ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۱۸۱.

فراکافت نقش حقوقی نهادهای تنظیم بازار در پرتو ابزارهای مقررات گذاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار دولت تنظیم بازار ابزارهای مقررات گذاری نظریه های مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۸
بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.
۱۱۸۲.

بررسی تطبیقی آزمون قانون اساسی برای اخذ تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزمون تابعیت بیگانگان پناهنده تابعیت ایرانی مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی سیاسی میان شهروندان و دولت ترسیم شده است. این تابعیت بیش از هر چیزی بر اساس تولد و به صورت اجباری منتقل میگردد. با این حال طیف گسترده پناهندگی و مهاجرت ورای مرزهای جغرافیایی یک کشور سبب شده تا افراد با ملیت های گوناگون تقاضای اخذ تابعیت جدید را بدهند؛ اما برای اخذ تابعیت جدید، دولت ها بر اساس سیاست گذاری های کلانی که در این حوزه وجود دارد، شرایطی برای اخذ تابعیت وضع نموده و در نهایت طی فرایندی که امروزه در برخی کشورهای جهان به «آزمون تابعیت» یا «آزمون شهروندی» شهره است، میزان کسب این شرایط را در فرد محک می زنند. ایران نزدیک به 50 سال است که با مسئله پناهندگی و مهاجرت از سرزمین های مجاور به خصوص افغانستان، عراق و پاکستان مواجه بوده است. میهمانانی که در ایران حضور دارند نزدیک به نیم قرن سابقه مهاجرت و پناهندگی را ثبت نموده و ما با نسل سوم این دسته از افراد در جامعه برخورد می کنیم. برای اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی ساکن ایران نیز شرایطی تعریف شده و در نهایت میزان ادغام و دانش این افراد نسبت به جامعه ایرانی در فرایندی با نام «آزمون قانون اساسی» سنجیده می شود. پس از تثبیت قدرت طالبان در افغانستان و آغاز موج جدید پناه جویی در کشور ایران، اهمیت این مسئله افزایش چشمگیری یافته است. در این مقاله سعی شده تا با رویکردی انتقادی آزمون قانون اساسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و سپس با نتایج حاصل از ارزیابی تطبیقی با سیستم آزمون تابعیت در دو کشور ایالات متحده و کانادا، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردد.
۱۱۸۳.

مطالعه تطبیقی «دادگاه صلح» در نظام حقوقی ایران و انگلستان؛ تشکیلات، صلاحیت و آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دادرسی اختصاری اصول دادرسی عادلانه قاضی غیرحرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
افزایش روزافزون شمار پرونده های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله دادرسی و هزینه های نظام های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به عنوان یکی از پرسابقه ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به نظر می رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است.
۱۱۸۴.

امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد مشروط شرط ضمن عقد فسخ شرط ضمن عقد رابطه عقد و شرط تبعیت شرط از عقد اصل یکپارچگی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.
۱۱۸۵.

چگونگی رفتار با رقبا و دشمنان با رویکرد عاشورایی

کلیدواژه‌ها: حبیب بن مظاهر فرهنگ عاشورایی یاران امام حسین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.
۱۱۸۷.

موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی اسناد تجاری موافقت نامه تجارت آزاد توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف مقاله حاضر موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی می باشد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین الملل عمومی است که رفتار و روابط دولتها را در عرصه اقتصادی قاعده مند می کند همچنین اسناد آن شامل آن چه که دولتها و یا سازمان های بین المللی در غالب موافقتنامه های بین المللی در حوزه اقتصادی تنظیم می کنند می شود موافقت نامه گات، اصلی ترین سند در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی است و سازمان تجارت جهانی هم مهم ترین سازمان در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. یکی از اهداف این سازمان، اعمال سیاست تجارت آزاد می باشد که اعمال این سیاست اقتصادی، دارای موانعی است که این موانع به دو دسته کلی تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم می شود که در این تحقیق به بررسی این موانع موجود بر سر راه اعمال سیاست تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی و اقدامات این سازمان در جهت رفع این موانع می پردازیم، در ابتدا به بررسی موانع موجود بر سر راه تجارت آزاد می پردازیم سپس به اقدمات صورت گرفته در جهت رفع موانع تجارت خواهیم پرداخت و در نتیجه گیری به اصل تقسیم کار بین المللی برای موانع تجارت آزاد خواهیم رسید
۱۱۸۸.

All of Palestine for the Inhabitants of Palestine: The Legal Consequences of the Internationally Wrongful Act in the Establishment of Israel(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Palestine Israel Indigenous Inhabitants Legal Consequences Partition Resolution international responsibility international law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۱
For thousands of years after the settlement of the Israelites in Canaan, the region hosted asmall Jewish population by the twentieth century. Claims of persecution, displacement, andhistorical ties to the land gave rise to the formation of a movement termed “World Zionism,”aimed at establishing a Jewish State in Palestine. The Balfour Declaration, issued by Britainin 1917, emphasized the necessity of creating a “Jewish National Home,” and the Leagueof Nations Mandate Agreement was subsequently concluded on this basis in 1922. Britain’scontradictory promises to Jews and Arabs led it to refer the Palestine question to the UnitedNations. Negotiations in the UN General Assembly resulted in the adoption of Resolution 181,known as the Partition Resolution, and the establishment of two States, Jewish and Arab, in1948. However, the creation of these two States appeared to violate the rights of the Palestinianinhabitants. Thus, in addressing the question of the legal consequences arising from theestablishment of Israel on land belonging to the Palestinian inhabitants, this study scrutinizes thehypothesis that the formation of Israel involved violations of certain rules of international law,rendering the United Nations and complicit states internationally responsible for this wrongfulact. To substantiate this hypothesis, a descriptive-analytical methodology was recruited. Thelegal framework applicable to Palestine included the Mandate system, the Mandate Agreement,and norms of international law, such as the UN Charter and human rights law. An interpretationof Article 22 of the Covenant of the League of Nations and Article 76 of the UN Charter indicatesthat sovereignty over mandated/trust territories must be vested in the “indigenous inhabitants”of those territories. Such sovereignty must be exercised over theentire territory. Moreover, thecreation of religious or racial states in the region constitutes a breach of the obligation of non-discrimination. Consequently, the establishment of Israel entails the international responsibilityof the UN and complicit states in the UN General Assembly. The legal consequences of thisresponsibility would includerestitution in integrum, reparations, non-recognition, and non-cooperation to ensure the return of “the entirety of Palestine’s sovereignty to its Palestinianinhabitants.”
۱۱۸۹.

آموزش حقوق کاربردی با راهکارهای نوین

کلیدواژه‌ها: آموزش عملی حقوق شبیه سازی دادگاه مهارت های نرم کارآموزی حقوقی فناوری در حقوق به روزرسانی برنامه درسی کلینیک های حقوقی آموزش چندرشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۵
با توجه به فاصله میان آموزش نظری دانشگاهی و نیازهای عملی بازار کار حقوقی، این مقاله به بررسی راهکارهای مؤثر برای ارتقای آموزش حقوق در دانشگاه ها می پردازد. در حال حاضر، بسیاری از دانشجویان حقوق پس از فارغ التحصیلی با چالش هایی مانند عدم آشنایی کافی با رویه های عملی، ضعف در مهارت های ارتباطی و عدم تجربه در مواجهه با پرونده های واقعی روبه رو هستند. این پژوهش راهکارهایی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، شبیه سازی دادگاه، توسعه مهارت های نرم، ایجاد فرصت های کارآموزی و استفاده از فناوری های نوین را پیشنهاد می کند. هدف این راهکارها، آماده سازی بهتر دانشجویان برای ورود به عرصه حرفه ای و کاهش فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است. علاوه بر این، مقاله نقش دانشگاه ها را در ایجاد پلتفرم های آموزشی آنلاین، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه کسب وکار و توسعه شبکه های حرفه ای بررسی می کند. از سوی دیگر، بر اهمیت بازنگری در برنامه های درسی، تعامل بیشتر با نهادهای حقوقی و گسترش روش های آموزشی مبتنی بر تجربه تأکید می شود. استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند هوش مصنوعی در تحلیل پرونده ها، بهره گیری از کلینیک های حقوقی دانشگاهی و همکاری میان دانشگاه و مراکز حقوقی می تواند نقش مهمی در بهبود توانمندی های دانشجویان داشته باشد. اجرای این روش ها می تواند به بهبود نظام آموزش حقوق، افزایش مهارت های کاربردی دانشجویان و تربیت وکلای توانمند، متعهد و آگاه از تحولات روز کمک کند. همچنین، ایجاد بستری برای آموزش های چندرشته ای که حقوق را با فناوری، مدیریت و اقتصاد ترکیب کند، می تواند به فارغ التحصیلان کمک کند تا در بازار کار رقابتی امروز موفق تر عمل کنند.
۱۱۹۰.

بررسی لزوم تعیین مقدار عوضین در عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد صلح مقدار عوضین تعیین غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
امروزه در بسیاری از قراردادهای کلانی که به طور متعارف در قالب قرارداد بیع انجام می شوند، تعیین مقدار حدأقل یکی از عوضین امکان پذیر نیست و یا ریسک بسیاری داشته، در عرف تجاری هرگز قابل پذیرش نمی باشد؛ از این رو برای تعین یافتن عوضین در آینده ی قرارداد، فرآیندهای روشن و اختلاف ناپذیری طراحی شده است که در متن قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند. اما نظر بدان که دیدگاه بسیاری از فقها و قانون مدنی آن است که در قرارداد بیع، علم طرفین قرارداد به مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان از بستر عقد صلح برای انجام این گونه از قراردادها بهره برد یا در عقد صلح نیز همین شرط مطرح است؟ بررسی های این مقاله گواه آن است که عقد صلح مشروط به تعیین مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد نیست و عقد صلحی که در آن فرآیند منضبطی برای تعین عوضین در آینده در متن قرارداد پیش بینی شده و عرفا زمینه ساز اختلافات طرفین یا ضرر و فریب نسبت به یک طرف نیست، صحیح می باشد.
۱۱۹۱.

بررسی تحلیلی مبانی فقهی جهاد دفاعی با تاکید بر روش فقه القرآن

کلیدواژه‌ها: جهاد جهاد ابتدائی جهاد دفاعی قرآن کفر محاربه فقه القرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
فقهای فریقین غالبا جهاد را به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم نموده و علت جهاد ابتدائی را نیز کفر ایشان و وارد نمودن آنها در اسلام می دانند، که البته این حکم یکی از اسباب بروز شبهه اجبار غیر مسلمانان به پذیرش اسلام گشته است.اما وقتی بدون پیشینه ذهنی از کلام فقهاء، به آیات قرآن کریم مراجعه شود چنین استنباط می شود که ذکر این سبب برای جهاد پشتوانه قرآنی نداشته و بلکه تمام آیات جهاد و قتال در قرآن کریم با توجه به سیاق و معنای ظاهری آنها، در رابطه با جهاد دفاعی می باشند و به نظر می رسد در قرآن آیه ای که دال بر جهاد ابتدائی برای وارد نمودن اجباری کفار در اسلام باشد؛ وجود ندارد. لذا به نظر می رسد اساساً تقسیم جهاد به ابتدائی و دفاعی نادرست بوده و جهاد در اسلام فقط دفاعی خواهد بود با این توضیح که پیشنهاد می شود جهاد در اسلام به دفاعی بالمعنی الاخص و دفاعی بالمعنی الاعم تقسیم گردد.
۱۱۹۲.

حمایت از بومیان در طرح های توسعه ای توسط مؤسسه مالی بین المللی با نگاه ویژه به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعلام رضایت آگاهانه پیشینی و آزاد بازرس ناظر/ مشاور بومیان مشورت و مشارکت آگاهانه مؤسسه مالی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.
۱۱۹۳.

امکان سنجی کاربست دستور منع آزار در برابر خشونت های خانگی در سیاست جنایی ایران: رویکرد تطبیقی به نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی دستور عدم آزار سیاست جنایی دستورات پیش گیرنده مدنی عدالت پیش گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۶۶
آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .
۱۱۹۴.

لزوم اخطار قبلی در مرحله اجرای قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در اسناد فراملی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرای قرارداد اخطار قبلی سازوکار خاص ظرفیت های نظام حقوقی ایران لزوم اخطار قبلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
اجرا یا نقض قرارداد، دو روی سکه فرجام عقد در مرحله ایفای تعهدات ناشی از آن است. در این مرحله و با فرارسیدن موعد اجرا، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد (اجرای تعهد یا استفاده از ضمانت اجراها و معافیت ها) «اخطار قبلی» از سوی طرفین لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملی و حقوق ایران بحث و استقراء می کند. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که در خصوص لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان مرحله «قبل از اجرای تعهد» و «پس از نقض تعهد» قائل به تفکیک شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است؛ درحالی که در وهله «پس از نقض تعهد»، برخلاف حقوق ایران، در اسناد فراملی قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیت ها به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. درعین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مباینت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.
۱۱۹۵.

تحلیل حقوقی-سازمانی سرپرستی سوءاستفاده گرانه؛ بررسی پیشایندها، پیامدها و راهکارهای پیشگیری در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: سرپرستی سوءاستفاده گرانه آزار روانی در محیط کار (موبینگ) مسؤولیت مدنی کارفرما حقوق کار سلامت روانی در محیط کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: سرپرستی سوءاستفاده گرانه، به عنوان سایه ای تاریک بر محیط های کاری، سلامت روان کارکنان و ثبات سازمان ها را تهدید می کند. با وجود پژوهش های گسترده مدیریتی، ابعاد حقوقی این پدیده در ایران مغفول مانده است. این پژوهش با هدف پر کردن این شکاف، به تحلیل انتقادی پیشایندها و پیامدهای این رفتار پرداخته و آن را با مفاهیم کلیدی حقوقی نظیر «آزار روانی» و «مسؤولیت مدنی کارفرما» تطبیق می دهد. مواد و روش ها: این مطالعه مبتنی بر یک بررسی نظام مند (مطابق با دستورالعمل PRISMA) بر روی ۴۰ مقاله معتبر (منتشر شده بین ۲۰۰۹-۲۰۲۴) است. یافته ها با رویکرد سنتز روایی و از طریق یک لنز تحلیلی میان رشته ای، که نظریه های مدیریتی (حفظ منابع و تبادل اجتماعی) را با مبانی حقوقی ایران (قانون کار و مسؤولیت مدنی) ادغام می کند، تحلیل شدند. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که این پدیده از تعاملی پیچیده میان ویژگی های شخصیتی سرپرست، فرهنگ سازمانی سمی و پویایی های رابطه ای نشأت می گیرد. این رفتار پیامدهای ویرانگری همچون فرسودگی هیجانی، تضعیف سلامت روان و کاهش رفتارهای سازنده را به دنبال دارد. تحلیل حقوقی آشکار ساخت که با وجود ظرفیت قوانین فعلی برای ایجاد مسؤولیت مدنی برای کارفرما، خلأ یک قانون مشخص برای تعریف و شناسایی آزار روانی، مانعی جدی است. نتیجه گیری: این پژوهش نتیجه می گیرد که سرپرستی سوءاستفاده گرانه صرفاً یک ضعف مدیریتی نیست، بلکه یک تخلف حقوقی قابل پیگیری است که مسؤولیت کارفرما را به همراه دارد. با این حال، کارآمدی نظام حقوقی در این زمینه، در گرو اصلاحات قانونی برای شناسایی صریح آزار روانی و تقویت همزمان مداخلات پیشگیرانه در سطح سازمان است.
۱۱۹۶.

نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر حقوق بین الملل قاعده حقوقی هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از ویژگی های قواعد حقوقی که پایه و مبنای نظام بین المللی می باشد، این است که به صورت کلی تدوین می شوند. این ویژگی کلی بودن، اشکالات عمده و مستمر در اجرای قاعده به وجود می آورد. در حقیقت ممکن است کارکرد قاعده حقوقی در حل مسائل نظام بین المللی با مشکل مواجه شود. برای اینکه در هر مورد خاص که پیش می آید قاعده حقوقی بتواند درباره وقایع ملموس خارجی قابل اجرا باشد، یک کار تکمیلی لازم است و آن کار تکمیلی عبارت است از مشخص نمودن مفهوم قاعده و منطبق کردن آن بر موارد جزئی و جستجوی معنای خارجی آن قاعده. تنها به این طریق است که سکوت، ابهام، اجمال و نقص قانون برطرف شده و برای موارد مشخص و جزئی تعیین تکلیف می گردد، در غیر این صورت جامعه بین المللی با خلأ حقوقی و قانونی مواجه می گردد. جستجوی معنای خارجی قاعده با اصطلاحاتی مانند تفسیر، تأویل و هرمنوتیک حقوقی شناخته می شود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می توان با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی بر مبنای گزاره های هرمنوتیک مدرن در جهت رفع ابهام و تعارض در تفسیر قواعد حقوق بین الملل برآمد.
۱۱۹۷.

ارزیابی ماده 608 مکرر قانون مجازات اسلامی (طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توهین قومیت دین مذهب رکن های جرم ضمانت اجراهای کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
از منظر عدالت اجتماعی، تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، نه تهدیدی برای امنیت سرزمینی که فرصتی برای بالندگی گروه ها و توسعه متوازن ملی از رهگذر میان کنش های سازنده بین آنها است. با وجود این، در ایران مشابه دیگر کشورها، هویت های ملی و مقدسات گاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به سبب تمامیت خواهی یا در پوشش آزادی بیان، آماج هتک حرمت قرار گرفته و باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی درون قومی، میهنی و گاه جهانی می شوند. در نظام کیفری ما، جرم انگاری ها و کیفر گذاری های تجلی یافته در مقرره های عام و خاص، از باب ضرورت و به هدف صیانت از ارزش های نهفته در پدیده های یاد شده بوده است. واپسین اقدام انجام شده در این زمینه، طرحی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده (608) مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تهیه و تقدیم این نهاد شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که محتوای ماده مزبور تا چه حد غنی و رفع کننده خلأهای مربوط به وجه های کیفری این موضوع است؟ یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری مطالبش کتابخانه ای است، نشان می دهد که روند در پیش گرفته شده، از جهت هایی نظیر مقید به نتیجه نمودن رکن مادی جرم اهانت به مصداق های بالا و تعیین مجازات تکمیلی اجباری متناسب، بسزا و از جنبه هایی مانند سکوت در قبال خوار شمردن مذهب های معتبر غیراسلامی به قصد آشوب اجتماعی، پرهیز از تصریح به اهلیت شخص حقوقی در ارتکاب این رفتار و تعیین ناکامل نظام ضمانت اجراها به خصوص عدم پیش بینی کیفیت های مشدده عینی و اختصاصی مجازاتِ فاعل، درخور نقد است.
۱۱۹۸.

مخرج مشترکِ نظریّات تفکیک قوا (از تفکیک قوا در حقوق اساسی معاصر تا استقلال قوا در حقوق اساسی ایران)

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا سیّالیّت رژیم های سیاسی شرایط عادی شرایط اضطراری قوای سه گانه استقلال قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
اصل تفکیک قوا به مثابه مهم ترین دستورالعمل حقوقی، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان یک شخص یا نهاد و تضمین حقوق و آزادی های مردم شکل گرفت. این اصل در بستر "سیّالیّت رژیم های سیاسی" تکامل یافت و در نهایت در معرض برداشت ها و تفاسیر گوناگون واقع گشت. به طوری که، در برخی برداشت ها تمرکز قدرت مبنای تفکیک قوا بوده و هم زمان در همان مقطع تعادل قوا نیز در نظر گرفته شده است. چنان که در زمانی برابری قوا و در زمانی دیگر سلسله مراتب قوا به چشم می خورد. این اختلاف در برداشت ها تا حدّی است که برخی نویسندگانِ عصر حاضر نظیر لارنس کلاوس، در نوشته های خود جسورانه آراءِ صاحب نظرِ کلاسیک این مفهوم، همانا منتسکیو را نیز در بوته ی نقد، نظر و چالش جدّی قرارداده اند. در این مقاله می کوشیم تا با معرفی و ارائه ویژگی "تحوّل پذیری رژیم های سیاسی" و همچنین استخراج وجوه و شاخصه های مختلف و عدیده ی این مفهوم در رژیم های سیاسی معاصر به تنها مخرج مشترک میان آن ها دست یابیم. وجوه و شاخص های پیش گفته مشتمل اند بر: "نوع نگاه به قدرت و انسان"، "منشأ قوا"، "مجادله تعداد قوا"، "ساماندهی حقوقی دولت"، "اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و وضعیّت اضطراری"، "اصل منع جمع مشاغل دولتی"، "برابری افقی قوا"، "استقلال قوا " و "سامانه نظارت و تعادل". نوشتار پیش رو با این پرسش آغاز می شود که با توجّه به برداشت های مختلف از تفکیک قوا در طول دوره های مختلف، چه وجه مشترکی می توان میان تمامیِ آن ها یافت؟ فرضیه ارائه شده نیز حاکی از آن است که برمبنای ویژگی سیّالیّت رژیم های سیاسی تنها یک مخرج مشترک و اصل الزامی میان تمامی برداشت ها از تفکیک قوا وجود دارد -یا می توان آن را یافت و یا می توان آن را ارائه نمود- و آن نیز این مهمّ است که در شرایط عادی، اِعمال قوای سه گانه ازسوی یک شخص و یا یک نهاد صورت نگیرد و پس از اتمامِ شرایط اضطراری موجود، تمرکز قوایِ ایجاد شده به حالت نخستین و انعطاف پذیر خود بازگردد. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به روش گردآوری کتابخانه ای نگاشته شده است.
۱۱۹۹.

امنیت انسانی در سایه تهدیدات هسته ای (2022-1945): تحلیلی بر گذار از امنیت دولت محور به امنیت فردمحور در دوران جنگ سرد و پس از آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی سلاح های هسته ای بازدارندگی کرامت انسانی معاهده عدم اشاعه.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۰
از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.
۱۲۰۰.

حمله رژیم اسرائیل به ایران و ترور دانشمندان این کشور از منظر نگرش امنیتی سازی و رویکردهای پسااستعماری

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:

کلیدواژه‌ها: ایران اسرائیل ترور امنیتی سازی رویکردهای پسااستعماری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱۰
در بامداد 23 خرداد ماه 1404، حمله ای سازمان یافته و چندلایه از سوی ارتش اسرائیل علیه زیرساخت های نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد؛ عملیاتی که در ادبیات رسمی اسرائیل با عنوان «شیر برخاسته» ثبت گردید، اما در حافظه امنیتی منطقه، به عنوان نقطه اوج یک سیاست سیستماتیک حذف فیزیکی و سیاسی سازی علم در خاورمیانه باقی خواهد ماند. این رخداد که به شهادت برخی چهره های کلیدی نظامی و علمی ایران انجامید، فراتر از یک رویداد نظامی یا واکنش موضعی امنیتی، باید به مثابه نمود عملی یک پروژه امنیتی سازی فراگیر و بازتولید سلطه ژئوپلیتیکی توسط یک واحد سیاسی ساختارشکن مورد تحلیل قرار گیرد. درحالی که روایت رسمی رژیم اسرائیل تلاش کرد این اقدام را در قالب دفاع پیشگیرانه و ضرورت امنیت ملی جای دهد، واقعیت آن است که حمله مزبور در بستری از معادلات پیچیده قدرت، فروپاشی مکانیسم های بازدارندگی بین المللی معنا می یابد؛ گفتمانی که از دهه ها پیش توسط رژیم اسرائیل، ایالات متحده و بخشی از کشورهای اروپایی در سطح جهانی نهادینه شده و اکنون به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم و اعمال خشونت مشروع علیه کشورهای مستقل جهان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان