مسئولیت دولت ها

پرتاب ماهوارة اسپوتنیک 1 در سال 1957 توسط شوروی سابق سرآغاز فعالیت های فضایی دولت ها به حساب می آید. اگرچهابتدا فقط تعداد کمی از دولت ها قادر به پرتاب ماهواره و فعالیت در بخش فضا بودند، اما به تدریج دولت های بیشتری به این صنعت وارد شدند. در کنار فواید بی شمار فعالیت های فضایی برای بشریت، استفاده بی رویه از فضای ماورای جو باعث آلودگی فضا و محیط زیست کره زمین شده است. زباله های فضایی نمونه بارز این آلودگی ها به شمار می روند که علاوه بر تهدیدها و خطرهای بی شمار برای ماهواره های در حال گردش به دور زمین، بر محیط زیست کره خاکی زمین نیز آثار نامناسبی داشته اند. هنگام تدوین معاهدات اصلی حقوق فضا، توجه اندکی به مسائل محیط زیست شد و اشاره ای به مسئله کنترل و پیشگیری از تولید زباله فضایی نشد. نهادهای بین المللی به ویژه کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو تلاش هایی کرده اند، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه رضایت بخشی نداشته است. یکی از  موضوعاتی که در معاهدات حقوق فضا برای تبیین آن تلاش شده، مسئولیت دولت ها در هنگام ورود خسارت بوده است. یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در معاهدات فضایی، مفهوم زباله فضایی و مسئولیت دولت ها در قبال خسارات ناشی از آن است که به دلیل عدم تعریف این اشیا در معاهدات، اثبات مسئولیت دولت ها با دشواری هایی روبه رو شده است. بنابراین، سازوکارهای حل و فصل اختلاف ها و رژیم های مسئولیت در قبال خسارات ناشی از زباله های فضایی کارامدی لازم را ندارند و اصلاح مقررات موجود یا تدوین مقررات جدید در این خصوص ضروری است.

دولت ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی یابند و در مورد اعمال منع نشده فوق العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینه پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند.  تجربه و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست محیطی و هم اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین کننده عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به علت هزینه های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همه معاهدات بین المللی زیست محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفه تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می شود، از اواخر دهه 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنوانسیونی جامع در زمینه پیشگیری از خسارات زیست محیطی فرامرزی آغاز کرد.

حفاظت از محیط زیست به منزله میراث مشترک بشریت، که نسل امروز و آینده حیاتشان به آن وابسته است، وظیفه دولت هاست. حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعیشان براساس منافع سایر دولت ها و ملت ها محدود می شود. از یک طرف، وجود منابع مشترک مرزی میان ایران و سایر کشورها و از طرف دیگر، کمبود منابع آبی زمینه بروز اختلاف و کشمش را فراهم کرده است. از جمله منابع مشترک می توان به تالاب هورالعظیم/هورالهویزه اشاره کرد که حیاتش به رودخانه های تأمین کننده آن یعنی رود کرخه و دجله بستگی دارد. ساخت و ساز سد روی رودهای تأمین کننده آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه آسیب شدیدی به تالاب و اکوسیستم آن وارد کرده است که مسئولیت دولت های حاشیه آن را به دنبال داشته است. فعالیت هایی که در بخش انرژی اعم از انرژی های تجدیدپذیر یا غیرتجدیدپذیر صورت می گیرند، روی تالاب ها آثار منفی می گذارند. کشورهای حاشیه رودها و تالاب مذکور براساس حقوق بین الملل محیط زیست مسئول محافظت از حیات و اکوسیستم آن، وارد نشدن آسیب فرامرزی و همکاری در این زمینه اند. به عبارت دیگر، منابع مشترک، همکاری مشترک دولت ها را طلب می کند.

مسئولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001  از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی می باشد. تدقیق در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها سال 2001، بری دانستن مسئولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسئولیت با توجه به موقعیت های مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشأت گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسئولیت بین المللی دولت ها می باشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهش های گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسئولیت بین المللی دولت ها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجاری مسئولیت می پردازد.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.

با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

بسیاری از درگیری های مرگبار و دیگر فجایع انسانی، در قلمرو و حیطه ی اقتدار حاکمیت ملی شکل می گیرد. دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت اولیه پیشگیری از وقوع بحران های انسانی را به عهده ی دولت ها گذاشته است و دولت ها باید دست به یک سری اقدامات بنیادین (ساختاری) بزنند که اگر انجام شوند اصلاً بحرانی شکل نمی گیرد و اگر هم بحرانی ایجاد شود، یک دست تعدیل های ساختاری طولانی مدتی صورت می گیرد تا بحران مجدداً عود نکند.ریشه ی بسیاری از بحران های انسانی، ناشی از تبعیض های ناروا، فقر و عقب ماندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که مهمترین اقدامات پیشگیرانه ی بنیادین که بر عهده ی حاکمیت است، کدامند؟ یافته های این پژوهش آن است که، تلاش دولت ها برای تأمین حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشر، ارتقای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، تقویت احساس همبستگی میان اقوام و گروه ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست و تأمین امنیت عمومی،از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند که باید بیشترین امکانات و منابع به آنها اختصاص داده شود. پیشگیری از درگیری و بروز فجایع انسانی، صرفاً یک امر ملی یا محلی نیست، موفقیت در امر پیشگیری غالباً مستلزم حمایت قوی از سوی جامعه بین المللی است.

حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.

دوتابعیتی ها از مباحثی است که سال ها به مسئله ای بعضا چالش برانگیز در جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. در این پژوهش با روش کیفی و با تکیه بر اصل مسئولیت دولت ها تلاش می شود ارزیابی آسیب شناسانه رویکردهای موجود در قبال ایرانیان دوتابعیتی تبیین گردد. پرسش اصلی آن است که «رویکردهای موجود نسبت به ایرانیان دوتابعیتی کدامند و مسئولیت دولت ها در قبال آنها چیست؟» فرضیه اصلی این است که غالب شدن دیدگاه صرفا تهدیدمحور و یا فرصت محور طی چند دهه اخیر در میان دولت ها بجای تدوین سیاست های میانه رو در کنار پیچیده تر ساختن مسئله ایرانیان دو تابعیتی و حتی فاصله گرفتن بیشتر ایرانیان خارج از کشور، هزینه های بسیاری را برای منافع ملی ایران رقم زده است. در ادامه، این امر مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به مسئولیت دولت ها در اموری همچون پیگیری و حفظ حقوق اتباعشان در داخل و خارج از کشور، فراهم سازی زمینه های لازم جهت فعالیت اجتماعی و اقتصادی تمامی اتباع ایرانی و ... ایجاد تعادل میان دیدگاه منفی و مثبت مسئولان از یک سو و ایجاد جاذبه های اعتمادساز در میان دو تابعیتی ها از سوی دیگر می تواند زمینه ساز الگوی بهینه حل و فصل معضل ایرانیان دوتابعیتی گردد.