محسن صادقی

محسن صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۱.

اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 511 - 566

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری نگرش اقتصادی مبانی اقتصادی سیاست گذاری کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۵
امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.
۲.

چالش های حقوقی تأمین مالی غیر متمرکز (دیفای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 165 - 182

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای) تأمین مالی متمرکز (سیفای) رژیم حقوقی استخر نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.
۳.

اثر تعدیل کننده همبستگی سریالی تغییر در جریان های نقدی عملیاتی بر رابطه میان جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 295 - 328

کلیدواژه‌ها: اقلام تعهدی جریانهای نقدی ویژگیهای جریانهای نقدی زمانبندی تطابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۸
اقلام تعهدی یک واقعیت بنیادین برای حسابداری است که در بستر حسابداری تعهدی نمایان می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر همبستگی سریالی تغییر در جریان های نقدی به عنوان متغیری تعدیلگر بر رابطه میان جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی است که منجر به بهبود کیفیت برآورد اقلام تعهدی می شود. در این پژوهش، با بسط و بهبود مفروضات دچو (۱۹۹۴) مدلی رسا و همه گیر از کاربست هم زمان درآمدها و جریان های نقدی برای توضیح اقلام تعهدی معرفی می شود که در آن اقلام تعهدی با اصلاح مدل استاندارد جونز (۱۹۹۱) و کاربست چرخه نقدی عملیات و همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی که بیانگر ویژگی های جریان های نقدی هستند توضیح داده می شود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بهابازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است که نمونه ای به حجم ۱۶۷ شرکت به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده و با بهره گیری از مدل وایازش خطی چندمتغیره با کاربست نرم افزار استاتا (۱۸) آناکاوی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی رابطه منفی و معنادار با اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد. جریان های نقدی اقلام تعهدی را توضیح می دهد و همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی رابطه میان جریان های نقدی و اقلام تعهدی را تقویت می کند. همچنین، دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد کاربست بازده فروش و چرخه نقدی عملیات برای محاسبه همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی سودمندتر از خودهمبستگی مرتبه اول جریان های نقدی عملیاتی است و با کاربست جریان های نقدی عملیاتی توان توضیح دهندگی مدل جونز افزایش معناداری پیدا می کند.
۴.

ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 103 - 116

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش مدیریت استعداد عملکرد مربیان باشگاه های فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۴
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ فلسفه تفسیرگرایانه، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد استقرایی، از لحاظ انتخاب پژوهش کمی و از لحاظ بازه زمانی مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان دارای مدرک رسمی مربی گری فوتبال بودند که در سال 1402 در استان آذربایجان غربی مشغول فعالیت بودند که بر اساس فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای، 261 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش فیلیوس و همکاران (2000)، مدیریت استعداد احمدی و همکاران (1391) و عملکرد مربیان رمضانی نژاد و همکاران (1392) بود. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی در نرم افزار spss23 و به صورت مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls3.1.1 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و مدیریت دانش (877/18=t؛ 000/0=p) و مدیریت استعداد (621/21=t؛ 000/0=p) بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارند. بنابراین در باشگاه های فوتبال هر چقدر کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانش و در کنار آن نظام جذب، آموزش و حفظ استعدادها در وضعیت بهتری قرار گیرد، به همان میزان عملکرد مربیان نیز بالا می رود.
۵.

تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حق مالکیت سیستم ثبت املاک نظریه بازی راهبرد چانه زنی معیار پازنر اثر حقوقی ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
۶.

تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: رای وحدت رویه 810 تحلیل اقتصادی تئوری موازنه کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۷
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.
۷.

مدل سازی عوامل مؤثر بر به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۳) 371 - 353

کلیدواژه‌ها: به کارگیری منابع انسانی منابع انسانی بین المللی نگهداشت منابع انسانی ورزش ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۵
مقدمه: به کارگیری منابع انسانی بین المللی مطلوب می تواند نقش عمده ای در موفقیت ورزش کشور داشته باشد، بنابراین هدف پژوهش حاضر مدلسازی عوامل مؤثر بر به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع تفسیری، بنیادین، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه های ورزشی اسپانیا و ورزشکاران نخبه بین المللی بودند که بر اساس نرم افزار جی پاور، 180 نفر به روش ملاک مدار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن در پژوهش حاضر به تأیید رسید. داده های گردآوری شده در نرم افزار spss23 توصیف و در نرم افزار smartpls3.1.1 با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است و عوامل تخصصی (027/0=P؛ 211/2=t)، تعاملی (006/0=P ،762/2=t)، مالی (006/0=P ،045/2=t)، سالم سازی (009/0=P ،165/2=t)، عوامل فرهنگی (001/0=P ،276/7=t)، عوامل جغرافیایی (001/0=P ،208/15=t) و دانشی (001/0=P ،078/10=t) تأثیر مثبت و معنادار و مسائل مدیریتی (004/0=P ،878/2=t)، مشکلات اقتصادی (003/0=P ،739/2=t)، و مسائل اعتقادی-فرهنگی (034/0=P ،128/2=t) تأثیر منفی و معناداری بر به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران دارند. نتیجه گیری: در به کارگیری منابع انسانی بین المللی باید علاوه بر توجه به نیازهای تخصصی، تعاملی و سالم سازی بسترهای موجود و همچنین بهره برداری از پتانسیل های فرهنگی و جغرافیایی، باید به رفع مسائل مدیریتی، اقتصادی و اعتقادی-فرهنگی نیز اقدام کرد.
۸.

نقد حقوقی موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 249 - 270

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اصول حاکم بر موافقت نامه تجارت ترجیحی منطقه آزاد تجاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
در ادبیات حقوقی ما، به تحلیل موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (سال 1398) و موافقت نامه دائم (سال 1401)، به ویژه از زاویه سازگاری سنجی آن با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه ها پرداخته نشده است؛ بنابراین در این نوشتار به منظور رفع نسبی این خلأ پژوهشی و به واسطه اهمیت کاربردی موضوع، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موافقت نامه های مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی سازگار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که از میان اصول برگزیده نوشتار، برخی اصول به طور نسبی رعایت شده اند، ولی به برخی اصول به طور کامل توجه نشده است. مهم ترین دستاورد نوشتار این است که از میان اصول برگزیده نوشتار، به اصل توجه به معیارهای های بین المللی به طور نسبی توجه شده است، ولی اصول سازگاری، انجام تعهد و اصل یکپارچگی موافقت نامه، در موارد بسیاری نادیده گرفته شده اند. این موضوع ممکن است سبب پیدایش چالش های حقوقی بسیار و بروز آثار منفی بر همکاری ایران با اعضا شود. این نوشتار، با روش کیفی در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، مفهوم ها و مبانی موضوع و در بخش دوم، اصول کلی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی و میزان رعایت آن در موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری مورد نظر، معرفی و نقد شده است. در پایان، راه کارها و توصیه های سیاستی کاربردی به گروه های بهره بردار از این نوشتار پیشنهاد می شود.
۹.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۱۰.

کاربرد بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت فکری و ابعاد کاربردی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 31 - 44

کلیدواژه‌ها: بلاکچین حقوق ایران حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.
۱۱.

راهکارهای افزایش هماهنگی طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی در ایران: تبیین چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی حمل ونقل و کاربری زمین طرح جامع شهرسازی طرح جامع حمل ونقل مصاحبه نیمه ساختار یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکپارچگی ضعیف بین برنامه ریزی کاربری زمین و حمل ونقل می تواند منجر به مشکلات عمده ای از جمله اتلاف منابع برای اصلاح ناهماهنگی ها، تعریف کلان پروژه های ناسازگار یا دست کم ناهماهنگ در دو حوزه حمل ونقل و کاربری زمین و در نتیجه کاهش کارایی مدیریت شهری شود. در ایران، برنامه ریزی کاربری زمین در قالب «طرح جامع شهرسازی» و توسعه شبکه حمل ونقل در قالب «طرح جامع حمل ونقل» انجام می شود. در این مطالعه روند تهیه و تصویب طرح های جامع شهرسازی و حمل ونقل با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این بررسی اسناد و ضوابط قانونی برای تکمیل مصاحبه ها انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که روند حاکم بر تهیه و تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی تا حد زیادی مستقل از یکدیگر بوده و می توان گفت هماهنگی بین این دو طرح پایین است. در ادامه، با مرور تجارب خارجی در این زمینه و مصاحبه با مدیران شهری و متخصصان داخلی و خارجی، تلاش شده تا پیشنهاداتی به منظور بهبود هماهنگی بین این دو طرح ارائه شود. همچنین برای راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در سه دسته شامل 1) تلفیق طرح های جامع شهرسازی و حمل و نقل در قالب یک طرح واحد، 2) تهیه و تصویب همزمان طرح ها و 3) اصلاح روند فعلی تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی، چالش هایی با استفاده از نتایج مصاحبه ها بیان شده است. در نهایت، با توجه به چالش های جدی تلفیق و انجام همزمان دو طرح، به نظر می رسد زمینه سازی برای تغییر نگرش در فرآیند تهیه و تصویب طرح ها و همچنین توسعه ابزارهای تحلیل یکپارچگی، راهکاری عملیاتی باشد.
۱۲.

ماهیت شناسی آثار سینمایی از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری با نگاهی به حقوق فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 108-89

کلیدواژه‌ها: اثر اقتباسی اثر مشتق اثر مشترک اثر هنری اثرصوتی و تصویری اثر سینمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.
۱۳.

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: شرط پوشش دادن به غرامات انتقال مسؤولیت تخصیص ریسک قراردادهای لیسانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.
۱۴.

شناسایی پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 743 - 762

کلیدواژه‌ها: پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل روش تحلیل تاثیرات متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
گردشگری به عنوان صنعتی پویا، متنوع و درآمدزا است که جوامع با روش های گوناگون در پی استفاده از فرصت ها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا به واسطه آن، رفاه نسبی را برای حال و آینده ساکنان خود رقم بزنند. یکی از مهمترین این روش ها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری است. شهر اردبیل هم از این قاعده مستثنی نبوده و هدف اصلی این تحقیق هم شناسایی پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جهت گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان آشنا با صنعت گردشگری شهر اردبیل است که به روش گلوله برفی 10 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق شناسایی و مورد پرسشگری قرار گرفتند. جهت شناسایی عوامل اصلی توسعه گردشگری، از روش تحلیل محتوایی (CVR) و جهت شناسایی پیشران های کلیدی، از روش تحلیل ساختاری در قالب نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل منابع انسانی، خدمات درمانی، آموزش، مدیریت تخصصی، تحریم ها، رقابت پذیری، برنامه ریزی و تنوع سازی، پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل شناسایی هستند و اینکه از بین عوامل یادشده، عامل رقابت پذیری، نقش متغیر استرتژیک را در توسعه گردشگری شهر اردبیل دارد، از همین رو، لازم است در برنامه ریزی ها دارای اولویت باشد.
۱۵.

آینده پژوهی توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۱۹۰-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی گردشگری شهری سناریونویسی مدل ترکیبی پستل و سوات شهر اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
امروزه گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان است که در توسعه شهرها نیز نقشی اساسی دارد. از همین جهت، برنامه ریزان در پی استفاده از روش های نوین و اصولی برای توسعه آن در آینده هستند. در همین راستا، این پژوهش قصد دارد با تکیه بر روش آینده پژوهی، برای توسعه گردشگری شهر اردبیل برنامه ریزی کند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان آشنا به گردشگری شهر اردبیل می باشد که به روش گلوله برفی تعداد 10 نفر از آنها به عنوان نمونه منتخب تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل تحلیل محتوایی، مدل معادلات ساختاری (تحلیل تاثیرات متقابل)، روش سناریونویسی و مدل ترکیبی پستل و سوات استفاده شده است. در همین خصوص، نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای منابع انسانی، تحریم ها، مدیریت تخصصی، خدمات درمانی، آموزش، برنامه ریزی، تنوع سازی و رقابت پذیری، نیروهای پیشران این تحقیق هستند. همچنین از میان بسیاری از سناریوها، تعداد 5 سناریو قوی به دست آمد که 2 مورد آن وضعیت خوشبینانه است. در خوشبینانه ترین حالت گردشگری شهر اردبیل در افق 1420 توسعه خواهد یافت. که در این خصوص راهبرد تهاجمی، راهبرد منتخب تحقیق است. در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که عوامل متنوعی در توسعه گردشگری شهر اردبیل دخیل هستند، که لازم است در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه گردشگری شهر اردبیل به نقش کلیدی و اساسی این عوامل توجه کرده و متناسب با سناریوهای استخراجی، راهبردهای مناسب تدوین نمود.
۱۶.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۱۷.

اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 127-140

کلیدواژه‌ها: امضای ضامن ضمانت شفاهی اسناد تجارتی گسترهی حقوق تجارت و حقوق مدنی تشتت آرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
ضمانت یکی از نهاد های اساسی مطرح شده در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت و بالاخص مبحث اسناد تجاری می باشد. در این میان در رویه قضایی ایران به واسطه سکوت قانون تجارت در زمینه شیوه ضمانت در اسناد تجاری تشتت آرا ایجاد شده است. البته این نکته حائز اهمیت است که در قدر متیقن ضمانت در اسناد تجارتی، یعنی ضمانت به واسطه امضای ضامن تردیدی وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اولاً: ضمانت شفاهی در اسناد تجارتی تا چه حد و با چه شرایطی از مقبولیت برخوردار است؟ و ثانیاً: اگر ضمانت شفاهی توسط رویه قضایی پذیرفته می شود، این مقبولیت در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع است یا حقوق مدنی؟ فرضیه این نوشتار عبارت است از اینکه ضمانت در اسناد تجارتی به وسیله گفتار شفاهی نیز قابل انجام است، البته تحت شرایطی که قابل اثبات و در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع باشد. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است و علاوه بر تحلیل مواد قانونی مربوط به ضمانت در گستره حقوق مدنی و حقوق تجارت، به بررسی رویه قضایی موجود در این زمینه و تشتت آرا می پردازد. این مقاله در دو بخش اصلی ارائه خواهد شد: بخش نخست در ارتباط با "مفاهیم اولیه" می باشد و بخش دوم به "بررسی ماهیت ضمانت در اسناد تجارتی" می پردازد.
۱۸.

رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه ی اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱ 229 - 249

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ارتباط هماهنگی همکاری آشکارسازی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.
۱۹.

بازتاب یک شاخصه گویشی، در مصرعی از شاهنامه فردوسی «به آب دو دیده نباید گریست»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای ادبی بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۱۲ 85-95

کلیدواژه‌ها: به آب دو دیده گریستن داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی گویش گویش های ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
در این پژوهش، بازتاب یک شاخصه گویشی در مصرعی از شاهنامه فردوسی نشان داده می شود. این مصراع: «به آب دو دیده نباید گریست» در داستان رستم و سهراب آمده است. اغلب شاهنامه پژوهان، برای آن شرح و توضیح بیان نکرده اند، برخی معانی ارائه شده نیز پذیرفتنی به نظر نمی رسد. برپایه نتایج این مقاله، دشواری این مصراع از کاربرد تکواژ «به» در معنایی نادر و کمیاب سرچشمه می گیرد. با این توضیح که این تکواژ، در این کاربرد، با حرف اضافه «به» در فارسی امروز ایران، تحوّل یافته pad در فارسی میانه، پیوندی ندارد، بلکه صورت گویشیِ abē در فارسی میانه معادل "بی و بدونِ" در فارسی امروز ایران است. بر این مبنا، عبارت کِنایی «به آب دو دیده گریستن (= بی اشک گریستن)» به معنی "مستأصل و درمانده شدن" است. افزون بر این، مصراعِ مذکور برگرفته از یک مَثَلِ محلّی است که هنوز با همان معنا و مفهوم به کار رفته در شاهنامه فردوسی، با دو صورت آواییِ: "be ow dida girya kadan" و be âw dida čixrâ mukuna''" در برخی گویش های خراسان بزرگ برجای مانده است. داده های گویشی استفاده شده در این پژوهش، به کمک گویش نامه ها و پژوهش میدانی فراهم آمده است.
۲۰.

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه گذار خارجی در قراردادB.O.T(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۷ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: قرارداد ساخت بهره برداری انتقال تعهدات دولت جذب سرمایه گذاری خارجی تامین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۵۶۶
کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان