ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۱۴۱.

صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاست های کلی نظام»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام شورای نگهبان صلاحیت تکمیلی شورای نگهبان صلاحیت ذاتی شورای نگهبان صلاحیت تکمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۸
بند ۴ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوه همکاری و ارتباط به ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به گونه ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به صورت قاعده ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست های کلی و با بررسی اسناد و رویه ها از جمله نامه مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانه ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
۱۱۴۲.

سرمشق گیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ قوانین الگو و نقش مصنفان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظامنامه اساسی متمم قانون اساسی مشروطه نویسندگان قانون اساسی نگارش قانون اساسی قوانین سرمشق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.
۱۱۴۳.

واکاوی فقهی حقوقی لقطه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لقطه مالیت فضای مجازی اطلاق ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوه توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّه صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.
۱۱۴۴.

حملات سایبری سازمان مجاهدین خلق و حقوق بین الملل توسل به زور (با تأکید بر مسؤلیت بین المللی آلبانی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حمله سایبری سازمان مجاهدین خلق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران آلبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.
۱۱۴۵.

بررسی چالش های داوری و میانجیگری در نظام قضائی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: داوری میانجیگری چالش های داوری چالش های میانجیگری نهادهای حل اختلاف غیر قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.
۱۱۴۶.

پیوست تقنینی حقوق بشری: امکان سنجی و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری پیوست تقنینی حقوق بشر خاص گرایی حقوقی قانونگذاری خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
وصول به قانونگذاری باکیفیت، نیازمند فراهم آوردن بینش کامل نمایندگان مجلس برای موضوع‌های در دست تصمیم‌گیری است. نمایندگان برای تدارک این بینش یا به دانش و تجربیات شخصی رجوع می‌کنند یا از نظر کارشناسان متخصص به‌صورت شفاهی یا مکتوب بهره می‌برند. پیوست تقنینی، یکی از گونه‌های نظر کارشناسی مکتوب است که پیامدهای تصمیم‌گیری نمایندگان را از منظر یک یا چند بُعد تخصصی متذکر می‌شود. ازآنجا‌که آثار حقوق بشری تصمیمات و کارکردهای نمایندگان مجلس، اهمیت روزافزونی در ساحات داخلی و بین‌المللی یافته‌اند، این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که درخصوص طرح‌ها و لوایح واصله به مجلس شورای اسلامی با رعایت کدامین بایسته‌ها و با چه سازوکاری می‌توان پیوست تقنینی حقوق بشری تمهید کرد. یافته‌های این مقاله گویای آن است که پیوست تقنینی حقوق بشری از نوع نظر کارشناسی است و به‌دلیل ماهیت و موضوع آن، این پیوست‌ها ضمن برخورداری از زبانی جهانی و منطبق با واژه‌شناسی حقوق بین‌الملل بشر، باید از نگاهی فراتقنینی بهره برد. همچنین مقاله با بررسی فروض تعارض میان حقوق بین‌الملل بشر با فقه و شریعت اسلامی، راهکارهایی همچون عبور از تعارض ظاهری، توجه به جوانب نظریات منطقه‌الفراغ و فتوای معیار، وصول به اهداف حقوق بشری از راه‌های سازگار با فقه و نهایتاً ایستادگی بر «موضع حقانی مغایر حقوق بین‌الملل بشر» را مورد واکاوی قرار داده است. «تقویت نهادهای کنونی مرتبط با مجلس» و «استفاده از تلاش فکری جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی»، دو اقدام ضروری در این راستا به‌شمار می‌آید. مهم‌ترین فایده پیوست تقنینی حقوق بشری، خارج ساختن مجلس از وضعیت انفعالی و اعطای نقش فعالانه و ابتکارعمل در ساحت حقوق بشر است.
۱۱۴۷.

تجاوز نظامی و راهکارهای حقوقی بین المللی در برابر آن

کلیدواژه‌ها: تجاوز نظامی حقوق بین الملل منشور ملل متحد صلح و امنیت جهانی مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۸
تجاوز نظامی به عنوان یکی از جدی ترین نقض های نظم و صلح بین المللی، همواره چالشی اساسی برای جامعه جهانی بوده است. تاریخ پر است از نمونه های تلخ و دردناک این پدیده که پیامدهای ویرانگری برای بشریت به بار آورده است. از زمان شکل گیری نظام بین المللی مدرن، تلاش های فراوانی برای تدوین و اجرای سازوکارهایی به منظور مقابله با این پدیده صورت گرفته است. این تلاش ها در بستر حقوق بین الملل، به ویژه اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشردوستانه، تجلی یافته است. نوشتار حاضر، در صدد است تا با رویکردی جامع و تحلیلی، سازوکارهای حقوقی موجود را در مقابله با تجاوز نظامی موردبررسی و ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، نه تنها تشریح چارچوب های حقوقی موجود، بلکه شناسایی خلأها، چالش ها و کاستی های موجود در اجرای مؤثر این سازوکارها در عرصه عمل است. در نهایت، این مقاله به دنبال ارائه راهکارهای عملی و جامع برای تقویت نظام حقوقی بین المللی به منظور تضمین صلح و امنیت جهانی و پاسخگویی عادلانه در برابر ناقضان این اصول است. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد. در بخش توصیفی، مفاهیم کلیدی مرتبط با تجاوز نظامی، از جمله تعریف حقوقی آن و سازوکارهای قانونی موجود در چارچوب حقوق بین الملل، تشریح و تبیین می گردند. در بخش تحلیلی، این مفاهیم و سازوکارها باتوجه به رویه عملی دولت ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.
۱۱۴۸.

ارزیابی سیاست های مهاجرتی و پناهندگان آلمان(2024) با تاکید بر امکان سنجی پیگرد و مسئولیت حقوقی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:

کلیدواژه‌ها: سیاست های مهاجرتی سیاست های پناهندگی تعهدات بین المللی سازمان های حقوق بشری آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر مجموعه ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین المللی قرار گرفت. این سال با شدت یافتن بحران های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی های سیاسی همراه بود و به موج های تازه ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش های نهادهای بین المللی، شمار آوارگان و پناه جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی سابقه که نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را با چالش های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه جویان تقویت کند. بااین حال، تلاقی تعهدات بین المللی با محدودیت های داخلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین المللی برانگیخت.
۱۱۴۹.

نقد آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول ثبت رسمی قراردادهای یکسان فسخ هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده سوم آن، با هدف افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مالکیتی تصویب شده است، اما اجرای این قانون با چالش های متعددی روبرو است. آیین نامه اجرایی این ماده، سازوکارهایی مانند «قراردادهای یکسان»، «ثبت پیش نویس در سامانه» و «فسخ هوشمند» را پیش بینی کرده که ممکن است با اصول حقوقی مانند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در تعارض باشد. همچنین، ابهام در تعریف دقیق اموال غیرمنقول، هزینه های بالای ثبت و ناکارآمدی سیستم های اداری اجرای این قانون را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، سازوکار فسخ هوشمند با حذف نقش قوه قضائیه در برخی موارد، نگرانی هایی درباره نقض حقوق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام تقنینی کشور و ارزیابی انطباق یا تعارض مفاد آن با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، دادرسی عادلانه و تفکیک قوا به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود نظام ثبت معاملات املاک است. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری است. در نهایت خواهیم یافت که محدودیت های ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد. همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند، به تضعیف استقلال سردفتران، ایجاد بازار غیررسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر می شود.
۱۱۵۰.

تأملی در روند هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی پیشگیری داده های کلان چالش های اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.
۱۱۵۱.

مفاهیم حقوق کیفری و جرم شناسی در ادبیات کلاسیک ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ادبیات فارسی حقوق کیفری جرم شناسی تاریخی عدالت کیفر مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۳
ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.
۱۱۵۲.

تحلیل رویه قضایی ایران پیرامون مسئولیت مدنی شوراهای اسلامی شهر (رویکردی ساختاری، نهادی و تطبیقی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی شهر مسئولیت مدنی رویه قضایی شخصیت حقوقی حقوق عمومی تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهادهای منتخب محلی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، نقش کلیدی در نظام مدیریت شهری ایران ایفا می کنند؛ بااین حال، نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت مدنی این نهادها، با چالش های مهمی مواجه است. بر این اساس مقاله حاضر با رویکردی ساختاری، نهادی و تطبیقی، به تحلیل چالش های موجود در رویه قضایی ایران پیرامون مسئولیت مدنی شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بررسی آراء صادره از محاکم قضایی نشان می دهد که نظام قضایی ایران از انسجام لازم در تفسیر و اعمال قواعد مسئولیت مدنی شوراها برخوردار نیست؛ به گونه ای که در موارد مشابه، طی آرای متعارض شوراها گاه مسئول جبران خسارت شناخته شده اند و گاه از هرگونه مسئولیتی مبرا گردیده اند. این وضعیت، نه تنها موجب بی اعتمادی در میان شهروندان شده، بلکه منجر به تضعیف پاسخ گویی نهادهای محلی نیز گردیده است. این مقاله با تبیین مبانی نظری و قانونی مسئولیت مدنی شوراها و تحلیل استقلال شخصیت حقوقی شوراها، به مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و بریتانیا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که فقدان وحدت رویه، ابهام در قوانین و نبود دادگاه های تخصصی، از عوامل اصلی تعارضات رویه ای در ایران هستند. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی آرای دیوان عدالت اداری، و نظرات مشورتی قوه قضاییه گردآوری شده اند. همچنین، با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، از تحلیل محتوای اسناد حقوقی و شهری بهره گرفته شده است.
۱۱۵۳.

فراکافت نقش حقوقی نهادهای تنظیم بازار در پرتو ابزارهای مقررات گذاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار دولت تنظیم بازار ابزارهای مقررات گذاری نظریه های مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۸
بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.
۱۱۵۴.

بررسی تطبیقی آزمون قانون اساسی برای اخذ تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزمون تابعیت بیگانگان پناهنده تابعیت ایرانی مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی سیاسی میان شهروندان و دولت ترسیم شده است. این تابعیت بیش از هر چیزی بر اساس تولد و به صورت اجباری منتقل میگردد. با این حال طیف گسترده پناهندگی و مهاجرت ورای مرزهای جغرافیایی یک کشور سبب شده تا افراد با ملیت های گوناگون تقاضای اخذ تابعیت جدید را بدهند؛ اما برای اخذ تابعیت جدید، دولت ها بر اساس سیاست گذاری های کلانی که در این حوزه وجود دارد، شرایطی برای اخذ تابعیت وضع نموده و در نهایت طی فرایندی که امروزه در برخی کشورهای جهان به «آزمون تابعیت» یا «آزمون شهروندی» شهره است، میزان کسب این شرایط را در فرد محک می زنند. ایران نزدیک به 50 سال است که با مسئله پناهندگی و مهاجرت از سرزمین های مجاور به خصوص افغانستان، عراق و پاکستان مواجه بوده است. میهمانانی که در ایران حضور دارند نزدیک به نیم قرن سابقه مهاجرت و پناهندگی را ثبت نموده و ما با نسل سوم این دسته از افراد در جامعه برخورد می کنیم. برای اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی ساکن ایران نیز شرایطی تعریف شده و در نهایت میزان ادغام و دانش این افراد نسبت به جامعه ایرانی در فرایندی با نام «آزمون قانون اساسی» سنجیده می شود. پس از تثبیت قدرت طالبان در افغانستان و آغاز موج جدید پناه جویی در کشور ایران، اهمیت این مسئله افزایش چشمگیری یافته است. در این مقاله سعی شده تا با رویکردی انتقادی آزمون قانون اساسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و سپس با نتایج حاصل از ارزیابی تطبیقی با سیستم آزمون تابعیت در دو کشور ایالات متحده و کانادا، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردد.
۱۱۵۵.

مطالعه تطبیقی «دادگاه صلح» در نظام حقوقی ایران و انگلستان؛ تشکیلات، صلاحیت و آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دادرسی اختصاری اصول دادرسی عادلانه قاضی غیرحرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
افزایش روزافزون شمار پرونده های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله دادرسی و هزینه های نظام های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به عنوان یکی از پرسابقه ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به نظر می رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است.
۱۱۵۶.

امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد مشروط شرط ضمن عقد فسخ شرط ضمن عقد رابطه عقد و شرط تبعیت شرط از عقد اصل یکپارچگی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.
۱۱۵۷.

چگونگی رفتار با رقبا و دشمنان با رویکرد عاشورایی

کلیدواژه‌ها: حبیب بن مظاهر فرهنگ عاشورایی یاران امام حسین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.
۱۱۵۹.

موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی اسناد تجاری موافقت نامه تجارت آزاد توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف مقاله حاضر موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی می باشد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین الملل عمومی است که رفتار و روابط دولتها را در عرصه اقتصادی قاعده مند می کند همچنین اسناد آن شامل آن چه که دولتها و یا سازمان های بین المللی در غالب موافقتنامه های بین المللی در حوزه اقتصادی تنظیم می کنند می شود موافقت نامه گات، اصلی ترین سند در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی است و سازمان تجارت جهانی هم مهم ترین سازمان در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. یکی از اهداف این سازمان، اعمال سیاست تجارت آزاد می باشد که اعمال این سیاست اقتصادی، دارای موانعی است که این موانع به دو دسته کلی تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم می شود که در این تحقیق به بررسی این موانع موجود بر سر راه اعمال سیاست تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی و اقدامات این سازمان در جهت رفع این موانع می پردازیم، در ابتدا به بررسی موانع موجود بر سر راه تجارت آزاد می پردازیم سپس به اقدمات صورت گرفته در جهت رفع موانع تجارت خواهیم پرداخت و در نتیجه گیری به اصل تقسیم کار بین المللی برای موانع تجارت آزاد خواهیم رسید
۱۱۶۰.

All of Palestine for the Inhabitants of Palestine: The Legal Consequences of the Internationally Wrongful Act in the Establishment of Israel(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Palestine Israel Indigenous Inhabitants Legal Consequences Partition Resolution international responsibility international law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۱
For thousands of years after the settlement of the Israelites in Canaan, the region hosted asmall Jewish population by the twentieth century. Claims of persecution, displacement, andhistorical ties to the land gave rise to the formation of a movement termed “World Zionism,”aimed at establishing a Jewish State in Palestine. The Balfour Declaration, issued by Britainin 1917, emphasized the necessity of creating a “Jewish National Home,” and the Leagueof Nations Mandate Agreement was subsequently concluded on this basis in 1922. Britain’scontradictory promises to Jews and Arabs led it to refer the Palestine question to the UnitedNations. Negotiations in the UN General Assembly resulted in the adoption of Resolution 181,known as the Partition Resolution, and the establishment of two States, Jewish and Arab, in1948. However, the creation of these two States appeared to violate the rights of the Palestinianinhabitants. Thus, in addressing the question of the legal consequences arising from theestablishment of Israel on land belonging to the Palestinian inhabitants, this study scrutinizes thehypothesis that the formation of Israel involved violations of certain rules of international law,rendering the United Nations and complicit states internationally responsible for this wrongfulact. To substantiate this hypothesis, a descriptive-analytical methodology was recruited. Thelegal framework applicable to Palestine included the Mandate system, the Mandate Agreement,and norms of international law, such as the UN Charter and human rights law. An interpretationof Article 22 of the Covenant of the League of Nations and Article 76 of the UN Charter indicatesthat sovereignty over mandated/trust territories must be vested in the “indigenous inhabitants”of those territories. Such sovereignty must be exercised over theentire territory. Moreover, thecreation of religious or racial states in the region constitutes a breach of the obligation of non-discrimination. Consequently, the establishment of Israel entails the international responsibilityof the UN and complicit states in the UN General Assembly. The legal consequences of thisresponsibility would includerestitution in integrum, reparations, non-recognition, and non-cooperation to ensure the return of “the entirety of Palestine’s sovereignty to its Palestinianinhabitants.”

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان