مونا دوانلو

محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.

در جرایم زیست محیطی، نخستین بزه دیده، طبیعت و محیط زیست پیرامونی آن است و افراد انسانی غیرمستقیم و با واسطه و در طول زمان قربانی این جرایم تلقی خواهند شد. حقوق کیفری بین المللی، تاکنون در ارائه حمایت کافی از محیط زیست، موفق نبوده است. این مقاله به ضرورت حفاظت از محیط زیست با ضرورت الحاق اکوساید در فهرست جرایم ممنوعه در اساسنامه روم می پردازد. همچنین به بررسی اهمیت الحاق اکوساید به فهرست جرایم ممنوعه در اساسنامه روم می پردازد و تأکید می کند که حفاظت از محیط زیست به عنوان نخستین بزه دیده در جرایم زیست محیطی باید در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی است، تعیین اوصاف خاص اکوساید و نگاه با رویکرد بوم محوری به جای انسان محوری در تحلیل مبانی جرم انگاری می تواند در زمان صلح و جنگ، واجد نقش بازدارنده در وقوع کلیه جرایم زیست محیطی داشته باشد. با رویکردی بوم محور به جای انسان محور، می توان اوصاف خاص اکوساید را از لحاظ جرم انگاری و مسئولیت کیفری تعریف کرد که در نهایت نه تنها در مواقع جنگ، بلکه در زمان صلح نیز به عنوان یک ابزار بازدارنده عمل می کند.جرم انگاری اکوساید با استفاده از ابزار عدالت کیفری بین المللی، می تواند این جرم را از رهگذر مسئولیت محض با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست به یک جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با قابلیت رسیدگی در محاکم داخلی در قالب صلاحیت تکمیلی تبدیل نماید.

مسئله تغییرات اقلیم به شناسایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها، پرداخته است که به عنوان یک اصل راهنما در نظام حقوقی تغییرات اقلیم کاربرد دارد. این اصل ،یکی از مؤثرترین اصول در رژیم حقوقی بین الملل محیط زیست است. اسناد سه گانه اقلیمی که بر مبنای رژیم تمایزگرا شکل گرفته، تعهدات عمده کاهش انتشار را متوجه کشورهای توسعه یافته نموده است. در این تحقیق تلاش شده با توجه به راهبردهای حقوق بین الملل و با توجه به معاهدات بین المللی اقلیمی، جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی بررسی کرده، و با امعان نظر به مبنای مکانیسم تمایز و محورهای آن، نقاط قوت و ضعف در فرایند عملیاتی سازی این اصل در نظام اقلیمی تجزیه و تحلیل گردد. همچنین این پژوهش درصدد است تا با تبیین موانع و چالش های پیش رو در مورد اجرایی شدن این مکانیسم، راهکارهای لازم را ارائه دهد. نتیجه این تحقیق که با روش توصیفی– تحلیلی انجام شده نشان می دهد که از طریق بازتعریف از این اصل و تقسیم مسئولیت ها و تغییر و جابجایی در دسته بندی های موجود، باید دسته های همگنی از دولت ها ارائه گردد تا این مکانیسم تمایز درخصوص کشورهای در حال توسعه با توانمندی های متفاوت نیز اعمال گردد. همچنین توصیه می گردد تا این اصل، به عنوان یک اصل عرفی بین المللی مورد تفسیر قرار گیرد.