درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.

حفاظت از میراث فرهنگی نه تنها از منظر فرهنگی و تاریخی، بلکه به عنوان یک حق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بشر پرداخته و جایگاه حق میراث فرهنگی را در چارچوب اسناد بین المللی، ازجمله کنوانسیون های یونسکو و پیمان فارو، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که حق میراث فرهنگی به عنوان بخشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی، در ارتباط مستقیم با اصولی نظیر کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت ها قرار دارد. علاوه بر این، بررسی رویه های بین المللی حاکی از آن است که مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه شورای حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال های اخیر به طور فزاینده ای به مفهوم حق میراث فرهنگی پرداخته اند. بااین حال، چالش هایی نظیر عدم تعهدات الزام آور برای دولت ها، فقدان ضمانت های اجرایی کافی و بهره برداری ابزاری از میراث فرهنگی در سیاست های داخلی و بین المللی، مانعی بر سر راه تحقق کامل این حق محسوب می شود. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی سازوکارهای حقوقی موجود، بر ضرورت تدوین سیاست های جامع، مشارکتی و الزام آور برای حفاظت از میراث فرهنگی تأکید دارد.

امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.

سؤال اصلی مورد بررسی در مقاله حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده، آن است که سیاست جنایی ترکیبی، به چه معناست، مؤلفه های آن کدامند و به چه صورت می تواند در ایران عملیاتی شود؟ یافته های حاصل از این تحقیق، گویای آن هستند که سیاست جنایی ترکیبی، رویکرد جدیدی در سیاست گذاری جنایی پیشگیرانه از جرم و تخلف است و تلاش دارد از همه ظرفیت های دولتی و جامعوی در سطح ملی و بین المللی برای تأمین و تضمین انتظام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بهره گیرد. در این تفکر جدید، ترکیب و برآیند همه استعدادهای انسانی، مادی و حتی معنوی برای پیشگیری از بزهکاری و مقابله با آن به کار گرفته می شود. رویکرد سیاست گذاریِ جنایی ترکیبی، چندنهادی و چندجانبه گرایانه است و سعی بر استفاده حداکثری از توان بخش ها و سازوکارهای غیررسمی و جامعوی دارد. از برآیندِ هماهنگی نهادهای سیاست گذار، نهادهای تسهیل گر و نهادهای تنظیم گر و با اتخاذ رویکرد سیاست جنایی ترکیبی مشارکتی و در یک الگوی پنج مرحله ای شامل شناخت مسئله، هدف گذاری، برنامه ریزی هدف محور، اجرای برنامه ها و ارزشیابی، می توان الگوی ایرانیِ سیاست جنایی ترکیبی را به اجرا گذاشت. نمونه بارز کشورهایی که الگوهای سیاست جنایی ترکیبی در آن ها به اجرا درآمده و تجربه موفقی را نیز از خود بر جای گذاشته اند، فرانسه و انگلستان است. به نظر می رسد چنین الگوهایی، می توانند پس از بومی سازی، در ایران نیز عملیاتی شوند.

کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

خواهان دارای نفع عمومی به فردی اطلاق می شود که با هدف حمایت از جامعه فراتر از منافع شخصی، به طرح دعاوی منافع عمومی اقدام می کند. چرایی ظهور خواهان دارای نفع عمومی را می توان در تحولات اجتماعی و سیاسی عصر حاضر جست وجو کرد. این پدیده، پاسخی به نیاز فزاینده جوامع برای حفاظت از منافع عمومی در برابر قدرت های نهادینه شده است. چیستی دعاوی عمومی را نیز می توان در ماهیت عمومی آنها جست وجو کرد. دعاوی ای که هدف آنها حفاظت از حقوق و منافعی است که به کل جامعه یا بخش شایان توجهی از آن تعلق دارد. اهمیت بررسی این مفهوم، به دلیل گسترش جنبش های اجتماعی و اهمیت یافتن حقوق جمعی، روزبه روز افزایش می یابد. آنها با طرح دعاوی علیه نهادهای دولتی یا خصوصی که به منافع عموم آسیب رسانده اند، نه تنها آنها را در محضر قانون مسئول قلمداد می کنند، بلکه زمینه جبران خسارت را برای جامعه آسیب دیده فراهم می آورند. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش درباره ماهیت خواهان دارای نفع عمومی، تأثیر آن بر ساختارهای حقوقی، و آمادگی نظام حقوقی ایران برای پذیرش و رسیدگی به دعاوی عمومی از سوی این خواهان هاست. یافته ها نشان می دهد خواهان های دارای نفع عمومی قادرند تغییراتی در تفسیر و اجرای قوانین ایجاد کرده و به تقویت جنبه های دموکراتیک نظام حقوقی کمک کنند.

در بسیاری از نظام های حقوقی کنونی، پدیده «همجنس گرایی» به رسمیت شمرده و دارای آثار حقوقی گردیده است. یکی از این آثار حقوقی، امکان ازدواج دو فرد همجنس گراست که خود دارای مباحث حقوقی مهمی است. از آثار ازدواج، حصول فرزند است و از آنجا که به طور طبیعی امکان تولد فرزند از زوج همجنس گرا وجود ندارد، مقوله پذیرش حضانت اطفال توسط همجنس گرایان مورد توجه قرار گرفته است. از بُعد حقوق بشر مطابق کنوانسیون حقوق کودک، تأمین منافع کودک مهم ترین اصل راهنما در تصمیم گیری در خصوص اطفال است. مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم پذیرش حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو معیار منافع عالی کودک چیست. یافته مقاله آن است که با توجه به عادی نبودن وضعیت افراد همجنس گرا و همچنین نیاز تربیتی و آموزشی کودک به والدینی از دو جنس متفاوت، منافع عالی کودک تحت سرپرستی افراد و خانواده های همجنس گرا تأمین نشده و از لحاظ موازین حقوق بشری کنوانسیون حقوق کودک، پذیرش سرپرستی کودکان توسط چنین افرادی نباید مجاز شمرده شود.

با ناآرامی هایی که در سال 1401 اتفاق افتاد، کمیسیون حقوقی مجلس با هدف ایجاد محدودیت هایی برای اظهار نظر افراد مشهور در فضای حقیقی و مجازی، با پیشنهاد طرحی موسوم به «طرح ممنوعیت اظهار نظر قضایی افراد مشهور» موافقت نمود. طرحی که علاوه بر موافقان، دارای مخالفانی بود که آن را در تضاد با اصل آزادی بیان می شمردند و درصورت تصویب، منجر به الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات به عنوان «طرح ماده 512 مکرر» می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی نگارش شده، به امکان سنجی جرم انگاری اظهار نظر قضایی پرداخته و تضادهای آن با اصل آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس موازین فقهی و حقوقی، اظهار نظر قضایی افراد مشهور درصورتی که به معنی نفی حکم قاضی باشد، براساس نصّ صریح ممنوع بوده و چنان چه موجب زیر سؤال بردن دستگاه قضا و بی اعتبارنمودن تصمیمات قضایی شود، می تواند ماهیتی مجرمانه بگیرد، همچنان که در قانون کیفری فرانسه، با این قیود، جرم انگاری شده است.

امروزه فناوری های نوین بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر شده اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت ها، اشخاص و شرکت ها می توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به طور فزاینده به سیستم های دیجیتال وابسته اند، دولت ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب پذیر می یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین الملل، به ویژه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور، و ماده 51 منشور مربوط به دفاع از خود می توانند در مورد حملات سایبری به کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که به نظر می رسد ویژگی های بی مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می سازد، کاربست حقوق بین الملل موجود را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائه یک چارچوب حقوقی بین المللی الزام آور حاکم بر فعالیت های سایبری دولت ها تأکید می کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعه عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به طور مؤثری آنها را سامان دهد.

خصوصی سازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی سبب تقویت فعالی ت شرکت های تجاری و شکل دهی به رقابت تجاری می شود که یکی از مهم ترین جلوه های خصوصی سازی است. خصوصی سازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار می رود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدام های ضدرقابتی و ضد بازار است، می تواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصی سازی انجام نمی شود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف می کند که نتیجتاً خصوصی سازی واقع می شود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمی رود. هدف از انجام این پژوهش، علت شناسی جرایم ناشی از خصوصی سازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته ها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصی سازی می باشند. در نتیجه نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است.

یکی از چالش های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارآمدی پاسخ هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی، و ترجیح پاسخ های گفت وگومحور و مبتنی بر بازپذیرسازیِ اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه دیده، طرحی نو در انداخته است. در این میان، آموزه های قرآنی با ارائه الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه کنندگان، ظرفیت های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به ویژه عدالت ترمیمی فراهم می آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت های قرآنی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجه آموزه های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم شناسی و همچنین تحلیل محتوای برخی قصص قرآنی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه رو می شویم. برای نمونه، قابیل به دلیل فقدان مسئولیت پذیری و شرمساری سازنده، نمونه انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونه دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس با پذیرش جمعیِ خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است. نتیجه این که بر پایه این سه حکایت قرآنی، می توان نتیجه گرفت که شرایط موفقیت یا شکست عدالت ترمیمی تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل درونی از قبیل مسئولیت پذیری، شرمساری سازنده و اعتراف به خطا، عوامل اجتماعی همچون حضور نهادهای ترمیمگر، فضای عفو و مشارکت جمعی، و نیز عوامل ساختاری مانند هشدار صریح پیام آوران الهی در کنار هم، موجب تسهیل یا مانع مسیر بازپروری و عدالت ترمیمی می شوند.

نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.

حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.

تهدید بیوتروریسم نه تنها برای امنیت ملی بلکه برای حقوق اساسی جمعیت های آسیب پذیر به ویژه کودکان، تهدیدی قابل توجه است. ظهور عوامل بیولوژیکی به عنوان ابزاری برای ترور، نگرانی های مهمی را در مورد بهداشت عمومی، واکنش اضطراری و حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده و کودکان به عنوان یکی از مستعدترین گروه های جامعه، در جریان رویدادهای بیوتروریسم با خطرات مهم آسیب های جسمی، روانی و اختلال در خدمات ضروری مواجه هستند. ویژگی های منحصر به فرد فیزیولوژیکی و روانی کودکان، آنان را در برابر عوامل بیولوژیکی مستعدتر نموده و آسیب پذیری آنها را بیشتر می کند. بنابراین، برای محافظت مؤثر از کودکان در زمینه بیوتروریسم، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و یکپارچه شامل راهبردهای پیشگیری، آمادگی و واکنش و نیز همکاری بین دولت ها و سازمان های بهداشتی، ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و آلمان، ضمن بررسی تلاقی بیوتروریسم و ​​حقوق کودکان، آسیب پذیری های منحصر به فردی را که کودکان در زمینه تهدیدات بیوتروریستی با آن مواجه هستند و پیامدهای چنین حملاتی را بر سلامت جسمی و روانی کودکان مورد بررسی قرار داده و سازوکارهای مقابله با بیوتروریسم علیه کودکان را از سه بعد بهداشتی، اجتماعی و حقوقی واکاوی می نماید و بر تقویت زیرساخت های بهداشت عمومی، کمپین های آموزش و آگاهی، برنامه های واکسیناسیون و ایمن سازی، همکاری با سازمان های جهانی بهداشت و خدمات پشتیبانی قربانیان به عنوان مهم ترین این سازوکارها تاکید می نماید. هرچند در کشور ایران به چنین برنامه هایی پرداخته نشده و هیچ پروتکل، آیین نامه یا قانونی در این زمینه تصویب نشده، اما در کشورهای مذکور برنامه ها، تدابیر و قوانین چند سطحی و منسجمی برای حفاظت از اقشار از جمله کودکان در برابر تهدیدات بیولوژیک و حملات بیوتروریستی پیش بینی شده است که می تواند برای کشور ایران نیز قابل بهره برداری باشد.

فاکتورینگ از مهم ترین روش های تأمین مالی به ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب وکار، بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی الخصوص تناسب نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش هایی در زمینه نظری شده که بی تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می تواند به قانون گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.

سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

برنامه جاده ابریشم (Silk Roads Programme) که از دهه ۱۹۸۰ توسط یونسکو مطرح شد، از جمله طرح های کلیدی در عرصه فرهنگ بین الملل است و هدف آن، تقویت هم افزایی میان کشورهایی است که در قلمرو تاریخی، تمدنی و فرهنگی جاده ابریشم قرار دارند. این طرح نه تنها بستری برای توسعه تعاملات فرهنگی است، بلکه به صورت مستقیم به حوزه های علم، آموزش، هنر، همکاری های پژوهشی و روایت سازی تمدنی نیز پیوند خورده است. امروزه کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند با درک اهمیت قدرت نرم و نقش روایت ها در سیاست جهانی، تلاش گسترده ای برای بهره گیری از این برنامه انجام داده اند. چین به ویژه تلاش کرده است تا جاده ابریشم را هم راستا با ابتکارهای ژئوپلیتیکی خود گسترش دهد و از ظرفیت یونسکو برای مشروعیت بخشی به روایت فرهنگی مورد نظرش استفاده کند. در این میان، ایران به عنوان یکی از خاستگاه های تمدن در مسیر تاریخی جاده ابریشم، با چالشی دوگانه روبه روست؛ به این صورت که چگونه می تواند از این بستر برای بازآفرینی نقش تمدنی خود بهره گیرد، بدون آنکه به حاشیه روایت فرهنگی دیگر قدرت ها رانده شود؟ مصاحبه حاضر با دکتر محمدباقر خرمشاد به عنوان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و با اتکا به تجربه های مدیریتی ایشان در حوزه سیاست فرهنگی و نگاه راهبردی به تمدن، به واکاوی این مسئله پرداخته است که ایران چگونه می تواند با بهره گیری از سرمایه های تمدنی منحصربه فرد خود، از موقعیت کنونی خود در قالب «حضور نمادین»، به نقش آفرینی فعال و اثرگذار در این عرصه ارتقا یابد و دیپلماسی خود را از سطح فرهنگی به «دیپلماسی تمدنی» ارتقا بخشد. این گفت وگو دو محور کلیدی را دنبال می کند: تحلیل راه ابریشم به مثابه یک میدان رقابت و نقش چین در شکل دهی به جاده ابریشم فرهنگی و شناسایی سرمایه ها و ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران.

یکی از مباحث اساسی در ساخت وسازهای شهری، موضوع تخلفات ساختمانی است که با توجه به حجم کثیر پرونده های موجود در مرحله رسیدگی به کمیسیون ماده صد و همچنین آرای صادره که عموماً غیرقابل اجرا نیز هستند، به نظر می رسد لزوم توجه به بازنگری قوانین و مقررات موجود بتواند راهگشا باشد. بر همین اساس هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه ای کرده که با جرم تلقی نمودن تخلفات ساختمانی، قوانین و مقررات تازه ای را در حوزه شهرسازی پیگیری کند؛ به استناد ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان سازی، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. مأمورین واحدهای ذی ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی، وظیفه دارند به موقع از ساخت وسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند. همچنین مأمورین مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود؛ با این حال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پاسخگوی مقتضیات و نیازهای کنونی شهرها به ویژه کلان شهر تهران نبوده و در برخی موارد ضمانت اجراهای مقرر در آن، خود به عاملی برای تشویق و استمرار تخلفات ساختمانی بدل شده است. پیامد چنین وضعیتی، بروز و گسترش روزافزون تخلفاتی همچون احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنای غیرمجاز در مناطق مسکونی و تجاری، عدم احداث پارکینگ، احداث بنا مغایر با کاربری مصوب یا فقدان استحکام کافی ساختمان خواهد بود. در چهارچوب سیاست های پیشگیری وضعی می توان با اتخاذ رویکرد قضایی قاطع نسبت به متخلفان، از تکرار پیامدهای مشابه با حوادثی چون فاجعه متروپل آبادان و معضلات ساخت وساز در مناطقی نظیر خلازیر تهران پیشگیری نمود.

گزارش اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بر این مبنا است که ایمنی، کارایی و عملکرد صحیح ترتیبات پرداخت، تصفیه و تسویه هر نظام پرداخت به شدت تحت تأثیر بنیان های حقوقی و چهارچوب های قانونی آن قرار دارد. وضع قوانین شفاف، جامع و مؤثر از لوازم بنیادین عملکرد مطلوب نظام های پرداخت و مدیریت ریسک های تسویه به ویژه ریسک های مالی آن است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل اصل شفافیت قوانین نظام پرداخت، موضوع دومین اصل حقوقی سند CPSS است؛ اصل پساقانون مندی که نه تنها مورد تأکید دیوان اروپایی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان است، بلکه اغلب اصول و استانداردهای ایمنی و کارایی مورد توافق بین المللی در زمینه نظام های پرداخت، دایر مدار تأمین و تحقق این اصل است. بررسی تحولات قانون صدور چک ایران بیانگر این امر است، هرچند اصل شفافیت قوانین سند CPSS در حوزه ریسک های اعتباری نظام پرداخت چک در قانون اصلاحی 1397 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لکن در زمینه ریسک های نقدینگی، الزامات و ضوابط مندرج در این اصل را تأمین نمی نماید. افزون بر آن، قانون صدور چک به عنوان قانون خاص ناظر بر نظام پرداخت چک از جامعیت و انسجام قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضرورت بازنگری مجدد در مجموعه قوانین صدور چک به ویژه قانون اصلاحی 1397 و تدوین یک قانون واحد، جامع، منسجم و شفاف با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی ناظر بر نظام های پرداخت به ویژه اصل دوم این سند، امری اجتناب ناپذیر است.

نظام های قضائی در جهان معاصر با چالش هایی چون تراکم پرونده ها، اطاله دادرسی و محدودیت منابع انسانی و مالی مواجه اند؛ مسائلی که کارآمدی نظام عدالت کیفری و اعتماد عمومی به آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این میان، بهره گیری از فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، بلاک چین و سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک افقی نو برای تحول دیجیتال در فرآیند کیفری فراهم می آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی، ظرفیت ها، چالش ها و فرصت های به کارگیری این فناوری ها در ارتقای عدالت کیفری را بررسی نموده و یک مدل مفهومی یکپارچه برای هم افزایی آن ها ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با توانایی تحلیل کلان داده های قضائی و پیش بینی نتایج دعاوی، می تواند به افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری های قضائی کمک نماید. بلاک چین با ثبت تغییرناپذیر داده ها و ایجاد شفافیت، بستر امنی برای جلوگیری از جعل یا دستکاری اسناد قضائی فراهم می سازد و اعتماد عمومی به نظام عدالت را تقویت می کند. در کنار این دو، سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک با دیجیتالی سازی و تسهیل دسترسی به اسناد نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای شفافیت ایفاء می نمایند. با این حال، تحقق کامل عدالت دیجیتال مستلزم غلبه بر موانع حقوقی، نهادی، فرهنگی و زیرساختی است. به همین منظور، پیشنهاد می شود اجرای این فناوری ها به صورت مرحله ای و پایلوت در حوزه های پر تراکم آغاز گردد، چهارچوب های حقوقی متناسب با مقتضیات نوین تدوین شود و آموزش مستمر برای قضات و کارکنان قضائی در دستورکار قرار گیرد. این پژوهش ضمن تبیین ظرفیت ها و چالش های فناوری های نوظهور، راهکارهایی عملی و سیاست محور برای سیاستگذاران و قانونگذاران ارائه می دهد تا مسیر گذار به نظام قضائی هوشمند، شفاف و پایدار هموار گردد.