سوانح ریلی

تعیین میزان مسوول یت در حوادث ریلی با کمیسیون سوانح راه آهن است و صدور حکم به خسارت در دعوای مدنی یا مسوول یت در دعوای کیفری با دادگاه صالح است. با وجود این، مراجعه پیشینی به کمیسیون لازم نیست و خواهان یا شاکی می تواند ضمن دعوا یا شکایت، اظهارنظر کمیسیون را به عنوان دلیل بخواهد یا این که دادگاه راساً به این کمیسیون تعیین میزان مسوول یت را ارجاع دهد. ساز و کارهایی برای  اعتراض به نظریه کمیسیون در آیین نامه مربوط پیش بینی شده است ولی در هر حال نظر کمیسیون، نظریه کارشناسی به شمار می آید. گرچه چگونگی حادثه در طرفیت تاثیر دارد ولی در هر حال، حقوق حمل و نقل ریلی در حوزه حوادث، نیازمند بررسی و مطالعه جدی است.

در ذیل نظام و ساختار حاکم بر مسئولیت مدنی، بخشی از تحمیل مسئولیت همواره به واسطه بروز سوانح و حوادث انجام می گیرد که به طور اختصاصی، توجه این پژوهش به ارکان تحمیل مسئولیت مدنی ناشی از سوانح و حوادث ریلی و نهادها و اشخاص مسئول در قبال آن متمرکز است. اساساً در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پرسش و هدف اصلی بررسی این موضوع بوده است که در صورت رخداد سانحه در شبکه حمل و نقل ریلی کشور، مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر عهده چه نهاد و اشخاصی خواهد بود. در این خصوص نتایج و یافتههای تحقیق موید این مطلب است که ارکان تحمیل مسئولیت مدنی با ارتکاب فعل منجر به سانحه ریلی، ورود ضرر ناشی از سانحه ریلی و نهایتاً رابطه سببیت بین وقوع فعل زیانبار با ورود ضرر در سانحه ریلی محقق می شود و حسب مورد مسئولیت بر دولت یا وزارت راه، شرکت های خصوصی، متصدی حمل و نقل یا اشخاص خاطی تحمیل خواهد شد.