مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادگاه اروپایی حقوق بشر


۱.

حق بر آزادی و امنیت شخصی

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دادگاه اروپایی حقوق بشر حق بر آزادی و امنیت شخصی بازداشت خودسرانه بازداشت پیشگیرانه جبران عادلانه‌ی خسارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱
نویسنده مقاله با تکیه بر روش پژوهشی ـ آموزشی مطالعه موردی (case study)، یکی از دعاوی مطروحه در دادگاه اروپایی حقوق بشر را به گونه‌ای واقعی توصیف کرده است. وی در مقاله خود، به تبیین و تشریح حق بر آزادی و امنیت شخصی بشر می‌پردازد. این مقاله در پرتو اهمیت روزافزون مسایل حقوق بشر و رهیافت‌های جدید در حل مسایلی از این دست، تحلیل جامعی از موضوع ارایه می‌دهد و به بازگویی بحث بر سر مشروعیت و حقانیت ادعای ذیحق در نظام منطقه‌ای اروپایی می‌پردازد. ابعاد حقوقی و قضایی پرونده مورد نظر، بررسی شده و فرآیند طرح، اقامه و پیگیری این دعوی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار، تحلیل مختصری از نظام اروپایی حقوق بشر نیز به عمل آمده است.
۲.

حقوق بشر در پرتو مبانی عملی و حقوقی حمایتی غرب

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: غرب آمریکا حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر جهان‏شمولی کنوانسیون اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸
کشورهای غربی برپایه نگرش و رهیافت خویش به حمایت از حقوق بشر می‌پردازند. یکی از دلایل عمده‌ای که جهان همواره این ادعا را مطرح می‌نماید این است که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا از فرآیند قانونگذاری دوگانه (ساز و کارهای قانونی و اجرایی برای حمایت از حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی خود) در رفتار با اشخاص بهره می‌برند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بانکوویچ علیه دولت بلژیک اعلام می‌نماید که کنوانسیون اروپایی اساساً یک معاهده سرزمینی است. با توجه به این حکم، دولت‌های عضو این کنوانسیون در رفتار خود با اشخاص خارج از سرزمین اروپا متعهد و ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون مزبور نخواهند بود. شاید در ابتدای امر رهیافت آمریکایی در این زمینه متفاوت به نظر برسد، در حالی که این‌طور نیست. دیوان عالی ایالات متحده در قضیه رسول علیه بوش اعلام کرد که نیروهای نظامی دشمن در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو در کشور کوبا تحت حاکمیت قانون آمریکا می‌باشند. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دولت آمریکا حمایت عملی از حقوق بشر را به خارج از مرزهای سرزمینی خود برخلاف کشورهای اروپایی توسعه و گسترش می‌دهد. هر چند این نوع شمول حاکمیت سرزمینی توسط دولت آمریکا تنها در خلیج گوآنتانامو اعمال می‌شود. به همین دلیل به جرأت می‌توان گفت هر دو سیستم از نظام تبعیض نژادی تبعیت می‌نمایند.
۳.

دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر دکترین حاشیه مجاز تفسیرو نسبی گرایی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می شود که نسبی گرایی مذکور را می توان نسبی گرایی ضعیف نامید.
۴.

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر خواهان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خوانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۶
حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.
۵.

چالش های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 23 - 38

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپایی بحران پناه جویان سوری حقوق پناهندگی دادگاه اروپایی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۷۱۷
  اتحادیه اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت های ثالث واگذار کند. در مقاله توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت گرفته از آنها، به منزله مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی می شود. همچنین رویه قضایی دادگاه های اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیش گفته چنین برمی آید که واکنش دولت های اروپایی به این بحران اغلب به دلیل تأثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیت های خاص پناه جویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاین رو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویه دولت های امن جز در موارد خاص، ضروری می نماید.
۶.

بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیه صلاحدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 79 - 103

کلیدواژه‌ها: آزادی مذهب دادگاه اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی دادگستری حق آموزش حق کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۵
اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت ها برای تحدید حقوق فوق الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولت های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که  محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق الذکر موفق نبوده است.<br />  
۷.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 25 - 40

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر نظام حقوقی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۲
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
۸.

توسعه تدریجی حقوق کودکان کار در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 279 - 305

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین کار حقوق کودکان کار دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
۹.

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 79 - 100

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت حقوق ایران اسناد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.
۱۰.

بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ 98 - 232

کلیدواژه‌ها: فرض برائت دادگاه اروپایی حقوق بشر قابلیت اعمال اتهام جرم کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گستره اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 ماده 6 کنوانسیون، برای تعیین گستره اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیت دار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. در حقیقت دادگاه در رویه خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.
۱۱.

حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محاکمه عادلانه تحقیقات مقدماتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
با تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در سال 1950 و با بررسی برخی آرا ء صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقش محوری و بنیادین این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی به اثبات رسیده است. اصل برائت در ارتباطی تنگاتنگ با اصل استقلال و بی طرفی قرار دارد که نقض هر کدام از این اصول، نقض دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت آزادی متهم در برابری ارتباط با وکیل خود، مقدمات تهیه دفاعیه فراهم خواهد شد. حق مساعدت زبانی یا برخورداری از مترجم سومین حقی است که مبین برگزاری یک دادرسی به معنای صحیح حتی در رسیدگی های غیابی است. همچنین حق آگاهی فوری و دقیق متهم از علت و ماهیت اتهام به زبانی که قابل درک باشد از دیگر لوازم یک رسیدگی عادلانه است. باید خاطر نشان کرد که مدت زمان لازم جهت فراهم کردن مقدمات دفاع در هر پرونده متفاوت است. حق آزادی متهم تا زمان محاکمه اصل دیگری است که کنوانسیون مزبور این حق را مطلق می داند. فی الجمله، در صورت رعایت حقوق مربوط به رسیدگی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک رسیدگی عادلانه دور از انتظار نیست. 
۱۲.

نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 71 - 96

کلیدواژه‌ها: سازمان های غیردولتی حقوق بشر دوست دادگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر سازمان عفو بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۸۲
عرصه حقوق بین الملل دارای نقش آفرینان مختلفی است که همه آن ها در شکل گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته اند. تشکل افراد به گروه ها و سازمان های گوناگون، پدیده ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان های غیردولتی به وجود آورده اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان های غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کننده ای در عرصه حقوق بین الملل ایفا می کنند تا حدی که این سازمان ها بزرگ ترین گروه سازمان های بین المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش های گوناگون عمومی را دربرمی گیرند مبارزه ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفته اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف های دادرسی های بین المللی غالباً دولت ها بوده اند این پرسش وجود دارد که آیا می توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش آفرینی موضوع این مقاله است.  
۱۳.

رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده ها ی شخصی در رسانه ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 153 - 173

کلیدواژه‌ها: حفاظت از داده های شخصی حق آزادی بیان و اطلاعات دادگاه اروپایی حقوق بشر مقررات اروپایی حفاظت از داده منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه مردم سالار، امری ضروری است. به همین دلیل در صورتی که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها اندیشید و نمی توان به طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم پوشی کرد. از این موارد می توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان حال که باید به طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع رسانی کنند؛ نباید حق بر داده افراد را مورد تعرض قرار دهند. از این رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه ای است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام های حقوقی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه ها و مطبوعات زمانی می توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به صورت توأمان در نظر گرفته باشند.
۱۴.

تضمین کرامت انسانی بزه کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 247 - 275

کلیدواژه‌ها: تعیین کیفر حقوق بنیادین دادگاه اروپایی حقوق بشر عدالت کیفری کرامت انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
۱۵.

دادگاه اروپایی حقوق بشر و توسعه حقوق بنیادین کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 219 - 250
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. مأموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.
۱۶.

بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 267 - 286

کلیدواژه‌ها: بی تابعیتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر صلاحیت موضوعی قاعده تفسیر پویا قاعده معنای مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۲
دادگاه اروپایی حقوق بشر که در سال 1959 به عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأسیس گردید، به دعاوی رسیدگی می کند که به موجب این کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن تحت صلاحیت این دادگاه قرار می گیرند. ازجمله ویژگی این دادگاه که با تصویب پروتکل شماره 9 کنوانسیون ایجادشده، طرح دعوا توسط افراد علیه دولت های عضو کنوانسیون است. آنچه بامطالعه کنوانسیون و پروتکل های آن به دست می آید این است که امکان طرح دعوا توسط افراد بی تابعیت فارغ از موضوع دعوا، در این کنوانسیون و پروتکل های آن تصریح نشده است؛ و از سوی دیگر، موضوع تابعیت نیز تحت صلاحیت این دادگاه قرار نمی گیرد. حال پرسش قابل طرح این است که با توجه به اینکه مفهوم تابعیت از صلاحیت موضوعی دادگاه خارج است، افراد بدون تابعیت چگونه می توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنند و اینکه موارد خاصی از بی تابعیتی قابل طرح در این دادگاه می باشد؟ اینگونه به نظر می رسد که دادگاه در رسیدگی به موضوعات مرتبط با بی تابعیتی صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این عدم صلاحیت، مانع رسیدگی به دعاوی افراد بدون تابعیت نخواهد شد. اما با بررسی صلاحیت های موضوعی دادگاه اروپایی حقوق بشر و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی افراد بدون تابعیت، موارد خاصی از بی تابعیتی ازجمله سلب تابعیت افراد توسط دولت ها به عنوان مجازات ترذیلی نیز می تواند تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد.
۱۷.

تعهدات مثبت دولت ها در حمایت از حقوق شهروندان در تفسیر دادگاه اروپایی از ماده ی 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 35 - 57

کلیدواژه‌ها: تعهدات مثبت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر حقوق شهروندان چالش های اعمال ماده هشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوه های حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسان ها محسوب می شود. کنوانسیون در این ماده دولت های عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که آیا تعهد پیش بینی شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به موجب این ماده دولت ها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیش بینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالت های غیرمجاز را نیز برای دولت ها شامل می شود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولت های عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولت ها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه رو شده است.
۱۸.

آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 899 - 918

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.
۱۹.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۵
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.