درخت حوزه‌های تخصصی

دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.

شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.

بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.

تعهد به ترک فعل با توجه به اجباری بودن اجرای قراردادها، یکی از اصول مهم حقوق قراردادها است. سؤال اساسی این پژوهش آن است که آثار و ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل در رویه قضایی و موازین فقهی و حقوقی چیست؟ تا زمانی که به هر صورتی بتوان قرارداد را انجام داد، متعهدله نمی تواند تقاضای فسخ نماید و دادگاه نیز صلاحیتی در ملزم کردن متعهد به انجام آن ندارد. امکان ابطال معامله معارض با توجه به مواد قانونی، به صورت قاعده بیان نشده است؛ ولی با توجه به ضوابط قانونی چنانچه مطالبه خسارت امکان پذیر نباشد، ابطال آن صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهایی که مباشرت متعهد تعهد انجام آن باشد، به صورتی که به طور صریح یا ضمنی متعهد تعهد کرده باشد که برای شخص دیگری در مدت قرارداد فعالیت انجام ندهد، می توان ابطال معامله معارض را خواست. در قراردادهایی که مباشرت در انجام آن اهمیت ندارد با توجه به اصل اجباری بودن و تقدم اجرای قرارداد بر سایر طرق نظری جبران خسارت و یا فسخ، دادگاه ها بهتر است، چنانچه انجام آن تعهد مقدور گردید، حکم به ابطال قرارداد معارض را ندهند. در مواردی که موردمطالعه قرار گرفت، فقط یک استثناء وجود دارد و آن هم در مبحث نکاح است که به لحاظ اهمیت موضوع و نیز ارتباط آن با نظم عمومی و مخالفت با شرع، امکان ابطال نکاح دوم وجود ندارد.

فناوری بلاک چین با ساختاری غیرمتمرکز، شفاف و مقاوم دربرابر تغییر، تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد دیجیتال پدید آورده و نقش واسطه ها را به چالش کشیده است. این فناوری ضمن تسهیل تجارت و کاهش هزینه ها، پرسش هایی اساسی در حوزه حقوق رقابت، به ویژه درباره سوءاستفاده از موقعیت مسلط مطرح می کند. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان اعمال قواعد مقابله با سلطه در بستر بلاک چین می پردازد. با تحلیل ساختارهای مشارکتی بازیگران اصلی همچون توسعه دهندگان، کاربران و ماینرها، نشان داده می شود که شناسایی رفتارهای ضدرقابتی و عاملان آن در این فضا نیز امکان پذیر است. در بلاک چین های عمومی، نظریه کلاسیک شرکت کارآمدی خود را از دست می دهد، اما در انواع خصوصی و کنسرسیومی، می توان آن را در چارچوبی تعدیل شده، به کار گرفت. در تحلیل بازار مرتبط نیز پیشنهاد می شود که معیارهایی چون کیفیت خدمات، میزان داده، و کارکردهای چندوجهی جایگزین آزمون های سنتی قیمت محور شوند. همچنین، شاخص هایی همچون تعداد کاربران فعال، حجم تراکنش ها و شدت تأثیرات شبکه، برای سنجش قدرت اقتصادی پیشنهاد شده اند. در پایان، مقاله بر ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اصل ۴۴ با هدف شناسایی سلطه پنهان و تطبیق با تحولات دیجیتال تأکید می ورزد؛ درحالی که، اتحادیه اروپا با بهره گیری از ابزارهایی نظیر «مقرره بازارهای دیجیتال» گام های مؤثری در این زمینه برداشته است.

جهان اسلام در طول تاریخ و همچنین در دوران معاصر با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مسأله مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است که از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شود: مداخله با انگیزه های انسان دوستانه و مداخله با اهداف قدرت محور. دسته نخست، مشروع و قانونی تلقی می گردد، درحالی که دسته دوم غیرمشروع و مغایر با موازین حقوقی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آیات قرآن کریم و اصول حقوق بین الملل، به بررسی مداخله مشروع می پردازد. یافته تحقیق این است که از منظر قرآن، مداخله در امور داخلی کشور دیگر تنها درصورتی مشروعیت دارد که درجهت تحقق ارزش های انسانی مانند جهاد، دفاع مشروع، نجات مستضعفان، حمایت از ستم دیدگان و صیانت از حقوق شهروندان باشد. در نظام حقوق بین الملل نیز مداخله تنها در دو قالب مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام با مجوز شورای امنیت. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که مداخله مشروع، واجد شرایطی همچون نیت پاک، روش قانونی، هدف متعالی، حفظ جان و حقوق انسان ها، مقابله با تجاوز نظامی و پایبندی به کرامت انسانی است و باید براساس آموزه های جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر یا در چهارچوب دفاع مشروع و قطع نامه های شورای امنیت صورت پذیرد.

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

قرارهای تأمین کیفری از مهم ترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می روند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی نشان می دهد که چالش ها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله حاضر با تحلیل انتقادیِ ساختار قانونی و اجرایی- عملی قرارهای تأمین، به ویژه در حوزه قرار بازداشت موقت، به ارزیابی دقیق شرایط عمومی و خاص صدور این قرارها، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخاطبان قرار و دسته بندی انواع قرارهای تأمین در حقوق ایران پرداخته است. مهم ترین سوال این پژوهش این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چه چالش هایی در زمینه قرارهای تأمین کیفری در قانون و اجرای آن وجود دارد.؟ این پژوهش علاوه بر شناسایی تعارضات قانونی، ابهامات تفسیری و ضعف در ضمانت اجراها، راهکارهایی برای اصلاح قانون، ایجاد رویه های قضایی منسجم و تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و تناسب قرارها در رهگذر مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری فرانسه ارائه شده است. این مقاله با این رویکرد، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه عملی تلاش نموده است پس از شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی (مانند تعارضات قانونی، ابهامات ساختاری و خلاءهای اجرایی) با توجه به مطالعه تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه، راهکارهای اصلاحی (مانند اصلاح قانون، استفاده از قرارهای نظارت قضایی و ایجاد رویه قضایی منسجم)» را جهت رفع مشکلات موجود ارائه دهد.

همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخله دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجه زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصه حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجه رفتار متخلفانه بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوه مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافته اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.

با وجود چارچوب های حقوقی مانند کنوانسیون چارچوب حفاظت از اقلیت های ملی و ماده 22 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که بر احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی تأکید دارند، اجرای حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمان در اتحادیه اروپا در عمل با چالش های جدی روبرو است. مسلمانان به عنوان یکی از بزرگ ترین اقلیت های دینی در اروپا، اغلب با تبعیض سیستماتیک، محدودیت در استفاده از زبان مادری، ممنوعیت حجاب و محرومیت از مشارکت فرهنگی مواجه هستند. این نقض حقوق نه تنها موجب انزوا و محرومیت اجتماعی می شود، بلکه به عنوان عاملی کلیدی در افزایش احساس بیگانگی و ناامیدی جوانان مسلمان شناخته می شود. ازاین رو این پژوهش به بررسی حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمان در اتحادیه اروپا و پیامدهای ناشی از نقض این حقوق در گرایش جوانان به گروه های افراطی و تروریستی می پردازد. بر اساس مطالعات، رادیکالیزه شدن جوانان در بسیاری از موارد پاسخی به نابرابری های ساختاری، ناتوانی در هویت یابی، و تجربه تبعیض مداوم است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به گزارش های نهادهای بین المللی مانند شورای اروپا و گروه حقوق اقلیت ها، نشان می دهد که عدم اجرای کامل قوانین موجود و سیاست های امنیت محور به جای رویکردهای مبتنی بر شمولیت، منجر به تشدید بحران شده است. در نتیجه، تقویت حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت ها از طریق آموزش چندفرهنگی، تضمین دسترسی به رسانه های اقلیتی و ارتقای مشارکت سیاسی آنان، می تواند به عنوان راهکاری برای پیشگیری از افراطی گری موردتوجه قرار گیرد. 

امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گستره فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژه آن در راستای گسترش فعالیت های خویش بهره مند شود. در مقابل از آنجا که دولت ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به خصوص در سطح بین المللی هستیم؛ ازاین رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری کننده روی آورده اند. در سطح منطقه ای به طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان ها و تیم های ویژه، توسعه توانمندی های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است.

دیوان بین المللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود 6 سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ 1 دسامبر 2022، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آب های سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبه های همگرایی و نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و دعوت طرف ها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا. از این رو دیوان در مورد اکثر سؤالاتی که از او شده بود، تصمیمی نگرفت. دیوان در قضیه رودخانه سیلالا می توانست و می بایست به نحو شایسته ای به اختلافات مربوط به «استفاده فعلی» و «حقوق اکتسابی» در چهارچوب اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به اطلاع رسانی و مشورت در مورد اقدامات برنامه ریزی شده بپردازد. سؤال این پژوهش آن است که آیا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مطروحه می تواند منجر به توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی شود یا خیر. فرضیه این تحقیق آن است که تصمیم دیوان نه تنها کمکی در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با توسعه همکاری بین المللی بین کشورهای ساحلی نمی کند، بلکه حتی ممکن است مانع از آن شود؛ این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه نتوانسته است مسائل حقوقی اساسی را به اندازه کافی حل وفصل و طرفین را در مورد حقوق و تعهدات خود به نحو شایسته ای راهنمایی کند.

متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.

مقدمه: سهام شرکت های سهامی از جمله اموالی است که در سال های اخیر برای دادوستد مورد توجه عموم مردم بوده است. اصل آزادی نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی از عوامل مؤثر بر این مهم محسوب می شود. اما اگر شخصی بخواهد سهامی را از دیگری به انتقال بگیرد، ازجمله دغدغه هایی که برای وی مطرح می شود مالکیت ناقل و بقای آن تا زمان انتقال است. همچنین است نقل و انتقالات بعدی که نسبت به همین سهام واقع می شود. بر اساس ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، انتقال سهام بانامی که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فلسفه ثبت سهام، ضمانت اجرای عدم ثبت و تعیین مرزهای حقوقی میان منتقل الیه و اشخاص ثالث در موارد تعارض است. همچنین، مقاله به دنبال پاسخ گویی به سؤالاتی مانند وضعیت حقوقی منتقل الیه نخست که تشریفات ماده 40 در معامله با او رعایت نشده در مقابل منتقل الیه دوم با رعایت تشریفات انتقال است.  روش ها: این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، آرای قضایی و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. نویسندگان با بررسی مبانی حقوقی ثبت سهام و تحلیل مواد قانونی مانند ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 754 لایحه جدید تجارت، به تبیین آثار عدم ثبت انتقال سهام بانام پرداخته اند. یافته ها: در صورت عدم ثبت نقل وانتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت، قرارداد بین ناقل و منتقل الیه صحیح اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. بنابراین، راهکار منتقل الیه سهام، الزام ناقل به ثبت نقل وانتقال در دفتر ثبت سهام شرکت است. عدم قابلیت استناد در برابر شرکت مطلق است و فقط با ثبت نام منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت، این انتقال در برابر شرکت قابل استناد می شود. آگاهی شرکت از نقل وانتقال تأثیری در عدم قابلیت استناد ندارد. اما عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث با توجه به فلسفه ثبت سهام مقید به عدم آگاهی و ذینفع بودن ایشان است. بنابراین اگر اشخاص ثالث از نقل وانتقال سهام آگاه باشند، حتی اگر ثبت انجام نشده باشد، انتقال در برابر ایشان قابل استناد است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را به دیگری منتقل کند و انتقال دوم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود؛ در این صورت اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه باشد، قرارداد انتقال اول در برابر او قابل استناد است و معامله دوم، فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ یا رد معامله از سوی منتقل الیه اول است. اما اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه نباشد، در این صورت وی به دفتر ثبت سهام شرکت و پایگاه اطلاعاتی آن اعتماد کرده است و از آنجا که هدف از ثبت سهام شرکت حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه است، در این فرض باید از منتقل الیه دوم حمایت و حقوق مکتسب وی محترم شمرده شود. بنابراین، قرارداد انتقال اول در برابر منتقل الیه دوم قابل استناد نیست، اما قرارداد انتقال دوم در برابر منتقل الیه اول قابل استناد است. در نتیجه به جهت حفظ حقوق مکتسب منتقل الیه دوم امکان الزام به ثبت وجود ندارد. در این فرض با توجه به تعذر دائمی و مطلقی که در رابطه بین ناقل و منتقل الیه اول ایجاد شده، این رابطه حقوقی منحل و منتقل الیه اول باید برای استرداد عوض پرداختی به ناقل مراجعه کند. همچنین امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی علیه ناقل به جهت جبران خسارت وارده به منتقل الیه اول نیز امکان پذیر است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را نزد دیگری وثیقه قرار دهد یا از سوی شخص ثالثی توقیف شود، در این صورت نیز شخص ثالث به اطلاعات مندرج در دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده است، پس باید از وی حمایت شود. لذا همواره  حقوق صاحب حق عینی تبعی بر حق منتقل الیه مقدم خواهد بود. هرچند حق عینی تبعی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود، اما از آنجایی که صاحب حقوق عینی تبعی به اطلاعات دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده و حقوق وی بر اساس مالکیت ناقل ایجاد شده است باید از سوی منتقل الیه رعایت شود. بنابراین اگر دعوای الزام به ثبت سهام به نام منتقل الیه نیز مطرح شود، با حفظ حقوق عینی تبعی این دعوا پذیرفته می شود.  نتیجه گیری: ثبت انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت یک ضرورت حقوقی است تا از تعارضات آینده جلوگیری شود. عدم ثبت انتقال، منتقل الیه را در معرض خطر های جدی مانند از دست دادن مالکیت یا تعارض با حقوق شخص ثالث قرار می دهد. پیشنهاد می شود ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این صورت اصلاح گردد که عدم ثبت انتقال را به صورت شفاف تر تعریف کند، حقوق منتقل الیه نخست را در صورت انتقال های متعدد مشخص کند و حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه را با شرایط دقیق تری تنظیم کند. این پژوهش نشان می دهد که نظام ثبت سهام شرکت نه تنها به نفع شرکت بلکه به نفع تمام ذی نفعان است و رعایت تشریفات ثبت از پیچیدگی های حقوقی می کاهد.

این پژوهش با هدف تحلیل جرم شناختی علل، زمینه ها و شیوه های رایج کلاهبرداری رمزارزی در بستر اجتماعی و اقتصادی ایران انجام شده است. روش مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای-اسنادی است. چهارچوب نظری پژوهش بر مدل های فرصت محور، به ویژه نظریه فعالیت های روزمره و نظریه انتقال فضا استوار است که چگونگی شکل گیری بستر بزهکاری در فضای سایبر را تبیین می کنند. یافته ها نشان می دهند که وقوع کلاهبرداری های رمزارزی در ایران نتیجه تلاقی بزهکار انگیزه دار، هدف مناسب و فقدان نگهبان کارآمد است. این ضعف نگهبانی در سه سطح تبلور یافته است: سطح فردی به واسطه پایین بودن سواد مالی و دیجیتال بزه دیدگان؛ سطح محیطی به دلیل نظارت ناقص بر پلتفرم های تبادل و فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها مانند تبلیغات خرید توکن های تقلبی در اینستاگرام و تلگرام؛ و سطح نهادی به واسطه خلاءهای قانونی و ابهام حقوقی دارایی های مجازی. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که مقابله مؤثر با این جرائم مستلزم اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه و چندسطحی است. این سیاست باید بر تقویت نهاد نگهبانی از طریق آموزش عمومی جهت ارتقای هوشیاری کاربران، سخت سازی محیط بزهکار و تدوین قوانین تخصصی و شفاف متمرکز گردد؛ قوانینی که ضمن جرم انگاری رفتارهای نوین، ضمانت اجراهای متناسب با ماهیت فرامرزی و فنی رمزارزها را فراهم آورد.

شفافیت مالی و کارآمدی اجرای احکام مدنی از مهم ترین شاخص های سنجش سلامت نظام حقوقی و قضایی هر کشور به شمار می روند، زیرا از یک سو اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تقویت می کنند و از سوی دیگر تضمین کننده تحقق عملی حقوق شهروندان هستند. در این پژوهش، با رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، تلاش شده است تا ابعاد نظری و عملی این دو مقوله بررسی شود. هدف اصلی مقاله، تبیین نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران در حوزه شفافیت مالی و اجرای احکام مدنی و مقایسه آن با تجربه فرانسه است تا از رهگذر این مقایسه، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و شفافیت در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. روش پژوهش، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد، قوانین، مقالات علمی و رویه های قضایی موجود در دو کشور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فرانسه، شفافیت مالی به عنوان بخشی از سیاست های کلان حکمرانی و نظارت قضایی نهادینه شده و اجرای احکام مدنی با سازوکارهای دقیق و ضمانت های اجرایی مؤثر همراه است؛ در حالی که در ایران، علی رغم وجود مبانی فقهی و قانونی غنی، ضعف در شفافیت مالی و برخی چالش های نهادی موجب کندی یا ناکارآمدی در اجرای احکام مدنی می شود. نتیجه پژوهش آن است که تقویت شفافیت مالی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای نظارت نهادی، و نیز بازنگری در سازوکارهای اجرای احکام مدنی، می تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی ایران بینجامد.

اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.

حق عینی سلطه ای قانونی است که مستقیماً بر اموال معین خارجی اعمال می گردد و در مقایسه با حق شخصی (دینی) امتیازات بیشتری برای صاحب حق دارد. این نهاد که ریشه در حقوق روم دارد طی تحولاتی طولانی، وارد حقوق فرانسه شده و "تکامل" یافته و در حقوق ایران هم نخست در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و سپس در سایر قوانین از جمله قانون مدنی مورد اقتباس قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد ابتدا با مطالعه ای تاریخی و انتقادی، حق عینی را تبیین و بررسی نماید و سپس نشان دهد. جمع بین سنت های فقهی با این نهاد جدید چه مسایلی را در حقوق ایران ایجاد کرده است. به عنوان دستاورد پژوهش می توان گفت در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران تفکیک حق عینی از شخصی و آثار آن به رسمیت شناخته شده است ولی به علت وارداتی بودن این نهاد، "بعضاً" دو خلط مهم صورت گرفته یا دست کم زمینه این دو موجود است: اول خلط بین عین معین در حقوق فرانسه با عین در فقه که اعم از عین معین و کلی است، دوم خلط بین امتیاز "قابلیت اعمال" که مختص حقوق عینی است با "قابلیت استناد" که مشترک بین حق عینی و شخصی است.