درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۱۲۱.

حق بر ترجمه و جایگاه آن در تحقق دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 233 - 263

کلیدواژه‌ها: حق بر ترجمه دادرسی عادلانه دادرسی کیفری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۲
یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368  قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.
۱۱۲۲.

الگوهای دخالت دولت در کانون های وکلا؛ مطالعه موردی اتریش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 353 - 377

کلیدواژه‌ها: الگوهای دخالت دولت کانون های وکلا استقلال کانون وکلا تنظیم گری نظام حقوقی اتریش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۶
استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.
۱۱۲۳.

شیوه های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 207 - 231

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون سلسله مراتب هنجارها شوراهای عالی شوراهای فراقوه ای نظارت نظارت اساسی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.
۱۱۲۴.

دموکراتیک سازی اداره: فرصتی برای احیای دموکراسی مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: دموکراسی اداری دموکراسی در محل کار دموکراسی سازمانی زیستِ دموکراتیک سلسله مراتب اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۳
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.  
۱۱۲۵.

چالش های حقوقی قوانین بیمه دریایی در به کارگیری از کشتی های بدون سرنشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 319 - 348

کلیدواژه‌ها: کشتی های بدون سرنشین قوانین بیمه خطرات جدید بازبینی و اصلاح قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
همان طور که صنایع مختلف به سمت هوشمندسازی درحال حرکت اند، صنعت کشتی رانی و سیستم حمل ونقل دریایی نیز از این امر مستثنی نیست و کشتی های بدون سرنشین به منزله مبحثی مهم در این حوزه توجه صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است. این امر درحالی است که استفاده از این گونه کشتی ها باوجود مزایای فراوان، باتوجه به فنّاوری نوین حاکم بر آن، با فقدان یک چهارچوب قانونی مناسب و چالش های حقوقی بی شمار، نظیر نبود قوانین بیمه مناسب با قابلیت پوشش ریسک های جدید روبه روست. به همین منظور، هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که تا چه اندازه کشتی های بدون سرنشین در چهارچوب مقررات فعلی، قابلیت بیمه شدن دارند و آیا به منظور بیمه چنین کشتی هایی به تغییر اصول سنتی حقوق بیمه نیاز هست یا خیر؟ نتایج حاصل از این پژوهش، که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، بیان می کند که اگرچه قواعد موجود در قانون بیمه فعلی برای بیمه کشتی های بدون سرنشین، مانعی ایجاد نمی کنند، لازم است به منظور ظهور مفاهیم نوین در این گونه کشتی ها نظیر مراکز کنترل از راه دور و وجود ریسک های جدید نظیر حملات سایبری، خطرات ناشی از خطاهای طراحی و برنامه نویسی، قطعات سخت افزاری و نرم افزاری نوین، چهارچوبی قانونی متناسب با این تغییرات ایجاد و نظام مسئولیت حاکم بر این گونه کشتی ها بازنگری و اصلاح شود.
۱۱۲۶.

تقارن تَخَنُّث و تَذَکُّر با همجنس گرایی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 32 - 58

کلیدواژه‌ها: همجنس گرایی تَخَنُّث تذکر تعزیرات منصوص شرعی عفت و اخلاق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
همجنس گرایی به عنوان یک رفتار مستوجب کیفر، در حالی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح شد که قبل از طرح آن، نظام حقوقی ایران برای یک دوره طولانی با خلأ قانونی مواجه بود. درحالی که تحریم همجنس گرایی از نگاه شرعی از ضروریات دین به شمار می آمد و برخلاف سایر رفتارهای خلاف اخلاق و عفت که سابقه قابل توجهی در قوانین کیفری دارند، این عنوان مجرمانه موصوف به تازگی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. در نگاه اول، به نظر می رسد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در راستای طرح این موضوع، برمبنای حمایت از ارزش های دینی و اخلاقی جامعه بوده است؛ ارزش هایی که هم تراز با مبانی اخلاق گرایی قانونی، بازتاب گسترده ای در قوانین کیفری داشته است. اما نگاه بی روح مقنن به این پدیده، بدون درک مشخصه هایی از قبیلِ تَخَنُّث و تَذَکُّر، اهداف سیاست کیفری را در قبال کیفرگزینی و بازدارندگی و عدم تکرار چنین پدیده ای برآورده نمی سازد. رویکرد مطلق قانون گذار به کیفر همجنس گرایی در حالی بوده است که جایگاه این عنوان، از یک طرف در تراز با عناوین تَخَنُّث و تَذَکُّر و از طرف دیگر کیفردهی آن در چارچوب جرائم حدی و یا تعزیرات منصوص شرعی، در هاله ای از ابهام فرورفته است؛ ابهامی که رویه قضایی را دچار سردرگمی نموده و منجر به صدور آراء متعارض و بعضاً اشتباه شده است. در این پژوهش که برمبنای مطالعات توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش می گردد ضمن تبیین مفاهیم تَخَنُّث و تَذَکُّر، رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در تقارن این عناوین با همجنس گرایی تحلیل و به ابهامات مذکور پاسخ داده شود.
۱۱۲۷.

دادرسی خصوصی؛ چشم اندازی نوین در عرصه حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق آمریکا با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 349 - 369

کلیدواژه‌ها: دادرسی خصوصی شیوه های جایگزین حل اختلاف اطاله دادرسی شخص ثالث بی طرف تسریع در حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۳
اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.
۱۱۲۸.

تنظیم گری دیپ فیک در پرتو فقه حکومتی: الگوی فقهی- حقوقی برای حکمرانی بر این فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 411 - 423

کلیدواژه‌ها: دیپ فیک فقه حکومتی تنظیم گری حکمرانی فناوری هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۶
فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.
۱۱۲۹.

تحلیل مضمون آثار «تتلو» در فضای مجازی با رویکرد جرم شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 273 - 302

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی و رسانه جرم به مثابه فرهنگ فرهنگ به مثابه جرم کارناوال جرم میکروسلبریتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۱
پرنیان فرهنگ پس از گذر از جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ، به ساحت جرم شناسی نیز گشوده شده است. در این میان، جرم شناسی فرهنگی که در سازگاری با دنیای مدرن نمود یافته و محل تلاقی فرهنگ و فرآیند کیفری است، تعارض های فرهنگی را با نگاه ویژه و گاه به عنوان عاملی بر ارتکاب جرم در نظر می گیرد. یکی از بسترهای فرهنگی در جامعه امروزی، فضای مجازی است. گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی، تغییر دیدگاه و به تبع آن، دگرگونی فرهنگ سنتی را رقم می زند. نقش رسانه های جمعی در ساخت و کنترل فرهنگ و خرده فرهنگ، چشم گیر است. فضای مجازی، گونه ای دیگر از نهادهای هویت ساز را در قالب سوپرقهرمان های بزهکار (سلبریتی های بزهکار) به نمایش می گذارد. در این راستا، می توان از میکروسلبریتی ها سخن به میان آورد که با پوشش، منش، روش و رفتار ویژه خود، یک الگوی فکری را گسترش می دهند. اینستاگرام یکی از بسترهای ترویج الگوهای فکری است که مأمن خوانندگان زرد (میکروسلبریتی ها) است. در این بستر، رفتارهای ضد اجتماعی میکروسلبریتی ها طیف گسترده ای از جوانان را با خود همراه می کند. در این میان، آثار امیرمقصودلو «تتلو»، خواننده رپ که نماینگر نوعی خرده فرهنگ با عنوان «فرهنگ تتلیتی ها» است، قابل توجه و و بررسی است. در نوشتار پیش رو، نخست از طریق پرسش از طرفداران «تتلو»، چهار مورد از آهنگ های محبوب آن ها انتخاب شد و سپس، محتوای کلی، استخراج و کدگذاری گردید. واژگان برجسته و شاخص در آهنگ ها شناسایی شدند و واژگان تکرارشونده، کد یکسان دریافت کردند. برخی کلمات نیز در زیرمجموعه واحد قرار گرفتند. زیرمجموعه ها دوباره کوچکتر شدند تا دسته بندی نمونه به دست آید. سرانجام، همه زیرمجموعه ها در مجموعه کلی قرار داده شد تا مشخص شود که آهنگ ها به منظور ترویج خرده فرهنگ مشخص تتلیتی ها و با هدف گذاری خاص تنظیم و عرضه شده اند.  
۱۱۳۰.

تحلیل نظریه برچسب زنی در رمان «داغ ننگ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 355 - 393

کلیدواژه‌ها: نظریه برچسب زنی داغ ننگ خودانگاره فرامن دانش/ قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
در جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زنی به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه ها به وسیله دیگرانْ برچسب ها یا هویت هایی را دریافت می کنند که می تواند بر رفتار، خودپنداره و تعاملات اجتماعی آن ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، در فرآیند برچسب زنی به بزهکارانْ صفات تحقیرآمیزی توسط مقامات رسمی کنترل اجتماعی و گروه های اجتماعی غیررسمی نسبت داده می شود که موجب اثرگذاری بر خودانگاره آن ها می شود. با توجه به اهمیت نظریه برچسب زنی در مطالعات جرم شناسی، این پژوهش درصدد است تا رمان «داغ ننگ» اثر ناتانیل هاوثورن را با روش تحلیل گفتمان فوکو و با تمرکز بر نظریه برچسب زنی تحلیل کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر هویت و روابط انسانی از طریق فرآیند برچسب زنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، برچسب زنی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گفتمان های حاکم، نقش اساسی در شکل دهی به هویت و سرنوشت افراد ایفا می کند. شخصیت های «داغ ننگ»، هر یک به شیوه ای منحصر به فرد با برچسب های اجتماعی مواجه می شوند و به تبع آن، واکنش های مختلفی از خود بروز می دهند که بیانگر پیچیدگی و تنوع رفتارهای انسانی در برابر گفتمان های مسلط است. هم زمان، گفتمان های قدرت و دانش در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی هنجارها و برچسب ها را بازتولید و آن ها را به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت، برچسب های اجتماعی از طریق دوگانه دانش/ قدرت و فرآیند هویت سازی، از یک سو، موجب انزوای اجتماعی، از خودبیگانگی و تحقیر بزهکاران و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر فرامن باعث شکل گیری هویت مجرمانه در بزهکاران می شوند.
۱۱۳۱.

آثار فقهی و حقوقی تدلیس ماشطه با عمل جراحی های زیبایی در عقد نکاح

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 67 - 75

کلیدواژه‌ها: تدلیس ماشطه جراحی زیبایی نو ظهور عقد نکاح تدلیس در عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۵
جراحی زیبایی یکی از پدیده های نو ظهور می باشد و به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تاثیر قرار بدهد. از آن جا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. در سال های اخیر اندیشمندان فقه امامیه و همچنین حقواقدانان به بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخته اند و برای اثبات آن ادله و ضمان اجرا بیان کرده اند. از جمله: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، دیه، ضمان و... می باشد. در این مسئله فقها دیدگاه های مختلفی دارند برخی از آن ها قائل به جواز جراحی زیبایی می باشند و گروهی دیگر قائل به حرمت این عمل می باشند. در حقوق ایران، با عنایت ویژه قانون گذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت و توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می سازد. در این پژوهش با روش وصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۱۳۲.

حق دسترسی به اینترنت در نظام حقوقی بین المللی و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اینترنت حقوق بشر نظام حقوقی بین المللی حقوق مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۴
دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.
۱۱۳۳.

جستاری بر سیاست کیفری افتراقی نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ نظامی

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 119 - 147

کلیدواژه‌ها: شرایط جنگی سیاست کیفری سیاست افتراقی قانون جنگ نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۸۸
اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.
۱۱۳۴.

الگوهای دادرسی اداری بر اساس معیارهای ساختار، روش دادرسی و نحوه ارائه دلایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2075 - 2098

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری دیوان های اداری دادرسی تفتیشی دادرسی جدلی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۴
در نظام های حقوقی مختلف برای حل وفصل اختلافات اداری، روش های متنوعی به کار می رود و هر نظام بسته به عوامل مختلف از الگوی خاصی برای دادرسی اداری تبعیت می کند. شرایط خاص کشور و زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن تعیین کننده ویژگی های خاص نظام دادرسی آن است. روش بیان مطالب در این مقاله تطبیقی بوده و هدف از آن توصیف و معرفی مدل های مختلف دادرسی بدون اولویت دادن به یک نظام خاص است. در این مقاله با توجه به معیارهای ساختار دادرسی، روش انجام دادرسی به صورت تفتیشی یا جدلی و باز یا محدود بودن نظارت قضایی، الگوهای چهارگانه دادرسی اداری شناسایی شده است. در مدل اول، دادرسی به روش جدلی انجام می گیرد، دستگاه های اداری کارکرد ترکیبی (اداری –دادرسی) ایفا می کنند و در دادگاه های عمومی نظارت قضایی بسته ای اعمال می شود. در مدل دوم دادرسی، دیوان هایی مستقل از دستگاه های اداری با روش جدلی به حل اختلاف های اداری می پردازند و در مرحله نهایی دادگاه های عمومی نظارت قضایی بسته را اعمال می کنند. در مدل سوم، دادرسی بر عهده دادگاه های اختصاصی است که به شیوه تفتیشی و به صورت باز به دعاوی اداری رسیدگی می کنند. در نهایت وجه مشخصه مدل چهارم، نظارت قضایی باز در دادگاه های عمومی است.
۱۱۳۵.

واکاوی نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب از منظر حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 105 - 122

کلیدواژه‌ها: توکیل در وکالت وکیل مع الواسطه افعال زیانبار مسئولیت تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۵
در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.
۱۱۳۶.

گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 241 - 259

کلیدواژه‌ها: رقابت داوری اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپایی داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۶۱
به تدریج با رواج داوری بین المللی و تغییر سیاست نظام های حقوق ملی راجع به داوری، قابلیت داوری دعاوی حقوق رقابت مورد پذیرش قرار گرفت این تغییر رویکرد دولت ها ابتدا با تبدیل ممنوعیت مطلق به ممنوعیت نسبی و سپس با پذیرش کامل تر داوری این دعاوی همراه بود. در این باره رویه قضایی ایالات متحده پیشتاز بود. شناسایی شیوه ای منطبق با نیازهای تجارت بین الملل برای تدوین یک نظام قابل پیش بینی حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی بود که داوری مصداق بارز آن است. انتظارات ناشی از نزاکت بین المللی، احترام به صلاحیت دادگاه های خارجی و دیوان های داوری از دیگر جهات این رأی معروف دیوان عالی ایالات متحده بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت» این پرسش مطرح شد که: « نقش اتحادیه ی اروپا در گسترش داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت چیست؟» که با توجه به پژوهش می توان بیان نمود: پس از آغاز حرکت به سوی پذیرش داوری حقوق رقابت در دعوای میتسوبیشی و ادامه این حرکت در دعاوی دیگر؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا و به خصوص در دعوای اکوسوییس نسبت به این موضوع اتخاذ شده با توجه به اهمیت نظام حقوق رقابت اتحادیه اروپا در فرایند تجارت بین الملل می تواند نشانه گسترش داوری در حقوق رقابت تلقی شود و می توان گفت دیوان دادگستری اروپایی با غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری که حقوق رقابت اتحادیه اروپا در آن نادیده گرفته شده به طور غیر مستقیم داوری دعاوی حقوق رقابت را مورد پذیرش قرار داده است.
۱۱۳۷.

بررسی حقوق شهروندی در قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 293 - 314

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی رویه قضایی حقوق شهروندی حقوق بشر عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۸
تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.
۱۱۳۸.

مطالعه تطبیقی حق تغذیه کودک با شیر مادر در حقوق اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام و توسعه تدریجی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک حقوق اسلام حقوق بین الملل حقوق بشر حق بر شیر مادری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۶
تغذیه کودک با شیر مادر تا آن اندازه حائز اهمیت است که از آن به مثابه یک حق یاد شده است. در قرآن و روایات اسلامی به تغذیه کودک با شیر مادر و اهمیت آن پرداخته شده است. اگرچه جامعه بین المللی و به ویژه نهادهای حقوق بشری، از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک حق یاد می کنند، اما تغذیه با شیر مادر، چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام آور، آن چنان که باید و شاید، نظم و نسق نیافته است. بررسی این حق بشری، نشان از آن دارد که اسلام، پیش تر با قدرت الزام آوری بیشتر، به آن پرداخته که در قرآن به عنوان منبع اصیل اسلامی، نیز به آن اشاره شده است. نوشتار پیشِ رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در حقوق اسلام و حقوق بین الملل به ایضاح حق تغذیه کودک با شیر مادر بپردازد. سطور پیشِ رو دریافته است که رویکرد حمایتی حقوق اسلام به مراتب، مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده و به حق، ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی بهره جوید و وام بگیرد. امری که نه تنها به توسعه حقوق بین الملل کمک می کند که موجب ترویج اندیشه اسلامی می شود.
۱۱۳۹.

در چمن بی خبری : درباره حقّ ندانستن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 135 - 184

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ژنتیکی حق ندانستن حقوق پزشکی خودمختاری نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۳
آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیت شده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفه ای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را به طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااین حال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار می گیرد، به ویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی به جای توانمندسازی، موجب اضطراب یا اختلال در تصمیم گیری می شود. در این زمینه پرسش مهمی مطرح می شود: آیا باید همواره بر حقّ بیمار برای دانستن تأکید کرد یا آنکه ندانستن، در مواردی، می تواند انتخابی آگاهانه و اخلاقی باشد؟ در پاسخ، مفهوم «حق ندانستن» پدید آمده که به فرد اجازه می دهد از دریافت اطلاعات حساس مانند داده های ژنتیکی یا تشخیص های روانی خودداری کند، بی آنکه این امتناع به معنای غفلت تلقی شود. این حق بر اصول خودمختاری و خودتعیینی استوار بوده و دربرابر پیامدهای ناخواسته افشای اطلاعات، ازجمله اضطراب، انگ اجتماعی و فشار تصمیم گیری نقش محافظتی دارد. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای ابعاد حقوقی، پزشکی و فلسفی این حق را بررسی می کند و نشان می دهد که در اسناد بین المللی تنها به عنوان ترجیح شناخته شده است در ایران نیز به دلیل فقدان چارچوب قانونی روشن، توسعه نیافته باقی مانده است.
۱۱۴۰.

ماهیت شناسی فقهی هبه، هدیه و جایزه؛ تفاوت ها و اشتراکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 80 - 103

کلیدواژه‌ها: هبه هدیه جایزه عطیه نحله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
«هبه» در معنای عام خودش از جمله موضوعاتی است که از دیرباز، مورد ابتلای عموم مردم بوده است. با ظهور اسلام «هبه» به عنوان عقدی مستقل شناخته شد و شارع مقدس، احکام و شرایطی را برای آن قرار داده است. پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. این تحقیق به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته که اگرچه این عناوین ماهیت مشترک داشته و بعضاً به جای یکدیگر به کار برده می شوند، لکن شناخت این عقود در مقام اثبات، نیاز به قیودی دارد که با بررسی این قیود مشخص می شود که هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند. هدف از این پژوهش، مرزبندی دقیق این عناوین فقهی و رابطه آنها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام به درستی بر این موضوعات منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی - تحلیلی است که با جمع آوری نظرات لغوی ها و فقها، ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و در نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان