درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۱۰۱.

پویایی فقه امامیه در امکان پذیرشِ «شخصیت حقوقی» برای هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 183 - 215

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی هوش مصنوعی فقه امامیه حقوق ایران قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۷
فقه امامیه که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز می باشد، احکام موضوعات مختلف که انسان ها با آن مواجهند را تعیین می کند. توسعه ی جوامع و پیشرفت و تحول در عرصه های مختلف زندگی موجب شده است که موضوعات نوینی پدید آید و آنچه از فقه و حقوق انتظار می رود این است که به پرسش ها و خواسته های افراد در خصوص این مسائل، تا جایی که ارتباط با قلمرو موضوعی آنها پیدا می کند، پاسخی مناسب با مقتضیات زمان و مکان دهند. از جمله موضوعات نوپدید که سابقه ای در اعصار گذشته نداشته، هوش مصنوعی (فناوری هوشمند) است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا به موجب فقه امامیه می توان برای هوش مصنوعی قائل به شخصیت مستقلی (فرض یا اعتبار شخصیت) شد و صرفاً به عنوان یک شیء، مانند بسیاری از ابزارهای الکترونیکی به آن ننگریست؟ نگارندگان پس از تدقیق در فقه و حقوق ایران و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم رسیدند که چون مفهوم شخص حقوقی در فقه برای عناوین و موضوعاتی پذیرفته شده است، لذا با استناد به ارتکاز، سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله این امکان وجود دارد که نسبت به هوش مصنوعی که از موضوعات مستحدثه است، قائل به شخصیت شد و آن را شخص حقوقی قلمداد کرد. همچنین در حقوق ایران و باتوجه به قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار شخصیت برای هوش مصنوعی امکان پذیر است. با اعتبار شخصیت، هوش مصنوعی اهلیت لازم را برای مالک شدن و مسئولیت پذیری پیدا می کند.
۱۱۰۲.

واکاوی اصول دادرسی عادلانه (منصفانه) در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 163-178

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه (منصفانه) اصول دادرسی آیین دادرسی حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۷
اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه اصولی هستند که رعایت آن ها تأمین کننده عدالت بوده و هدف نهایی هر دادرسی که همانا اجرای عدالت می باشد را محقّق می نماید و یکی از شاخص های اصلی سنجش میزان توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. ارزیابی این اصول به لحاظ عادلانه بودن آن ها تنها از طریق تعریف استانداردهای حداقلی تأمین کننده عدالت در جامعه، قابل انجام است. مواردی از قبیل: استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، تناظر، علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی، برابری امکانات دفاع، مستدل و مستند بودن آراء، انجام دادرسی در زمان معقول و با هزینه معقول و ... از جمله اصولی هستند که در ارزیابی هر آیین دادرسی از منظر عادلانه (منصفانه) بودن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است، اصول دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است تا معیاری جهت سنجش عادلانه بودن سیستم های آیین دادرسی، اعم از مدنی، کیفری و اداری را در اختیار محقّقان قرار دهد.
۱۱۰۳.

قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 115 - 148

کلیدواژه‌ها: تنظیم اینترنت تحلیل اقتصادی حقوق قدرت ناشی از ساختار سنن حقوقی قانونگذاری نظریه اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۴
روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.
۱۱۰۴.

استانداردسازی قرارنامه داوری در حقوق ایران؛ رویکردی برای ارتقای آرای داوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۵ 106-124

کلیدواژه‌ها: داوری قرارنامه داوری فرم استاندارد رای داوری نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۹
در نظام داوری « قرارنامه داوری» به عنوان سند آغازین و بنیادین فرآیند داوری، نقشی محوری در تعیین صلاحیت، اختیارات و تشریفات رسیدگی ایفا می کند. در داوری داخلی، فقدان الگو و فرم استاندارد برای این سند موجب بروز چالش های فراوانی از جمله ابهام در صلاحیت داور، بی نظمی در روند رسیدگی، صدور آرای غیرمستند و افزایش دعاوی اعتراض و ابطال آرای داوری شده است. مقاله حاضر بر مبنای فلسفه عملگرایی و با رویکردی نظری–تحلیلی، ضمن بررسی آسیب های ناشی از فقدان قرارنامه استاندارد، به ارائه یک قالب جامع، منسجم و قابل استفاده عملی برای تنظیم این سند می پردازد. فرم پیشنهادی با تکیه بر مبانی قانونی و رویه های داوری، شامل بندهایی درخصوص معرفی طرفین، موضوع داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی، تشریفات دعوت، محل داوری، مهلت رسیدگی، نحوه ابلاغ رأی، حق الزحمه داور و سایر شروط تکمیلی است. هدف از تدوین این قالب، کاهش خطاهای شکلی و ماهوی در آرای داوری، افزایش انسجام و اعتبار رأی، و حمایت از جایگاه نهاد داوری در نظام حقوقی کشور است. در پایان، پیشنهاد می شود این فرم به عنوان الگویی در قراردادهای داوری توسط قانون گذار و مراکز داوری به رسمیت شناخته شود تا گامی مؤثر در جهت افزایش کارآمدی و اتقان فرآیند داوری برداشته شود.
۱۱۰۵.

مسئولیت مدنی داور در مسابقات فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: فوتبال مسئولیت مدنی داور کمک داور ویدئویی زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.
۱۱۰۶.

بازنگری در خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای قضایی درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت؛ شرایط استحقاق و راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 127 - 149

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه خانواده رویه قضایی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.
۱۱۰۷.

امکان سنجی حذف هیات عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر پایه نقد قانون و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری هیأت عمومی هیأتهای تخصصی رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۸
هیأت عمومی در نخستین قانون دیوان عدالت اداری در ساختار این دیوان پیش بینی شد. اما در قوانین مصوب سالهای 1360 و 1385 از هیأتهای تخصصی خبری نبود. این هیأتها در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. قانون گذار در بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، بر فعالیت آنها مهر تأیید زد و نهایتاً در ماده (84) قانون مصوب 1392 ساختار آنها معین و صلاحیتهای مشخصی برای آنها تعریف شد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این هیأتها، با توجه به ایرادهای ساختاری و کارکردی وارد بر آنها، نباید از ساختار دیوان عدالت اداری حذف شوند؟ در مقام پاسخ به این پرسش و به صورت توصیفی- تحلیلی، گزینه های متصور معرفی شده اند که عبارتند از: حذف صرفاً هیأتهای تخصصی، حذف صرفاً هیأت عمومی و حذف توأمان آنها. مؤلفه های موجه ساز هر کدام از این گزینه ها تبیین شده است که دایرمدار ضعفهای خاص، مزیت های خاص و ضعف های مشترک این هیأتها صورت بندی شده است. ضمناً گزینه های جای گزین و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب گزینه مرجح تشریح شده است. در نهایت ضمن این که بقای این هیأتها و تداوم وضعیت موجود متکی به دلایل قابل اعتنایی دانسته شده است، حذف هیأتهای تخصصی و تغییر هیأت عمومی به هیأتعالی پیشنهاد شده است.
۱۱۰۸.

درآمدی به دادنامه پردازی در پرتو تاریخ و فلسفه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 183 - 207

کلیدواژه‌ها: تاریخ حقوق فلسفه ی حقوق رأی رنگین کمان قاضی عرفان قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۷
کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.
۱۱۰۹.

جان باختن در حریم ریلی، مسئولیت و مرجع صالح؛ نقد و بررسی دادنامه شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 376 - 391

کلیدواژه‌ها: سوانح ریلی راه آهن حمل ونقل ریلی کمیسیون سوانح راه آهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۶۰
تعیین میزان مسوول یت در حوادث ریلی با کمیسیون سوانح راه آهن است و صدور حکم به خسارت در دعوای مدنی یا مسوول یت در دعوای کیفری با دادگاه صالح است. با وجود این، مراجعه پیشینی به کمیسیون لازم نیست و خواهان یا شاکی می تواند ضمن دعوا یا شکایت، اظهارنظر کمیسیون را به عنوان دلیل بخواهد یا این که دادگاه راساً به این کمیسیون تعیین میزان مسوول یت را ارجاع دهد. ساز و کارهایی برای  اعتراض به نظریه کمیسیون در آیین نامه مربوط پیش بینی شده است ولی در هر حال نظر کمیسیون، نظریه کارشناسی به شمار می آید. گرچه چگونگی حادثه در طرفیت تاثیر دارد ولی در هر حال، حقوق حمل و نقل ریلی در حوزه حوادث، نیازمند بررسی و مطالعه جدی است.
۱۱۱۰.

رای برگزیده

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 392 - 401
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.
۱۱۱۱.

اعمال حقوقی نیازمند ثبت رسمی و وضعیت معاملات ثبت نشده؛ نقد و تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 81 - 112

کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی املاک اموال غیرمنقول معامله اعمال حقوقی سامانه ثبت الکترونیک اسناد بطلان یا عدم قابلیت استناد قانون الزام به ثبت رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبه جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می دهد که اولاً، ضابطه مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به صراحت ضمانت اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخه نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفه وضع قانون و برخی از مواد آن، به ویژه پیش بینی عدم امکان الزام انتقال دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معامله غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است.
۱۱۱۲.

بررسی دکترین وطن آبی ترکیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 35 - 80

کلیدواژه‌ها: دکترین وطن آبی منطقه انحصاری اقتصادی روش تحدید حدود سه مرحله ای ترکیه یونان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
۱۱۱۳.

شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 197 - 236

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی قراردادی اصل نسبی بودن آثار قرارداد انتقال مسئولیت شرط پذیرش مسئولیت وجبران خسارت غیرقابل استناد بودن قرارداد قرارداد ساختمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۵
شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص از مهم ترین روش هایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و به ویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به عدم اتفاق نظر میان دکترین حقوقی و رویه قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکان سنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی است. فقدان قوانین منع کننده پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزه ساخت وساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را به سوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آن ها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، به جز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌ له و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون می سازد. بااین حال، مشروطٌ له شرط مزبور نمی تواند دربرابر زیان دیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌ علیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیان دیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌ علیه مطرح سازد.
۱۱۱۴.

قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها و رابطه آنها با قواعد تعارض قوانین: مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه خوانده تعارض قوانین حاکمیت اراده صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد آیینی قواعد ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۲
صلاحیت بین المللی دادگاه ها یکی از مهم ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل خصوصی است که قواعد آن، صلاحیت دادگاه های ملی کشورها برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی را تعیین می کند. درباره ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، هیچ رویکرد بین المللی یکسانی برای پذیرش معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی وجود ندارد و هر کشوری سیاست خود را دنبال می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی تطبیقی، هدف تبیین ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی و حل و فصل اختلافات نظر پیرامون این قواعد را دنبال می کند. این مطالعه همچنین با هدف بررسی مهمترین معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی و موضع حقوق مصر و ایران به این معیارها انجام شده است. افزون بر این، در این راستا، رابطه بین قواعد صلاحیت بین المللی و قواعد تعارض قوانین نیز مدنظراست. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین این قواعد و امکان تأثیر آنها بر یکدیگر نیز اشاره دارد.
۱۱۱۵.

فنّاوری های نوین راهکاری جهت تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق به طور همزمان؛ با نگاهی تطبیقی به چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 81 - 99

کلیدواژه‌ها: تجارت بین المللی پیشگیری از قاچاق فناوری های نوین قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۹
در هر نظامی برای رسیدن به آرمانشهر تجاری اقتصادی، بسیاری از ارکان و نهادها در تلاش اند. گمرک، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فنّاوری های نوین، تسهیل تجارت، پیشگیری از قاچاق، کشف قاچاق، حمایت از تولید ملی و توسعه تجارت بین المللی حلقه های یک زنجیره هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما میزان استفاده از فنّاوری های نوین در گمرکات ایران با گمرکات کشورهای پیشرفته، دارای اختلاف فاحش است و در برخی موارد، کماکان دیدگاه سنتی حاکم است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر تغییرات قانون گذاری در حوزه گمرک بر پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل تجارت بین الملل می پردازد. به ویژه، قوانین امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (اصلاحی 1400) و نقش فنّاوری های نوین در این زمینه بررسی خواهند شد. نتیجه این مقاله بیانگر این است که فنّاوری های نوین و حرکت از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر فنّاوری می تواند به منزله ابزاری واحد با کارایی چندگانه در تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق بهره برداری شود.
۱۱۱۶.

کاوشی در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری (با تاکید بر دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 381 - 401

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اداری دیوان عدالت اداری وسایل نقلیه موتوری دفاتر اسناد رسمی فرماندهی نیروی انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
۱۱۱۷.

تحلیلی بر مقایسه تغییرات اساسی در مقررات ﯾﻮ.سی.پی 500 و ﯾﻮ.سی.پی 600

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 7-26

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی ﯾﻮ.سی.پی 500 ﯾﻮ.سی.پی 600

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف این پژوهش تطبیق مقررات اعتبارات اسنادی معروف به ﯾﻮ.سی.پی 600 به عنوان ششمین بازنگری با ﯾﻮ.سی.پی 500  در اجلاس 2003 میلادی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. لزوم تجدیدنظر در مقررات ﯾﻮ.سی.پی با هدف تسهیل عملیات اعتبارات اسنادی و سرعت بخشی و ساده سازی تبادل اسناد و پرداخت وجه اعتبار صورت گرفته است. نسخه رایج مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که ششمین بازنگری در مقررات مذکور محسوب می شود از جولای 2007 میلادی قابلیت اجرایی یافته است. ﯾﻮ.سی.پی 600 در مقایسه با سلف آن یعنی ﯾﻮ.سی.پی 500 دارای تغییرات و نوآوری هایی است. این مجموعه از ساختار و سبک جدیدی برخوردار است و در تدوین آن تلاش شده تا حد ممکن از زبان ساده و روانی که به آسانی قابل فهم بوده و در عمل ایجاد ابهام و اختلاف نکند استفاده شود. بسیاری از این تغییرات تنها در جهت شفاف سازی و ارائه نظر به منظور درک و نحوه کاربرد درست متن ﯾﻮ.سی.پی 600 بوده است. پژوهش حاضر که با شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده به این نتیجه نائل آمده است که، ﯾﻮ.سی.پی 600 تغییراتی را در جهت شفافیت مقررات و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی و افزایش سرعت و قطعیت لازم برای این روند ارائه می دهد. مقایسه این دو مجموعه و معرفی تفاوت ها و دلایل و آثار ناشی از آن موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل می دهد.
۱۱۱۸.

شناسایی حق بر محیط زیست در پرتو اسناد بین المللی و رویه های قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143-170

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محیط زیست کنوانسیون آرهوس اسناد بین المللی سیستم منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.
۱۱۱۹.

جایگاه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 589 - 620

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حمایت از مستضعفان قانون اساسی قوانین عادی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.
۱۱۲۰.

جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1481 - 1503

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی تناسب سازمان تجارت جهانی شرط ضرورت مسئولیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان