درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

روابط ایران و عراق به واسطه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ژئوپلیتیکی، از دیرباز پیچیده و در عین حال حائز اهمیت بوده است. پس از سقوط صدام حسین در سال 2003، این روابط وارد فاز جدیدی شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در تحولات سیاسی عراق ظهور کرد. سیاست خارجی ایران نسبت به عراق، به عنوان یکی از همسایگان استراتژیک و مهم، تحت تأثیر عوامل متعدد تاریخی، مذهبی، امنیتی و اقتصادی قرار دارد. این سیاست ها با هدف حفظ و گسترش نفوذ ایران در منطقه و تضمین امنیت ملی و منافع اقتصادی این کشور تدوین و اجرا می شود. بیشتر مطالعات درباره سیاست خارجی ایران در قبال خاورمیانه عمدتاً بر مباحث نظامی / استراتژیک متمرکز است و نقش منافع مادی در پیشبرد سیاست خارجی تهران مغفول مانده است. در نتیجه، هدف این تحقیق پر کردن این خلأ از طریق طراحی ساختارگرایی انتقادی برای پرداختن به روابط اقتصادی ایران با عراق به عنوان مطالعه موردی برجسته در دوره بعد از بهار عربی است. هدف پژوهش بررسی و حل مسئله رابطه بین هویت و منافع مادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق به خصوص بعد از بهار عربی و گسترش داعش است. در این تحقیق، رابطه پیچیده بین هویت و منافع مادی که به صورت متقابل قوام می یابند، برای درک عوامل چندوجهی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه را شکل می دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که هویت و منافع چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران نسبت به عراق داشته است. فرضیه اصلی مقاله عبارت است از اینکه نزدیکی فرهنگی و هویتی، به جمهوری اسلامی کمک می کند تا با صادرات کالاهای غیرنفتی خود به عراق، که در آنجا از قدرت نرم و سخت برخوردار است اما حوزه نفوذ اقتصادی محدود دارد، اقتصاد خود را تنوع بخشد.

در طول تاریخ انسان همواره تلاش نموده است که با دراختیار گرفتن انرژی های موجود در طبیعت از آنها برای رفاه و پیشبرد اهداف خود استفاده نماید . لذا به سرعت نحوه استفاده از نیروهایی همچون آتش ، باد ، آب و ... را آموخت و بعدها با اختراع موتور بخار و کشف سوختهایی همچون نفت ، ذغال سنگ ، ... تحول بزرگی در جایگاه چرخه انرژی و رشد صنعتی شدن انسان پیدا شد . رشد جمعیت و ایجاد سازمانهای منطقه ای و جهانی و از طرفی اثر بخشی جوامع انسانی و دولتها بر نظام های بین الملل موجب شد کشورهای قدرتمند خواهان استفاده ابزاری از انرژی برای اعمال نفوذ بر نظام بین الملل و حفظ قدرت و امنیت خود باشند . اما کاهش تدریجی ذخایرسوختهای فسیلی ، و بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی موجب شد به انرژیهای تجدید پذیر توجه ویژه ای شود وسرمایه گذاری در خصوص پژوهش و تولید برای بهره مندی از آنها افزایش یابد . هدف ما ازاین پژوهش این است که با بررسی جایگاه کشورهایی همچون چین ، آلمان وآمریکا در زمینه انرژیهای تجدید پذیر و بهره مندی از نظریه بسط یافته سیکل قدرت چارلزدوران بتوانیم میزان سرمایه گذاری و سیاست گذرای این کشورها را در خصوص انرژی های تجدید پذیر نشان داده وضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی رابیان کنیم . با عنایت مطالب مطرح شده این سوال پش می آید که تغییر الگوی مصرف انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر چه تاثیری بر نظام بین الملل آینده می گذارد ؟

در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی و نظامی چین بوده ایم. استراتژی کلان چین همواره بر سیاست هایی برای بدل شدن به یک قدرت جهانی تأکید دارد. سیاست های چین ابتدا حول محور بی ارزش ساختن نظم منطقه ای ساخته شده توسط آمریکا، دوم در تلاش برای شکل دادن به نظم منطقه ای جدید و قدرت گرفتن در منظقه و اتخاذ سیاست گسترش و پیشی گرفتن از آمریکا بوده است. تلاش های چین برای برهم زدن موازنه قدرت نظامی و اقتصادی به تیرگی روابط آمریکا و چین انجامید و در نهایت منجر به شروع جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ شد. با شروع جنگ تجاری، آینده روابط سیاسی و اقتصادی چین و آمریکا در هاله ای از ابهام قرار گرفت. چین نه تنها باید به دنبال جایگیزن کردن بازارهای مصرفی اش باشد، بلکه می تواند با قدرت بخشیدن به روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی اش با کشورهای منطقه، نه تنها برنامه یک کمربند یک جاده خود را تقویت کند، بلکه با نزدیکی به کشورهای نفت خیز، امنیت انرژی خود را نیز تأمین نماید. بنابراین آیا می توان متصور شد با تیرگی روایط بین چین و آمریکا، رابطه ایران و چین نزدیک تر می شود؟ با بهره گیری از رویکردی تبیینی-تحلیلی و کاربست نظریه سازه انگاری، مطابق فرضیه این پژوهش، شباهت ها و نیازهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران و چین می تواند عامل مهمی در شکل گیری ائتلاف بین دو کشور باشد چرا که ایران می تواند از حمایت چین برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند و در نقطه مقابل چین هم می تواند از ایران برای تأمین امنیت انرژی، پیشبرد برنامه یک کمربند و یک جاده و نیرویی برای مقابله با سیاست های پیشروی آمریکا در منطقه استفاده کند.

مسئله حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سیر پرتلاطمی را متأثر از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف از سر گذرانده و امروز به نقطه اوج بحرانی خود رسیده است. در این میان نقش عوامل داخلی و خارجی و البته سیاست گذاری های کلان و اقدامات دولت ها حائز اهمیت است. این پژوهش پس از بررسی ادواری این مسئله از مناظر مختلف در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی با رویکردی کارکردی و در چهارچوب مدل تحلیلی سوات، همچنین بر اساس سیر تاریخی موضوع، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای مطرح در مورد این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی و تحلیل نتایج این تحقیق به نظر می رسد که بار نقاط ضعف و تهدیدها، سنگینی محسوسی نسبت به قوت ها و فرصت ها داشته؛ با وجوداین با نگاهی چندبعدی و با در نظر گرفتن همه عوامل چهارگانه فوق می توان چشم انداز به نسبت جامعی در راستای فهم بهتر مسئله و اتخاذ راهبردهای مناسب در این زمینه فراهم نمود.

کارآمدی یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست است. یک نظام سیاسی با هر ایدئولوژی و جهان بینی تلاش دارد تا با کارآمد نشان دادن خود خصوصاً به جامعه مورد حکمرانی و جوامع بین المللی، بقای سیاسی خود را تثبیت کند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم کارآمدی2 در اندیشه سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مورد بررسی علمی قرارگیرد. اهداف خاص این پژوهش، شناخت ویژگی های کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای است که می تواند مبنای سیاست گذاری قرار گیرد. نظریه های مختلفی در مورد کارآمدی وجود دارد که می توان به: نظریه نوسازی، نگرش مارکسیستی، رویکرد کارکردگرایی، رویکرد ساختارگرایی، نظریه توفیق، تئوری رضایت مردم، نظریه عملی، نظریه انجام تکلیف، نظریه سیستمی و نظریه مختار اشاره کرد. در این پژوهش ضمن نقد این نظریه ها تلاش شده است تا با یک نظریه ترکیبی این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون است و یافته های این پژوهش کشف شبکه مضامین در سخنان رهبری در خصوص شاخص های پنج گانه کارآمدی شامل: فهم مناسب از تقاضاها و درخواست ها از سیستم سیاسی، تعریف اهداف متناسب با تقاضاها و حرکت به سمت آن اهداف (اهداف غائی)، توانمندی نیروها و کارگزاران سیاسی در پیشبرد اهداف و رفع موانع، وجود ساختارهای مناسب برای پیشبرد اهداف، ارزش های مشترک و اجماع بر آن هاست.

ساختار سیاسی در افغانستان بر محوریت سیاست قومی شکل گرفته است و حاکمیت این کشور از بدو تأسیس تاکنون بر پایه تک قومی(پشتون) استوار بوده و از مشارکت گروه های عمده قومی در ساختار سیاسی کشور  به شدت اجتناب کرده است. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل و ارزیابی سیاست تک قومی در ساختار سیاسی بوده درحالی که این کشور دارای تنوع قومی است. پرسش اصلی در این مقاله، عبارت است از: نقش سیاست قومی در ساختار سیاسی افغانستان، در دوره معاصر چگونه بوده است؟ در پاسخ، به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که ساختار سیاسی بر مبنای سیاست قومی در افغانستان، بر محوریت قوم حاکم بوده است و دولت های مختلف از ویژگی ها و رویکردهای همسان و ناهمسان برخوردار بوده و علاوه بر آن، کوتاهی های دولت های حاکم، گاهی با مقاومت جامعه سنتی و قبیله ای افغانستان مواجه شدند. سیاست قومی دارای الگوها و مدل های سه گانه است که حاکمان افغانی در برخی دوره های حاکمیت خود از مدل همانندسازی قومی و در برخی از دوره های دیگر از مدل تکثرگرایی قومی، بهره گرفته است و درنهایت برخی از حاکمان از الگو و مدل وحدت در کثرت استفاده کردند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توسعه ای و کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که افغانستان، یکی از کشورهای است که دارای تنوع قومی است. دولت های مختلف، مبتنی بر نوع نگاه به مؤلفه تنوع قومی و با توجه به ویژگی های این ساختار موزاییکی اقوام، اقدام به سیاست قومی کرده است. بااین وجود، حاکمان افغانستان تاکنون نتوانستند از رهیافت و مدل سیاست قومی بر طوری مناسب بهره مند شوند. ازاین رو، این کشور تا هنوز نیز، دستخوش تضادها و حتی تقابل قومی است و همچنان از ناامنی و بی ثباتی آن رنج می برند.

پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی در سال 1357، به شکل گیری نظام ارزشی جدیدی در ایران منجر شد. تحولات گسترده ای در سطح نخبگان سیاسی، ساختارهای اجتماعی و مناسبات میان افراد، در جامعه ایجاد و موجب تحول فرهنگ سیاسی ایران شد. این مقاله با بررسی رابطه دو متغیر انقلاب اسلامی و فرهنگ سیاسی ایران، سؤال اصلی خود را این گونه مطرح می کند: «چگونه انقلاب اسلامی بر فرهنگ سیاسی ایران، در مقطع زمانی 1357 تا  1368، تأثیر گذاشته است؟» در سال های بعد از انقلاب اسلامی، تطابق هنجارها و ارزش های نخبگان سیاسی و مردم، موجب افزایش حداکثری مشروعیت نظام سیاسی شد و مشارکت عمومی و سیاسی مردم در حمایت از نظام سیاسی گسترش یافت. مشارکت به صورت توده ای بود؛ اما از منظر فرهنگ سیاسی، مردم بر این باور بودند که توانایی تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی را دارند. تأکید نوشتار پیش رو بر این است که انسجام اجتماعی قوی در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی، از آموزه های شیعه تأثیر پذیرفته است. باوقوع انقلاب اسلامی، عناصر، مفاهیم و نمادهای فرهنگ و تمدن شیعی در سطح جامعه بازتولید شدند و این امر موجب گسترش تعاون، ممهای همبستگی و حاکم شدن مناسبات غیرپولی در شبکه روابط اجتماعی شد. همچنین کارکرد مثبت دین در صورت بندی اجتماعی- سیاسی ایران آشکار شد. این پژوهش بارویکردی انتقادی و روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) سامان یافته و مطالب به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

هدف: تدوین راهبردهای دفاعی کشور در مواجهه با رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا (1408- 1403)   روش پژوهش: در این پژوهش از روش گرندد تئوری (نرم افزار MAXQDA20) به منظور بررسی مبانی و ارکان جهت ساز، از تکنیک دلفی برای احصاء اهداف، منافع و علائق ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار SPSS) برای به دست آوردن بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور مذکور استفاده شده و در انتها راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک (SWOT) و مدل برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) تدوین شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی است که جهت گیری راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا در ناحیه رقابتی قرار دارد، لیکن محیط اجازه به کارگیری مناسب از فرصت ها و قوت های ج.ا.ایران برای بهره گیری از رقابت ژئوپلیتیک فی مابین هند و چین را کمتر به کشور می دهد. در این تحقیق شش راهبرد اصلی شامل ایجاد و توسعه روابط راهبردی همه جانبه با هند و چین، گسترش فضای رقابت اقتصادی، فناوری و سرمایه گذاری هند و چین در ایران، تقویت توان دفاعی مستقل، توسعه دیپلماسی دفاعی همه جانبه، تقویت وحدت و ائتلاف منطقه ای، ایجاد امنیت پایدار در منطقه جنوب غرب آسیا به دست آمد. 

برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.          

فروپاشی نظام دو قطبی و واقعه 11سپتامبرسال 2001،نقطهی عطفی در ساختارنظام بین الملل پدید آورد ودرسال های ابتدای هزاره سوم موجد شکاف قدرت و مسائل امنیتی جدیدی درجهان شده است که بررسی آثار وپیامدهای آن ازاهمیت خاصی برخوردارمی باشد که مقاله حاضربرآن است بااستفاده ازروش توصیفی- تحلیلی وکاربست نظریه نوواقعگرایی تهاجمی این موضوع را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چالشهای ساختاری بین المللی پساجنگ سرد چگونه بر مسائل امنیتی جهان معاصر تأثیر می گذارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در دورهی پساجنگ سرد ایالات متحده آمریکا به منظور حفظ وضعیت موجود و ادامه برتری خود با تشکیل نیروی فضایی، افزایش هزینه های نظامی، صادرات سلاح و گسترش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان رویکردیک جانبه گرایانه ومیلیتاریستی را دردستورکارخود قرار داده و با استفاده ی ابزاری از سازمان های بین المللی و خروج ازمعاهدات موجب تضعیف نهادها بین المللی ،درصدد جلوگیری ازچندجانبه گرایی است؛هم چنین درراستای جهانی سازی و گسترش لیبرال دموکراسی با پوششهای بشردوستانه حاکمیت کشورها را نقض و با سیاست نگاه به شرق،طرح ایده ی اروپای جدید درمقابل اروپای قدیم را تقویت وازسوی دیگر با کاهش اتکا بر نهاهای دائمی وتشکیل ائتلافهای موقت ضمن واگرایی بابرخی ازمتحدین خود در ناتو سبب افزایش رقابت با سایر قدرت های بزرگ و موجب شکل گیری ائتلافها، سازمانها وگروه های جدید درجهان شده است.

بر اساس «دکترین مسئولیت حمایت» هر دولتی باید از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. زمانی که یک کشور در حمایت از جمعیت خود در برابر این گونه جرائم قابلیت های خود را از دست بدهد؛ این مسئولیت به جامعه بین المللی تفویض خواهد شد. با عنایت به نقص گسترده حقوق بشر در بحران سوریه جامعه بین المللی خود را محق به دخالت در این کشور دانسته است. با این وجود جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل نتوانسته است که به شکل مؤثری وارد عمل شود. با عنایت به شرایط موجود مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «دکترین مسئولیت حمایت» چگونه موجب ناکارآمدی سازمان ملل در بحران سوریه شده است؟ برای تبیین ناکارآمدی «مسئولیت حمایت» در سوریه از معمای بن بست در نظریه بازی ها استفاده شده است. بر مبنای این نظریه، منافع و ملاحظات سیاسی قدرت های بزرگ در شورای امنیت به عنوان مکانیسم اصلی برای اعمال مسئولیت حمایت، مانع از کارکرد مؤثر و مطلوب دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه شده است. به بیان دقیق تر؛ عدم وجود معیارهای مشخص برای اجرای مسئولیت حمایت از یک سو و منافع متضاد و پیچیده قدرت های بزرگ در بحران سوریه از سوی دیگر، عملکرد شورای امنیت سازمان ملل را تحت تأثیر قرار داده و در مرحله آزمون جدی در قضیه بحران سوریه با ناکارآمدی مواجه ساخت. 

فرهنگ مشارکتی سیاسی، سنگ بنای داشتن جامعه ای پویا و از نظر سیاسی باثبات است. در جوامع با فرهنگ مشارکتی سیاسی در سطح قابل قبول، تصمیم سازی ها منجر به رشد جامعه خواهد شد. در این مطالعه، تلاش شد تا فرهنگ سیاسی مشارکتی بومیان و غیربومیان استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن، در نیمه اول سال 1402 مشخص گردد. روش جمع آوری اطلاعات به روش پیمایش جهت بررسی فرهنگ مشارکت سیاسی از طریق پرسشنامه های استاندارد انجام شد. در این روش، اطلاعات و نظرهای شهروندان استان خوزستان به روش تصادفی و از طریق سؤالات استاندارد جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS، تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بومی بودن یا نبودن، تأثیر معناداری بر مشارکت سیاسی افراد ندارد که خود نشان دهنده تأثیر متغیرهای دیگر نظیر فرهنگ و اقتصاد بر مشارکت سیاسی افراد دارد. در این خصوص تأثیر متغیر نگرش سیاسی افراد بر متغیر اقتصادی به شکل قابل توجهی برجسته بود.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد. 

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

تحولات قرن بیست یکم منجر به دگردیسی هایی در محیط زیست جهان گشت به گونه ای که پدیده های مربوط به تحولات و رخدادهای محیط زیستی از یک موضوع داخلی به پدیده ای جهانی مبدل گشت. ازاین رو در دهه های اخیر توجه به مسئله محیط زیست و به کارگیری سیاست های نوین در مسیر حل مسائل زیست محیطی به مانند به کارگیری سیاست انرژی های پاک در فرایند توسعه پایدار به یکی از جنبه های مهم در سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. دولتمردان چین و آمریکا به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گام های موثری برای افزایش بهره گیری از سیاست زیست محیطی برداشته اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به کارگیری و بهره مندی از انرژی پاک چه جایگاهی در سیاست گذاری چین و آمریکا در جهت دست یابی به توسعه پایدار ایفا می کند؟ در پاسخ این فرضیه با روش تطبیقی-تاریخی بررسی می شود که چین و آمریکا با بهره گیری سیاست های متنوع درزمینه تجدید انرژی های پاک توانسته اند تا حدودی به اهداف مبتنی بر توسعه پایدار جامعه عمل بپوشانند. باآنکه چین دیرتر وارد میدان انرژی های پاک شده است؛ اما از طریق به کارگیری سیاست های نوین، اولویت گذاری به انرژی های پاک در سیاست گذاری انرژی و... توانسته با هم پوشانی میان امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست بخشی از سیاست توسعه پایدار خود را عملی سازد.

عربستان سعودی به عنوان کشوری تأثیرگذار در معادلات نظم منطقه ای غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اصلی ترین رقیب منطقه ای خود تعریف کرده است. هدف این پژوهش کاربردی، ترسیم و تدوین سناریوهای آینده سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال ایران بر پایه روش GBN است. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته اسنادی و نخبگی و جامعه نخبگی نیز به دو دسته افراد دانشگاهی و اجرایی تقسیم شدند. حجم جامعه نمونه بر پایه جدول مورگان محاسبه شده است. روش نمونه گیری نیز هدفمند و از نوع انباشتی و روش گردآوری اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری نیز مصاحبه، فیش برداری و پرسشنامه است. یافته پژوهش، شناسایی چهار سناریوی «A»، «B»، «C» و «D» می باشد. در ارزیابی کلی سناریوها می توان چنین نتیجه گرفت که سناریوی A بر پایه شواهد به نظر می رسد محتمل تر باشد. البته در صورتی که پیشران های آشوب ساز مانند نقش منفی امریکا و رژیم صهیونیستی غالب نشود.