محمدرضا رفیعی

محمدرضا رفیعی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

عطف مقررات به گذشته؛ کاوش در رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 92 - 111

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی عطف مقررات به گذشته ماده 4 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۶
یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.
۲.

یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویّه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-108

کلیدواژه‌ها: اصل 167 قانون اساسی یافتن حکم دعوا رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.
۳.

ارزیابی تاب آوری کلانشهر اصفهان در برابر خشکسالی و کمبود آب در بازه ده سال اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 197 - 215

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تاب آوری خشکسالی شهری کمبود آب اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۲
با تغییرات آب وهوایی، مخاطرات طبیعی خطیری نظیر خشکسالی و تنش های آبی گریبان گیر شهرها شده اند. به طوری که وقوع مکرر خشکسالی ها مانع توسعه پایدار شهری شده اند. درکنار این چالش ، رویکرد نوین "تاب آوری شهری در برابر خشکسالی" به مدیران شهری کمک می کند تا میزان سازگاری شهرها با تنش های محیطی را اندازه گیری کنند. از این رو هدف کلی این مطالعه ارزیابی تاب آوری کلان شهر اصفهان در برابر خشکسالی با استفاده از چارچوبی است که ابعاد و سنجه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی را ادغام می کند. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. ابتدا فهرستی از سنجه ها و متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی-کتابخانه ای تدوین شد. سپس تاب آوری کلان شهر اصفهان از سال 1390 الی 1400 در برابر خشکسالی توسط 22 سنجه و 31 متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه به منظور تعیین میزان اهمیت هر سنجه یا متغیر از روش تلفیق سوارا بهره گرفته شد. یافته ها گویای آن است که تاب آوری کلان شهر اصفهان در سال های 1390، 1391، 1394، 1397، 1398 و 1400 در برابر خشکسالی و کمبود آب افزایش (امتیازها نزدیک به عدد یک و بین 43/0-51/0) اما در سال های 1392، 1393، 1395، 1396 و 1399 کاهش یافته (امتیازها نزدیک به عدد صفر و بین 32/0-42/0) است. به طور کلی میزان تاب آوری کلان شهر اصفهان طی دهه 1400-1390 در برابر خشکسالی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و شهر اصفهان نیازمند تهیه واکنش ها و اقدامات متقابلی است که اثرات و پیامدهای خشکسالی را کاهش دهد. چنانچه این مهم به وقوع نپیوندد، جامعه شهری اصفهان زیر بار آسیب های ناشی از خشکسالی و کمبود آب کمر خم می کند.
۴.

معیار موردی یا عام الشمول بودن مصوبات در رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب و هیأت عمومی ابطال مصوبات تصویب نامه های موردی معیار کاسپین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات م وضوع بند 1 م اده 12 قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.
۵.

سنجش اصول سازنده ی شهر شاد در فضاهای شهری و ارائه راهکارهای ارتقای آن (نمونه موردی: فضاهای شهری بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی شهری سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۲ 221 - 240

کلیدواژه‌ها: شادی فضای شاد شهری سنجش شادی علل شادی در فضای شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
فقدان شادی در جامعه نتایج منفی بسیاری همانند افسردگی، بی علاقگی به کار، ناهنجاری های اجتماعی و رواج خشونت در روابط اجتماعی را به دنبال دارد. در این میان، فضاهای شهری به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای زندگی مردم، در صورت طراحی مناسب می توانند نقش بسزایی در ایجاد احساس شادی و آرامش در شهروندان ایفا نمایند. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش و تبیین عوامل موثر بر شادی و ارتقای آن در فضاهای شهری بوشهر انجام پذیرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 102 عدد و تحلیل داده ها با مدل تحلیل عاملی و رگرسیونی در محیط نرم افزار spss انجام گرفته است. یافته های تحلیل عاملی حاکی از آن است که هفت عامل تعاملات اجتماعی، فعالیت های فرهنگی- تفریحی، سرزندگی، شخصی سازی فضا و مشارکت، بهداشت و ایمنی، امنیت، تنوع و جذابیت در شکل گیری فضای شاد شهری موثرند. همچنین امتیاز مجموع شادی در این عوامل، در پارک ریشهر بیشترین و در پیاده راه ساحلی کم ترین می باشد. در ادامه با انجام تحلیل رگرسیونی، به رتبه بندی علی عوامل سازنده ی شادی فضا پرداخته شد که مطابق با محاسبات، عامل سرزندگی با دارا بودن ضریب بتای 525/0 بیشترین تأثیر را در امتیاز مجموع شادی فضاهای شهری ایفا می کند. اولویت های مداخله در پیاده راه لیان غربی شامل ارتقای میزان احساس تعلق خاطر و حس مکان است و در پیاده راه ساحلی و پارک ریشهر ارتقای میزان استفاده از عناصر طبیعی (آب، نور، گیاه و...) در اولویت قرار دارد. بر همین اساس، در انتهای مقاله، راهکارهایی برای بسترسازی ارتقای شادی در فضاهای مورد مطالعه ارائه گردیده است.
۶.

دشواری های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 227 - 247

کلیدواژه‌ها: تشخیص صحیح موضوع دعوا تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا تعیین صحیح هنجار حقوقی تفسیر صحیح هنجار حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدیدِ نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.
۷.

صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.
۸.

چالش های نهاد آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 223 - 244

کلیدواژه‌ها: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری چالش های ساختاری چالش های کارکردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۸
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
۹.

ارزیابی تشکیل نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۵۲-۲۹

کلیدواژه‌ها: تنظیم اصناف نظام صنفی عام نظام های صنفی خاص خودتنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم می تواند به شیوه های متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (هم تنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و هم تنظیمی زمینه تشکیل نظام های صنفی را فراهم می آورند. با عنایت به شکل گیری نظام های صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورت ها و چالش های تشکیل نظام های صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافته های پژوهش پیش رو، اصولاً تشکیل نظام های صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیب های ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظام های صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفه های مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالش ها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظام های صنفی را ضروری کرده است.
۱۰.

عدم تبعیت شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 47 - 63

کلیدواژه‌ها: آرای وحدت رویه تبعیت دیوان عدالت اداری شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام اصلاحات قانونی لازم برای رفع این چالش ضروری است، اما تا آن زمان، باید در پی یافتن راهکارهای دیگر بود. این نوشتار مبتنی بر این دیدگاه است که هرچند شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها برای تبعیت از این آرا و برای عدم تبعیت نیز الزامی ندارند، این پیشنهاد را طرح کرده است: توجه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لحاظ حداکثری آنها.
۱۱.

ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری، بر مبنای رأی «شورون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۲۷-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: قانون صریح قانون مبهم تفسیر اداری بازنگری از نو تفسیر معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.
۱۲.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: دعاوی اداری دادخواهی قانون اساسی قانونگذاری مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۲۹
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۱۳.

ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 101 - 124

کلیدواژه‌ها: قضاوت رویه وحدت رویه ایجاد وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۶۷
اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.
۱۵.

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حکومت کمال گرایی بی طرفی زندگی مطلوب تفکیک خیر از حق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۹۵۵
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
۱۶.

بررسی میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و نقش آن در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ترافیک سال سوم زمشتان ۱۳۸۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی تعامل اجتماعی تشویق و تنبیه قوانین راهنمایی و رانندگی انتظارات و خواسته ها کارکنان راهور ناجا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت حمل و نقل
تعداد بازدید : ۳۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۴
ترافیک به عنوان یکی از پدیده های نوین شهری، جایگاه خاصی را در مدیریت شهری به خود اختصاص داده است. دیدگاه های جامعه شناسی و علوم ارتباطات مشخص کرده که برقراری یک نظم ترافیکی صرفا با به کارگیری اصول فنی مرتبط نبوده بلکه ضروری است که با به کارگیری اصول فرهنگی و رفتاری و جلب نظرات مردم و همکاری آنها با پلیس در قالب تعمیق تعاملات اجتماعی پلیس مردم را تشویق و رهنمون به رعایت قوانین ترافیکی کند. این مهم دربردارنده اصل سرمایه اجتماعی پلیس راهور است . آنچه اهمیت دارد این است که سرمایه اجتماعی به نظامی از مشارکت، آگاهی، اعتماد و شبکه ای از هنجارها اطلاق می شود که موجب هماهنگی و کارایی پلیس راهور و شهروندان خواهد شد. عموماً سرمایه اجتماعی موجب شناخت انتظارات اجتماعی و افزایش مشارکت و مناسبات بین آنها می شود. در این تحقیق چارچوب های تعاملات و سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام، جیمز کلمن گیدنز، فوکویاما و کریشنا برای بررسی و تجزیه و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و تدوین الگوی مناسب استفاده می شود. نتایج حاصله از تحقیق پیمایشی بوده و داده های به دست آمده از دو جامعه آماری رانندگان و افسران راهنمایی و رانندگی نشان می دهد مردم خواهان ارتباطات انسانی با پلیس راهور بوده و این موضوع را در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار موثر می دانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان