درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

مفهوم حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک مفهوم محوری مورد توجه کارشناسان و متفکران قرار گرفته است. حکمرانی خوب در همه ابعاد زندگی شهروندان در همه جوامع از جمله ایران تاثیر گذار بوده است. این مقاله تلاشی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی در ایران و نشان دادن نسبت آن با امنیت ملی پایدار در یک بازه حدود نیم قرن بوده است. سئوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه : مولفه های حکمرانی خوب در سیاستگذاری دولتی چگونه بر امنیت ملی پایدار آن تاثیر گذاشته است؟ در مقام فرضیه و پاسخ به این سئوال باید گفت: دولت ها در ایران با اجرای نامتوازن مولفه های حکمرانی خوب، امنیت ملی پایدار خود را دچار مخاطرات و ریسک های متعدد زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد تأثیر دهه ها حکمرانی ضعیف را می توان تقریباً در تمام چالش های اصلی پیش روی ایران مشاهده کرد: اقتصاد کُند، نسبت اشتغال پایین، تورم شدید مزمن، بحران آب، سیستم بازنشستگی آشفته، فرار سرمایه های انسانی، و کاهش اعتماد اجتماعی. که در نهایت باعث اثرات مخرب و ایجاد مخاطرات مختلف برای امنیت ملی پایدار کشور شده است. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی بهره گیری شده و داده های آن به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.

در سال های اخیر در قریب به اتفاق نوشته های موجود از طبقه متوسط جدید به عنوانِ طبقه مروج فرهنگ و ارزش های غربی یاد می شد و در نوشته ها سعی می شد مسئولین را متقاعد کنند تا روی ارزش های مذهبی نظام پافشاری نکنند. لذا تصمیم گرفته شد تا در این مقاله بخش انقلابی طبقه متوسط جدید به درستی به تصویر کشیده شود. روش این پژوهش آمیزه ای است از مشاهده مشارکتی نگارنده و تحلیل تاریخی که با استفاده از اسناد و مدارک موجود. در این تحقیق نشان داده شده که به موازات رشد کمّی طبقه متوسط جدید، بخش انقلابی این طبقه نیز رشد داشته بطوری که جامعه دانشگاهی ما با طبقه متوسط جدیدی مواجه است که انقلابی است. عواملی همچون انقلابی بودن مذهبی ها، جنگ تحمیلی، نقد غرب، مشاهده پیشرفت های بعد از انقلاب، ملاقات مستمر با رهبری، فرهنگ عقل گرای شیعه، تجلی ملی گرایی در مذهبیون و مشاهده بی هویتی غرب گرایان از عوامل اصلی ایجاد طبقه متوسط مذهبی می باشد.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

مهم ترین عامل در پیشرفت هر جامعه و عدم وابستگی آن در تمامی عرصه ها به سایر جوامع، نیروی انسانی همان جامعه است. دانش آموزان به عنوان مهم ترین نیروی انسانی، اساس جامعه و آینده سازان کشور تلقی شده و عملکرد تحصیلی آن ها ارتباط مستقیمی با پیشرفت کشور متبوعشان دارد. یکی از مؤلفه های مؤثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان عامل فرهنگ است، به طوری که به هر اندازه سرمایه فرهنگی بیشتر باشد عملکرد تحصیلی آنها نیز بیشتر خواهد بود. از آن جایی که کتب درسی دین و زندگی متوسطه دوم اشاعه دهنده فرهنگ می باشد، در این پژوهش به تحلیل محتوای این کتب با رویکرد توجه به مؤلفه های فرهنگی در بعد فردی و اجتماعی می پردازیم. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پژوهش کمی بوده و رویکرد پژوهش، کاربردی است. جامعه پژوهش، کتب دین و زندگی است: پایه اول 168 صفحه، پایه دوم 240 صفحه و پایه سوم 176 صفحه. یافته های پژوهش حاکی است مؤلفان این کتب به بررسی حجاب شناسی، مسئولیت پذیری، نفی تجمل گرایی، صله رحم، وفای به عهد، حفظ عزت نفس پرداخته اند. تحقیقات نشان می دهد مؤلفان اهتمام ویژه ای به بررسی نیازهای فرهنگی در بعد فردی داشته اند؛ این در حالی است که بعد اجتماعی نیازهای فرهنگی نیز در درجه اهمیت بالایی قرار دارد. 

تنش و اختلاف میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همواره قفقاز جنوبی را در بحران های دائمی قرار داده است. بحران قره باغ، به عنوان یکی از مهم ترین بحران های بین المللی پس از جنگ سرد، دو دهه درگیری میان این دو کشور را به دنبال داشته است. با تصرف منطقه قره باغ توسط جمهوری آذربایجان در سال 2023، ارمنستان مجبور به پذیرش وضعیت جدید شد، اما اختلاف ها هنوز به طور کامل حل نشده است و مسائل دیگری مانند راه گذر زنگه زور و قومیت های مرزی بر روابط سایه افکنده اند. ریشه داربودن این اختلاف ها سبب شده است که دوره های صلح به وضعیت «آتش زیر خاکستر» تبدیل شود. تلاش های دیپلماتیک رسمی در دهه های گذشته بی نتیجه بوده است و در این وضعیت، دیپلماسی غیررسمی، به ویژه دیپلماسی شهروندی که تجربه موفقی در برخی مناطق داشته است، جلب توجه می کند. در این نوشتار رابطه میان دیپلماسی شهروندی و کاهش تنش های ارمنی آذری را بررسی و تحلیل می کنیم که چگونه این نوع دیپلماسی می تواند بر روند صلح و حل اختلاف ها تأثیر بگذارد؟ فرضیه نوشتار این است که دیپلماسی شهروندی، در صورت اجرای بهینه، می تواند فرصت هایی برای صلح پایدار و همکاری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان فراهم کند. با بررسی عامل ها و چالش های موجود، در این نوشتار چگونگی تغییر نگرش های منفی و کاهش تنش های تاریخی را به وسیله  برنامه های مشترک و روابط بین فردی تحلیل می کنیم. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی تحلیلی است و به تحلیل دلایل ناکارآمدی دیپلماسی شهروندی در موضوع مورد بحث می پردازیم.

پژوهش حاضر به دنبال واکاوی پدیده تحزب در حکمرانی اسلامی از منظر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای مدظله است تا به این سوال پاسخ دهد که الگوی حزب سیاسی در حکمرانی اسلامی از منظر ایشان دارای چه کیفیتی است. برای رسیدن به یک الگوی جامع، نویسندگان بر مطالعات الگو متمرکز شده و الگوی هفت وجهی ای که شامل مبانی، عوامل، اهداف، انواع، مؤلفه ها، سازوکارها و کارکردها است، استخراج و برای پژوهش حاضر اختیار کردند. این الگو با کاربست روش تحلیل مضمون، تکمیل و تدوین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آیت الله خامنه ای مدظله اولا با اصل شکل گیری و فعالیت احزاب موافق هستند، ثانیا برای احزاب انواعی قائل اند و در میان این انواع، حزبی را که بتواند به نظام اسلامی یاری برساند، ضروری می شمارند. همچنین ایشان هدف حزب را در درجه اول خدمت به مردم دانسته و رسیدن به قدرت را نتیجه قهری سایر اهداف و کارکردهای حزبی می دانند. آیت الله خامنه ای مدظله کارکردهای متنوعی برای حزب در حکمرانی اسلامی احصاء می کنند که نسبت مستقیمی با مبانی و اهداف حزبی نزد ایشان دارد، لذا کارکردهای فرهنگی و معنوی بر کارکردهای ناظر به کسب قدرت کاملا غالب است. در پایان می توان نتیجه گرفت آیت الله خامنه ای مدظله الگویی از حزب مردم سالار و اسلام مدار را برای حکومت اسلامی تجویز می کنند که بدیلی در صحنه کنشگری ایران معاصر ندارد.

بر اساس آموزه های قرآنی، سنت های الهی (مانند سنت استخلاف) بر جهان حاکم است. از سویی دیگر هوش مصنوعی با رشد شتابان کنونی ممکن است به دوران تکنیگی وارد شود. حال آیا با پیش فرض امکان تکینگی، در صورت تحقق آن، هوش مصنوعی می تواند مانع از جریان سنت های الهی، تحقق جامعه مطلوب و مهدوی شود؟ نهایتاً پس از طرح، تبیین و دسته بندی سناریوهای محتمل نسبت به آینده هوش مصنوعی مبتنی بر روش تحلیلی جیمز دیتور، امکان سنجی و نسبت سنجی آن ها بر اساس انواع سنت های الهی، ضمن رد سناریوهای نگران کننده، این نتیجه حاصل شد که طبق سنت های مشروط و مطلق رقابت پذیر و بر اساس حرکت تکاملی جوامع و تاریخ، هر چند ممکن است رشد هوش مصنوعی، آسیب ها و نگرانی هایی را برای انسان به دنبال داشته باشد؛ اما استخلاف صالحان قطعی است و رشد فناوری مانع جریان آن نخواهد شد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای و پردازش آن ها، به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

مطالعه تحولات سیاسی در چند دهه اخیر بیانگر آن است که ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در سطح جهانی روند افزایشی داشته و سبب شکل-گیری محیطی با عدم قطعیت بسیار شدید همراه با پیچیدگی و آشوب در کنشگری های سیاسی جوامع شده است. محیط سیاسی-امنیتی ایران نیز در طی یک سده گذشته محیطی پر از کشمکش و خشونت همراه با نوسان در بین ثبات و بی ثباتی بوده و در مواردی وقوع این بی ثباتی های سیاسی- امنیتی سبب غافلگیری نظام های سیاست گزاری شده است. پژوهش حاضر در پی شناسایی، سنجش و تحلیل تهدیدات سیاسی در افق ده ساله تا 1412برآمده است. رویکرد پژوهش از نوع آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی از نوع آمیخته است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون و پنل خبرگانی استفاده شده و جامعه آماری آن 10 تن از افراد صاحب نظر علمی و دانشگاهی کشوراست که با آن ها مصاحبه و در تکمیل پرسش نامه یا در میز خبرگی از نظرات آن ها استفاده شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده احصاء تهدیدات ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله (1412-1402)، تبیین روند تهدیدات، تبیین نوع و شدت تهدیدات (عمق و دامنه/ داخلی و خارجی) در افق یادشده، سنجش احتمال وقوع تهدیدات در افق تعیین شده پیش روی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر تهدیدات رایج و متنوع سیاسی، بی ثباتی سیاسی در اشکال مختلف آن، یکی از تهدیدات رایجی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم اصلاح ساختارها و سیاستگزاری ها در یک دهه آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

مقاله حاضر به دنبال آن است که بازنمایی دو بنگاه خبری ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در مورد مواجهه ایالات متحده آمریکا با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از منظری گفتمانی تحلیل نماید. تمرکز این مقاله نیز بر 2 مقوله اساسی تحریم و برجام به مثابه نقطه کانونی این نزاع گفتمانی است. انتظار می رود از قبل این تحقیق، استراتژی های گفتمانی ای که رسانه های مزبور به منظور تأثیرگذاری بر مخاطبان از آن ها بهره می برند شناسایی گردند، همچنین مضامین به کار رفته در محتوای پیام ها و نیز کنش گران، سازمان ها و موضوعات کانونی و مورد توجه این رسانه ها مشخص شوند. روش به کار رفته در این تحقیق، تحلیل تاریخی- گفتمانی روث ووداک است. نتیجه حاصل از پژوهش مشخص نمود مهم ترین استراتژی های گفتمانی رسانه های مزبور عبارت اند از: «نام گذاری»، «چشم اندازسازی»، «ارجاعی» و «اخباری». همچنین مهم ترین مضامین به کار گرفته شده عبارت اند از: «بشردوستی»، «حق/ عدالت»، «اقتصادی/ مالی» و «صلح/ امنیت».

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب سند لازم الاجرا و اساس تفکر بین المللی درباره ترویج و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است. دو کشور تونس و مراکش از جمله کشورهای مسلمان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که در پی رویدادهای موسوم به بهار عربی از سال ۲۰۱۰ میلادی، اقداماتی در جهت حمایت از حقوق بشر با تصویب و اجرای قوانین انجام دادند. این پژوهش با تاکید بر چهار مولفه حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، حقوق کیفری متهمان و مجرمان به بررسی تطبیقی وضعیت شاخص ها و ابعاد قانونی آن با تعهدات این کشورها برمبنای این میثاق و قوانین اساسی مصوب آنان در دوره زمانی سال های 2010-2020 می پردازد.این مقاله با روش پژوهش کیفی، با توصیف و تطبیق داده ها و بهره مندی از متون کتابخانه ای به بررسی تفاوت قانونی و اجرایی در بنیان های اعتقادی و فرهنگی جامعه در زمینه حقوق بشر تحت تاثیر تعهدات حقوق بین المللی پرداخته و نقش تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ در کاهش تعارض میان قانون اساسی فعلی و تعهد هر دو کشور نسبت به میثاق را ارزیابی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد به دلایل تمهیدات قانونی دیگر از طریق قانونگذاری، ملاحظات سیاسی و مسأله حفظ قدرت، اهمیت توجه به شریعت اسلامی، دلایل فرهنگی، ویژگی های اجتماعی، فقدان سازکارهای اجرایی مناسب، با انجام تعهدات خود نسبت به میثاق فاصله دارند.کلیدواژه ها: اسلام ،حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تونس، مراکش

اقتصاد روسیه با توجه به چسبندگی بودجه آن به درآمدهای هیدروکربوری، در پی انواع تحریم ها ناشی از مناقشه اوکراین از سال 2014 تا کنون آسیب دیده است. هدف این تحقیق بررسی آثار تحریم های 2014 و 2022 بر امنیت انرژی روسیه می باشد. سوال این است که با توجه به صادرات سوخت های فسیلی روسیه به مناطق مقصد، آیا تفاوت معناداری در روند آن بر اساس متغیر تحریم ایجاد شده است؟ و راهبردهای روسیه برای تعدیل اثرات تحریم چه می باشند؟ با توجه به اینکه این تحقیق از نوع علّی-قیاسی است، فرضیه مورد بررسی از نوع مقایسه ای، متغیر وابسته، وابستگی به سوخت های فسیلی روسیه، و متغیر گروه بندی، کشورهای مورد بررسی بودند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای OriginPro2024 و SPSS27 استفاده شد. طبق یافته ها، در 87 درصد کشورها و مناطق مورد بررسی، تحریم های 2014 اثر معناداری بر وابستگی به سوخت های فسیلی روسیه نداشته اند که علت آن را باید در ماهیت تحریم ها و رویکرد چندجانبه روسیه جست و جو کرد. اما تحریم های 2022 طی 13 ماه منتهی به فوریه 2024 کاهش معنادار واردات انواع سوخت فسیلی از سوی اتحادیه اروپا، و تقویت اضلاع شرقی را به دنبال داشته اند. به لحاظ ارزش دلاری، صادرات گاز طبیعی روسیه بیشترین کاهش معنادار را تجربه کرده است. در مقابل، روسیه تا حد زیادی توانسته صادرات نفت خود را با وجود محدودیت های قانونی و عملی حفظ کند.

جنوب شرق آسیا یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که بعد از پایان جنگ سرد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از موتورهای محرک این رشد، سازمان آسه آن است. این سازمان که در آغاز برای جلوگیری از رشد کمونیسم در منطقه ایجاد شد، به تدریج با پذیرش اعضای جدید، همگرایی را در منطقه گسترش داد. یکی از چالشهای عمده آسه آن در سالهای اخیر رشد فزاینده رقابت چین و ایالات متحده در این منطقه است. چین به دلیل همسایگی تاریخی و پیوندهای اجتماعی - فرهنگی و ایالات متحده هم برای گسترش نفوذ منطقه ای خود، تسلط بر جنوب شرق آسیا را به عنوان هسته مرکزی احاطه بر منطقه آسیا – پاسفیک می دانند. تشدید این رقابت باعث نگرانی ساکنان منطقه شده که سطح بالایی از رواداری را به نمایش گذاشته اند. بازسازی هنجارهای مشترک از قبیل همکاری منطقه ای و به کارگیری راه های مسالمت آمیز در حل بحران ها در قالب آسه آن، یکی از دلایل مهم این رواداری است. در این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که رویکرد آسه آن در قبال رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه را مطرح کردیم که کشورهای عضو آسه آن با اتخاذ رویکردی دسته جمعی در قالب مکانیسم های همکاری در آسه آن، استفاده از راه های مسالمت آمیز، حفظ مرکزیت آسه آن و استفاده از ظرفیتهای سایر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد موازنه و بهره مندی از این رقابت هستند. .

حکومت پهلوی، برآمده از شرایط تاریخی و سیاسیِ ایرانِ پس از مشروطه بود. دوره ای که علی رغم خوش بینی ها برای ایجاد یک دولت قانونمدار و ملی و البته مقتدر، به سبب شرایطی که از داخل و خارج به ایران تحمیل شد، بخش مهمی از آرمان های آن ناکام ماند. تا برآمدن حکومتِ جدید، که انتظارِ آن از چند سال پیش از کودتای 1299 وجود داشت، زمینه های فکری و سیاسی ای فراهم شد که بعداً در یک صورت بندیِ مشخص، به ایدئولوژی حکومتِ آینده تبدیل شد. این پژوهش، برایِ فهمِ این ایدئولوژی به طرحِ این پرسش می پردازد که: مؤلفه های اصلی ایدئولوژی حکومت در دوره پهلوی اوّل کدام ها هستند و چگونه این ایدئولوژی را شکل می دهند؟ با در نظر گرفتن وضعیتِ موجود در آن روزگار، چهار مؤلفه وجود داشت که در این زمان تقریباً باهم مورد توجه ویژه قرار گرفت که عبارت بودند از: «دولت گرایی»، «اقتدارگرایی»، «تجددگرایی»، «ناسیونالیسم». دولت گرایی مؤلفه اصلی این ایدئولوژی بود که نهادِ فراگیرِ دولتِ مدرنِ پهلوی را به وجود آورد که موجب تمایزِ اساسی شکل و کارکرد و حتی محتوایِ دولت نسبت به گذشته بود. سه مؤلفه دیگر نیز در پیوند با «دولت گرایی»، و به نوعی زیر سیطره آن قرار داشتند.

بنظر می رسد که راهبرد سیاست خارجی ایران در نظم بین المللی موجود ، علاوه بر تلاش برای احیای برجام و بکارگیری ابزارهای نوین و در دسترس خود همانند موقعیت ژئوپلیتیک ، سیاست های منطقه ای ، قدرت هوشمند ، تلاش برای پیشبرد اهداف تعریف شده در محور نفوذ می باشد (سوال ، فرضیه ). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش کیفی – تفسیری و رویکرد توصیفی- تحلیلی تحلیل و تدوین شده است.همچنین گرداوری اطلاعات و داده ها نیزبه شیوه ی کتابخانه ای و نت برداری بوده است( روش). یافته های پژوهش نشان می دهند که سیاست خارجی ایران با استفاده از ابزارهای نوین خود در فضای پسا برجام و نظم چند وجهی موجود ، با پشت سر گذاشتن خوانش سخت و نرم از قدرت موجود در دوره های پیشین، به سمت وضعیت هوشمند قدرت نیل می نماید ( یافته ها ). پژوهش فوق باعث شناخت اجمالی ابزارهای نوین راهبرد سیاست خارجی ایران در فضای پسا برجام و راهبرد سیاست خارجی ایران در نظم چند وجهی موجود می باشد( هدف و اهمیت پژوهش).

کشورها جهت ژئوپلیتیک هرچه بیشتر منافع و اهداف ملی خود در مناطق مختلف جهان به رقابت می پردازند. در این میان ظرفیت های قاره آفریقا سبب رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای برای توسعه روابط با کشورهای این قاره شده است. چین و هند به عنوان دو قدرت نوظهور جهانی، رقابت بزرگی را در حوزه های متنوع جهت ژئوپلیتیک نیازهای داخلی و کسب منزلت ژئوپلیتیک آغاز نموده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که رقابت ژئوپلیتیک میان هند و چین در منطقه آفریقا در چه حوزه هایی شکل گرفته است؟ به نظر می رسد که چین و هند رویکرد دوجانبه و منطقه ای مستقلی در پیش گرفته اند، اما وجود رقابت ژئوپلیتیک در این منطقه کاملاً مشهود است. این مقاله از نوع پژوهش های اکتشافی و توصیفی است. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق کیفی نشان می دهد که طی سالیان گذشته، چین توانسته در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری های مالی در زمینه های زیرساختی، تولیدی و منابع طبیعی، تحرکات و تعاملات دیپلماتیک، کمک های نظامی و مهاجرین چینی رویکردی همه جانبه در مورد آفریقا اتخاذ کند؛ تا از این طریق موقعیت خود را در بلندمدت ثثبیت و تقویت نماید. در مقابل، هند نیز توانسته با مشارکت در پروژه های زیرساختی، توسعه منابع انسانی، آموزشی و بهداشتی و مهاجرین هندی گام های مؤثری در توسعه روابط خود با کشورهای آفریقایی بردارد.

از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی مساحت منابع آبی حوضه رود دجله و فرات استفاده شد. برای تحلیل رابطه ی بین پیش بینی منابع آبی با تنش های ژئوپلیتیکی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. مسئله ی اساسی پژوهش این است که، با توجه به سیر زمانی تغییرات مساحت منابع آبی حوضه رود از سال 2000 تا 2023، مساحت منابع آبی حوضه ی رود دجله و فرات در سال 2040 چه میزان خواهد شد و این میزان چه تأثیری بر تنش های ژئوپلیتیکی خواهد داشت؟ نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش گرادیان تقویتی دقت بالاتری دارد و مساحت منابع آبی حوضه رود از 8356.16 در سال 2020 به 5956.04 کیلومتر مربع در سال 2040 کاهش یابد. کاهش سطح منابع آبی متاثر از سدسازی های ترکیه در حوضه ی بالادست رود و تغییرات اقلیمی هستند این عوامل سبب بحران آبی و تنش های ژئوپلیتیکی میان ایران، ترکیه، سوریه و عراق خواهد شد. اختلافات هیدروپلیتیکی هم سبب تنش و هم همگرایی بین کشورهای حوضه خواهد شد. راهکار ارائه شده در پژوهش در جهت کاهش تنش ها برای مدیریت یکپارچه منابع آب، تشکیل اتحادیه منطقه ای حوضه دجله و فرات جهت مدیریت یکپارچه منابع آب شامل چهار کشور حوضه می باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس مهدی بازرگان شکاف و اختلاف میان نیروهای انقلابی بالا گرفت که برآیند آن استعفای مهندس بازرگان و به حاشیه راندن و نهایتاً حذف جریان ملی -مذهبی و گفتمان ملی گرای مذهبی از سپهر سیاسی ایران بود. فضا و حوزه سیاست در ایران در این سال ها عمدتاً مبتنی بر کُنش و رفتارهای تکانه ای بوده که شاخصه های آن را می توان در سیاست حذف، قطب بندی، دگرسازی، و کُنش ارتباطی درون گرهی مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن این نوع از کنش که مبتنی بر هیجان، خشونت، تصمیمات آنی و به دور از دوراندیشی و عقلانیت می باشد در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که کدام علل یا عوامل زمنیه ساز شکل گیری رفتارها و کنش های تکانه ای و نهایتاً حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی از میدان سیاست در ایران شد؟ در این راستا با بهره گیری از نظریه کُنش پی یر بوردیو حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی در میدان سیاست و قدرت (مهم ترین میدان از منظر پی یر بوردیو) پس از انقلاب را حاصل تعامل و رابطه ی دیالکتیکی میدان و منش (عادت واره) کنش گران می دانیم.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.