قانون تجارت الکترونیکی

در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه‌ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده‌باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان‌پذیر نیست؛ اما می‌‌توان با به‌کارگیری روش‌های فنی، کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل، متناسب با هویت غیرمادی آن‌ها تحول یافته‌‌است . در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسی می شوند..

در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.

انتساب داده پیام به معنای تعلق داده پیام به اصل ساز، به عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده پیام به اصل ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی رغم ارسال داده پیام توسط اصل ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده پیام، داده منتسب به او فرض می شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن  نیز رفع شود.

قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد. قریب به اتفاق حقوق دانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحه تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفاً تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحه جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزه تاجر از غیرتاجر تلقی می شود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدم موفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به این که تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیله ای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تأمین کننده» اشاره شده است. در بند ع از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: « تأمین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسه ماده 1 و 2 قانون تجارت فعلی با ماده 1 لایحه، این نتیجه به دست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمی توان آن را بخشی از نقطه قوت و نوآوری های این اصلاحیه برشمرد.

به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب می شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می شویم.

آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.

داده شخصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه قانون گذاری حفاظت از داده های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این که شخص حقیقی از طریق پردازش داده ها قابل شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل گر یا پردازش گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده هایی نیز که به طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون گذار ایران در حمایت از داده های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش نویس لایحه حمایت از داده مشابهت هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم چنین حفاظت از داده های درگذشتگان است.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.

اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.