ضیاءالدین صبوری

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می دهد؛ به طوری که این نوع دیپلماسی نه تنها ناظر بر کاربست سیاست دفاعی در عرصه دیپلماسی بلکه متضمن سهیم شدن دیپلماسی در حوزه سیاست دفاعی خواهد بود، و جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و داشتن همسایگانی متنوع و بی ثبات همچون پاکستان، به عنوان یکی از بی ثبات ترین و بحران خیز ترین کشورهای جهان، نیازمند شناخت و تبیین مولفه های تاثیر گذار بر امنیت ملی خود می باشد که در این میان بررسی و شناخت این کشور و مناسبات نظامی – امنیتی آن به خصوص در قالب دیپلماسی دفاعی می تواند کمک شایان به تحقق راهبرد دفاعی ایران نماید. در این پژوهش بر اساس روش تبیینی در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که دیپلماسی دفاعی چه نقش و جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال پاکستان دارد؟ روش گردآوری داده ها در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.

ویکرد اعتدال به عنوان یک رویکرد سیاسی می تواند از تمامی گرایش های موافق و مخالف برای رسیدن به اهدافش کمک بگیرد. با این تفسیر، اعتدال در سیاست خارجی مفهمومی در تقابل با تندروی و حتی اصلاح طلبی به مفهوم تجدیدنظرطلبی و تحول خواهی تلقی می شود و شاید بتوان آن را نوعی محافظه کاری دانست. براین اساس، دولت دوازدهم که بر اعتدال در تمامی حوزه ها در استمرار دولت یازدهم اصرار داشته است، کمتر توانسته این رویکرد را در سیاست خارجی و روابط منطقه ای خود پیاده و بهره برداری کند. براین اساس، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این پرسش اساسی را مطرح کرده است که "کارآمدی مفهوم اعتدال در سیاست خارجی و روابط منطقه ای دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می شود؟" درپاسخ به این پرسش و در مقام صورت بندی فرضیه، مقاله تحلیل و تبیین کرده است که "مفهوم اعتدال، بیش از اینکه به لحاظ عملی در دولت دوازدهم و سیاست خارجی آن نمود داشته باشد، انتزاعی و غیرعملی و از همین رو، ناکارآمد بوده است". یافته های مقاله بیانگر آن است که با افول و بی رمق شدن رویکرد اعتدالی دولت دوازدهم، روند سیاست خارجی و راهبرد منطقه ای ایران مجدداً به تنگنای امنیتی مبتلا شد و به وضعیت تنش با قدرت های جهانی و منطقه ای بازگشته است. تنش های ناشی از بن بست برجام، تداوم درگیری در بحران سوریه و سایر معضله های منطقه ای ازجمله تنش با کشورهایی چون عربستان و ابهام راهبردی در ارتباط با قدرت ها از جمله اروپایی ها و بازگشت به مخاصمه مستقیم و پرشدت با آمریکا از شاخص ترین نشانه های آن می باشد.

منطقه آزاد چابهار در جنوب شرقی ایران از مهم ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود که از کارکردهای قابل توجهی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی کارکردها و چالش های منطقه چابهار در ایجاد همگرایی منطقه ای است. بر همین اساس پرسش های محوری مقاله اینگونه صورت بندی شده است: مهم ترین قابلیت های منطقه چابهار برای ایجاد همگرایی در بین کشورهای منطقه چیست؟ این منطقه با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟ چه راهکارهای رسانه ای برای شناساندن ظرفیت های چابهار و ایجاد همگرایی بین کشورهای پیرامون آن می توان مطرح نمود؟ یافته های مقاله نشان می دهد با توجه به وجود منافع مشترک جهت افزایش همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه، امکان گسترش همکاری بین کنشگران فعال و دخیل در منطقه چابهار وجود دارد. مهم ترین قابلیت های همگرایانه ی چابهار اتصال آن به آب های آزاد بین المللی، ظرفیت آن برای جایگزینی تنگه هرمز و نیز نقش آن در اتصال و همکاری هند- ایران- افغانستان- روسیه است. در مقابل، مهم ترین چالش های آن افراط گرایی در منطقه، اختلافات هند و پاکستان و نیز نقش تخریبی امریکا و عربستان سعودی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته است.

براساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف کلان نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تشریح موضوع و بیان ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا، به مهم ترین موانع و نواقص پیش روی «دیپلماسی اقتصادی» در دولت روحانی( دولت های یازدهم و دوازدهم) پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.

از بدو تاسیس جمهوری ترکیه در 1923، دولت ملی در ترکیه با چالش مساله کردها مواجه بوده است. در طول دوره حدودا هشتاد ساله تسلط کمالیست ها بر مراکز قدرت سیاسی در ترکیه، آنکارا سیاست انکار و ادغام کردها را در ناسیونالیزم ترکی پی گیری می کرد. پیدایش سازمان حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، پاسخ کردها به سیاست انکار و ادغام به مثابه سیاستی در جهت دولت سازی مدرن در ترکیه بوده است. در طول دو دهه پایانی قرن بیستم، ترکیه شاهد کشمکشی خشونت بار مابین دولت مرکزی و سازمان پ ک ک بوده است به گونه ای که برآورد می شود که بیش از سی هزار نفر در طول این کشمکش خشونت بار جان باخته اند. به طور کلی در دوره تسلط کمالیست ها، مساله کردها در کنار مساله اسلام سیاسی توسط نخبگان در قدرت به عنوان تهدیداتی موجودیتی بر علیه تمامیت ارضی و مشخصه سکولار حکومت برساخته شده بودند، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از اوایل قرن جدید، آنکارا سیاست امنیتی سازی مساله کردها را تعدیل نموده و در صدد راه حل هایی جدید برای این مساله برآمده است و با توجه به ساختارهای دموگرافیکی و ژئوپولیتیکی عراق، و پایگاههای پ ک ک در کوهستان قندیل در اقلیم خودمختار کردستان عراق، مساله کردهای ترکیه و سیاست آنکارا  بویژه در پیوند با عراق بعدی بین المللی نیز یافته است. در این مقاله به روش تبیینی و از چشم انداز رهیافت نظری امنیتی سازی و غیر امنیتی کردن، به تحول سیاست ترکیه در دوره سلطه حزب عدالت و توسعه نسبت به مساله داخلی کردها و تاثیر آن بر روابط ترکیه و عراق پرداخته شده است.

استفاده سیاسی از فناوری های نوین ارتباطی و به خصوص شبکه های اجتماعی اینترنتی در روابط بین الملل در دهه اخیر، بیش از پیش باب شده است، از این رو، بررسی تأثیرات این امر، نه تنها برای پژوهشگران علاقه مند، بلکه برای سیاست پیشه گان و تصمیم گیرندگان کشور نیز از اهمیت اساسی برخوردار است تا بتوانند به درستی ابعاد این پدیده نوین را درک کرده و عملکردی مناسب در مقابل آن داشته باشند. در این راستا تحلیل تحولات بین المللی نگرشی جدی با توجه به تأثیرگذاری اینترنت را می طلبد، چنانکه در تحولات اخیر خاورمیانه که آن را به اسمی چون «بهار عربی» و «بیداری اسلامی» می خوانند، وجود شبکه های اجتماعی در روند شکل گیری و کنشگری معترضان اقتدارگرایی تأثیرگذار بود. براین اساس، در این تحقیق سعی شده است با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و تحلیل آنها به صورت کاربردی ،ماهیت شبکه های اجتماعی و تأثیرگذاری بر نقش دولت ها در روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مقاله از سال 2004 و ظهور فیسبوک تا سال 2017 که دراین بین انقلابات خاورمیانه نیز اتفاق افتادند-، در بر می گیرد. سؤال ما این گونه مطرح می شود که تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در روابط بین الملل (خاصه دولت های خاورمیانه که از سال 2010 تا کنون دچار تحولات و تغییرات هستند) چگونه ارزیابی می شود؟ فرضیه ما نیز بر این قول است که تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در روابط بین الملل در قرن بیست و یکم غیرقابل کتمان است

خاورمیانه ای که در سال 1916میلادی  براساس معاهده "سایکس-پیکو" ترسیم شد؛ در شرایطی وارد هزاره سوم میلادی می شود که هنوز هم مانند جزیره ای توسعه نیافته و ناامن در جهان باقی مانده است. در این میان، اکراد به عنوان بزرگترین ملت بدون دولت جهان، همواره هم تأثیرگذار  و هم تأثیرپذیر از این بحران ها بوده اند. وقوع بهار عربی باعث ایجاد شرایط جدیدی شده است که کُردها را نیز وارد دوران جدیدی از زندگی سیاسی و اقتصادی کرده است. این شرایط جدید ضرورت انجام پژوهش هایی مستقل و علمی در باب جایگاه اکراد در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه را بیش از پیش پر اهمیت کرده است.  در این پژوهش که با استفاده از روش تبیینی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده های آن بصورت کتابخانه ای است؛ با استفاده از رویکرد سازه انگاری، به دنبال اثبات این ارزیابی این فرضیه است که به رغم تشکیل کانتون سه گانه(جزیره، عفرین وکوبانی) و باتوجه به موانع ساختاری داخلی و خارجی و نقش مؤثر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، تشکیل اقلیم کُردی در سوریه در وضعیت کنونی مبهم است اما در عین حال بازگشت به وضعیت قبل از2010 میلادی نیز  غیرممکن است.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع شده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه و مشابهت های قابل تأملی هستند. از جمله این که هر دو کشور دارای تمدن های باستانی و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده و در طول تاریخِ خود، همواره دارای روابط پر فراز و نشیبی بوده اند که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض همراه بوده است. هردوکشور همواره خود را قدرتِ برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. پرسش اصلی این مقاله این است که با توجه به اوضاع پیچیده خاورمیانه، که تغییر در توازن قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای را محتمل می سازد ، کدام یک از دو کشورِ مدعیِ قدرت منطقه ای، ایران و ترکیه ، برای ایفای نقش یک قدرت برتر منطقه ای دارای وزن بیش تر و در شرایط مناسب تری قرار خواهند داشت؟ نویسندگان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مولفه های قدرت منطقه ای، به مقایسه موقعیت قدرت منطقه ای ج.ا.ایران و ترکیه پرداخته و استدلال کرده اند بر خلاف سال های اخیر، ترکیه جدیداً با فاصله گرفتن از سیاست «صفرکردن مشکلات با همسایگان»، به ایجاد تنش با همسایگان خود همانند سوریه رو آورده و از همین رو، احتمال تشدید برخوردها و تعارض با سایر قدرت های منطقه ای در آینده نزدیک برای این کشور محتمل و قابل پیش بینی است. لذا، با توجه به احتمال تقویت بیش از پیش این رویکرد و عدم تحقق اهداف آمریکا در منطقه به عنوان پشتیبان ترکیه و احتمال مداخلات مستقیم سایر قدرت های منطقه ای از جمله روسیه در صحنه منازعه سوریه، در کنار افزایش جایگاه و نفوذ منطقه ای ایران، مقاله پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک، نقش آفرینی ترکیه به عنوان قدرت برتر منطقه ای، در مقام مقایسه با ایران، با چالش مواجه شده و در مسیر تنزل قرار خواهد گرفت و در مقابل، قدرت منطقه ای ایران رو به فزونی خواهد گذاشت.

دریای جنوبی چین در زمان جنگ جهانی دوم و جنگ سرد از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی برای کشورهایی نظیر: ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. این کشورها از این دریا در قالب فرصتی برای افزایش حضور و نفوذ خود در شرق آسیا بهره می بردند. اگرچه با کاهش نفوذ ژاپن و فروپاشی شوروی از تعداد بازیگران در این حوزه کاسته شد، اما اخیراً ظهور قدرت های بزرگ و متوسط در منطقه زمینه ساز تحولاتی جدید در این دریا شده است. علاوه بر این در سال های گذشته نه تنها از ارزش این دریا کاسته نشده بلکه با کشف منابع معدنی، نفتی و گازی در این حوزه، بر اهمیت آن افزوده شده است. این عوامل به همراه روند روبه رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین و قدرت منطقه ای شدن آن، تحولاتی را در این دریا بوجود آورده است که موجب افزایش نقش آفرینی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شده است. با این وجود سوالاتی که در این پژوهش درصدد پاسخ به آنها هستیم این است که با تحولات ژئوپلیتیکی رخ داده در دریای جنوبی چین و افزایش تعداد بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در این دریا، این بازیگران چه اهدافی را دنبال می کنند؟ و راهبردها و سیاست های این بازیگران چه پیامدهایی را در این دریا به همراه اشته است؟ فرضیه ی این پژوهش این است که افزایش قدرت چین، ورود بازیگران متوسط منطقه ای و نیز قدرت های فرامنطقه ای همزمان با تحولات ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی دریای جنوبی چین در سال های اخیر منجر به افزایش ادعاهای بازیگران نسبت به این دریا و تلاش برای افزایش نفوذ و کنترل بر این دریا در جهت دستیابی به منابع موجود آن شده است که این مسأله بستر تشدید تنش ها و افزایش بی ثباتی در منطقه را فراهم نموده است.

در جهان امروز هیچ کشوری بدون اتکا به تولیدات و خدمات سایر کشورها، نمی تواندکلیه نیازهای خود را برآورده سازد. حتی اگر بتواند هم، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. براین اساس، گسترش تعاملات دولت ها در عرصه بین المللی منجر به گسترش نهادهای بین المللی جهانی و منطقه ای در حوزه های مختلف به منظور مذاکره و قانون گذاری شده است. سوال اصلی مقاله حاضر، در باره چیستی و ماهیت نقش نهادهای بین المللی در همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب است. این مقاله بر اساس روش تحلیل فرضیه رقیب، سه فرضیه رقیب برای پاسخ به سوال اصلی طرح کرده است که عبارتند از: 1 سازمانهای بین المللی ما لی و تجاری از طریق ایجاد همکاری و رفع تعارض میان کشورها، دغدغه های توسعه جنوب و تداوم روند توسعه شمال را پاسخ می دهند. 2 سازمان های بین المللی مالی و تجاری بر اساس دیدگاه خرد مزیت نسبی در اقتصاد بازار آزاد ایجاد شده و منا فع شمال را برآورده می سازند. 3 سازمان های بین المللی مالی و تجاری نیروی کمکی برای توسعه جنوب تلقی می شوند و بهره گیری مطلوب از آن بستگی به تنوع صادرات بر اساس مزیت نسبی و توان رقابت پذیری بین المللی دارد.یا فته های پژوهش نشان می دهد که نرخ ناسازگاری مربوط به فرضیه اول بیشتر از فرضیه های رقیب است. این مسئله بیا نگر آن است که در شرایط فعلی سازمان های بین المللی مالی و تجاری، منافع شمال جنوب را به صورت متوازن برآورده نمی سازند.

سیاست خارجی برای کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای دارد. به تبع آن، بررسی و کنکاش ابعاد مختلف سیاست خارجی هم برای دولتمردان و هم اندیشمندان این عرصه اهمیت زیادی دارد. یکی از مهم ترین راه های بررسی سیاست خارجی کشورها، به کار بستن نظریه های گوناگون به واسطه چهارچوب ها و مبانی مختلفی است که این نظریات ارائه می کنند. اصول و مبانی متفاوت این نظریه ها سبب شده است تا نتایج حاصل از این کاربست ها، کاملاً متفاوت از هم باشند. تاکنون نیز نظریه های مختلفی جهت تبیین ماهیت، فرایند و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است، اما به دلیل سیطره نظریات مادی گرایانه و واقع گرایانه در این زمینه، این نظریات معمولاً از تحلیل واقعی ماهیت و روند تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عاجز بوده اند. به نظر می رسد ظهور نظریات جدید از جمله سازه انگاری با قابلیت نظری اش که اعتنا به ابعاد غیرمادی و هویت داخلی کشورها است، زمینه بهتری را جهت تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ابعاد معنایی و هویتی آن دارای برجستگی ممتازی است، به وجود آورده است. در این مقاله سیاست خارجی ایران در دولت نهم و دهم را بر اساس مبانی و اصول نظریه سازه انگاری بررسی می کنیم. فرض ما نیز این است که نظریه سازه انگاری، توانایی تحلیل سیاست خارجی ایران را در این دوره تا حدود زیادی دارد. لازم به ذکر است که به جز نوع رابطه ایران و روسیه، سایر محورهای سیاست خارجی ایران در دوره موردنظر از نگاه سازه انگاری قابل تحلیل است

زمانی که از صلح به عنوان منفعت مشترک بشریت و ضرورتی همیشگی در سایه رهایی از خشونت، تحمیل و تبعیض یاد می شود، نمی توان نقش جمعیت 5/3 میلیاردی زنان و دختران (معادل 49 درصد) در سراسر جهان را نادیده گرفت. درحالی که زنان اقلیت مبارزان و عاملان جنگ را تشکیل می دهند، به طور فزاینده ای بزرگ ترین آسیب ها متوجه آنهاست. زنان در جوامع جنگ زده با شکل های خاص و ویرانگر خشونت مواجه هستند که گاه به صورت نظام مند به منظور رسیدن به اهداف نظامی یا سیاسی انجام می شود. خشونت علیه زنان به همراه تبعیض و قوانین نابرابر می تواند مانع دسترسی زنان به خدمات آموزشی، استقلال مالی، شرکت در سطوح تصمیم گیری و استقرار صلح شود؛ ازاین رو، خشونت علیه زنان تهدیدی اساسی علیه صلح پایدار محسوب می شود. در طی سال های متمادی، تعهد به فرهنگ صلح، هسته اصلی موفقیت در سه حوزه از فعالیت های سازمان ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر را تشکیل می دهد. با این حال، سازمان ملل متحد در تلاش خود برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با چالش هایی جدی از جمله بودجه ناکافی و نبود محرکی واحد که برای هدایت فعالیت های این سازمان درباره مسائل مربوط به برابری جنسیتی به رسمیت شناخته شده باشد، مواجه بوده است؛ ازاین رو، نهاد «زنان ملل متحد» برای رسیدگی به چنین چالش هایی در جولای 2010 تأسیس شد تا به عنوان نهادی پویا به منظور فراهم کردن صدایی قدرتمند برای زنان و دختران در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی فعالیت کند. این مقاله با استناد به اهداف تأسیس نهاد زنان ملل متحد، ضمن اشاره به پیشینه سازمان ملل متحد و ارزیابی اقدامات آن در زمینه ایجاد صلح پایدار، با تمرکز بر رهیافت ها و نطریه های نهادگرایی لیبرال، دیپلماسی پیشگیرانه و فمنیسم پسامدرن تلاش کرده است تا نقش و کارایی نهاد زنان ملل متحد در برابر چالش های گذشته و پیش رو در زمینه صلح و صلح سازی با رویکرد پایدار را تحلیل کند.

مصر مهد اندیشه در جهان عرب و از کشورهای پیشتاز جهان اسلام محسوب میشود و همواره تحولات سیاسی فکری این کشور تاثیر سرایتی عمیقی بر سایر کشورهای منطقه داشته است. در این کشور در طی سده اخیر، مجموعه متنوعی از احزاب و فرهنگهای سیاسی از سکیولاریسم تا اسلام گرایی حضور داشته اند. متعاقب سقوط مبارک و در پرتوی گسترش آزادی سیاسی در این کشور، تاثیرگزاری جریانات مختلف سیاسی و مذهبی گسترش یافته و هم اکنون رقابت قابل توجهی میان گرایشهای سیاسی و فکری مختلف از جمله میان اسلام گرایی و سکیولاریسم به چشم می خورد. این مقاله به دنبال آن است که به بررسی دقیق تر مهمترین جریانات سیاسی و فکری در این کشور پس از سقوط مبارک بپردازد تا تصویری واقعی تر از سپهر سیاسی فکری مصر و بازیگران تاثیرگذار در این کشور حاصل آید. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد با بهره گیری از رویکرد جریان شناسی فکری به پرسش زیر پاسخ دهیم: نقش و جایگاه کنونی احزاب و فرهنگهای سیاسی مختلف در مصر به ویژه جریانات اسلام گرایی چگونه است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که با توجه به بافت مذهبی مصر، جریانات اسلام گرایی که البته خود نحله های متنوع و رقیبی را دربر می گیرند، هم اکنون در عرصه سیاسی و فکری مصر پیشتاز بوده و احتمالا در شرایط برگزاری انتخابات آزاد مهمترین بازیگران سیاسی این کشور خواهند بود.