عملیات سایبری

فناوری سایبر قواعد بازی را در حوزه های مختلف متحول ساخته و توسل به زور نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش حملات سایبری علیه دولت ها و پیچیدگی روزافزون آنها در سال های اخیر حکایت از آینده ای مبهم دارد. این مقاله پس از بررسی مفهوم سنتی توسل به زور، به این مسئله خواهد پرداخت که آیا قواعد موجود در خصوص فناوری های آنالوگ می توانند در مورد فناوری های نوین دیجیتال استفاده شوند. این مطالعه نشان خواهد داد که نیرو یا زور سایبری تا چه حد می تواند بر حقوق توسل به زور معاصر انطباق یابد. پرسش کلیدی در این مسیر آن است که آیا کاربرد زور سایبری یک توسل به زور در معنای بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب می شود. در پاسخ به این پرسش به قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و رویکردهای مختلف در حوزه دکترین پرداخته خواهد شد. مقاله با ارائه چشم اندازی عملی در خصوص قاعده مندسازی این شکل نوین از زور پایان می یابد. نگارندگان با ادغام روشمند رویکردهای موجود، نظر خود را در مورد توسل به زور سایبری ارائه خواهند داد.

با خروج آمریکا از برجام، راهبرد ترامپ بر مبنای فشار حداکثری و مستمر بر ایران با هدف دستیابی به توافقی جدید و گسترده تر از موضوع هسته ای قرار گرفت. در این راه مجموعه ای از ابزارهای مختلف به شکل منسجم، هدفمند و همزمان به خدمت این راهبرد در آمد. این مقاله با هدف شناخت غیر تقلیل گرایانه از رویکرد ترامپ در برابر ایران، از مفهوم «قدرت اجبار» و ابزارهای اعمال آن به عنوان بستری مناسب در جهت فهم مدل تحلیل و چگونگی پیشبرد راهبرد فشار حداکثری بهره می گیرد. سوالات اصلی مقاله این است که «راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران در چارچوب چه مدلی قابل تحلیل است و چگونه این راهبرد عمل کرده است؟ چه ارتباطی میان اجزا این راهبرد وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحقیق مقاله، روش تحلیلی و توصیفی است و مهم ترین «محدودیت پژوهش» نیز محرمانه بودن داده های آماری به واسطه شرایط تحریمی بوده است. مطابق نتیجه کلی مقاله، آمریکا علاوه بر اقدام به تحریم های گسترده در حوزه های اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی، به رهگیری دریایی، حمایت آشکارتر از اپوزیسیون و حملات گسترده تر سایبری دست زده است تا این اقدامات توامان را جایگزین جنگ کند. هر چند به رغم برخی آسیب های وارده، تدابیر ایران تاکنون موجب عدم تحقق اهداف ترامپ شده است، اما احتمال استفاده بی محاباتر و خارج از قاعده ترامپ از این ابزارها قابل پیش بینی است.

امروزه راهبرد دفاع عامل سایبری در بسیاری از کشورهای پیشرو حکم فرماست. اساس این نوع دفاع، تسلط بر فضای سایبر و توانایی انجام عملیات سایبری است. این توانایی علاوه بر ایجاد بازدارندگی سایبری، کشورها را قادر می سازد تا قبل از بالفعل شدن تهدید، آن را از بین ببرند. به دلیل غیرملموس بودن فضای سایبر و عدم مشاهده هدف عملیات سایبری، فهم میزان موفقیت عملیات دشوار است. سنجش این موفقیت، نیازمند ارزیابی عملیات سایبری است. با ارزیابی عملیات سایبری می توان عملکرد و اثربخشی عملیات را اندازه گیری نمود، نقاط ضعف و قوت را یافت و در جهت برطرف سازی نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت گام برداشت. برای انجام ارزیابی دقیق، همه جانبه و مبتنی بر اصول علمی عملیات سایبری نیاز به الگوی راهبردی است تا بر اساس آن ارزیابی صورت پذیرد. در پژوهش حاضر جهت ارائه الگوی راهبردی ارزیابی عملیات سایبری، از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. در این تحقیق، از نظرات ۷۰ نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی عملیات سایبری کشور در قالب پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس پژوهش انجام شده، با استفاده از نظر خبرگان سه مفهوم ارزیابی طراحی و طرح ریزی، ارزیابی آمادگی رزمی و ارزیابی اجرا به مثابه ابعاد اساسی ارزیابی عملیات سایبری مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مؤلفه های هر یک از این ابعاد استخراج و شاخص های هر مؤلفه معین شدند. پس از تجزیه وتحلیل آماری نتایج پرسشنامه، الگوی راهبردی ارزیابی عملیات سایبری در سه بعد، ده مؤلفه و هفتادوسه شاخص ارائه گردیده است.

فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.

با وابستگی انسان به فناوری اطلاعات، شکل نوینی از جنگ با عنوان جنگ سایبری ظهور پیداکرده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تسلیحات سایبری از ارکان اصلی جنگ سایبری محسوب شده و جزء موضوعات راهبردی دولت ها شمرده می شود. توانایی تولید، توسعه و بکارگیری این تسلیحات باعث ارتقاء قدرت دفاعی کشور در فضای سایبر شده و افزایش قدرت ملی را در پی خواهد داشت. امکان بکارگیری تسلیحات سایبری علیه زیرساخت حیاتی، حساس و مهم سبب شده است که متولیان حوزه دفاعی تلاش نمایند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری، به این عرصه نوین ورود نموده و بیش ازپیش بازدارندگی سایبری را محقق سازند. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و روش تحقیق تحلیل محتوا و عقلایی، با مطالعه و پژوهش پیشینه تحقیق، به بررسی تسلیحات سایبری در سطح راهبردی پرداخته و با استفاده از نظرات 79 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی دفاع سایبری کشور، الگوی مفهومی تسلیحات سایبری را به صورت اکتشافی ارائه نموده است. در این تحقیق، طی مصاحبه عمیق با خبرگان، سه مفهوم کارایی، هوشمندی و گمنامی تسلیحات سایبری به مثابه ابعاد راهبردی الگو، شناسایی گردیده و پس از استخراج مؤلفه های هر بعد، شاخص های هر مؤلفه تعیین شده است. سپس با تجزیه وتحلیل آماری نتایج پرسشنامه، الگوی مفهومی تسلیحات سایبری در سه بعد، نه مؤلفه و چهل وچهار شاخص ارائه شده است.

گسترش تهدیدات نوظهور و فناورپایه از طرف دشمنان و بهره گیری از فضای سایبر برای انجام عملیات های مختلف علیه کشور و به خصوص نیروهای مسلح به گونه ای است که عدم توجه به آن می تواند موجب غافلگیری راهبردی شود. همچنین با توجه به وجود اطلاعات با ارزش در شبکه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و امکان دستیابی، خرابکاری، افشاء و سرقت این اطلاعات ضرورت امنیت سایبری جهت مقابله با این گونه فعالیت ها بیش از پیش روشن گردیده است. سرمایه گذاری گسترده دشمنان برای بهره گیری از فرصت های فضای سایبر به حدی است که انجام پژوهش های مختلف در این زمینه را طلب می کند. هدف پژوهش "شناسایی عوامل موثر بر امنیت سایبری ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران" و جامعه مورد مطالعه کلیه افراد و اسناد و مدارک، کتب، آئین نامه ها با موضوعات مرتبط با امنیت سایبری است. جامعه آماری، کارکنان ستاد ارتش ج.ا.ایران با مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه سایبری بوده که تعداد آنها با احتساب ضریبی به علت طبقه بندی آماری برابر 34 نفر است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده و گردآوری آن ها، به وسیله مصاحبه، پرسش نامه، اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمیخته استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی شامل امن سازی تجهیزات، شبکه ها، نرم افزارها، رصد و پایش رخدادهای سایبری و واکنش به موقع به آن ها و ارتقاء دانش سایبری کارکنان و عوامل برون سازمانی شامل تهدیدات سایبری انسان ساز و طبیعی، عوامل موثر بر امنیت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.

منشور سازمان ملل متحد تمامی اعضای جامعه بین المللی را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال اقتصادی سایر کشورها، یا هر اقدامی که در تعارض با اهداف ملل متحد باشد، نهی نموده است. البته، اصولی مثل اصل توسل به دفاع مشروع و یا توسل کشورها به مکانیزم تامین امنیت دسته جمعی در مقابل کشور خاطی، به عنوان استثنای این اصل، در قالب ماده حقوقی دیگری در منشور مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال، واقعیت این است که اصول سنتی مذکور در مواجهه و تطبیق با تحولات معاصر جامعه بین الملل از جمله پیدایش پدیده نوظهور فضای سایبری ناتوان است.فضای سایبری شبکه ای به هم پیوسته از زیرساختهای فن آوری اطلاعات، اینترنت، شبکه های مخابراتی، سیستم های رایانه ای، کنترل کننده ها، پردازشگرها، کابل های فیبر نوری، مسیریابها [1]  است که عملکرد اکثر سازوکارهای اقتصادی جوامع امروزی را به خود متکی ساخته و از طرف دیگر، امکان مورد هدف قرار گرفتن آنها در قالب حملات و عملیات سایبری هشداربرانگیز است. اینگونه عملیات می تواند تاثیرات بسیار جدی، نه تنها بر داده های سیستم کامپیوتری، بلکه اختلال و ازکار افتادگی زیرساخت های متکی بر سیستم های رایانه ای را به دنبال داشته باشد. البته دامنه یک جنگ سایبری می تواند از خشونت های شبکه ای ظاهرا بی ضرر تا حملات شدید به زیرساختهای زیربنایی در نوسان باشد. متاسفانه در حالی که بیشتر نگرانی کشورها در برخورد با این پدیده بعد حفاظتی امنیتی داشته و تاکید آنها حفاظت از زیرساخت های رایانه ای در برابر فیلترینگ، ایجاد اختلال و آسیب به آنها بوده، چالش های حقوقی این حوزه و نحوه اعمال و تفسیر قواعد حقوق جنگ به ویژه مقررات توسل به زور با توجه به ویژگی های ذاتی فضای سایبری کمتر بدان پرداخته شده و قابلیت اعمال مقررات مذکور در فضای مجازی در هاله ای از ابهام قراردارد.

افزایش روزافزون سطح اتکای عملکرد بسیاری از زیرساخت های شهری به فضای مجازی، هشدارها نسبت به آسیب پذیری آنها را به دنبال داشته است. در حوزه حقوق بشردوستانه، بحث در رابطه با قابلیت اعمال اصول و قواعد حاکم برهدایت مخاصمات (تفکیک، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی) و تفسیرهای موجود از آنها در حوزه جنگ های سایبری، با توجه به ویژگی های خاص فضای سایبری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بخصوص وقتی که بدانیم ترتیبات قراردادی این حوزه حقوقی (کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977) بر مبنای شرایط عینی بروز جنگ های کلاسیک تدوین و تفاوت های ماهوی آن با نبرد سایبری، همچنین پیوندهای درون شبکه ای فضای سایبری، طبیعتا چالش های اساسی در اعمال قواعد هدایت مخاصمات در این عرصه را باعث می گردد. این مقاله سعی دارد با در پیش گرفتن روش تحقیق تبیینی و در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد فضای سایبر، چگونگی تفسیر و اعمال قواعد اصلی هدایت مخاصمات درعرصه جنگ های سایبری را بررسی و راهکارهایی را پیشنهاد نماید. در این راستا سوال اصلی این است که با توجه به تبعات و عواقب سوء عملیات خصمانه در فضای سایبری بر جمعیت غیرنظامی، آیا اصول حقوق بین الملل بشردوستانه بر مخاصمات و جنگهای سایبری قابل اعمال می باشد و در صورت پاسخ مثبت، چالش ها و موانع فراروی اعمال و تفسیر مقررات اساسی هدایت مخاصمات و حقوق بشردوستانه بر جنگ های سایبری کدامند؟.

پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

فضای مجازی بخشی از قلمرو حاکمیتی کشورها شده است و امنیت ملی آنها، شامل دفاع از فضای سایبری نیز می شود. اجرای عملیات سایبری نیز یکی از وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد. لازمه انجام این وظیفه، داشتن قابلیت هایی است. با توجه به بالنسبه جدید بودن این وظیفه، در ابتدا باید قابلیت های مورد نیاز آن را شناسایی نماییم تا با کسب آنها اجا بتواند این مأموریت را اجرا کند. هدف اصلی این تحقیق، تعیین قابلیت های مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای عملیات سایبری است. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای می باشد که با رویکرد کیفی صورت پذیرفت. جلسات خبرگی با دعوت از متخصصان برگزار شد. جهت جمع آوری و تحلیل داده ها از روش های اسنادی و استفاده از روش موردی زمینه ای و توصیفی تحلیلی استفاده شد. تعداد جامعه آماری، حدود 50 نفر می باشد که 20 نفر از خبرگان جامعه آماری به صورت قضاوتی (هدفمند) به جلسات خبرگی دعوت شدند. برای بررسی آماری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های حاصله، از روش آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجا برای اجرای عملیات سایبری، باید بتواند سه وظیفه و نه زیروظیفه را انجام دهد و 20 قابلیت را دارا باشد. این وظایف عبارتند از: دفاع و امنیت سایبری، آفند و حمله پیش دستانه سایبری و پشتیبانی از عملیات سایبری.

جنگ هیبریدی که روسیه به دنبال بحران کریمه در سال 2014 بر علیه اوکراین آغاز کرده بود، در جنگ ۲۰۲۲ به اوج خود رسید و مسکو در جریان عملیات نظامی علیه کی یف از تاکتیک های هیبریدی گوناگونی بهره گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بود که جنگ هیبریدی روسیه علیه کی یف دارای چه ابعادی بوده و این تاکتیک ها چه تأثیری بر جنگ ۲۰۲۲ اوکراین گذاشته است؟ برای پاسخ به این سوال، از چارچوب مفهومی «جنگ هیبریدی و مولفه های شاخص آن» استفاده شد. رویکرد پژوهشی این تحقیق از نوع تببینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر شیوه کتابخانه ای بود. یافته های پژوهش نشان دادند که روسیه در جنگ اخیر از ۳ تاکتیک عمده جنگ رسانه ای، حملات سایبری و حملات هدفمند به مناطق کلیدی و زیرساخت های اوکراین بهره گرفته که این تاکتیک ها عملیات دفاعی اوکراین را با اختلال و سردرگمی مواجه ساخته و منابع مالی و لجستیکی زیادی را به حوزه های غیرنظامی کشانده است. در نتیجه، قدرت دفاعی و مالی اوکراین برای مقابله با تهدیدهای هیبریدی روسیه به شدت تحلیل رفته است. این پژوهش می تواند ادبیات موجود به زبان فارسی در زمینه جنگ هیبریدی، به طور کلی، و جنگ هیبریدی روسیه، به طور خاص، را تقویت نماید.