حق آزادی اجتماعات

آزادی اجتماعات یکی از آزادی های اساسی انسان در جامعه است. چراکه هریک از افراد جامعه این توانایی را دارد که در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و جامعه اش موثر باشد. بنابراین یکی از آشکارترین جلوه های مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، تجمعات افراد یا تشکل ها است، که آحاد ملت می توانند بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراضات، مخالفت ها و خواسته های خود را مطرح کنند. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران درخصوص پاسداشت حق آزادی اجتماعات مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی چگونه می توانند ضمن پاسداشت حق آزادی اجتماعات از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است. در این مقاله از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. سوالی که مطرح می گردد این است که نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حق آزادی اجتماعات چیست؟ که در این خصوص این فرضیه مورد ارزیابی قرار می گیرد که پاسداشت حق آزادی اجتماعات از آزادی های حقوق شهروندان است. در این راستا مسئولیت تعیین مصادیق و محدوده آزادی و چگونگی پاسداشت برعهده قانونگذار، اجرای آن برعهده قوه مجریه و نظارت بر آن برعهده قوه قضائیه و افکار عمومی است. نتایج مقاله بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است.

حق آزادی اجتماعات از مهم ترین حق های بشری و از مؤلفه های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق ها را مثبت ارزیابی می کنند. از این رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه ای پیروی می کند.