حسن محسنی

حسن محسنی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

ابلاغ رای داوری با ارسال اظهارنامه داور به طرفین؛ بررسی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 204 - 226

کلیدواژه‌ها: ابلاغ رای داور ابلاغ رای با اظهارنامه طریقیت داشتن ابلاغ موضوعیت داشتن شیوه ابلاغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.
۲.

نگاهی تطبیقی به مواجهه آیینیک با موافقت نامه داوری در دادگاه (نقد رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ٠٢٠٠٠٢٣ مورخ 23/8/1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۶۴-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری ایراد آیین دادرسی ایراد به شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۱
درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی دیوان چندان به روشنی بررسی نشده است.
۳.

درنگی در بنیادهای حق و دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 379 - 404

کلیدواژه‌ها: حق دعوا آیین دادرسی دادخواهی حق ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۹
تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.
۴.

امتناع از رسیدگی به جهت رد دادرس با نگاهی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 135 - 155

کلیدواژه‌ها: جهات رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی استقلال دادگاه بی طرفی دادرس ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.
۵.

وجود رابط معلول از دیدگاه صدر المتألهین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نسیم خرد سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 95 - 110

کلیدواژه‌ها: وجود رابط معلول علیت سنخیت وجود مستقل صدرالمتألهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۸
نظریه وجود رابط معلول از ابتکارات و مهم ترین مبانی صدرالمتألهین است. او در این نظریه با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، به وحدت شخصی وجود و کثرت شئون وجود می رسد. البته درک عمیق این نظریه دشوار است و برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشتی باید دقت کنیم که نظریه وجود رابط و نتیجه آن، که وحدت شخصی حقیقت وجود است، نه مستلزم انکار مخلوقات و ممکنات است و نه مستلزم این است که واجب بالذات در ممکنات حلول کرده باشد. صدرالمتألهین در این نظریه درصدد اثبات این مدعاست که وجود معلول نه عینِ حقیقتِ وجودِ علت است و نه مستقل و منفکّ از آن، بلکه حقیقتی است بین آن دو امر، اما این مستلزم این نیست که وجود معلول هم حیث وابستگی و هم حیث استقلال داشته باشد. اساساً در حیطه وابستگی معلول به علت، وجودی نداریم که از جهتی وابسته و از جهتی مستقل باشد؛ همان طور که مستقل یعنی مستقل مطلق نه مستقل نسبی؛ چراکه در فلسفه، وجود یا وابسته محض است یا مستقل محض. درنتیجه از منظر صدرالمتألهین، وجود معلول (ممکن) نسبت به وجود علت (واجب) ربط محض اند و هیچ نحو استقلالی ندارند و تنها واجب است که مطلقاً مستقل است.
۶.

تحلیل صدرایی روایات معطوف به توحید ذاتی با تاکید بر آثار آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: توحید ذاتی تحلیل صدرایی آیت الله جوادی آملی روایات توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۸
صدرالمتالهین بنیان گذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه، نظریه وجود رابط معلول را در تحلیل مسئله ی ربط میان وجود واجب بالذات و وجود امکانی ابداع کرده است ایشان در تقریر این نظریه ابتدا به مبنای وحدت تشکیکی یا تشکیک خاصی تکیه می کند اما در نهایت، نظریه مزبور را بر پایه ی وحدت شخصی وجود یا تشکیک خاص الخاصی تقریر می کند به نحوی که تفسیر رابطه ی علّی بر پایه تشکیک مزبور، نظریه تشأّن را در پی خواهد داشت یعنی وجود امکانی، هویتی شأنی نسبت به وجود علت خواهد داشت نه هویتی منفکّ از آن. این پژوهش، به روش توصیفی ، به تحلیل صدرایی روایات معطوف به توحید ذاتی با تاکید بر آثار آیت الله جوادی آملی می پردازد سپس پیامدها و نتائج تقریر نهایی صدرالمتالهین از نظریه وجود رابط معلول و لوازم آن، در تفسیر احادیث توحید ذاتی مورد بررسی قرار می گیرد. توحید ذاتی در روایات، مشعِرِ آن است که چون وجود امکانی، مظهرِ ظهورِ وجود خداوند است، هیچ موطنی نیست که از وجود او خالی باشد. خداوند، ظاهر در جمیع اشیاء می باشد چراکه از ظهور اطلاقی او، وجود امکانی تذوت وجودی پیدا می کند البته در مقام صرافت ذات، منزه از تمام اوصاف امکانی است.
۷.

آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 367 - 398

کلیدواژه‌ها: دعوا اختلاف دادخواهی تنفیذ آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۶
برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.
۸.

مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 614 - 630

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد کلی اشتباهات مضر اطاله دادرسی هدر رفتن سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.
۹.

The Role of Ethics in the Development of Arbitration Clauses Towards Third Parties in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Ethics and Society, Vol ۴, No ۴, (۲-۲۰۲۳) 1-6
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
Introduction : The issue of developing arbitration on persons other than parties to the arbitration is one of the issues that are disputed by legal scholars. In the arbitration agreement, no person, except the parties to the agreement, is bound to arbitration and has no right to invoke it. Prohibiting the extension of the effects of the arbitration agreement to persons outside the contract is accepted, but it should be noted that the persons who sign a contract are not always its real parties. Therefore, the current study was formed with the aim of investigating the role of ethics in the development of arbitration clauses towards third parties in Iran. Material and Methods : In order to achieve the goal of the research, in addition to legal books in this field, articles related to the research keywords from 2011 to 2021 were examined from the databases of Magiran, Civilica, Sid, and Ensani. Conclusion : A creditable nature is not limited to external signs such as correspondence or names included in the contract, but it is a creditable fact that may prove that the works of the contract belong to a person who was not present when the contract was concluded and his name has not even been mentioned. The real original theory, which has found a special place in contract law today, is the result of the challenge faced by lawyers in this field. In fact, the ethical basis requires that every person accepts the obligation or action that is related to the rights and obligations of the arbitration parties and does not shy away from responsibility. On the other hand, no one should be held responsible for the obligations of others, and the development of the arbitration clause should not cause losses to third parties. Therefore, the development of the arbitration clause must be done within the bounds of the obligations.
۱۰.

بازشناسی مفهوم «رأی» با نگرشی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 243 - 255

کلیدواژه‌ها: اعمال قضایی تصمیم گیری قاطع رأی معیارهای ماهوی و شکلی نظر و تصمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۷
مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.
۱۱.

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 160 - 174

کلیدواژه‌ها: بی طرفی استقلال دستور اجرایی اظهارنظر پیشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
۱۲.

سخن امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 199 - 227
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
قاعده اولیه این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینه علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابرِ دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به نحوی است که علاوه بر دفاع و رد دعوا، او می خواهد که دادگاه درموردِ نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابرِ دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبه هزینه های نگهداری را مطرح کند. 
۱۳.

توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: توقف دعوی شخص ثالث اسناد تجارتی سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد
۱۴.

آیین اجرای وکالت در طلاق (نقد و بررسی رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 448 - 469

کلیدواژه‌ها: وکالت در طلاق وکالت مقید وکالت مطلق وکیل معاضدتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.
۱۵.

ایراد ننمودن به وجود موافقت نامه داوری در دادگاه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 31 - 40

کلیدواژه‌ها: موافقتنامه داوری صلاحیت دادگاه ایرادات آیین دادرسی دفاع ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از مهمترین آثار توافق برای داوری، تلاش برای سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوایی معین یا دعوایی قابل تعیین است. بنابراین اگر با وجود شرط یا موافقتنامه مستقل داوری، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با طرح ایراد به وجود شرط داوری و صلاحیت داور، موجب شود تا دادگاه رسیدگی را کنار بنهد. در دادرسی های مدنی، تشریفات و اصول خاصی حاکم است و از آن جمله این است که دادگاه ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس در صورت طرح ایرادات از سوی خوانده به آنها رسیدگی میکند و اگر ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت وارد بررسی خواسته و ماهیت دعوا میشود. در این مرحله دادگاه باید ذیحقی یا عدم ذیحقی خواهان را با توجه به ادله طرفین بررسی و اقدام به صدور حکم نماید. در واقع تقدم امور شکلی و از جمله ایرادات، از اصول پذیرفته شده در دادرسیهای مدنی است. بنابراین چنین به نظر میرسد که پذیرش ایراد وجود شرط داوری یا استناد سرخود دادگاه به آن پس از گام نهادن به قلمروی ماهیت، شدنی نیست یا نباید باشد و صدور قرارها پس از ورود به ماهیت درست نیست. بنابراین رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر همین بنیاد صادر شده، رایی توجیه پذیر و درست است.
۱۶.

ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: تهیه جریان تهیه صلاحیت دانشگاه ها عرضه علمی - پژوهش واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
۱۷.

آثار آیینیک شرط مذاکرات دوستانه بر حق دادخواهی یادداشتی بر دادنامه شماره 140068390007851169 مورخ 10 شهریور 1400 شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 27 - 15

کلیدواژه‌ها: مذاکره استماع دعوا قرار دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۶
در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.
۱۸.

بهره کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 153 - 181

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آزاد انطباق دی ان ای علم خوب علم هرز قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
۱۹.

اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 185 - 207

کلیدواژه‌ها: اصل حقوقی استناد به عمل خلاف خود قاعده دست های پاک میوه درخت سمی دفاع غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۱۷
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
۲۰.

بررسی و نقد ربط وجود خالق به مخلوق از منظر میرزا مهدی اصفهانی بر پایه مبانی حکمی صدرالمتالّهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: خالق مخلوق وجود رابط صدرالمتألهین میرزا مهدی اصفهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
صدرالمتالهین در تحلیل دقیق ربط وجود خالق و مخلوق که محصول تحلیلی جدید از اصل علیت و همچنین سنخیت میان علت و معلول می باشد به این نتیجه می رسد به دلیل تعلقی بودن و عین الربط بودن معلول نسبت به علت، وجود مخلوق حیثیتی جز تجلّی وجود خالق ندارد. و این امر را با بیان مبانی بنیادی ای چون اصالت وجود، تشکیک و تشأن وجود به اثبات می رساند. اما در مقابل، میرزا مهدی اصفهانی در مسئله چگونگی ربط وجود خالق و مخلوق با رد تمامی مبانی صدرالمتألهین موضع متفاوت و پیچیده ای را اتخاذ می کند که صرفا در جهت تخریب مبانی نظری ملاصدرا و حفظ عقاید کلامی خویش است نه دادن نظریه ای جدید. ایشان به دلیل عدم ایجاد تشابه میان خالق و مخلوق نظریه علیت و نظریه سنخیت را زیر سوال برده و در جهت حفظ مبانی کلامی خویش در باب قدرت لایتناهی خداوند قاعده الواحد و همچنین نظریه وجود صدرایی را نیز مورد نقد قرار داده است. اما نکته مهم این است که ایشان مبنای جدیدی برای نظریه وجود وضع نمی کند و صرفاً در جهت تبیین فرضیه های پیش داوری شده مثل نفی وحدت وجود، عدم سنخیت وجود خالق و مخلوق و ابطال اصل علیت، از آن سود می برد. در این مقاله موضع فلسفی صدرا و موضع تخریبی میرزا مهدی اصفهانی را در جهت نقد و بررسی اندیشه های میرزای اصفهانی در مباحث ذکر شده مورد واکاوی و مقایسه قرار می دهیم

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان