محمود متوسلی

توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه یابی مستمر آن الزامی است. یافته ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم ترین و بنیانی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تأثیر شاخص های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از رهیافت GMM پرداخته شود. یافته های آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مؤلفه های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود. همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تأثیر و ثبت اختراع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین رو، پیشنهاد می شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.

این مقاله درصدد رسیدن به درک بهتری از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی است. اعتیاد، مطابق با تعاریف استاندارد، یک رفتار مصرفی است که از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی می کند. تحقیقات اخیر در علوم اعصاب نشان دهنده اتفاق نظرهای گسترده درمورد نحوهٔ تأثیر مصرف مواد اعتیادآور بر سازوکار های عصب شناختی دخیل در فرایند تصمیم گیری است. این یافته ها که تحت حمایت الگوهای روان شناختی از رفتار اعتیادی قرار دارند سبب شده است امروزه با اطمینان بیشتری از شناخت ماهیت اعتیاد بتوان سخن گفت. آنچه که از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی انتظار می رود، توسعهٔ این شناخت به تدوین سیاست های مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است. کاربرد علم اقتصاد بدین منظور با تعریف معیارهای رفاهی تصریح شده برای مصرف کنندگان به تجویز سیاست هایی منجر می شود که در میزان تحقق اهداف خود قابل ارزیابی و مقایسه هستند. در این میان اقتصاد رفتاری امکان مشارکت مفاهیم و بینش های تخصصی رشته های مرتبط با اعتیاد را در این مسیر فراهم می کند. ازاین منظر، مفاهیم کیفی روان شناختی و عصب شناختی مرتبط با رفتار اعتیادی، در چارچوب های کمّیِ تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد تا به منظور کاهش آسیب های مرتبط با اعتیاد، سیاست گذاری با ابزارهای تحلیلی دقیق تر، و در عین حال جامع تری، دنبال شود. این مقاله به دنبال تبیین این موضوع است که چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب برای استخراج دلالت های سیاستی مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است.

سال ها از زمان به کارگیری سازوکار برنامه ریزی در فرآیند توسعه ایران می گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه ها، تعامل میان عقلانیت گروه های برنامه ریز در کشور را بررسی کرده ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند اولویت های تصمیم گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.

هدف : یکی از ارکان نظام آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) است که چگونگی اداره و هدایت آن، نقش مستقیمی در کیفیت کلیت نظام آموزش عالی کشور دارد. حکمرانی خوب، الگویی ارائه می دهد که وزارت علوم بتواند به نحو موثر و بایسته ای به ارتقاء کیفیت ساحت علم در کشور، کمک کند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، نظام فعلی آموزش عالی، پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته های ذینفعان آموزش عالی ( اعم از دانشجویان ، کارفرمایان ، دولت و جامعه ) نیست. لذا هدف این پژوهش، تدوین الگوی حکمرانی خوب در وزارت عتف برای پاسخ به نیازها و انتظارات ذینفعان، است. روش: در بررسی حاضر، روش گراندد تئوری و طرح تحقیق سیستماتیک اشتراوس و کوربین مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: طبق الگوی پارادایمی این تحقیق، در ایران مهم ترین موجبات حکمرانی نامطلوب در وزارت علوم عبارتند از: 1- عوامل درون وزارتی، 2- ابعاد برون وزارتی، 3- عوامل با منشاء ذینفعان و 4- فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم. نتیجه گیری: برخی از پیشنهادهای سیاستی این تحقیق عبارتند از: اصلاح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضیات ذینفع محوری، باورمندی به حکمرانی خوب و ذینفع محوری به عنوان معیار انتخاب وزیر علوم، ایجاد نهادهای قوی تظلم خواهی و پیگیری شکایات، آزادی تشکل های ذینفعان داخلی و خارجی آموزش عالی و بسط فضاهای گفتگویی و معناسازی و ایجاد میزهای فکر و مشورت بین ذیتفعان آموزش عالی.

آموزش به منزله اقدامی مهم در فرآیند توانمندسازی، حق طبیعی انسانها به شمار می رود و نقشی مهم در تعالی آنها دارد. یکی از مسائل مشهود در برخی نواحی روستایی کشور، عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی در سالهای نخست تحصیل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحصیل دختران روستایی در روستای چکوچه پشت و نواحی کوهستانی گَن گَله واه و دوران در شهرستان رضوانشهر است که با روش تحقیق کیفی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مشاهده و مصاحبه های نیمه سازمان یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تصمیم گیری برای تحصیل دختران روستایی مؤثر است. این عوامل عبارت اند از: عدم باور والدین به ضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران، تأکید بر ازدواج زودهنگام دختران، گسترش شایعات مردم به سبب خروج دختران از منزل و تبعیض میان فرزند دختر و پسر که همگی در نهادهای غیررسمی اجتماع محلی ریشه دارند. باورها نقشی بسیار مهم در عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی دارند و استعدادهای نهفته در وجود افراد، به دلیل فقدان محیطی مناسب، امکان بروز ندارند. عدم تناسب آموزشهای ارائه شده در مدارس با ظرفیتها و استعدادهای وجودی افراد و تناسب کم مطالب آموزشی با نیازهای آنها در زندگی روزمره عوامل مهم دیگری هستند که بی علاقگی به تحصیل، تقویت باور به عدم سودمندی آن و تثبیت هنجارهای ممانعت کننده از تحصیل را موجب می شوند. امنیت کم جاده ها، دوری از امکانات آموزشی و وضعیت مالی ضعیف نیز از دیگر عوامل محدودکننده در این زمینه اند.

مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت های نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریه های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی های برآمده از فردگرایی روش شناختی خام که پدیده های اجتماعی را فارغ از تعامل ها و روابط میان فردی تبیین می کنند، ضرورت به میان آوردن رویکردهای تفسیرگرا در تحلیل این پدیده ها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله می کوشد تا با واکاوی ذهنی گرایی و ارتباط هستی شناختی گریزناپذیر آن با زمینه اجتماعی، راه را برای درک بهتر مفهوم میان ذهنیت فراهم سازد. در این راه، ضمن کاوش در مضامین نظری مستتر در مواضع معرفت شناسانه برخی از بزرگ ترین متفکران مکتب اتریشی علم اقتصاد، کنش خلاق کارآفرین -به مثابه یکی از پیش ران های اصلی توسعه- را در چارچوب مفهومی تفسیرگرا و نهادگرایانه بازتعریف می شود و ضمن نقد اجمالی رویکردهای مسلط در این حوزه، میان ذهنیت به عنوان یکی از مولفه های تبیین گر آن معرفی می شود.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها بشمار می آید. در این میان تلاش برای هدایت کنش های کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهره ور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیت های کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر محیط نهادی و تنظیمی جامعه در راستای شکل گیری نهادهای حامی کارآفرینی مولد، ضرورت دارد. هر چند پژوهش های متعددی تئوری بامول را مورد توجه قرار داده اند، اما کمتر پژوهشی یافت می شود که راهکاری برای شکل گیری نهادهای تنظیمی و قانونی در راستای توسعه کارآفرینی مولد، ارائه کند. این پژوهش با پیشنهاد یک تئوری تلفیقی برگرفته از تئوری بامول و کنش جمعی کامونز- به عنوان رویه ای قانون ساز- در تلاش است که زمینه ساز این مهم باشد. این تئوری تلفیقی به اهمیت نقش توأمان کنش جمعی دولت و فعالان حوزه کارآفرینی در شکل گیری نهادهای تنظیمی و قانونی مؤثر برکارآفرینی مولد اشاره دارد و معتقد است، نظم شکل گرفته بر پایه چنین کنش جمعی، می تواند در شکل گیری و توسعه اقتصادی مولد ثمربخش باشد.

مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا اثرات توسعه ای بیمه زندگی را از منظر سرمایه اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانه بیمه زندگی و سرمایه اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکه عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایه اجتماعی و سرانه بیمه زندگی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانه بیمه زندگی به سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه برقرار است. لذا، سرانه بیمه زندگی تأثیر به مراتب قوی تری بر سرمایه اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.

مطالعات متعددی دربارة بیمة زندگی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است، اما کم تر به جنبه های روش شناسی آن از منظر شناختی توجه شده است. این تحقیق سعی دارد روش تحقیقی پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وجوه مختلف موضوع بیمة زندگی، ارائه کند. یافته های این تحقیق، مبتنی بر مطالعات تجربی و نظری، روش شناسی ترکیبی را با محوریت تحلیل های نهادی، شناختی و طراحی مکانیسم برای تبیین و تحلیل بیمة زندگی ارائه می کند. بر اساس روش شناسی پیشنهادی، راهبردهای ارائه شدة مبتنی بر تحلیل های شناختی شامل نوعی بازطراحی روش ها، ساختارها و اهداف راهبردی عملیاتی خواهد بود.

مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.

بهبود بهره وری به مفهوم استفاده کاراتر و اثربخش تر از نهاده یا نهاده های تولید، مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری است. اولین قدم برای بهبود هر متغیر اقتصادی نیز شناخت دقیق وضعیت جاری آن است. در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی، بهره وری را در سطح کلان برآورد کرده اند اما به علت عدم تناسب پیش فرض های حاکم بر اندازه گیری این شاخص ها با شرایط اقتصاد ایران، اختلاف زیادی در ارایه تصویر بهره وری اقتصاد ملی با هم دارند. در این مطالعه سعی بر آن بود که درچهارچوب روش شناسی اقتصاد نهادی، شاخص هایی برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی ارایه شودکه با شرایط اقتصاد ایران متناسب باشد. بدین منظور، سنجه هایی برمبنای تعریف بهره وری و الهام گیری ازمعاهده جهانی علم بهره وری برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی پیشنهاد و با استفاده از آمارهای موجود، تصویری از وضعیت بهره وری در سطح اقتصاد ملی طی سال های 1352 تا 1387 ارایه شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص بهره وری کل عوامل بر اساس ستانده تولید ناخالص ملی(که معیار کارایی را تأمین می کند) با رشد اندکی روبرو است(18 درصد رشد طی 34 سال) اما بر اساس دیگر خروجی ها(که معیار اثربخشی را لحاظ می کنند) در حال کاهش است.

عدم رشد و توسعه بیمه زندگی همواره از مسائل پیش روی صنعت بیمه بوده است. براین اساس استفاده از رویکرد جامع برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله ضروری به نظرمی رسد. بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد نهادی، این رویکرد، مبنای علمی و میدانی تحقیق حاضر قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، شناسایی نهادها و کسب وکارهای پشتیبان بیمه زندگی کشور ایران، براساس رویکرد نهادی است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات و تشریح مفاهیم مرتبط با رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، نهادها و کسب وکارهای فعال در بازار بیمه زندگی آمریکا و هند مطالعه شده و اطلاعات به دست آمده از این مرحله، مبنای بخش میدانی تحقیق قرار گرفته است. در بخش میدانی، اطلاعات به دست آمده از طریق روش مصاحبه، گردآوری و از طریق روش کدگذاری باز و محوری، تجزیه و تحلیل گردیده است. در نهایت یافته های اصلی تحقیق شامل نهادها و کسب وکارهای فعال در کشورهای مورد مطالعه، نهادهای مؤثر بر تقارن اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گذار، کسب وکارهای قابل برون سپاری و نهادها و کسب و کار مورد نیاز بازار بیمه ایران، ارائه شده است.

دستیابی به نوآوری های مستمر مستلزم ایجاد نوآوری به گونه ای نظام مند می باشد. این امر مستلزم شناسایی ماهیت فرآیندها و چگونگی پیدایش سازوکارهای سیستم های نوآوری است. پژوهش حاضر با درک اهمیت و نقش سیستم های نوآوری فناورانه در توسعه فناوری و با توجه به کمبود مطالعات پیشین در حوزه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پیدایش این گونه سیستم ها، در پی مفهوم سازی و پاسخ به این سئوال می باشد که «عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه در ایران چه عواملی هستند و چگونه بر شکل گیری این گونه سیستم ها تاثیر می گذارند؟». روش پژوهش این پژوهش کیفی بوده و با استفاده از شیوه نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. در این پژوهش مصاحبه های عمقی و هدفمند با 9 نفر از خبرگان آشنا به مفاهیم نوآوری فناورانه و سیستم های نوآوری در سه گروه دانشگاهی، سیاست گذار و صنعتگر و به مدد روش گلوله برفی انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها مشخص شد که پنج گروه از عوامل زمینه ای، محیطی، ساختاری، کارکردی و راهبردی بر شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه در کشور موثرند که در قالب 17 مقوله مجزا دسته بندی شدند. در پایان هم مکانیزم چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر پیدایش سیستم نوآوری فناورانه در کشور در قالب یک مدل تجسمی ارایه شده است.

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

امروزه برای اغلب ناظران مسایل اقتصادی از درون و بیرون این علم، اصطلاح «علم اقتصاد» با مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک مترادف گردیده است و به بیان دیگر این روش کاری، اقتصادهای نئوکلاسیک است که اصول علم اقتصاد را تعریف می کند. اما به رغم این سلطه و با وجود تمامی دستاوردهای بدیهی، اقتصاد نئوکلاسیک در تمام طول عمر خود همواره با جریانی پایدار از انتقادها و پیشنهاداتی در خصوص روش های جایگزین و رویکردهای روشمند روبه رو بوده است. یکی از این رویکردها اقتصاد رفتاری می-باشد. طرفداران این اقتصاد ادعا می کنند که با بهره گیری از بنیان های روانشناسی و اجتماعی، واقع گرایی تجزیه و تحلیل های اقتصادی را افزایش داده و ویژگی های خاص این علم (بینش تئوریک، پیش بینی پدیده ها و سیاست های مناسب) را بهبود -بخشیده اند. این اقتصاددانان بیان می دارند که اگرچه اقتصاد کلاسیک در ابتدا عیناً به بنیان های روان شناسی علاقه مند بوده، اما این علاقه پس از آن سال ها رو به افول گذاشته و حتی در برهه هایی به تضاد با این اصول منجر شده است. اما اقتصاددانان رفتاری با بهره گیری از مطالعات پیشگامانه کاتونا و هربرت سایمون و پس از آن مطالعات کاهنمن و تورسکی و غیره بار دیگر توانسته اند پیوندی دوباره میان این دو دسته برقرار نمایند. پیوندی که هر یک از این اندیشمندان حوزه بسیار محدودی از آن را جلو برده اند و به منظور برقراری ارتباطی تنگاتنگ و سیستماتیک و در واقع دستیابی به یک «پارادایم» غالب راه طولانی را پیش رو دارد.

دوره مشروطه و سال هایی که منتهی به آن شده، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهادهای اقتصادی بسیاری بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بوده است. تلاش های بی شماری به جهت اصلاح امور اقتصادی صورت گرفته و با توجه به حضور و فعالیت چشم گیر تجار، می توان این دوره ها را دوره های فعال اقتصادی نامید؛ اما در این میان آنچه کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی ایرانیان به خصوص در شهرها بوده است. سوژه انسانی و نیز مباحث مستقیم مربوط به اقتصاد معیشتی امر مغفول در اسناد تاریخی و تحلیل های تاریخی پس از آن است. توجه به این مهم که اوضاع اقتصادی چگونه بر افراد سهل یا تنگ می گرفته، ماجرایی است که جزء به اختصار و تنها در زمان های قحطی روایت نشده است. این پژوهش تلاش دارد که ابتدا چهره ای از ایرانی دوره پایانی قاجار به لحاظ سبک زندگی و استفاده از کالاهای فرهنگی و یا ضروری ارایه دهد. از طرف دیگر بر اساس اندک داده هایی که از قیمت ها و اوضاع اقتصادی از ابتدای دوره ناصری تا برآمدن رضاخان در اسناد، سفرنامه ها و کتب تاریخی متعدد وجود دارد، تصویری از وضعیت اقتصادی، سبد مصرفی و درآمدی خانوارهای ایرانی ارایه دهد. در نهایت الگوی تورم سالانه، دلایل پیدایش تورم های حاد مقطعی، اوضاع روستاییان و شهرنشینان در قبال تورم موجود و نیز برخی اسناد از ویژگی های درآمدی مردم در آن دوران از نتایج این پژوهش بوده است.

توجه به فرایند تغیرها به ویژه در تعامل های انسانی را می توان به عنوان امری ضروری برای درک بهتر بسیاری از رخدادها و موضوع های مبتلا به جوامع مانند شکست و یا موفقیت در برنامه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شمار آورد. از سوی دیگر درک علل و عوامل مؤثر در پدیده تغییر و فرایند تغییرها را می توان یکی از چالش های اساسی در حوزه های گوناگون علوم انسانی دانست که از سال ها پیش از میلاد مسیح (ع)، مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان قرار داشته است. برهمین اساس تلاش شد تا با مطالعه نظرهای اندیشمندان گوناگون در این حوزه، علاوه بر دست یابی به تعریف های روشن تری از پدیده تغییرها، زمینه برای طراحی مدل مفهومی از تغییرها در عملکرد اقتصادی، ایجاد شود. هم چنین مشخص شد که فرایند تغییرها در میان مکتب های گوناگون اقتصادی نیز با درجه های گوناگونی از اهمیت، مورد بررسی قرار گرفته است. جریان غالب در نگاهی گذرا از این مهم می گذرد در حالی که اندیشمندان مکتب های دیگر همچون هایک، با معرفی بحث مدل های پیوندگرا و نظم کیفی، شومپیتر با بحث کارآفرینی و معرفی کلید واژه، نوظهوری و نورث با تأکید بر مباحث شناختی، نظریه مدل های ذهنی و فرایند یادگیری می کوشند با بهره گیری از تحلیل هایی پویا و میان رشته ای، به عنوان دغدغه ای اصلی به تبیین این پدیده، بپر دازند.

بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.