مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سازمان تجارت جهانی
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به صورت کمی است . برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده میشود . نتایج بدست آمده نشان میدهد که الحاق به WTO موجب افزایش درآمد ملی به میزانی کمتر از نیم درصد خواهد شد که حدود دو پنجم آن به امتیازات حاصل از دسترسی به بازارهای صادراتی مربوط میشود . آثار الحاق بر مصرف خصوصی و سرمایه گذاری کل بسته به نحوه صرف درآمد حاصل از حذف سوبسید ارزی متفاوت است ...
بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز
حوزه های تخصصی:
رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن یکی از دغدغه های اساسی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه است. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی می تواند در پیوستن به فرآیند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها کمک شایانی کند. در این مقاله سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. اندازه گیری توان رقابتی و مزیت نسبی مجتمع پتروشیمی تبریز از طریق شاخص نسبت هزینه واحد نشان می دهد که مجتمع مورد نظر با احتساب هزینه فرصت سرمایه دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است. اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه این مجتمع نه در بازارهای داخلی و نه در بازارهای خارجی دارای توان رقابتی و مزیت نسبی است. بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاهها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و باعث افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.
منازعه ی تجاری شدن نظام آموزشی توسط سازمان تجارت جهانی و مزیت های نسبی آموزش عالی ایران
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق تجاری شدن آموزش عالی توسط سازمان تجارت جهانی بررسی شده است. بر این اساس دلایل گسترش تجارت در نظام های آموزشی، انتقادات کنونی به سازمان جهانی در تجاری کردن نظام آموزشی، موانع عمده ی تجاری شدن نظام های آموزشی ودر نهایت مزیت های نسبی آموزش عالی ایران در تجارت جهانی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق ایران در کنارقوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای در تقابل با سازمان تجارت جهانی در هر چهار زمینهی اصلی ارائه ی آموزش اعلام شده توسط سازمان تجارت جهانی دارای مزیت های نسبی است
اصل پیشگیرانه در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی: به دنبال رسیدن به درک مشترک
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به طور خلاصه معنای اصل پیشگیرانه و نسبت آن با قوانین آزادسازی تجارت را در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و سپس به تحلیل و مقایسه رویه قضایی دادگاه اروپایی و نهاد استیناف در مورد استفاده از اصل پیشگیرانه به وسیله سازمانهای جامعه اروپایی، دولت های عضو این جامعه و اعضای سازمان تجارت جهانی می پردازد. نویسنده با بررسی این موضوع که آیا ممکن است رویکرد تجاری مشترکی را در مورد اصل پیشگیرانه شناسایی کرد، به نتیجه گیری خواهد پرداخت.
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی: الزامات،پیامدها و راه کارهای عملی
حوزه های تخصصی:
گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.
بررسی آثار اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر مجتمع فولاد خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع عمده کشور در همه زمینه ها حایز اهمیت بسیاری است. اهمیت این صنعت نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها مطرح است. بنابراین تحقیق حاضر می کوشد تا در آستانه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت یکی از مجتمع های عمده کشور یعنی کارخانه فولاد خوزستان را بررسی نماید. مدل مورد استفاده نرخ حمایت اسمی خالص کل است که برای کشورهایی که دارای سیستم چند نرخی ارز هستند توصیه شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی دوره مورد بررسی حمایتهای مستقیم دولت که عموما از طریق رایانه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال می گردد برای این کارخانه مثبت بوده است. حمایتهای غیرمستقیم نیز که معمولا از طریق سیاستهای ارزی و تجاری صورت می گیرد تا پیش از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز عددی منفی بود که تاثیر مثبت حمایت های مستقیم را تا حد زیادی خنثی می کرد اما با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز میزان حمایت های غیرمستقیم به صفر رسید و موجب شد تا حمایت های کل دولت از این مجتمع عدد مثبت و بزرگی شود .
مطالعه تطبیقی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران
حوزه های تخصصی:
فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش ناظر ایران آغاز گردید ، یکی از الزامات الحاق به این سازمان ، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق ، با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود . هدف مقاله بررسی این سوال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقت نامه خدمات ، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقت نامه را دارد ؟...
برآورد اثرات بخشی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.
امکان سنجی الحاق ایران به WTO از منظر نماگر های آزادی اقتصادی
حوزه های تخصصی:
امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.
سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به WTO در بخش تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش تعاون و ارایه مدلی جهت مدیریت بر چالش های موجود آن برای ایران به صورت عام و در بخش تعاونی های تولیدی استان مازندران به صورت خاص بوده است. ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط و تایید خبرگان، عوامل ساختاری و شاخص ها و معیارهای ارزیابی ساختار بخش تعاون استخراج گردید. در ادامه از میان جامعه آماری 935 موردی، تعداد 164 شرکت به عنوان نمونه، که 87 شرکت در بخش تعاونی های تولیدی کشاورزی و تعداد 77 شرکت در بخش تعاونی های تولیدی صنعتی بوده اند که به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب، و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. آزمون های آماری مورد استفاده شامل آزمون های دوجمله ای و نیز رگرسیون خطی متعامل در قال مدل های معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel بوده است. نتیجه پژوهش نشان داده است که شرکت های تعاونی تولیدی استان مازندران از لحاظ متغیرهای شناسایی و تایید شده به وسیله خبرگان، در کلیه عوامل ساختاری (محیط داخلی) از شرایط مطلوبی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برخوردار نیستند. آزمون های مدل معادلات ساختاری نتایج پژوهش نیز نشان داده است که از بین عوامل ساختاری، متغیر بازاریابی با %44 در تعاونی های صنعتی و متغیر تولید در تعاونی های کشاورزی با %32 بیشترین میزان تبیین کنندگی را داشته اند. این در حالی است که در مجموع، رابطه کلی، یک پارچه و تعاملی میان آن ها مورد تایید قرار گرفته است که در مقاله حاضر به صورت مدل بومی به منظور سنجش عوامل ساختاری بخش تعاونی ج.ا.ا. (مورد خاص شرکت های تعاونی تولیدی) ارایه شده است. در پایان مقاله نیز در قالب جمع بندی، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادهایی چند در رابطه با کاربردهای نتایج مذکور در دنیای واقعی و نیز ادامه و پیگیری پژوهشهای مشابه در آینده ارایه شده است.
بررسی آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
این مقاله ضمن بررسی و مروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، به شناسایی و بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی شاخص های عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال تسعه با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش مدل های Panel Data در قالب یک فرضیه اصلی، سه فرضیه فرعی و یک سوال پرداخته است تا بتواند با استفاده از نتایج به دست آمده رهنمودهایی را برای صنعت بیمه ایران ارائه دهد. در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدل های مربوط به هر یک از فرضیه ها مشخص شده که عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است.
رقابت پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارتجهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران در تاریخ 5/3/1384، بهعنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرارگیرد. در این راستا، بررسی رقابتپذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بینالملل، امری ضروری است تا دولت بهعنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهرهبرداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابتپذیر و اتخاذ تدابیر و سیاستهای پیشگیرانه و احتیاطی بهمنظور کاهش آسیب های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیارهای پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخشها داری مزیت نسبیاند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازارهای جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.
بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغههای اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، بهشمار می آید. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمتهای مختلف بهدست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاهها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی بهمیزان 33 درصد شده است
هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به مشکلات اقتصادی و به ویژه تجاری هژمونی ایالات متحده در جهان پس از جنگ سرد، شاهد موجی نوین از تلاش این کشور برای تقویت و تثبیت شرایط اقتصادی هژمونی اش هستیم. هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از بالاترین قابلیتهای اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصادی جهان میباشد که در اینجا نقش قدرت (به مفهم کلی آن) اهمیت مییابد. دولت آمریکا در جهانِ پس از جنگ سرد به پشتوانه قدرت ویژهاش، مجدداً در راستای احاطه بر فرصتهای تجاری و در عین حال مدیریت امور تجاری جهان فعال شده است. گرایش به هژمونی تجاری آمریکا در این دوره، دو مجموعه از سیاست های به هم وابسته داشته است: 1. سیاست های چندجانبه جهانی که در چارچوب آن تقویت سازوکارهای نهادیِ جهانی در قالب گات / سازمان تجارت جهانی تحت رهبری آمریکا پی گیری قرار می شود؛ و 2. سیاست های منطقهای و دوجانبه که به تبع آن آمریکا به توسعه موافقتهای ترجیحی منطقهای و دوجانبه تجارت آزاد میپردازد.
اینترنت ، جنبش های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض ها (بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فناوری های نوین ارتباطی در دهه 1990، به افزایش قدرت جنبش های اجتماعی جدید، در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها انجامیده اند. چنان که می توان گفت جنبش های اجتماعی جدید با بهره گیری از فناوری های جدید رسانه ای، نقش بسیار مهمی در تحولات جامعه مدنی جهانی ایفا می کنند.
در این مقاله، نخست، به کارکردهای مهم اینترنت در جنبش های اجتماعی، از حیث نظری پرداخته می شود و سپس، به منظور تایید بحث های نظری، جنبش های اجتماعی زاپاتیستا، جنبش های اعتراضی علیه سازمان تجارت جهانی و گروه 8 و نیز جنبش های صلح طلبانه، به اجمال بررسی می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از نیمه دوم دهه 1990 به بعد، اینترنت با قابلیت هایی همچون پست الکترونیک، وب سایت ها، اطلاع رسانی گسترده، شبکه سازی و هویت سازی، بر موفقیت این جنبش ها در تشویق و بسیج اعتراض ها در سطح جهانی، تاثیر قابل توجهی داشته است
بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه منا (2008-1980)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی همگرایی و کسب منافع بیشتر، برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه - از جمله کشورهای منطقه منا - از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا گسترش همکاری های منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیع تر در تعاملات اقتصادی بین المللی برای اقتصادهای منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند.
در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا (15 کشور) و در بازه زمانی 2008-1980 آزمون شود. برای این منظور، از مدل سری زمانی با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ریشه واحـد دیکی- فولر تعمیم یافته، ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختـاری درونزا و آزمون های ریشه واحـد داده های تابلویی ایم، پسران، شین و همچنین لوین، لین و چو استفاده شده است.
نتایج تخمین مدل سری زمانی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی، بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد: گروه اول، شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه در حال همگرا شدن می باشند و گروه دوم، شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند.
همچنین، بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد ایم، پسران، شین و آزمون لوین، لین و چو، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کل نمونه کشورهـای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفتـه می شود. به عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی و اقتصادهای وابسته به نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟
در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.
مدیریت جهانی شدن: مطالعه موردی چین بین سالهای 2008-1990(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسایل مهم در دوره کنونی، مساله جهانی شدن است. این پدیده موجب فشردگی زمان و مکان شده است و در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... جهان را متاثر ساخته است. اما بعد اقتصادی آن نسبت به ابعاد دیگرش مهم تر تلقی می گردد به طوری که این بعد نیاز به مدیریت دارد. یکی از کشورهای در حال توسعه مانند چین رشد مطلوبی داشته است از سال 1990 با جهانی شدن همسو شده است و در حال مدیریت آن است. موفقیت چین در مولفه های مهم جهانی شدن اقتصاد، روند رو به رشد این کشور در راستای کسب منافع ملی و استفاده از ابزارهای اقتصادی خود در روند مدیریت جهانی شدن به گونه ای مطلوبی بوده است به طوری که چین با استفاده از این فرصت توانسته در زمینه هایی چون اصلاحات در قوانین داخلی برای سازگار شدن با روند جهانی شدن، کاعش فقر و نابرابری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش ورود سرمایه گذاری به کشور، به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدن، گسترش تجارت خارجی و افزایش تراز پرداخت ها، چند برابر شدن حجم اقتصاد و مواردی از این دست که به توسعه اقتصادی منجر شده است، موفق باشد. اگر چه این کشور با مسایل و مشکلاتی روبرو است، با این حال در مورد جهانی شدن چنان چه گفته شد مدیریت موفقیت آمیزی داشته است و کشورهای جهان سوم و به عبارت بهتر کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه چین برای مدیریت جهانی شدن و استفاده از فرصت های حاصل از آن به ویژه در بخش اقتصادی بهره برند.
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند.
بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.
اصلاحات ضروری قانون بیمه در چین پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی
حوزه های تخصصی:
تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشته است. به منظور تسهیل مبادلات بین المللی، سازمان جهانی تجارت در سال 1995 تأسیس شد و به عنوان یکی از نوپاترین سازمان های بین المللی، جانشین تفاهم نامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شد.
امروزی شدن بازارهای بیمه می تواند راه کار مناسبی برای رشد بازار اقتصادی کشورها باشد و زیان بخش های دیگر را جبران کند.
با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور چین که منعکس کننده تاریخ سیاسی قرون گذشته این کشور است و آثار مخرب جنگ جهانی دوم بر این کشور و حتی صنعت بیمه، این کشور درخواست عضویت به سازمان جهانی تجارت را مطرح نمود. در این میان، صنعت بیمه مشکل ترین مسئله مذاکرات در کل فرآیند الحاق بود. زیرا علیرغم تعداد زیاد شرکت های بیمه در چین، با تشکیل شرکت بیمه خلق چین کلیه بیمه گران خارجی از کشور اخراج شدند و بیمه به عنوان تجارتی غیر ضروری مطرح شد.
پانزده سال بعد از مذاکرات سنگین بین چین و اعضای سازمان جهانی تجارت، در 11 اکتبر 2001 و طی اجلاس وزرا در قطر، وزرای بازرگانی 142 کشور عضو WTO، عضویت چین را تصویب نمودند. پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کشور باید شرکای تجاری خود به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را متقاعد کند که اقدام های کافی جهت بازکردن دروازه های اقتصادی این کشور به روی رقابت بین المللی انجام داده است.
لذا ضرورت اصلاح قوانین بیمه در چین احساس می شد. زیرا پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام حقوقی ضعیف چین با چالش های سختی مواجه می شد. مهمترین موضوع، اصلاحات مرتبط با حقوق بیمه و مطابق با وظایف و تعهدات این کشور و مقایسه اصلاحات انجام شده و تطابق آن با موافقت نامه گات است که در این شماره از نشریه گزارش موردی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد.
مقاله مذکور پنج فصل دارد که فصل اول تعهدات چین را به موجب موافقت نامه بین المللی بررسی میکند. فصل دوم پیشرفت های اخیر در بازار بیمه چین را مطرح می کند. فصل سوم هماهنگی قانون بیمه سال 2002 را با وظایف و تعهدات کشور چین در قبال سازمان جهانی تجارت بررسی می کند. فصل چهارم به مقایسه قانون بیمه چین و معیارهای بین المللی میپردازد و فصل پنجم نظام حقوقی مطلوب را بررسی میکند.