مشروطه عثمانی

یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی دو کشور ایران و عثمانی شاهد جنبش های سیاسی ناشی از تزلزل همبستگی اجتماعی بودند. تزلزل همبستگی اجتماعی در جوامع ایران و عثمانی عمدتاً به دلیل تغییر شرایط بیرونی و درونی جهان اسلام و نتیجه دوره ای طولانی از تحولات سیاسی و اجتماعی بود. از این منظر اندیشمندان و علمای دو کشور، در تلاش برای حفظ ثبات در اجتماع خود، فعالیت های علمی و عملی را آغاز کردند. از جمله این اندیشمندان علمای نجف بودند که به دلیل قرار گرفتن در خاک عثمانی و داشتن ارتباطات فرهنگی قوی با ایران، در تولید مفاهیم جدید و انتقال اندیشه های دو کشور نقش بسزایی داشتند. از زمره این افراد آقانجفی قوچانی بود که از شاگردان و مریدان آخوند خراسانی و از مدافعان نگاه اصولی وی به مشروطه بود. بنابراین، سؤال این پژوهش این است که آقانجفی قوچانی برای ایجاد همبستگی اجتماعی و حفظ بیضه اسلام در مشروطه ایران و عثمانی چه راهکاری را مؤثر می دانست؟ مدعا این است که از نظر آقانجفی چهار مؤلفه اصلی مشروطیت، عقلانیت جمعی، حریت اخلاقی و مساوات اجتماعی منشأ تداوم همبستگی اجتماعی یا حفظ بیضه اسلام هستند. این تحقیق با استفاده از شیوه اسنادی و براساس نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم تدوین شده است.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.