از مجموع 188 گزاره ماخوذ از مصاحبه های تخصصی، 198 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر استخراج گردید. دریافته ها با رویکرد تاسیسی و نوآورانه، الگوی اکتشافی روش شناسی و روش فهم و کشف نظام فکری و اندیشه ای ولی، با ابتنا به چهار رکن« قواعد عام اصول فقه و استبصار از مأنوسین ولی فقیه»؛« مبنایابی و تحلیل تاریخی و سیره پژوهی»؛« تحلیل گفتمان اندیشه ولی فقیه»؛« مبنایابی قرآنی و کمی سازی داده های موضوع مورد بحث»، تحت عنوان روش «اُنس» پیشنهاد شده است.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

پراکنش پوشش گیاهی باید به تناسب گستره شهر و نیاز جمعیتی ساکن در مناطق آن باشد تا تراکم و سرانه فضای سبز موجب بهبود عدالت فضایی شود. هدف این پژوهش، اولویت بندی مناطق و محله های شهر تهران به لحاظ نیاز به اقدام های پشتیبان برای ایجاد فضای سبز است. نوع پژوهش، کاربردی و روش، توصیفی- تحلیلی بوده است. ابزارها شامل تصویر ماهواره ای، آمار جمعیتی و نرم افزار بوده است. پس از تهیه تصویر ماهواره ای مناسب و طبقه بندی آن مبتنی بر طبقه بندی شی گرای تصاویر ماهواره ای در نرم افزار Ecognition Developer، نقشه فضای سبز شهر تهران در سال 1403 بر اساس سبزینگی مبتنی بر شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی (NDVI)، استخراج شد. سپس سرانه فضای سبز و تراکم فضای سبز به تفکیک پهنه های مورد بررسی با استفاده از تحلیل فضایی در نرم افزار ArcGIS استخراج و نقشه سازی گردید. در نهایت با تلفیق دو لایه اطلاعاتی (تراکم فضای سبز و سرانه فضای سبز)، پهنه های مدیریتی اولویت دار به منظور تقویت و گسترش فضای سبز تعیین شد. بر اساس یافته های نیازسنجی لازم است ابتدا مناطق دارای درجه نیاز بالا (به ترتیب 10، 8، 17، 11، 12، 7، 14، 13، 9 و 19) مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد. محله های نیازمند در مناطق مرفه و محله های محروم در مناطق محروم باید در کانون اقدامات آینده قرار گیرند. نابرابری قابل توجه در سرانه و تراکم فضای سبز در مناطق تهران، نیاز مبرم به برنامه ریزی راهبردی و خط مشی گذاری برای دستیابی به عدالت فضایی را برجسته می کند. توزیع مؤثر و عادلانه فضاهای سبز نیازمند خط مشی های مبتنی بر داده متناسب با نیازهای محلی است.

تحریم های فناوری اتحادیه اروپا علیه ایران از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. تحریم های ثانویه ایالات متحده اثر این موضوع را دوچندان کرد. این تحریم ها شامل محدودیت در صادرات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای پیشرفته، فناوری های دوگانه و دسترسی به خدمات دیجیتال اروپایی می شود. این تحریم ها پیامدهای گسترده ای بر بخش فناوری ایران، دسترسی شهروندان به فناوری های نوین و در نهایت تعمیق شکاف دیجیتال داشته است. این پژوهش با طرح این پرسش که تحریم های فناوری اتحادیه اروپا چه تأثیرهای بلندمدتی بر توسعه دیجیتال ایران داشته و این پیامدها چگونه بر ساختار روابط آینده ایران-اروپا تأثیر خواهد گذاشت، به تحلیل این معضل پیچیده می پردازد. بر اساس فرضیه اصلی پژوهش، تحریم های فناوری اروپا علی رغم ایجاد شکاف دیجیتال کوتاه مدت، در بلندمدت منجر به تقویت خودکفایی فناورانه ایران، شکل گیری شبکه های فناوری جایگزین با محوریت شرق، و در نهایت کاهش اهرم فشار اروپا بر ایران خواهد شد. از منظر روشی، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل تطبیقی-تاریخی و رویکرد مطالعه موردی، بر پایه نظریه وابستگی پیچیده کوهن و نای، مفهوم قدرت ساختاری سوزان استرنج، و مدل جهش فناورانه که نحوه عبور کشورهای در حال توسعه از مراحل توسعه فناوری را تبیین می کند؛ استوار شده است. دستاوردهای مورد انتظار شامل شناسایی الگوهای تطبیق ایران با تحریم های فناوری، تحلیل تغییرات ساختاری در زنجیره ارزش فناوری منطقه، پیش بینی سناریوهای تعامل فناورانه آینده و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهینه سازی روابط دوجانبه است.

مقاله با تبیین مفهوم حکمرانی به عنوان فضای افقی فرایند تصمیم گیری در جامعه، راه ها و شیوه های تحقق تصمیم ها، روش کارآمد برای توفیق در این سیاست ها و نحوه رفتار کارگزاران و کنشگران، الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی را منطبق بر الگوی حکمرانی الهی مبتنی بر توحید و عدالت می داند. این الگوی حکمرانی دارای مختصات زیر است: نخست، مشارکتی مبتنی بر مردم سالاری دینی است. دوم عقلانی مبتنی بر عقلانیت موسع یعنی ترکیبی از عقلانیت ابزاری، عقلانیت اخلاقی یا هنجاری، عقلانیت غایی یا هستی شناختی، عقلانیت تفاهمی، عقلانیت ارتباطی، عقلانیت انتقادی، عقلانیت اقتضائی و عقلانیت جمعی است. سوم ترکیبی است از این لحاظ که تلاش نموده تا به سوال افلاطونی چه کسی باید حکومت کند و سوال ماکیاولی چگونه باید حکومت کرد پاسخ دهد. چهارم تاب آور یا تاب مند است به نحوی که بر اساس اقتصاد مقاومتی تلاش دارد تا بین دوگانه درونگرایی و برونگرایی پیوند برقرار سازد. پنجم تمدن گرا در پی تحقق تمدن نوین اسلامی و نیز دانش بنیان به معنای شبکه ای، پویا و علمی است. ششم اقتضایی، روزآمد و کارآمد است که بر سازگاری سنت و مدرنیته استوار است. در پایان، نویسنده برای تحقق حکمرانی هوشمند در جمهوری اسلامی، بر استفاده از فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت منابع در سطح دولتی و سازمانی تاکید می ورزد.

در پروژه های کلان عمرانی و زیرساختی، پیچیدگی های فنی، مالی و قراردادی زمینه ساز بروز اختلافات حقوقی است که حل وفصل آن ها از طریق نهادهای داوری سنتی، به فرآیندهایی طولانی و پرهزینه منجر می شود. این پدیده، که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان "قضایی سازی" یاد می شود، از کارایی داوری به عنوان یک مکانیسم حل وفصل جایگزین می کاهد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد آینده پژوهی و با روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل انتقادی وضعیت نهاد داوری در پروژه های زیر ساختی و عمرانی ایران می پردازد. چالش های کلیدی وضعیت فعلی نهاد داوری در ایران، شامل عدم تخصص داوران در مسائل میان رشته ای، رویه های فرآیندی سنتی و کند و محدودیت های قانونی در استفاده از داوری است. در حالی که نظام های داوری پیشرو جهانی در صنعت ساخت و ساز با اتخاذ رویکردی آینده نگر و مدرن بر پیشگیری از وقوع اختلاف از طریق مدل های فرآیندی و ابزارهای نوین تاکید دارند، نظام داوری ایران هنوز بر مبنای نگرش سنتیِ حل اختلافات پس از وقوع عمل می کند. این پژوهش تلاش می کند تا با پیش بینی تحولات آتی، پارادایمی را تدوین کند که داوری در پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران را از یک مرجع صرفاً رسیدگی کننده به اختلافات، به یک مکانیسم استراتژیک مدیریت ریسک متحول سازد. این پارادایم نوین بر سه اصل بنیادین استوار است: داوری پیشگیرانه، تخصصی سازی داوران و کاربرد فناوری های نوین. نهایتاً، این پژوهش مبتنی بر نگرشی آینده پژوهانه، راهبردهای نوینی را برای دستیابی به یک نظام حقوقی کارآمد در زمینه ی داوری پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران پیشنهاد می کند.