مطالب مرتبط با کلیدواژه

تاریخ حقوق


۱.

بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورات اوستا وندیداد قانون نامه حمورابی تاریخ حقوق کیفر شناسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۵۷
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
۲.

مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی تقنین عربی تاریخ حقوق حقوق تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۸۶
قانون مدنی هر کشور، اساسی ترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان میکند و در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده میشود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی می کند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می پردازد؛ آن گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.
۳.

مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مشترکه نوعیه نایینی مشروطه برابری تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۳
نایینی از جمله علمای حامی مشروطه است که نظریه پردازی های فراوانی در راستای ایجاد و تحکیم بنیان های اساسی مشروطیت انجام داده است. وی در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» بسیاری از مفاهیم نوآیین را تبیین نموده و در کنار آن، پاسخ ها مهمی به شبهات و مغالطات مطروحه از جانب مخالفان مشروطه، داده است. «حقوق مشترکه نوعیه» عبارتی است که نایینی در دو بخش از کتاب مذکور، به آن اشاره می کند و بدون هر گونه توضیحی در خصوص این عبارت، از کنار آن می گذرد. با توجه به عبارت پردازی های دقیق نایینی و دقت نظر وی در به کار بردن عبارات و هم چنین لزوم توجه به تاریخ مفاهیم و اندیشه لازم است به طور جدی و دقیق به چنین عباراتی پرداخته شود. نگارندگان در مقاله پیش رو به بررسی معنا و مفهوم عبارت مذکور از منظر لغوی و محتوایی می پردازد و به دنبال یافتن مبنای این عبارت در اندیشه ورزی های محقق نایینی می باشد. در همین راستا، مفهوم برابری و ابعاد و زوایای مختلف آن، به عنوان مبنا و اساس مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی بررسی می گردد.
۴.

بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

کلیدواژه‌ها: وکالت مشاوره حقوقی مشاوره قضایی نظام قضایی تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۵.

سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات تاریخ حقوق اندیشه باستانی اندیشه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر مسائل مطروحه در حوزه هر یک از علوم، مستلزم افزایش آگاهی در خصوص آنها از گذشته تا به حال است. چرا که رفع هرگونه خطا یا کاستی در حوزه هر علم، نیازمند بهره گیری از تجارب تاریخی است. در نتیجه، دستیابی به این هدف و افزایش کارآمدی هر یک از علوم امروزی را جز با مطالعه تاریخ آن علم نمی توان به سادگی محقق نمود. لذا در مقاله پیش رو به صورت گزیده، به مطالعه سابقه تاریخی حقوق حیوانات، که از مسائل مطروحه روز در حوزه علم حقوق و از چالش های امروزی پیش روی نظام های حقوقی - به ویژه در ایران- می باشد، پرداخته خواهد شد. در همین راستا به بررسی تاریخچه حقوق حیوانات در تفکرات باستانی و اسلامی، همراه با بیان مصادیقی از سوابق تاریخی بحث، در ایران و برخی فرهنگ های دیگر، و همچنین در قالب آیات، احادیث و روایات خواهیم پرداخت.
۶.

تأثیر فقه اسلامی در شکل گیری حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی حقوق کامن لا نظام حقوقی حقوق تطبیقی تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
میان برخی قواعد حقوق کامن لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می سازد و نشان می دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن لا از قواعد فقه اسلامی می باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.
۷.

جستاری بر شیوه های دادخواهی در تاریخِ حقوقِ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادخواهی تاریخ حقوق ایران دوران باستان دوران اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
از جمله مواردی که از ابتدای تاریخ بشری مطرح بوده  و در سیر تاریخ حقوق نظام هایِ مختلفِ حقوقی ادامه یافته، موضوع احقاق حق می باشد. در ایران نیز از دوران باستان تاکنون، شیوه های احقاق حق، متعدد و متنوع بوده است. موضوعی که در منابع مختلف  و در ازمنه گوناگون به آن اشاراتی رفته است. لذا در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، شیوه های دادخواهی در ایران از آغاز تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این پرسش ها می باشد که شیوه های دادخواهی در ایران باستان و اسلامی چگونه بوده است؟آیا این شیوه ها با انتقال قدرت در دوران بعد از اسلام هم استمرار یافت؟یا اینکه با جایگزینی نظام حقوقی اسلامی به جای نظام حقوقی زرتشتی، شیوه های جدیدی ابداع شد؟یافته ها حکایت از آن دارد که تلفیقی از شیوه های دادخواهی چون: بار عام،کاغذین جامه، زنجیر عدالت، بر اسب نشستن پادشاه، جامه ستبر پوشیدن که در دوران باستان وجود داشته،در دوران اسلامی هم استمرار یافته است. البته پس از پذیرش اسلام نیز شیوه های دیگری از دادخواهی همچون: اذان گفتن، نصب صندوق عدالت، مخابره تلگراف و ...  برای احقاق حق مورد توجه  قرار گرفت. بنابراین برخی از شیوه های احقاق حق در تاریخ حقوق ایرانِ پس از اسلام امضایی و برخی تأسیسی است.
۸.

کارکرد مسائل حقوقی در بررسی و آموزش مسائل تاریخی

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی درجوامع گوناگون،هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزان چشمگیری متأثر از تاریخ و فراز و نشیب ها نباشد و گذران زمان از دیر باز تاکنون آنرا تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هرآنچه متعلق به آنهاست نیزدرگذر تاریخ، دستخوش تغییر و تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای ازتاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. با وجود دیدگاه های گوناگون دراین خصوص می توان بیان کرد که علم حقوق، اختراع و ابتکار نیست؛ بلکه پدیده ای است که از بین واقعیت های موجود در جامعه کشف شده و از تجربیات تاریخی و حوادث نسل ها عمومیت پیدا کرده است. در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه مسائل حقوقی در تاریخ است، به بررسی این موضوع می پردازیم. چرا که رابطه حقوق و بررسی و آموزش مسائل تاریخی چگونه است. در نتیجه این پژوهش موضوعات مختلفی که ارتباط با قانون و حقوق دارد مثل مالکیت و مواردی دیگر از مسائل فقهی و دیدگاه های مختلف در این زمینه روشن می گردد. از سوی دیگر رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایرحوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۹.

بررسی بزه ارتشا در ایران پیش از اسلام

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رشوه فساد عدالت تاریخ حقوق ایران باستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۸
از دیدگاه تاریخ تحولات حقوق کیفری در کشور ایران، چه پیش از اسلام که مردم این سرزمین ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پر افتخار پارس و برخلاف بعضی از تمدّن های آن عصر، یکتاپرست بوده اند و سنگ نبشته های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شده اند، رشوه دادن و رشوه گرفتن همواره عملی زشت، ناشایست و جرم محسوب می گردیده و مرتکب این جرم با شدیدترین واکنش های جزایی مواجه بوده است، به گونه ای که علاوه بر حبس و مصادره اموال، در پاره ای موارد نیز با اعدام شخص رشوه خوار، جامعه از وجود ناپاک وی پاک می شده است. در ایران باستان، شخص پادشاه در بسیاری موارد به محاکمه فرد رشوه خوار در ملأ عام و صدور حکم در خصوص وی می پرداخته است و این بیانگر حساسیت حاکمان آن عصر در برخورد با پدیده مجرمانه رشوه است.
۱۰.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در حقوق بین النهرین باستان و ادیان الهی خاور نزدیک

کلیدواژه‌ها: تاریخ حقوق شخصی بودن مسؤولیت کیفری بین النهرین باستان اسلام یهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۸
اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.