درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.

علائم تجاری به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قانونگذار است. نقض علامت به این معناست که ناقض، اَعمالی را انجام دهد که کالا یا خدمات مشابه، موجب اغفال مصرف کننده قرار گیرد. در برخی موارد، این اَعمال ممکن است نقض تلقی نگردد و در نتیجه مشمول نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض علامت مورد حمایت قانونگذار قرار نگیرد. این اهمیت سبب ایجاد مصادیق ویژه در نقض علائم، اعم از استثناء و شیوه جبران خسارت شده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیل گردآوری شده است نشان داد در نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض علامت تجاری در حقوق ایران و اسناد بین المللی به دو گونه اقدامات تأمینی یا موقت و احتیاطی عمل می شود که خود، دارای رویه های قضایی مختلفی می باشد. با وجود این، صدور حکم به جبران خسارت ناشی از نقضِ علامت تجاری رعایت شرایطی توسط دادگاهها الزامی می باشد که عملاً دادگاهها را جهت حمایتهای قضایی در راستای مقابله با نقض علامت محدود می کند. از جمله این محدودیتها شیوه های خاص جبران خسارت و نیز استثنائات وارده به نقض و در نتیجه، جبران خسارت ناشی از آن خواهد بود (مانند آنچه که در موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است). (مانند آنچه که در موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است).

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

  از ابتدای شکل گیری جرم شناسی در مفهوم واقعی آن، نظریات مختلفی ارائه گردیده که متناسب با آن ها جرم شناسی تحولات مبنایی و ساختاری زیادی را تجربه کرده است. از گفتمان اراده آزاد کلاسیک تا جبریت پوزیتویسم و از اصلاح و تربیت دفاع اجتماعی تا سرکوبی و سرسختی نئوکلاسیک نوین، تحولات جرم شناسی حول محور تفکرات اندیشمندان آن باعث شکل گیری سیاست های جنایی مختلفی گردیده است. از ابتدای دهه 1970 میلادی روند جدیدی از  تحولات جرم شناختی بر مبنای رویکرد انتقادی و رادیکال شکل گرفت که در بستر ساختارزدایی، به دنبال شکل دهی به نوعی کیفردهی آموزه ای مدرن بود. همین موضوع به جریان امنیت مدار و پس از آن عوام گرای ناشی از تلقی ها و منش های سیاسی دامن زد و به دنبال آن زمینه های ظهور گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک بر اساس سخت گیری هدفمند و قانونمد و نیز نوعی عدالت استحاقی فراهم آمد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا از طریق تبیین مفاهیم امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی و نحوه مداخله و بسترسازی آن برای ترسیم دیدگاه نئوکلاسیک بازاندیشیده، به این پرسش اساسی پاسخ دهد است که شرایط عملکرد و تعمیم مفهوم عملی سازی گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک از منظر بسترسازی دو رویکرد پیش گفته چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار رویکرد امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی با تاکید بر نوعی اصلاح قانون و تدبیر در سیاستگذاری جنایی برای شکل دهی به جریان جدید جرم شناسی دارد، که این تغییر رویه در کاربست عملی نظریه ها ممکن است جلوه های جدی را علیه ساختار کلی حقوق کیفری از حیث نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و نیز تحدید دامنه آزادی های اساسی ایجاد کند که بر شکل گیری مجدد گفتمان نئوکلاسیک جدید اشاره دارد.

در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.

ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.

به فرموده رسول خداt شهادت امام حسین(ع) حرارتی در دل های مؤمنان انداخته که هیچ گاه سرد نمی شود. از مصادیق این سخن گرانبار، عشق و علاقه ادیبان و شاعران و اندیشمندان مسیحی به شخصیت سیدالشهداء و سیره و منش ایشان است. یکی از مسیحیانی که ارادت وافری به اهل بیت و خاصه امام حسین(ع) دارد، ادیب و شاعر معاصر لبنانی جورج شکور (1935-2024م) است. وی حماسه ای بلند و شورانگیز در ستایش امام حسین(ع) و مکتب عاشورا دارد که «ملحمه الحسین» نام دارد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی سعی کرده مهمترین مضامین این چکامه ارزشمند را مورد واکاوی و تبیین قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از آن است که جورج شکور در این قصیده افزون بر حزن و اندوه بر مصائب سالار شهیدان و بیان مظلومیت ایشان، عزت و ایستادگی حضرت در برابر ستمگران را می ستاید و بر تداوم راه و مکتب حسینی در محور مقاومت لبنان و فلسطین تأکید می کند. او امام حسین(ع) را سرمشق همه مبارزان و مجاهدانی می داند که تا آخرین نفس از آرمان های والای خود دفاع کردند و تن به ذلت یزیدیان زمان نداده اند.

یکی از ویژگی های قواعد حقوقی که پایه و مبنای نظام بین المللی می باشد، این است که به صورت کلی تدوین می شوند. این ویژگی کلی بودن، اشکالات عمده و مستمر در اجرای قاعده به وجود می آورد. در حقیقت ممکن است کارکرد قاعده حقوقی در حل مسائل نظام بین المللی با مشکل مواجه شود. برای اینکه در هر مورد خاص که پیش می آید قاعده حقوقی بتواند درباره وقایع ملموس خارجی قابل اجرا باشد، یک کار تکمیلی لازم است و آن کار تکمیلی عبارت است از مشخص نمودن مفهوم قاعده و منطبق کردن آن بر موارد جزئی و جستجوی معنای خارجی آن قاعده. تنها به این طریق است که سکوت، ابهام، اجمال و نقص قانون برطرف شده و برای موارد مشخص و جزئی تعیین تکلیف می گردد، در غیر این صورت جامعه بین المللی با خلأ حقوقی و قانونی مواجه می گردد. جستجوی معنای خارجی قاعده با اصطلاحاتی مانند تفسیر، تأویل و هرمنوتیک حقوقی شناخته می شود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می توان با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی بر مبنای گزاره های هرمنوتیک مدرن در جهت رفع ابهام و تعارض در تفسیر قواعد حقوق بین الملل برآمد.

گسترش فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم های حمل ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش های جدیدی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب های موجود توان پاسخ گویی به چالش هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه ای حوادث ناشی از نقص نرم افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه ای از پیشنهادات برای قانون گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه ای و الزام نصب جعبه سیاه می باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می تواند مبنای قانون گذاری آینده ایران در مسیر توسعه حمل ونقل هوشمند قرار گیرد.

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.

عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.

نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین نامه ها، و دستورالعمل ها ] بنا شده است که هر یک از آن ها از طریق سلسله مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهده شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو ن گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو ن گذاری را از مسیر عادی خارج کرده اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف سازی جایگاه مراجع قانو ن گذاری، تقویت نهادهای ناشی از اراده شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.

جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

اقتضائات جهان کنونی و مواجهه با تمدن تجددی غرب امری اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه زمانی که هژمونی الگوساز تمدن غربی برای دیگر جوامع تنها راه توسعه و پیشرفت معرفی می شود. یکی از این مصادیق الگوپذیری از غرب و مدل های غیر بومی پدیده ای است به نام «هم شکلی سازمانی» که می تواند زمینه را برای ناکارآمدی سازمان ها فراهم سازد و مانع توسعه و پیشرفت شود. ازاین رو، اتخاذ الگویی بومی در حکمرانی را ضروری می سازد. چنین الگویی را می توان در بیانات و سخنرانی های آیت الله خامنه ای ردیابی کرد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه مواجهه نظریه تمدن نوین اسلامی آیت الله خامنه ای با مسئله تمدن تجددی غرب در پیشرفت و کارآمدی نهادها و سازمان های کشور با نگاهی انتقادی به هم شکلی سازمانی چگونه است و الگوهای بدیل آن را با چه ملاحظاتی می توان مفهوم بندی کرد. بنابراین به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رهیافت انتقادی و تکیه بر داده های پدیدارشناسانه، از جمله پدیدارشناسی تاریخی، در نهایت چنین نتیجه گیری شد که رهبری در برابر مظاهر تجدد غربی از جمله هم شکلی و تشابه سازمانی در پی یافتن الگویی بومی و بدیل بوده که در یک صورت بندی مفهومی شامل بیانیه گام دوم، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نظریه نظام انقلابی در اندیشه و عمل سیاسی ایشان است که هر یک به ترتیب ناظر به: «راهبردی در جهت تمدن سازی»، «بدیل الگوی غربی و غیربومی» و «روحیه انقلابی در جهت پیشبرد اهداف» می شود. این ابتکار مقام معظم رهبری خطّ مشی راهبردی در جهت افق تمدن سازی نوین اسلامی و هم سو با طرح الگوی نوین حکمرانی قلمداد می شود که به لحاظ ماهوی و مبانی معرفتی تفاوت های قابل توجهی با الگوهای غربی و ملزومات تجددی آن دارد.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.

تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند.